معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی خبر داد
معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی خبر داد
مرتضی رحمانی موحد معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی در گفتگو با
خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران گفت: بر اساس آخرین آمار که توسط سازمان جهانگردی در مورد تلاش و کوشش کشورها در ارتقا کمی گردشگران اعلام نموده است برای نخستین بار با رشد 24.4 درصدی در رتبه 49 و در لیست 50 کشور برتر دنیا جای گرفتهایم که این آمار نشان دهنده حرکت مثبت در بخش های دولتی و خصوصی در حوزه گردشگری است.
وی در ادامه با اشاره به تراز ورودی و خروجی گردشگران اشاره کرد و گفت: در تابستان سال 91 تراز ورودی و خروجی 650 هزار منفی معنی خروج گردشگر بوده که این رقم در تابستان 92 به منفی 100 هزار به نفع خروج گردشگر و در تابستان 93 به مثبت 70 هزار معنی ورود گردشگر بوده است که این رقم به معنی توفیق سیاستها و شرایط خوب ما در سطح جهانی است.
معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی در ادامه اظهار داشت: سطح اشتغال هتلها در 12 ماه سال به طور متوسط 65 درصد است و اگر هدف ما توسعه صنعت گردشگری است باید تنوع زمانی را در گردشگران ورودی ایجاد کنیم به طور مثال در سال 93 در نیمه دوم سال زودتر از سالهای قبل با موج دوم گردشگران خارجی رو به رو بودیم.
رحمانی موحد در ادامه تصریح کرد: به تبع ما با این واقعیت رو به رو هستیم که زیر ساختها در استانداردهای هتل 5 ستاره کافی نیست و خوشبختانه سازمان با رویکرد تکمیل سازههای نیمه تمام در سال 93 و با معرفی این سازههای برای گرفتن تسهیلات جهشی در تعداد هتلهای 5 ستاره خواهد داشت.
وی در ادامه به نظارت بر روی ارائه کیفیت هتلها اشاره کرد و گفت: هم در بحث نظارت منظم و هم در اجرای مقررات و مصوبات دولت در مورد درجهبندی و استاندارد هتلها اقداماتی صورت گرفته است که اخرین خبرها درباره عامل 4 این است که با 15 شرکت در استانها را توزیع کردیم.
هتلها با ارزیابی استانداردهای ملزومه و مشخص شدن وضعیت مثبت یا منفی خود در کمیسیون درجهبندی میشوند و اگر تعدادی از هتلها با مشکلاتی مواجه هستند برای رفع آنها و بالا بودن درجه هتل به آنها فرصتی داده میشود که در نهایت بر اساس آنها نرخهای هتلها مشخص میشود.
معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی در ادامه بیان کرد: تا آخر دی بر تمام هتلها زمان داده میشود که با این طرح همکاری کنند در غیر این صورت با کاهش ستاره هتلها مواجه خواهند شد.
شایان ذکر است بر اساس قانون تعرفهای برای ارزیابی هتلها با توجه به درجهبندی ظرفیت و زیربنای آنها مشخص شده است که با توجه به آموزشها صورت گرفته در آن هزینه قابل توجهی نیست.
انتهای پیام/