به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران؛ ولی‌الله افخمی‌راد رئیس سازمان توسعه و تجارت امروز در همایش روز ملی صادرات با بیان اینکه مقدمات انتخاب صادرکننده نمونه از خرداد ماه آغاز شد اظهار داشت: در بین 18 شرکت متقاضی، شش نفر به عنوان صادرکننده ممتاز مورد تجلیل قرار خواهند گرفت و همچنین از 50 صادرکننده برتر تجلیل به عمل می‌آید.

وی شناخت موانع و مشکلات و اقدام برای رفع موانع و حضور مؤثر فعالان اقتصادی برای توسعه صادرات را بسیار ضروری عنوان کرد.

افخمی راد به موارد تأثیرگذار در امر صادرات اشاره کرد و گفت: امروز ایجاد پیوند مستحکم با شرکای تجاری از شروط توسعه به شمار می‌رود.

وی افزود: نگاهی به تجربه سایر کشورها در امر توسعه تجارت نشان می‌دهد که یکی از موارد توسعه صادرات پیوستن به پیوندهای تجاری دوجانبه و چندجانبه است.

وی ادامه داد: اگر صادرکننده ایرانی با تعرفه و همچنین تبعیض‌های غیرتعرفه‌ای در بازارهای منطقه روبرو شود چگونه می‌توان به اجرای کامل سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دست یافت و فعالان اقتصادی چگونه می‌توانند در این بخش توفیق داشته باشند.

رئیس سازمان توسعه و تجارت تصریح کرد: کشورهای پیشرفته و اقتصادهای نوظهور پس از طی آزمون و خطا به این نتیجه رسیده‌اند که کشیدن دیوار بلند تعرفه‌ای محکوم به شکست است که البته این به معنای آزادسازی و حذف حمایت دولت از تولید نیست.

افخمی‌راد تأکید کرد: تجربه کشورهای موفق در عرصه تجارت نشان دهنده این است که نقش سیاست‌های دولت از طریق فراهم کردن بسترهای حمایت از صادرات و حاوی ارزش افزوده بالا انکار نشدنی است که یکی از موارد تحقق آن پیوستن به WTO یا سازمان تجارت جهانی است.

رئیس سازمان توسعه و تجارت با اشاره به اینکه کشور ما هنوز موفق به پیوستن به WTO نشده است گفت: اگرچه گام‌های خوبی برداشته شده اما کشور ما هنوز نتوانسته به این سازمان بپیوندد.

وی ادامه داد‌: ‌کارشناسان بر این باروند این سازمان از اصلی‌ترین شاهراه‌های ارتباط جهانی است و باید این نکته را در نظر گرفت که اگر در رویه‌های پیوستن به WTO بازنگری نشود پیوستن در سال‌های آینده ما را با مشکل مواجه می‌کند.

افخمی‌راد افزود: کشور ما در حال حاضر بزرگترین اقتصاد در منطقه به شمار می‌رود، لذا الحاق به WTO باید مورد توجه قرار گیرد.

رئیس سازمان توسعه و تجارت گفت: از اهداف بالادستی جمهوری اسلامی ایران که در بند 12 سیاست اقتصاد مقاومتی مطرح شده گسترش همکاری با کشورهای منطقه و جهان است.

بر این اساس تصمیمات و سیاست‌های عمومی باید در راستای الحاق به WTO  باشد.

وی تأکید کرد: در ساختار وزارت صنعت، معدن و تجارت، پیوستن به این سازمان در حیطه وظایف سازمان توسعه و تجارت قرار گرفته است که امیدواریم بتوانیم در اجرای آن موفق باشیم.

انتهای پیام/