به گزارش
خبرنگار اجتماعی باشگاه خبرنگاران در ادامه جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران، محمد سالاری رئیس کمیسیون معماری و شهر سازی شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به اظهارات اخیر معاون عمرانی وزیر کشور در خصوص لایحه یک پارچه شهری اظهار داشت: اجرای این لایحه در واقع به معنای لطمه و صدمه اساسی به نهاد شورا بوده چرا که تنها اختیاری که برای شورا باقی مانده انتخاب شهردار است و واگذاری انتخابات شهردار در شهرهایی با جمعیت بالاتر از 200هزار نفر مطابق این لایح صدمه اساسی را به پیکره شورا خواهد زد.
وی با تأکید بر این که انتخاب شهردار یک اقدام تخصصی و مبتنی بر شاخصهای مدیریت شهری است افزود: نهاد شورا پس از گذشت سه دوره اکنون به بلوغ کامل رسیده و ساختار آن تدوین یافته ضمن این که با توجه به صرف هزینههای فراوان برای ایجاد این ساختار اظهارات مطرح شده در واقع گفتههای بسیار غریبی است.
رئیس کمیسیون معماری و شهر سازی شورای اسلامی شهر تهران تصریح کرد: این در حالی است که وزیر مرتبط به مدیریت شهری در دولت از مواضع کاملا متفاوتی نسبت به وزیر کشور برخوردار بوده به طوری که وزیر راه و شهر سازی در جلسات شورای شهر سازی مشترک بین شورا و دولت معتقد بودند که این حکمرانی دوگانه باید با هم آمیخته شده و شهرداریها در جهت تقویت شوراها به آن ملحق شوند.
سالاری با تأکید بر این که ادبیات دیروز وزیر کشور به نوعی در جهت تصاحب اختیارات شوراها بوده است افزود: در انتخاب مستقیم شهردار توسط مردم در واقع به معنای فراهم نمودن دخالت دولت در انتخاب شهردار و نیز مسائل مرتبط به نظارت و استیضاح ایشان بوده و این طرح کاملا مخالف اصل 44 و قوانین شوراهاست.
وی در ادامه به اظهارات وزیر کشور در خصوص به کارگیری نظرات شهرداران اعضا شورای شهر در تدوین این لایحه اشاره نمود و خطاب به مهدی چمران رئیس شورای شهر اظهار داشت: عدم هیچ گونه مذاکرهای با شما در این زمینه به معنای عدم مشورت دولت با شوراها بوده ضمن این که مشورت با شهرداران با تجربه نیز تنها با شهرداران با تجربهای صورت پذیرفته که در صددند همه اختیارات را از خود داشتهباشند.
رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر تهران با عنوان این که متأسفانه تا کنون در این زمینه با نهاد شورا و شورای عالی استانها هیچ گونه مذاکرهای صورت نپذیرفته تقاضای من از مجلس آن است که نسبت به این موضوع حساس باشند.
سالاری در پایان خاطرنشان کرد: اگر وزیر کشور و دولت هدف واگذاری کار به مردم را دارد تصدی گری درون شهری را واگذار کند چرا که این انتخاب فرار از این تصدیگری هاست.
انتهای پیام/