بی تردید زمین خواری زمین خوردن نیست یعنی زمین قابل خوردن نیست و یا ماده خوراکی نیست .مطمئن باشیم به زمین خوردن و به تعبیر دیگر، افتادن هم معنی نمی دهد.

این عبارت نامتجانس مفهومی است از بهره برداری غیر متعارف  در شیوه متعارف بهره برداری از زمین و عمدتاً به نحو سوداگری و بورس بازی زمین  از بهره برداری  می کند  و فساد اقتصادی سنگینی.

به گزارش گروه استان ها باشگاه خبرنگاران؛ کمیسیون اصل  90 مجلس شورای اسلامی آمده است " زمين‌خواری، جرم پيچيده‌ای است که دست‌های زيادی در پس آن ديده می‌شود، برخورد قاطع قضايی مي‌تواند اين دست‌ها را قطع کند. هرچند به نظر می‌رسد سازمان‌های دولتی بايد در واگذاری‌ها دقت کنند تا زمين‌ها و مستغلات به نام مردم و کام زمين‌خواران رها نشود."

اینکه گفته شده سازمان های دولتی باید دقت کنند که فقط یک سازمان متولی منابع طبیعی است.

آنچه که بیش از هر نکته ای مهم تر است اين است که زمين خواری به صورمختلف مخدوش می گردد و به طور متداول برخی از امنیت ها بیش از سایر امنیت های بنیانی در جامعه میدان داری می کنند

امنیت اجتماعی،  سیاسی، فرهنگی، بهداشتی، غذایی، شغلی ... همه مهم هستند ولی امنیت بستر حیات به گونه ای مهمتر از همه امنیت ها ملموس تر بارز و برجسته می شود ومی توان گفت دریک فضای بسته و محدود دود آلود در پیرامون سفره غذای رنگا رنگ کسی نمی ماند و یا سیل و آتش و طوفان  خوب و بد نمی شناسد.

البته نباید تعجب آور باشد همیشه اینجوری است، جمعیت بیشتر تقاضا و فشار اجابت بیشتری بر مدیریت جامعه خود دارد. مانند نحوه پرداخت یارانه دولت ها ، بجای اینکه برای تولید کالا پرداخت شود سال ها برای مصرف کالا اختصاص داده شده و نتیجه این نوع نگرش و تخصیص سرمایه عمومی، باعث عدم صرفه اقتصادی  در تولید بسیاری از کالا ها برای عرضه به بازار شده است.به نحوی که از کالای تولیدی کشور توان رقابت پذیری سلب شد و بیشتر رقابت گریزگردید، مخصوصا در موضوع بحث  زمین حتی  موجب بی انگیزه گی زارع و رها کردن و فروش زمین شده است.

زمین خواری موضوعی نیست که قابل کنترل نبوده  و طرح دعاوی آن در محاکم قضایی اجتناب نا پذیر باشد. کافی است موضوع و مفاد قرارداد واضح بوده و اختلاف طرفین قرار داد مشتبه نشود، با رجوع به قرار داد می توان نحوه حل و فصل اختلاف را یافت.

خود کرده را تدبیر نیست  ! با این ضرب المثل همه ما آشنا هستیم.

اراضی ملی شده اموال عمومی است باید برای مقتضیات و مصالح عمومی استفاده شود، اما چه لزومی به انتقال مالکیت دارد که سال ها بر خلاف قانون انجام شد.

ساخت مسکن در اراضی زراعی بر خلاف قانون و علم مدیریت مقبول بر سر زمین است، در حالیکه مدل مقبول جهانی خارج کردن اراضی زراعی و باغی و مسکونی از جنگل است، سال ها به موجب اصلاح قانون، تصویب آیین نامه ، تنظیم و ابلاغ دستورالعمل بر خلاف قانون زمین در قلب مراتع و جنگل ها واگذار شد.

باید  از سیاست اجرایی و تبعیت قانون در مقابل  اعمال سلیقه حفاظت کرد تا مخد وش نشود تا  تحقق بخش اهداف گردد.

اراضی زراعی که به موجب قانون اصلاحات ارضی برای زراعت به زارع داده شد طبق همان قانون باید برای زراعت بماند و زارع نسل دوم و سوم اگر فروشنده است باید به دولت بفروشد و دولت مکانیزم خرید و مهندسی مجدد را تدوین کند.

اراضی ملی که برای اجرای طرح واگذار می شود باید تحت اجرای طرح باقی بماند تا با استمرار تولید انتظارات دولت و عامه مردم را تحقق بخشد.قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی برخی از موارد را اشاره و تکلیف کرده است.

حال به مشکلات زمين خواری در بعضی از استان ها اشاره ای کوتاه ميکنيم...

 *زمین خواری در غرب مازندران* :

رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران معتقد است علت اصلی تغییر کاربری زمین‌های استان، حمایت نکردن دولت و اختصاص نیافتن یارانه مناسب به بخش کشاورزی، به صرفه نبودن بخش زراعت و باغداری و سودآوری مناسب بخش صنعت، خدمات، دلالی و واسطه گری است.

وی معتقد است اختصاص نیافتن یارانه مناسب به بخش کشاورزی از دلایل اصلی تغییر کاربری اراضی در مازندران است.

دلاور حیدرپور: در استان در سطح 200 هکتار تغییر کاربری غیرمجاز و 236 هکتار تغییر کاربری مجاز در سال 91 گزارش شده است. در سال گذشته نیز در استان شاهد تغییر کاربری غیرمجاز در سطح 197 هکتار اراضی و در سطح 317 هکتار تغییر کاربری مجاز اراضی بوده‌ایم.

وی تصریح کرد: علت اصلی تغییر کاربری زمین‌های استان، حمایت نکردن دولت و اختصاص نیافتن یارانه مناسب به بخش کشاورزی، به صرفه نبودن بخش زراعت و باغداری و سودآوری مناسب بخش صنعت، خدمات، دلالی و واسطه گری است.

رئیس جهاد کشاورزی مازندران در خصوص تاثیر تغییر کاربری بر معیشت کشاورزان مازندرانی گفت: کشاورزان با فروختن زمین و یا تبدیل و تغییرکاربری آن به سودآوری بهتری می‌رسند و از وضعیت معیشتی بهتری برخوردار خواهند شد اما برای نسل‌های بعدی مشکلات عدیده‌ای ایجاد خواهد شد.

حیدر پور ادامه داد: افزایش سرمایه، ایجاد اشتغال برای خود و فرزندان در بخشهای دیگر، حل مشکل اقتصادی کشاورز و فرزندان شامل تامین هزینه ازدواج فرزندان و ساخت مسکن برای فرزندان، طاقت فرسا بودن کار در بخش کشاورزی و سودآوری ناچیز آن سبب ترغیب کشاورزان به تغییر کاربری می‌شود.

وی، کمبود مواد غذایی، سوء تغذیه، به خطر افتادن محیط زیست، فرسایش خاک، کاهش فضای سبز و آلودگی هوا از چالش‌های موجود تغییر کاربری دانست.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران یادآور شد: قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها در تاریخ 31 خرداد سال 1374 و اصلاحیه آن در تاریخ اول آبان سال 1385 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و بر اساس این قانون، اصل بر ممنوعیت تبدیل و تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی با توجه به محدوده شمول آن (خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرکها و روستاهای دارای طرح) است.

حیدرپور اضافه کرد: تنها در موارد ضروری، که ضرورت آن را کمیسیون تبصره یک ماده یک قانون شامل رئیس سازمان جهاد کشاورزی، مدیر کل راه وشهرسازی، مدیر کل حفاظت محیط زیست، مدیرامور اراضی و نماینده استانداری تشخیص می‌دهند، اراضی قابل تغییر کاربری خواهد بود.

وی اظهار کرد: نبود نیروی کافی مجرب به خصوص کارشناسان حقوقی در ستاد و شهرستانها، کمبود امکانات شامل ماشین آلات، نبود حقوق و مزایای مناسب برای کارکنان این بخش، همکاری نامناسب تمامی دستگاه‌ها با مدیریت‌های جهاد کشاورزی شهرستانها، دخالت برخی مسئولین سیاسی و غیرمسئول در بخش مربوطه و امنیت نداشتن همکاران از عوامل بازدارنده در اجرای قوانین بوده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران یادآور شد: بیشتر شهرستان‌های غرب استان از جمله تنکابن، رامسر، نور ، چالوس به دلیل ارزش بالای طبیعی کشاورزان راغب به فروش زمینهایشان هستند و عمدتاً خریداران غیربومی زمین را تغییر کاربری می‌دهند.

*زمين خواری در ايلام* :

رییس کل دادگستری استان ایلام با هشدار نسبت به پدیده زمین خواری در مرکز استان، گفت: متأسفانه در چند نقطه از مناطق حاشیه ای ایلام پدیده زمین خواری رواج یافته است.

نوری اظهار کرد: "هانیوان" یکی از مناطق شاهد زمین خواری است و برخی افراد سودجو با فروش زمین های این محل به افراد ناآگاه سبب ایجاد مشکلات می شوند.

وی اظهار کرد: بسیاری از خریداران این زمین ها، روستاییان هستند که بدون داشتن اطلاع لازم و با هدف مهاجرت به شهر، زمین ها را خریداری کرده و سپس با مشکل مواجه می شوند.

رییس کل دادگستری ایلام بیان کرد: زمین های این منطقه و برخی مناطق دیگر شهر ایلام از سوی برخی افراد سودجو در حال تصاحب است که این موضوع باعث بروز و توسعه پدیده حاشیه نشینی و ایجاد سکونتگاه های غیر رسمی شده است.

وی افزود: پدیده زمین خواری به عنوان یکی از جرایم رایج استان در این مناطق سبب بروز و رشد اخلاق و رفتارهای ناهنجار اجتماعی و جرایم متعدد شده است.

نوری ادامه داد: زمین خواری در ایلام موجب تخریب و وارد شدن آسیب به زیرساخت های شهری و ساخت منازل غیر استاندارد و غیرمجاز در بستر رودخانه های این مناطق شده که با کمترین رانش زمین و دیگر حوادث طبیعی ویران می شود.

وی گفت: دستگاه قضایی در برخورد با زمین خواران اهتمام و شدت عمل جدی دارد و اشخاصی که در این جرم مشارکت دارند به حبس و دیگر مجازات محکوم خواهند شد.

رییس کل دادگستری ایلام بیان کرد: اگرچه شورای حفاظت از حقوق بیت المال و زمین های ملی در استان فعال است و در این زمینه اقدام های قانونی انجام داده، اما نیاز است با این پدیده برخورد شدید و قاطع انجام شود.

رشد حاشیه نشینی و مهاجرت گسترده از روستاها به شهر 220 هزار نفری ایلام یکی از مسائل و مشکلات حوزه اجتماعی مرکز استان است.

رواج آسیب های اجتماعی، ترکیب نامتجانس ساختار و تخریب زیرساخت های شهری، رواج منازل غیراستاندارد، فقر، محرومیت، رشد بزه و جرائم از عواقب پدیده حاشیه نشینی است.

روند مهاجرت روستاییان به ایلام در دو دهه گذشته باعث افزایش حدود دو برابری جمعیت این شهر است.

*زمين خواری در اصفهان*:

اصفهان محمدرضا حبیبی عضو شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی و منابع طبیعی استان اصفهان با اشاره به شعار سال «اقتصاد، فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی» تلاش تمامی دستگاه‌ها را در رسیدن به این امر مهم خواستار شد و اظهار کرد: هدف در سال جاری شکوفایی بیشتر مسائل فرهنگی و اقتصادی کشور است که لازمه آن مدیریت جهادی تمامی مدیران با تلاش و کار بیشتر است.

دادستان اصفهان ثبت اراضی را از اهم اقدامات دستگاه‌های متولی اراضی دولتی دانست و تاکید کرد: دستگاه‌ها نسبت به اراضی فاقد سند اقدام نمایند.

مدیر املاک و حقوقی اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان نیز تعداد زمین‌های دولتی واقع در حریم شهرهای دارای سند مالکیت را 150 هزار هکتار عنوان کرد و گفت: برای تک برگ کردن سندها هیچ‌گونه محدودیت ریالی نخواهیم داشت.

گفتنی است در این جلسه مقرر شد کارگروهی با محوریت اداره کل ثبت اسناد استان و با حضور دستگاه‌های مرتبط تشکیل و توسط این کار گروه تمامی اراضی دولتی فاقد سند بررسی و در کم‌ترین زمان نسبت به سند دار شدن این اراضی اقدام شود. همچنین مقرر شد جهت حفظ محدوده پارک ناژوان شهرداری اصفهان ضمن خودداری از صدور هرگونه پروانه از ساخت و ساز و تغییر کاربری در این منطقه جلوگیری نماید.

 انتهای پيام/