مجمع عمومی فوق العاده بانک ملت با دستور کار تغییر اساسنامه، تا حداکثر دو هفته آینده به تعویق افتاد.

به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران  به نقل از روابط عمومی بانک ملت، این مجمع که قرار بود در آن اساسنامه مصوب شورای پول و اعتبار برای بانک های غیردولتی، به تصویب سهامداران برسد، به دلیل مسایل مطرح شده و نیاز به تبادل نظر بیشتر، به تنفس خورد تا پس از رفع این موارد، تا حداکثر دو هفته آینده، مجمع دیگری برگزار شود.
 
علیرضا لگزایی، رئیس هیات مدیره بانک ملت و رئیس مجمع عمومی فوق العاده، قبل از رسمیت یافتن مجمع، اعلام تنفس کرد تا در جلسات تبادل نظری که قبل از برگزاری مجمع بعدی برگزار خواهد شد، موارد مطروحه برطرف شود.
 
بر اساس این گزارش، اساسنامه جدید بانک ملت مشتمل بر 147 ماده و 22 تبصره، تنظیم و تدوین شده که پس از تصویب مجمع فوق العاده، عملیاتی خواهد شد.

انتهای پیام/
برچسب ها: بانک ، بیمه ، مجمع
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۴
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
آرزو کارمند بانک ملت
۰۲:۳۵ ۱۸ مهر ۱۳۹۳
کارمندان بانک ملت اصلاً برای مدیران و سهام داران مهمند؟ کسی از کارمندان خواست و یا سوأل کرد که بانک خصوصی بشود یا نه؟ آیا امنیت شغلی و روانی کارمندان بانکهای خصوصی شده! برای ایشان مهم است و یا کسب سود ؟ آنهم نه با بانکداری بلکه با شرکت داری eps خود را جمع و جور کردند.
Iran (Islamic Republic of)
سمیرا
۰۲:۳۱ ۱۸ مهر ۱۳۹۳
شرکت هاي شرخري: طرح و انديشه بهساز ملت متعلق به بانک ملت و شرکت تأمين انديش پارسيان ميراث تبعيت از الگوي بانکداري غربي و فاصله گرفتن از بانک داري اسلامي و بدون ربا است.
Iran (Islamic Republic of)
علی
۰۲:۳۱ ۱۸ مهر ۱۳۹۳
برخي از مديران بانكي به دليل ذي نفع بودن درسود شركت وصول مطالبات معوق درجلسات بانكي از عملکرد خلاف قانون این شرکتها حمایت کرده و بدون توجه به نوع و میزان و نحوه وصول مطالبات (که بعضاً بدون دخالت مأموران شرکتها و با تلاش کادر حقوقی بانکها و از طرق قانونی به نتیجه رسیده اند)کارمزد شرخری را تأیید و پرداخت می کنند اين در حالي است كه اين دسته ازكارشناسان بانكي ،اين اقدام مديران را خیانت به کادر حقوقی و کم ارزش جلوه دادن عملکرد قانونی کارمندان دوایر حقوقی و کارمندان شعبه هاي بانكي مي دانند.
Iran (Islamic Republic of)
مسعود رحیمی
۰۲:۳۰ ۱۸ مهر ۱۳۹۳
برخي از مسئولين بانك‌ها (با شعار تغيير را احساس کنيم!)و به بهانه صرفه جوئي در هزينه، اكثر مديران و كاركنان اداره وصول مطالبات معوق خود را كاهش داده و در اصل اداره را غيرفعال و منحل كردند؛شركت‌هاي شرخري كه ظاهراً مسؤول مطالبات معوق وليكن در اصل شركت‌هاي جديدي هستند كه نقش شرخرها را در قالب شخصيت حقوقي براي بانك‌ها بازي مي‌كنند، اين شركت ها از هيچ روش درست و حتي غيرمعقول و نادرستي حتي ترسانيدن، تحقير كردن و تهديد كردند به وحشت انداختن خانواده هاي مشتريان جهت فشار به بدهكار دريغ نمي كنند.حال سوال اينجاست كه چرا و چگونه مسئولان سه قوه و بانك محترم مركزي در اين فقره ساكت است.آيا افشاي اطلاعات شخصي مردم جرم نيست؟ اين عمل اخلاقي و قانوني است؟ ببين چي شده که "شرخري" ميشه مبارزه با رانت خواري؟! يعني دستگاه قضايي و ... را به سخره گرفتن کار خوبيه؟ مگه بانکها از مشتري هزار جور وثيقه نمي گيرن؟
آخرین اخبار