انتخابات "افغانستان" و توافقنامه ای پس از ماهها کشمکش
پس از ماهها کشمکش سیاسی و بن بست بر سرتعیین رییس جمهوری جدید افغانستان، سرانجام روز یکشنبه با توافق دو نامزد راه یافته به دور دوم انتخابات، کمیسیون مستقل انتخابات، اشرف غنی احمد زی را به عنوان رییس جمهوری و عبدالله عبدالله نامزد معترض را به عنوان رییس اجرایی اعلام کرد.
به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران ، این توافق که به زعم برخی معامله برای تقسیم قدرت بود، پس از ماهها کشمکش
در پی دور اول و دوم انتخابات در ماههای فروردین و خرداد سال جاری به دست
آمد.
در روزهای گذشته هر دو نامزد و ستاد های انتخاباتی آنها بر سر تشکیل دولت مشترک به عنوان "دولت وحدت ملی" توافق کردند که براساس آن قدرت بین هر دو نامزد به صورت مساوی تقسیم می شود، اما چگونگی نتایج انتخابات به عنوان یک مورد اختلافی باقی بود و ماهها شرایط نامطمئن باعث لطمه دیدن اقتصاد و امنیت در افغانستان شد.
بازبینی آرا پیشتر در ماه جاری کامل شد اما نتیجه شمارش نهایی به دلیل ادعای تقلب نامزد معترض، ماهها عقب افتاد و اعلام نشد زیرا که بیم بروز ناآرامی می رفت اما سرانجام روز یکشنبه نتایج نهایی با توجه به توافق صورت گرفته اعلام شد.
بر اساس این توافق نامزدی که بیشترین رای را به دست آورد رئیس جمهوری معرفی شد و پست رییس اجرایی در اختیار نامزد دیگر قرار گرفت.
امضای این توافقنامه با استقبال گسترده داخلی و هم چنین محافل سیاسی و کشورهای خارجی رو به روشد.
دفتر هیات نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان اعلام کرد که امضای توافقنامه تشکیل دولت وحدت ملی از سوی دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، گامی در راستای حرکت این کشور به دوره ای از ثبات سیاسی است.
'یان کوبیش' نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در افغانستان گفت که نبود ثبات سیاسی در ماههای گذشته تاثیرات سنگین بر اقتصاد، امنیت و حکومت داری در این کشور داشته است.
پس از امضای توافقنامه دو نامزد، وزارت امور خارجه کشورمان با صدور بیانیه، از آن استقبال کرد و رییس جمهوری اسلامی ایران نیز انتخاب احمد زی به عنوان رییس جمهوری افغانستان را به وی تبریک گفت.
در بخشی از پیام روحانی آمده است:جمهوری اسلامی ایران به عنوان کشور دوست و همسایه جمهوری اسلامی افغانستان از تشکیل دولت وحدت ملی که بیانگر ژرف اندیشی رهبران و اساس تحکیم هر چه بیشتر ثبات و امنیت در آن کشور است، استقبال می کند.
چین، پاکستان، اسپانیا، آمریکا، انگلیس و شمار دیگری از کشورهای آسیا، اروپا و سایر نقاط جهان نیز در اعلامیه های جداگانه ای از امضای این توافقنامه استقبال کردند.
پس از فرو کش کردن همه تحسین ها و تقدیرها نوبت به اجرایی شدن این توافقنامه خواهد رسید. توافقی که اما و اگرهای زیادی در مسیر اجرایی شدن آن وجود دارد و ابهاماتی که در مفاد آن هست کار را تا حدودی دشوار می نماید.
نخستین ابهام برسر تعیین وظایف رییس اجرایی است که قرار است بعدها به پست نخست وزیری تغییر یابد.
بیم آن می رود که شفاف نبودن وظایف و دقیق نبودن تعاریف اجرایی در آینده سبب بروز اختلاف و درگیری بین مجریان شود.
این توافقنامه دارای یک مقدمه و شش بخش است که بدون نام بردن از دو نامزد، بر تعیین مقامهای بلندپایه براساس 'تساوی' و اصل 'شایسته سالاری' تاکید شده است.
این بخشها شامل برگزاری لویه جرگه (مجلس بزرگان و ریش سفیدان) برای اصلاح قانون اساسی، بررسی طرح ایجاد پست نخست وزیری، ایجاد پست رییس اجرایی و تعیین مقامهای بلند پایه دولتی، ایجاد پست رهبری تیم دوم و همچنین اصلاحات در نظام انتخاباتی افغانستان است.
بخش اول توافقنامه به برگزاری لویه جرگه برای اصلاح قانون اساسی اختصاص یافته است. در توافقنامه تصریح شده که رئیس جمهوری پس از تحلیف یک کمیسیون ویژه را برای تهیه طرح اصلاح قانون اساسی تشکیل دهد.
اصلاح نظام انتخاباتی و توزیع شناسنامه های الکترونیک و تهیه جدول زمانی برای اجرایی شدن این توافقنامه، از بخشهای مهم است تا در انتخابات آتی از بروز مشکل جلوگیری شود.
از بخشهای اساسی این توافق نامه ایجاد پست رییس اجرایی است .ازجمله ابهاماتی که در این توافقنامه به چشم می خورد تقسیم وظایف و حدود اختیارات رییس جمهوری و رییس اجرایی یا نخست وزیر آینده است که به وضوح در متن توافقنامه به آن اشاره نشده است و می تواند در عمل مشکل آفرین باشد.
براساس تعریف کنونی، رئیس اجرایی در مجالس تصمیم گیری دولت شرکت می کند و مدیریت امور اداری و اجرایی حکومت بر عهده او است. برای دفتر رئیس اجرایی ساختار اداری و مالی ویژه ای ایجاد می شود.
این در حالی است که رئیس جمهوری ریاست 'کابینه' را بر عهده خواهد داشت. براساس تعریف این توافقنامه، کابینه از رئیس جمهوری، معاونان او، صدر اعظم اجرایی، معاونان صدر اعظم اجرایی، مشاور ارشد رئیس جمهوری و وزیران تشکیل می شود.
این بخش از توافقنامه ریاست 'شورای وزیران' را برعهده رئیس اجرایی گذاشته است. رییس اجرایی حکومت، با وظایف صدراعظم اجرایی بر اساس پیشنهاد کاندیدای دوم و موافقت رییس جمهور تعیین شده و به رییس جمهوری پاسخگو است.
اکنون باید منتظر تشکیل لویه جرگه و بزرگان قوم باشیم که با اصلاح قانون اساسی، تلاش سیاستمداران افغانستان را تکمیل کنند؛ سیاستمدارانی که دریافته اند تنها با توافق می توان در دنیای پرآشوب به تعالی کشورشان اندیشید.
/انتهای پیام
منبع:ایرنا
در روزهای گذشته هر دو نامزد و ستاد های انتخاباتی آنها بر سر تشکیل دولت مشترک به عنوان "دولت وحدت ملی" توافق کردند که براساس آن قدرت بین هر دو نامزد به صورت مساوی تقسیم می شود، اما چگونگی نتایج انتخابات به عنوان یک مورد اختلافی باقی بود و ماهها شرایط نامطمئن باعث لطمه دیدن اقتصاد و امنیت در افغانستان شد.
بازبینی آرا پیشتر در ماه جاری کامل شد اما نتیجه شمارش نهایی به دلیل ادعای تقلب نامزد معترض، ماهها عقب افتاد و اعلام نشد زیرا که بیم بروز ناآرامی می رفت اما سرانجام روز یکشنبه نتایج نهایی با توجه به توافق صورت گرفته اعلام شد.
بر اساس این توافق نامزدی که بیشترین رای را به دست آورد رئیس جمهوری معرفی شد و پست رییس اجرایی در اختیار نامزد دیگر قرار گرفت.
امضای این توافقنامه با استقبال گسترده داخلی و هم چنین محافل سیاسی و کشورهای خارجی رو به روشد.
دفتر هیات نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان اعلام کرد که امضای توافقنامه تشکیل دولت وحدت ملی از سوی دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، گامی در راستای حرکت این کشور به دوره ای از ثبات سیاسی است.
'یان کوبیش' نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در افغانستان گفت که نبود ثبات سیاسی در ماههای گذشته تاثیرات سنگین بر اقتصاد، امنیت و حکومت داری در این کشور داشته است.
پس از امضای توافقنامه دو نامزد، وزارت امور خارجه کشورمان با صدور بیانیه، از آن استقبال کرد و رییس جمهوری اسلامی ایران نیز انتخاب احمد زی به عنوان رییس جمهوری افغانستان را به وی تبریک گفت.
در بخشی از پیام روحانی آمده است:جمهوری اسلامی ایران به عنوان کشور دوست و همسایه جمهوری اسلامی افغانستان از تشکیل دولت وحدت ملی که بیانگر ژرف اندیشی رهبران و اساس تحکیم هر چه بیشتر ثبات و امنیت در آن کشور است، استقبال می کند.
چین، پاکستان، اسپانیا، آمریکا، انگلیس و شمار دیگری از کشورهای آسیا، اروپا و سایر نقاط جهان نیز در اعلامیه های جداگانه ای از امضای این توافقنامه استقبال کردند.
پس از فرو کش کردن همه تحسین ها و تقدیرها نوبت به اجرایی شدن این توافقنامه خواهد رسید. توافقی که اما و اگرهای زیادی در مسیر اجرایی شدن آن وجود دارد و ابهاماتی که در مفاد آن هست کار را تا حدودی دشوار می نماید.
نخستین ابهام برسر تعیین وظایف رییس اجرایی است که قرار است بعدها به پست نخست وزیری تغییر یابد.
بیم آن می رود که شفاف نبودن وظایف و دقیق نبودن تعاریف اجرایی در آینده سبب بروز اختلاف و درگیری بین مجریان شود.
این توافقنامه دارای یک مقدمه و شش بخش است که بدون نام بردن از دو نامزد، بر تعیین مقامهای بلندپایه براساس 'تساوی' و اصل 'شایسته سالاری' تاکید شده است.
این بخشها شامل برگزاری لویه جرگه (مجلس بزرگان و ریش سفیدان) برای اصلاح قانون اساسی، بررسی طرح ایجاد پست نخست وزیری، ایجاد پست رییس اجرایی و تعیین مقامهای بلند پایه دولتی، ایجاد پست رهبری تیم دوم و همچنین اصلاحات در نظام انتخاباتی افغانستان است.
بخش اول توافقنامه به برگزاری لویه جرگه برای اصلاح قانون اساسی اختصاص یافته است. در توافقنامه تصریح شده که رئیس جمهوری پس از تحلیف یک کمیسیون ویژه را برای تهیه طرح اصلاح قانون اساسی تشکیل دهد.
اصلاح نظام انتخاباتی و توزیع شناسنامه های الکترونیک و تهیه جدول زمانی برای اجرایی شدن این توافقنامه، از بخشهای مهم است تا در انتخابات آتی از بروز مشکل جلوگیری شود.
از بخشهای اساسی این توافق نامه ایجاد پست رییس اجرایی است .ازجمله ابهاماتی که در این توافقنامه به چشم می خورد تقسیم وظایف و حدود اختیارات رییس جمهوری و رییس اجرایی یا نخست وزیر آینده است که به وضوح در متن توافقنامه به آن اشاره نشده است و می تواند در عمل مشکل آفرین باشد.
براساس تعریف کنونی، رئیس اجرایی در مجالس تصمیم گیری دولت شرکت می کند و مدیریت امور اداری و اجرایی حکومت بر عهده او است. برای دفتر رئیس اجرایی ساختار اداری و مالی ویژه ای ایجاد می شود.
این در حالی است که رئیس جمهوری ریاست 'کابینه' را بر عهده خواهد داشت. براساس تعریف این توافقنامه، کابینه از رئیس جمهوری، معاونان او، صدر اعظم اجرایی، معاونان صدر اعظم اجرایی، مشاور ارشد رئیس جمهوری و وزیران تشکیل می شود.
این بخش از توافقنامه ریاست 'شورای وزیران' را برعهده رئیس اجرایی گذاشته است. رییس اجرایی حکومت، با وظایف صدراعظم اجرایی بر اساس پیشنهاد کاندیدای دوم و موافقت رییس جمهور تعیین شده و به رییس جمهوری پاسخگو است.
اکنون باید منتظر تشکیل لویه جرگه و بزرگان قوم باشیم که با اصلاح قانون اساسی، تلاش سیاستمداران افغانستان را تکمیل کنند؛ سیاستمدارانی که دریافته اند تنها با توافق می توان در دنیای پرآشوب به تعالی کشورشان اندیشید.
/انتهای پیام
منبع:ایرنا
