به گزارش
خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، یکی از حوزههایی که اقشار مختلف جامعه خبرهای آن را پیگیری میکنند بخش حقوقی و قضایی است که این حوزه تمامی اخبار مربوط به حوادث، برگزاری دادگاهها و پروندههای قضایی را در خود جای داده است.
در پیگیری پروندههای قضایی از تخلف مردم عادی گرفته تا چهرهای شناخته شده کشور دستگاه قضا بدون اغماض و با اقتدار به همه جرائم رسیدگی میکند.
باتوجه به دغدغه عموم جامعه برای اطلاع از روند پروندههای حقوقی و اتفاقاتی که در دستگاه قضا رخ میدهد، بر آن شدیم که در خبرخونه حقوقی به تشریح رویدادهای مهمی که طی این هفته در دستگاه قضا اتفاق افتاده بپردازیم.
پنجشنههای هر هفته برای مرور مهمترین وقایع حقوقی با خبرخونه حقوقی همراه شما هستیم، منتظر ما باشید...
**حضور منتظری و پورمختار در برنامه دیروز، امروز، فردا
آیا کمیسیون اصل 90 میتواند در "فرآیند قضایی" ورود کند؟ دستگاههای ناظر بر قوه قضائیه کدامند؟ چگونگی برخورد با پرونده "زمینخواری" اوقاف و... پاسخ تمامی این سوالات را میتوانید با مروری بر برنامه دیروز امروز فردا پیدا کنید، برنامهای که 17 مهرماه - برگزار شد و حجتالاسلام محمدجعفر منتظری رئیس دیوان عدالت اداری و محمدعلی پورمختار رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس در آن حاضر شدند.
رئیس دیوان عدالت اداری در حالی معتقد است مجلس و هیچ دستگاه دیگری نمیتواند در فرآیند قضایی ورود پیدا کند که رئیس کمیسیون اصل نود مجلس میگوید ما چیزی خلاف این نداریم که تصریح کرده باشد کمیسیون اصل نود نمیتواند پروندهها را بررسی کند، اعتقاد بنده این است که به این پروندهها میشود ورود کرد.
**پرونده میلیاردر نفتی همچنان در هالهای از ابهام دی ماه سال 1392 بود که درخبر دستگیری فردی به نام "ب. ز" ( چون جرم نامبرده هنوز محرز نشده از بیان نام کامل خوداری میکنیم) در یک شب سرد زمستانی اعلام شد و هر بار در نشستهای خبری سخنگوی دستگاه قضا با اصحاب رسانه جزئیات پرونده این میلیاردر نفتی روشن شد و این در حالی است که در مراسم ختم قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور "محمود بهمنی" رئیس سابق بانک مرکزی در واکنش به صحبتهای سخنگوی دستگاه قضا مبنی بر تحقیق از 3 وزیر دولت سابق و رئیس بانک مرکزی در خصوص پرونده "بابک زنجانی" گفت: بانک مرکزی در دولت گذشته هیچ گونه قرارداد و تفاهم نامهای با بابک زنجانی نداشت و فروش نفت مربوط به وزارت نفت است و در خصوص این پرونده وزارت نفت باید دلایل خود را ارائه دهد، حال باید منتظر نشست بعدی سخنگوی دستگاه قضا باشیم تا دلیل این تناقضات برایمان روشن شود.
**پرونده ریحانه جباری به کجا رسید؟ یکی از پروندههایی که اخیرا در نشستهای خبری دستگاه قضا سوالاتی پیرامون آن مطرح میشود و گاها رسانههای بیگانه در این رابطه به سوء استفاده پرداختهاند، پرونده دختری به نام ریحانه جباری است که به حکم اعدام محکوم شده است.
معاون اول دستگاه قضا در این رابطه بیان کرده بود که با رضایت اولیای دم حکم قصاص ریحانه منتفی میشود و این در حالی است که وزیر دادگستری در حاشیه مراسم ختم قائم مقام سازمان بازرسی در این رابطه اظهار داشت: مهلت 10 روزه خانم جباری برای گرفتن رضایت از اولیای دم مقتول به پایان رسیده است و پرونده روند قانونی خود را طی میکند و همه در تلاشند تا این پرونده به نتایج خوبی برسد.
**آیا به بازگشت خاوری امیدوار باشیم؟ یکی از سوالاتی که همواره از رئیس سازمان بازرسی کل کشور در جمع خبرنگاران پرسیده میشود، آخرین وضعیت پرونده خاوری است و اغلب پاسخهایی که دریافت میشود تفاوت چندانی با پاسخهای قبلی آقای سراج ندارد، اما ما خبرنگاران باز سوالات خود را پیرامون این مسئله تکرار میکنیم تا شاید از لابه لای صحبتهای رئیس سازمان بازرسی کل کشور کنجکاویمان دراین رابطه فروکش کند.
این بار نیز رئیس سازمان بازرسی کل کشور در حاشیه مراسم ختم "ولیالله خبره" با اشاره به بازگرداندن خاوری مدیرعامل اسبق و متواری بانک ملی که از متهمان پرونده اختلاس 3 هزار میلیاردی است، گفت: اقدامات لازم در مورد بازگرداندن خاوری صورت گرفته اما برخی مسائل را نمیتوان رسانهای کرد.
تصور میکنم آقای سراج با این پاسخ آب پاکی را روی دست ما خبرنگاران ریخت، "خبرنگاران عزیز برخی مسائل را نمیتوان رسانهای کرد" امیدوارم بار دیگر با مشاهده آقای سراج این سوال را تکرار نکنیم!
**"اسیدپاشی" جرمی سنگین تر از قتل عمد/ ضرورت تصویب مجازاتهای بازدارنده خبر بعدی مربوط به جرمی است که که از نظر بسیاری از حقوقدانان حتی به مراتب از قتل عمد نیز سنگینتر است، این جرم یعنی اسیدپاشی امروزه نسبت به گذشته رو به افزایش نهاده و این در حالی است که این جرم موجب ایجاد جراحات قابل توجهی مانند از بین رفتن بینایی، بافتهای صورت و اندامهای فوقانی بدن و مهمتر از همه از میان رفتن زیبایی چهرهٔ بزه دیده میشود.
کارشناسان حقوقی اعتقاد دارند با تکیه بر مبانی قرآنی و فقهی، مرتکبین جرم اسیدپاشی را باید مشمول حکم محاربه دانست تا در این صورت بازدارندگی این مجازات بیشتر شود.
راستی اگر اسید پاشی حکمی شبیه محاربه داشته باشد و عامل اسید پاش اعدام شود ایا باز هم این جرم تکرار خواهد شد؟ باید ببینیم تصمیم قانون برای مجازات این مجرمان چیست؟
رواج بیش از پیش بزه اسیدپاشی باید مقنن را به سمت تصویب قوانینی شدیدتر سوق داده و حتی با نگاهی هدف گرا میتوان با توسعه مفهوم سلاح، استفاده از اسید را در حکم استفاده از سلاح تلقی کرد.
روشن است چنین رویکرد تقنینی علی رغم نگاه مقابلهای که در بدو امر به آن میشود در درازمدت باعث تقلیل فاحش ارتکاب این بزه در جامعه شده و امنیت روانی را در جامعه بهبود بخشد.
**گلایه عجیب "م. ر" از رسانههاخبر پایانی مربوط به گلایه "م.ر" از رسانههاست، وی در حاشیه مراسم ترحیم صبیه
حجتالاسلام سیدرضا تقوی با حضور در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی
پیرامون اینکه آیا اسناد وعده داده شده را به دادگاه ارائه کردهاید یا خیر
گفت: خیر هنوز این کار را نکردهام ولی در وقت مناسب اسناد خود را به
دادگاه ارائه میکنم.
وی در پایان در واکنش به انعکاس نام خود در رسانهها به عنوان متهم
پرونده خاطرنشان کرد: ما این کار را خلاف قانون میدانیم و در نامهای که
به رئیس قوه قضاییه ارسال کردهایم گلایه خود را از این کار خلاف قانون
بیان داشتیم.
البته خداروشکر باشگاه خبرنگاران از این قاعده مستثنی است چون همیشه برای اطلاع رسانی خبرهای ایشان از حروف اختصاری "م.ر" استفاده کردهایم.
انتهای پیام/