به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران،پارچین، یکی از تاسیسات نظامی کشور است که مجموعه ای از فعالیت های متعارف کشور در ارتباط با تولید مهمات و همچنین نگهداری ذخایر آنها است و برخی از صنایع دفاعی کشور در آن مستقر هستند و سابقه تاسیس آنها به چند دهه باز می گردد. تمرکز صنایع مهم دفاعی کشور در این مجموعه به همراه نگهداری ذخایر موشکی و دیگر مهمات متعارف، این سایت را به یکی از تاسیسات قابل توجه دفاعی تبدیل کرده و غربیها نیز آن را جزء تاسیسات راهبردی نظامی تلقی می کنند. به همین دلیل، اعمال فشار و بلکه اختلال در آنها از یک سو و استفاده ابزاری از وارونه جلوه دادن ماهیت و طرز کار این تاسیسات در قالب نوعی عملیات روانی از سوی دیگر، جزء دستورکارهای متعددی بوده که غرب طی یک دهه گذشته در این زمینه دنبال کرده است.

اتهام زنی، از جمله ترفندهایی بوده است که غرب به منظور تضعیف کارکرد این تاسیسات و اخلال در کار رو به رشد آنها هم در حوزه تحقیقات و توسعه و هم تولید و نگهداری، بکار گرفته و بارها اتهام فعالیت هسته ای در این محل را مطرح کرده است. در این تحلیل، به روندپژوهی این اتهام زنی ها و پدیدارهای مرتبط با آن تا مقطع موضع گیری جدید نهادهای دفاعی در این خصوص خواهیم پرداخت.

1- دو دیدگاه کلان در تصمیم سازی
از زمانی که آژانس برای نخستین بار بعد از تصویب قطعنامه سال 2003 شورای حکام دسترسی به این سایت را درخواست کرد، دیدگاههای مختلفی در سطوح مختلف تصمیم سازی کشور در خصوص نحوه برخورد با این رویکرد بین المللی شده غرب مطرح گردیده است:

الف- نگاه تهدیدمحور: لزوم حفظ حریم امکان نظامی و رد هرگونه دسترسی
یک دیدگاه این است که هر گونه ورود بیگانگان آن هم بازرسان بین المللی به اماکن نظامی، پدیده ای امنیتی تلقی می گردد که هم به دلیل پیامدهای آن و هم نفس مخدوش شدن منزلت و حریم غیرقبال نقض مراکز نظامی، ممنوع است.
در واقع، هم ملاحظات امنیتی و هم تجربه ورود بازرسان بین المللی به مراکز مختلف در برخی کشورها که بعدها انتقال آنها به کانون های غیرمربوط و نقش اطلاعات میدانی این مراکز در تهدید آنها، اثبات شده است، در این خصوص معیار ارزیابی بوده است.

ب- نگاه فرصت محور: استفاده از موقعیت برای احراز جهانی بی اساس بودن اتهامات
دیدگاهی دیگر نیز با تکیه بر اینکه محاسبه برای بازیگران پاکدست فاقد ایراد است و انجام نظارت موجب می شود کذب بودن اساس اتهامات مطروحه ثابت شود، دسترسی محدود و کنترل شده را قابل تحمل می شمارند. البته دیدگاههایی نیز در میانه این دو نگرش وجود دارند که تشریح آنها مجال خاصی را طلب می کند.

ج- فراز و فرود ظهور منطق احتیاطی
در هر حال ایران در گذشته و متناسب با دیدگاه دوم آن هم در شرایطی که مراتب اتهام زنی ها به شورای امنیت و مفاد قطعنامه های فص هفتمی منشور کشیده شده بود، بازدید از پارچین را در قالب توافق ویژه (مدالیته) قرار داد و محل هائی را که مورد اتهام قرار گرفته بود، در معرض دید بازرسان آژانس قرار داد و حتی اجازه نمونه برداری نیز از این مکان ها را صادر کرد. محاسبات و برآوردهای مبنایی این دیدگاه، با استنتاج آژانس مبنی بر نادرست بودن اتهامات بلکه غیرهسته ای بودن مکان های بازدید شده، تقویت شد. بر این اساس، در مقطع مذکور حصول نوعی توفیق بالا در خروجی این اقدام تصور می گردید. اما دیری نگذشت که آژانس با تغییر مدیریت دبیرخانه و روی کار آمدن آمانو به عنوان مدیرکل جدید، اتهامات در مورد پارچین را تجدید نمود و در این خصوص، بندهایی از ضمیمه گزارش سال 2011 خود به شورای حکام را به همین مقوله اختصاص داد.

در این مقطع، عملاً شرایط به سمتی پیش رفت که اعتبار مبانی فکری و استدلال های دیدگاه نخست فوق، قوت گرفت و بر این اساس، ایران مصمم شد در برابر این درخواست های اتهامی مستمر و بی اساس که بر خلاف مدالیته مطرح شده بودند، مقاومت کند. به اعتقاد ایران، در مدالیته ایران و آژانس تصریح شده بود که هر مساله در یک مقطع مورد بررسی قرار گیرد و پس از نتیجه گیری آژانس، برای همیشه «بسته» شود. اما آمانو با استناد به اینکه مدالیته توافقی مربوط به دوره البرادعی بوده است، از پیگیری و اجرای آنچه در آخرین بند این توافقنامه دائر بر «عادی کردن مساله هسته ای» در آژانس آمده بود، طفره رفت.
اما در سال 2012 و اوایل 2013، در اثر گسترش تحریم ها و برداشت ها مختلفی که در مورد امکان همکاری با آژانس برای متوقف کردن فشارهای اقتصادی و اعاده شرایط وجود داشت، مجدداً ایده همکاری بر اساس نوعی توافقنامه دوم با آژانس با مدالیته 2 پدید آمد.

2- از رویکرد ساختارمند تا چارچوب همکاری
و البته این ایده، متاثر از پیشنهاد آژانس و حتی تاکید یکی از معاونین آمانو (هاینونن) بر آن به عنوان تنها راهکار برای عدم اتخاذ رویکرد کاملاً خصمانه آژانس و استفاده از اختیارات قانونی آن در نفی ماهیت صلح آمیز برنامه هسته ای کشور بود. بر این اساس 10 نشست دوجانبه ایران-آژانس در وین و تهران برگزار شد تا متنی 9 ماده ای که بعدها به «رویکرد ساختارمند» تغییر نام داد، نهایی شود.

الف- ملاحظات غالب آژانس در فضای رویکرد ساختارمند
بر اساس این متن، آژانس با آسیب شناسی مدالیته اول که در زمان البرادعی به امضای وی و لاریجانی رسیده بود، تمامی تلاش خود را به عمل آورد تا هیچ گونه ای امتیازی به ایران ندهد که بعدها به استناد این متن، علیه آژانس مورد استفاده قرار گیرد. بنابراین، چند نکته دنبال شد:

• اینکه آژانس هرگز صلاحیت مختومه کردن هیچ یک از موارد ابهامات را ندارد و هر زمان دیگری که اسناد جدیدی به دست آژانس برسد، می تواند نتیجه گیری های قبلی خود را کنار گذاشته و مجدداً خواستار باز شدن موضوع شود؛

• اینکه ایران با رویکرد تعهدمحور در برابر آژانس ظاهر شود و تنها به ایفای تعهدات بپردازد بدون آنکه با استناد به حقوق خود، بتواند مانع از کاری شود که آژانس برای انجام ماموریت خود لازم می داند؛

• اینکه برخلاف مدالیته اول، مسائل یک به یک نبوده بلکه به صورت خوشه ای باشند به طوری که تنها وقتی همه محورهای داخل یک خوشه حل شوند، خوشه مذکور از دستورکار آژانس کنار گذاشته شود. بنابراین، همه مسائل حل شده در خوشه اول نیز موارد حل نشده در هر خوشه باید تا زمان اتمام کل آن، در گرو آژانس می ماند.

در پیش نویس مذکور، پارچین به عنوان یکی از محورهای اولین خوشه ای قرار داده شد که آژانس آنها را در دستورکار قرار می داد.
با روی کار آمدن دولت جدید و تغییر دیپلماسی هسته ای، در نخستین نشست شورای حکام که یکماه بعد تشکیل شد، ایران بدون ادامه دور جدید مذاکرات نهائی سازی توافق مذکور، آمادگی خود را برای ارائه پیشنهادی جدید به آژانس اعلام کرد و در نشست بعدی نیز طرح کلی این پیشنهاد مورد موافقت مدیرکل آژانس قرار گرفت.

ب- چارچوب همکاری و موازنه اعتمادساز
و نهایتاً در 11 نوامبر 2013 در نشست تهران، تحت عنوان «چارچوب همکاری» به امضای آمانو-صالحی رسید. در این توافقنامه، توافق کلی برای «حل همه ابهامات باقیمانده گذشته و حال» اعلام شد و مراتب به صورت مرحله ای و گام به گام، در دستورکار قرار گرفت. در واقع، خوشه بندیهای رویکرد ساختارمند جای خود را به توافق مقطعی برای چند مساله در یک مقطع زمانی داد به طوری که موضوعات میان اتهامات موسوم به پی ام دی و موضوعات دیگر، همزمان و متوازن مطرح شود. این گونه بود که طرفین ابتدا 6 مورد، در مرحله بعد، 7 مورد و در توافق اردیبهشت 1393 نیز 5 مورد را در دستورکار قرار دادند.

تا کنون هیچ یک از این موارد، مرتبط با پارچین نبوده است و آژانس رویکرد خود در مورد پارچین را طی 10 ماهی که از توافق تهران گذشته است، کنار نگذاشته اما در گزارش های خود مورد تاکید مکرر قرار نداده است. در واقع، به نوعی رویکردی تعدیل شده را در پیش گرفته است تا به توافق های کلی و موردی طرفین و همچنین توافق ژنو خللی وارد نشود.
اما در سفر 17 اوت آمانو به تهران و نوع ملاقات هائی که وی به ویژه با ریاست محترم جمهور انجام داد، به نظر رسید که ممکن است مقوله هائی مهم همانند پارچین در دستورکار مرحله بعدی همکاریهای ایران-آژانس باشد و حداقل اینکه این پیشنهاد از سوی آژانس مطرح شده باشد. البته این برداشت، عمدتاً گمانه زنی بوده و هیچ مستند رسمی در مورد قرار گرفتن این مساله در دستورکار ملاقات مذکور وجود نداشته و طرفین نیز در اظهارات و نشست های خبری، هرگز چنین ادعائی را تائید نکرده اند.

3- مواضع اخیر در مورد صیانت از پارچین
وزیر دفاع در روز ملی صنعت دفاعی هرگونه حضور آتی بازرسان آژانس در مراکز نظامی از جمله پارچین را رد کرد. از این رو، نوعی احیای رویکرد صیانت از حرمت مراکز نظامی و بی دلیل بودن قبولی دسترسی بازرسان بین المللی به این مراکز متعارف مشاهده می شود.

وزیر دفاع تاکید کرد که ایران اجازه دسترسی دیگری به آژانس برای بازدید از پارچین نخواهد داد. زیرا «تاکنون آژانس به دفعات از پارچین بازدید داشته و علاوه بر آن از پارچین نمونه‌برداری هم کرده و هیچ‌گاه سند و شاهدی مبنی بر اینکه در آنجا فعالیت خاصی انجام می‌شود را نتوانسته‌اند، اثبات کنند. لذا بازدید از پارچین به یک معنا موضوعیت ندارد، چرا که پیش از این بازدیدهایی صورت گرفته است. به هر حال پیش از این آژانس از پارچین بازدید کرده و مواردی را که سوال داشته، بررسی کرده‌ایم و نقاطی را که مورد نظرشان بود بازدید و نمونه‌برداری کردند. بر همین اساس فکر نمی‌کنیم هیچ دلیلی که دسترسی مجدد به آنها بدهیم وجود ندارد، چرا که هیچ اتفاقی از آخرین بازدیدی که آن‌ها داشته‌اند رخ نداده، ضمن اینکه آژانس پذیرفته هیچ‌گاه در مجموعه پارچین فعالیتی صورت نگرفته است».

هرچند در زمان تدوین رویکرد ساختارمند موافقت هایی برای اجازه بازید مجدد از برخی مکان های دیگر در پارچین داده شده بود اما آژانس آنچه سردار دهقان در این زمینه ابراز داشته، انعکاس مواضع ملی و جدید به ویژه مواضع نیروهای مسلح به نظر می رسد. این موضع ممکن است دو مبنای راهبردی داشته باشد:

اولاً آژانس در بستن نخستین موضوع راجع به اتهاماتی که پارچین هم در آن قرار دارد، هنوز موفق عمل نکرده و انتظار ایران را برآورده ننموده است.
ثانیاً دو موضوع از 5 محور گام سوم که باید تا 3 شهریور  خاتمه یابد نیز از جنس این اتهامات هستند و ایران دلیلی ندارد مادامی که این سه موضوع خاتمه نیافته اند، تعهد جدیدی در رابطه با حل اتهامات پی ام دی تقبل کند. بنابراین فارغ از کلیت موضع گیری فوق که متاثر از نارضایتی ایران در خصوص عدم وفای به عهد آژانس در مورد قضیه چاشنی های انفجاری است، بررسی مجدد پیشنهادهای آژانس حتی در قالب مدیریت شده آن، بستگی زیادی به حسن نیت آژانس و مختومه کردن مساله بریج وایر و بندهای 4 و 5 توافق 31 اردیبهشت 1393 دارد. به واقع، خواسته های آژانس دارای ابعاد مختلفی از جمله دسترسی به مکان ها، افراد و اسناد است. آنچه در این میان، قطعی و مطلق به نظر می رسد، مخالفت با هر گونه ارائه اطلاعات افراد و دسترسی به آنها است، چیزی که وزیر دفاع با این جمله آن را منعکس کرده است: «ما اطلاعات دانشمندان مان را در اختیار آنها قرار نداده و هیچ‌گاه هم قرار نمی‌دهیم».

جمع بندی
با وجود تمرکز گسترده رسانه های خارجی بر اظهارات وزیر دفاع، هنوز در آژانس واکنشی رسمی نسبت به این موضع ایران منعکس نشده اما به نظر نمی رسد که چنین رویکردی به معنای خروج موضوع پارچین از دستورکار آژانس باشد. زیرا مادامی که اصل مساله ای به نام پی‌ام‌دی (ابعاد نظامی احتمالی) از روند رسیدگی های آژانس خارج نشود، آمانو همچنان این مقوله را که در گزارش های خود مطرح کرده و پیگیری آن نیز در مصوبات شورای حکام آمده است، در دستورکار خود نگه خواهد داشت و به همین دلیل، مسئله هسته ای ایران همچنان در دستورکار غیرعادی شورای حکام باقی خواهد ماند.

زیرا جنبه های سیاسی و امنیتی غالب بر این مسائل به گونه ای است که به سادگی امکان جهت دادن و انحراف در ارزیابی های به اصطلاح فنی آژانس را در مورد ارزیابی اطلاعات و پاسخ های ایران خواهد داد. از همین روست که با وجود 3 ماه تلاش ایران، هنوز اولین محور این مسائل یعنی بریج وایر، از دستورکار آژانس خارج نشده است. به واقع، آژانس با وجود سعی بر حفظ فضای همکاری ایران و پیامدهای آنها طی 10 ماه گذشته، استفاده از ظرفیت های غیرفنی این مقوله حتی با ظاهری فنی را از نظر دور نداشته است. به تعبیری، واکاوی ماهیت کنش آژانس در این رابطه را باید با شناخت بازیگران اصلی دخیل در این قضیه ارزیابی کرد. از این رو، چون بازیگران دیگری کنشگر و تعیین کننده این مسیر برای آژانس هستند، ممکن است درگیری کنونی آنها در فضای مذاکرات ژنو و اینکه خود را در شرایط ناگزیری به قبول برخی خواسته های ایران می بینند، آنها را به این سمت ترغیب کرده که با ابزار آژانس، مواضع شان را تقویت کرده و ایران را به تعدیل وادارند.