به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران، به نقل از  شبکه اخبار اقتصادي و دارايي(شادا)، شاپور محمدي افزود : در گزارش جديد بانک جهاني رتبه ايران از 152 به 130 بهبود يافته است.

وي از اصلاح رتبه اعلام شده قبلي ايران در بانک جهاني خبر داد و افزود، همچنين رتبه 152 اعلامي براي ايران در سال 2014 به 130 اصلاح شد.

محمدي در ادامه گفت : اصلي­ترين بهبودها مربوط به زير شاخصهاي آغاز کسب و کار، دسترسي به برق و تجارت فرامرزي است که اولي با بهبود از رتبه 70 به 62، دومي با بهبود از 119 به 107 و سومي با بهبود از 155 به 148 موجب بيشترين ارتقاء در رتبه کشور مان شده است.

وي ضمن تقدير از تلاش­هاي اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غير تجاري، وزارت نيرو، گمرک جمهوري اسلامي ايران و وزارت صنعت، معدن و تجارت در بهبود اين شاخص­ها افزود : در شاخص شروع کسب و کار تعداد مراحل از 7 به 6 بهبود يافته که از متوسط منطقه خاورميانه و شمال آفريقا(8 مرحله)، 2 مرحله سهل­تر است.

معاون وزيراقتصاد در ادامه گفت: مدت زمان شروع کسب و کار از 15 روز به 12 روز کاهش پيدا کرده که در مقايسه با متوسط منطقه خاورميانه و شمال آفريقا (18.9وز) نشان مي­دهد زمان کوتاه تري براي آغاز کسب و کار در ايران لازم است.
زيرشاخص­هاي هزينه و حداقل سرمايه کمتر از متوسط منطقه خاورميانه و شمال آفريقا بوده و تغييري نسبت به سال قبل نداشته است.

وي افزود : در زير شاخص دسترسي به برق تعداد مراحل از 7 به 6، مدت زمان 77 روز(بدون تغيير نسبت به سال پيش) و هزينه به صورت درصدي از درآمد سرانه از 694.9 به 865.6 افزايش يافته است. هم مدت زمان به روز و هم هزينه در ايران نسبت به متوسط منطقه خاورميانه و شمال آفريقا(84.9وز و 972.5ذرصد) کمتر است.

وي وضع کنوني ايران در دو زيرشاخص ياد شده را بهتر از ميانگين منطقه بر شمرد و افزود : در اين دو زير شاخص ايران وضع بهتري دارد اما در خصوص تعداد مراحل برغم بهبود از 7 به 6 هنوز تا متوسط منطقه خاورميانه و شمال آفريقا(4.8مرحله) فاصله وجود دارد. البته در مقايسه با رتبه­هاي اعلامي در سال 2014 بهبودهاي صورت گرفته بيشتر است.

وي گفت : در زيرشاخص تجارت فرامرزي کاهش هزينه صادرات از 1470 دلار براي هر کانتينر به 1350 دلار در هر کانتينر و هزينه واردات از 2100 دلار براي هر کانتينر به 1555 دلار براي هر کانتينر موجب بهبود رتبه ايران در اين زير شاخص از 155 به 148 گرديده است. البته زمان صادرات و واردات (بر حسب روز) در اثر اقدامات انجام شده در اجراي مصوبات هيئت وزيران کاهش پيدا کرده که در گزارش 2015 بانک جهاني منعکس نشده است.

وي همکاري و تعامل نهادهاي مختلف با وزارت امور اقتصادي و دارايي در دستيابي به اين موفقيت را حايز اهميت دانست و افزود: وزارت امور اقتصادي و دارايي مطابق ماده 4 قانون بهبود مستمر محيط کسب و کار مکلف به تعامل با دستگاه هاي اجرايي و نهادهاي داخلي و خارجي براي بهبود کسب و کار است که در اجراي اين تکليف قانوني وزارت امور اقتصادي و دارايي طي چهار مکاتبه رسمي با بانک جهاني بهبودهاي صورت گرفته در محيط کسب و کار کشور را انعکاس داده که در اين حوزه نيز همکاري همه دستگاههاي اجرايي به ويژه اداره کل ثبت شرکتها و مالکيت معنوي و وزرات نيرو قابل تقدير است.

محمدي گفت : بهبودهاي انجام شده در حوزه تجارت فرامرزي فراتر از اصلاحات منعکس شده در گزارش فعلي بانک جهاني است.

وي ابراز اميدواري کرد : در گزارش سال آينده بهبودهاي صورت گرفته در تسهيل تجارت فرامرزي کامل­تر منعکس شود و رتبه ايران در اين حوزه به ميزان بيشتري بهبود يابد.
انتهای پیام/