وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی ابتدا در خصوص موضوع سیاستهای رفاهی دولت به ویژه در بحث توزیع بسته امنیت غذایی عنوان کرد: در حوزه رفاهی و در راستای گسترش تامین اجتماعی دولت تدبیر و امید به دنبال سیاستهای رفاهی منسجم و در قالب نظام چند لایه تامین اجتماعی است.

وی اتخاذ سیاستهای رفاهی مشخص و منسجم را از ویژگیهای بارز دولت عنوان کردو افزود: دولت سیاستهای رفاهی را وظیفه اخلاقی و دینی برای خود قلمداد می‌کند و در کنار توجه به نقش آن در رشد و توسعه کشور این موضوع را به عنوان حقی برای مردم می‌داند که درآن دیگر بحث هزینه مطرح نیست بلکه اولویت اصلی مربوط به سرمایه گذاری است که در این راه با پرهیز از حرکات تند و در پیش گرفتن کارهای کارشناسی و همچنین انجام مطالعات گسترده رو به جلو حرکت می‌کند و در بخشهای مختلف مربوط به این حوزه از جمله سالمندان، کودکان، معلولان، زنان سرپرست خانوار، بیکاران و بازنشستگان، سیاستهای مشخصی را دنبال می‌کنند.
 
ربیعی در ادامه با اشاره به تخصیص مبلغ 35 هزار میلیارد تومان در حوزه رفاهی سال 93 اظهار داشت: این اعتبار بدون در نظر گرفتن پول درمان و بدون در نظر گرفتن پول ناشی از هدفمندی‌ها در نظر گرفته شد که این رقم نسبت به کل بودجه مبلغ قابل توجهی است و اگر بودجه مربوط به هدفمندی را هم به آن اضافه کنیم بیشتر نیز خواهد شد.

وی ادامه داد: در سال جاری همچنین شاهد رشد خوبی درحوزه بیمه‌ها به میزان 66 درصد بوده‌ایم که مقدار زیادی از آن در صندوق‌های بیمه‌ای هزینه شده است .

ربیعی با تاکید بر اینکه هزینه‌های قابل توجهی از سوی دولت در حوزه‌های رفاهی در نظر گرفته شده افزود: ما در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دنبال اخذ سیاستهای رفاهی ملموس برای مردم هستیم تا از درد و رنج آنها کاسته و خدمات مطلوب‌تری را به آنها ارائه کنیم که دراین راستا به عنوان مثال در حوزه سالمندان برنامه‌ریزیهای مناسبی صورت گرفته و به صورت فعال نیز پیگیری می‌شود که عمده این برنامه‌ها نیز در راستای مسائل پیش روی سالمندی و توجه به افزایش سالمندان در کشور به ویژه درسالهای آینده است.

وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی در خصوص توزیع بسته امنیت غذایی نیز گفت: از جمله سیاستهای منسجم رفاهی دولت هدفمند کردن توزیع یارانه های رفاهی است که در این زمینه تیمی منسجم با همکاری مرکز آمار، سازمان هدفمندی و دستگاه‌هایی نظیر نیروی انتظامی و سازمان ثبت احوال ایجاد شده تا برنامه‌های مربوط به توزیع بسته امنیت غذایی را بر اساس اطلاعات به دست آمده و شناسایی افراد در قالب لایحه های مختلف اجتماعی و دهک‌های متنوع از پایین به بالا شناسایی و نسبت به اخذ سیاستهای حمایتی اقدامات لازم صورت گیرد که البته در این راه با توجه به منابع محدود دولت برنامه‌ها را در قالب توزیع بسته‌های امنیت غذایی در چهار مرحله مورد توجه داریم و در آن نیازهای مختلف افراد در نازل ترین سطوح و به منظور رفع حداقل مشکلات مربوط به سوء تغذیه در دهک‌های پایین و مبارزه با فقر غذایی در نظر گرفته‌ایم و در مراحل بعد نیز به دیگر سیاستهای رفاهی از جمله بیمه‌های تکمیلی و یارانه های آموزشی خواهیم پرداخت.

ربیعی در ادامه با اشاره به اینکه در مرحله اول توزیع بسته امنیت غذایی 7 میلیون و 500 هزار نفر مشمول واقع شدند تصریح کرد: در مرحله دوم تعدادی از این افرادحذف و با مطالعات صورت گرفته تعداد دیگری اضافه شدند واین مطالعات همچنان به صورت مداوم در جریان است. تا دیگر شاهد هیچگونه تبعیضی در ارائه این بسته‌های امنیت غذایی نباشیم. حتی امکان بروز خطا همواره در این گونه مسائل وجود دارد ولی ما سعی کرده‌ایم تا با انجام مطالعات گسترده افراد را در معرض بانکهای اطلاعاتی مختلف قرار دهیم تا میزان بروز خطا را کاهش دهیم.

وی افزود: در سال جاری بحث بسته حمایتی با هدف فقر زدایی را مورد توجه قرار داده‌ایم و در سال آینده نیز موضوع بیمه‌ تکمیلی را به شکل جدی‌تر پیگیری خواهیم کرد. همچنین در صدد هستیم تا سامانه رفاه ایرانیان را نیز که به عنوان تکلیف قانونی بر دوش ما است به کمک سایر دستگاه‌های مرتبط هرچه زودتر راه‌اندازی کنیم.

* بیش از 145 هزار شغل در حال از بین رفتن است

وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی در ادامه برنامه به موضوع حمایت از معیشت کارگران پرداخت و گفت: آمارها و شاخصهای موجود در کشور حاکی از مهار تورم است که این امر در نگاه بعضی افراد شاید به اشتباه تصویری از کاهش قیمتها را ایجاد کند اما این امر تنها موجب مهار سیر صعودی تورم شده است به طوری که ما شاهد افزایش قیمتها بانرخ کمتر از 35 درصد در کشوربوده‌ایم. که این به معنی مهار تورم 35 درصدی بوده است و این موضوع که زندگی کارگران ممکن است همچنان سخت باشد را می‌پذیریم اما نمی‌توانیم واقعیت های اجتماعی را نیز نادیده بگیریم و در این راستا می‌توانیم با حفظ تولید سطح اشتغال را حفظ کرده و از بیکاری قشر عظیمی از کارگران جلوگیری کنیم چرا که به دلیل وضعیت نامناسب اقتصادی شاهد هستیم که بیش از 145 هزار شغل در کشور درحال از دست رفتن است که باید با کار کارشناسی مناسب از بروز این رویداد نامطلوب جلوگیری کنیم.

*28.5درصد افزایش دستمزد داشته‌ایم