به گزارش خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران، نمایندگان در جلسه علنی نوبت عصر امروز (سه‌شنبه 27 آبان) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت با ماده 6 این طرح با  موافقت کردند.
 
شایان ذکر است کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس پیشنهاد افزوده شدن عبارت"رده‌های مقاومت بسیج" بعد از عبارت"فدراسیون‌های ورزشی" را مطرح کرد که این پیشنهاد با 123 رأی موافق، 27 رأی مخالف و 12 رأی ممتنع از مجموع 207 نماینده حاضر در صحن به تصویب رسید.
 
همچنین رضا عبداللهی پیشنهاد تغییر عبارت "دولت" به "شرکت‌های دولتی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری"و نیز افزودن عبارت "نسبت به ملی یا استانی" پس از عبارت "بودجه سنواتی" را مطرح کرد که این پیشنهاد نیز با 126 رأی موافق، 13 رأی مخالف و 12 رأی ممتنع از مجموع 209 نماینده حاضر در صحن به تصویب رسید.
 
براساس ماده 6 طرح فوق، به شرکت‌های دولتی موضوع ماده 5 قانون خدمات کشوری اجازه داده می‌شود، واحدهای خدماتی و رفاهی و مجتمع‌های فرهنگی، هنری و مازاد ورزشی را از طریق برگزاری مزایده به اشخاص صاحب صلاحیت بخشهای خصوصی، تعاونی، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها با اولویت بخش تعاونی در شرایط برابر و در اماکن ورزشی در شرایط مساوی با اولویت فدراسیون‌های ورزشی، رده‌های مقاومت بسیج و هیأتهای ورزشی استانی و شهرستانی به‌صورت اجاره واگذار نماید.

نظارت بر کاربری و استانداردهای بهره‌برداری و خدمات‌رسانی این مؤسسات و همچنین رعایت حقوق مصرف‌کننده به‌عنوان بخشی از قرارداد فی‌مابین بر عهده دستگاه اجرائی مربوط است. معادل وجوه حاصل از اجرای این ماده براساس ردیفهای درآمد- هزینه‌ای که در قوانین بودجه سنواتی نسبت به ملی یا استانی پیش‌بینی می‌گردد، به دستگاههای اجرائی ذی‌‌‌‌ربط ملی یا استانی اختصاص می‌یابد تا در قالب مبادله موافقتنامه با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور هزینه شود.
 
آیین‌نامه اجرائی این ماده شامل نحوه واگذاری، تعیین و واریز وجوه اجاره‌بها به درآمدهای عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور، نحوه تعیین صلاحیت شرکتها و ارائه خدمات به مصرف‌کنندگان با ‌پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور به‌تصویب هیأت‌ وزیران می‌رسد.
 
براساس تبصره این ماده نیز درآمد اماکن ورزشی اجاره داده شده صرفاً برای ورزش همان شهرستان هزینه می‌شود و انتقال و هزینه آن به شهرستان دیگر ممنوع است.
 
انتهای پیام/