در ابتدا ستون یادداشت اول روزنامه کیهان را میخوانید که به مطلبی با عنوان«فقط رئیس دستگاه اجرایی!»نوشته شده توسط دکتر قدرت‌الله رحمانی اختصاص یافت:

آقای روحانی رئیس‌جمهور محترم کشورمان همزمان با یک سالگی دولت یازدهم، طی سخنانی در جلسه شورای اداری استان اردبیل به اختیارات فراقوه‌ای رئیس‌جمهور اشاره کرد. یک انتظار غیرقانونی که از سوی دو سلف ایشان خاتمی و احمدی‌نژاد نیز دنبال شده بود. آقای روحانی دراین‌باره گفت؛ «مردم رای ندادند که رئیس‌جمهوری فقط رئیس‌ دستگاه اجرایی باشد، رای دادند که اول مجری قانون اساسی باشد. مسئولیت اجرای قانون اساسی در کشور برعهده رئیس‌جمهوری است... اجرای این وظیفه از آن کارهای مهمی است که برای خیلی‌ها خوشایند نیست و ممکن است ناراحت و عصبانی شوند اما قانون اساسی کشور باید اجرا شود و هر کسی در این کشور با هر مسئولیتی باید بداند این دولت به حول و قوه الهی در ادامه راه، برای اجرای قانون اساسی مصمم خواهد بود...»

در این‌باره اشاره به چند نکته ضروری است؛

1- آقای روحانی فرموده‌اند: «مردم رای ندادند که رئیس‌جمهوری فقط رئیس دستگاه اجرایی باشد...»از آن جا که آقای رئیس‌جمهور حقوق اساسی خوانده‌اند و حقوق‌دان هستند با کلیات مباحث مربوط به ساختار حقوقی رژیم‌های سیاسی دنیا آشنایی کامل دارند و مستحضرند که رژیم‌های سیاسی کنونی دنیا عموما بر 2 نوع است: سلطنتی و جمهوری. رژیم‌های سلطنتی غالبا پارلمانی هستند چون ریاست عالیه کشور- ولو به شکل صوری- با پادشاه است اگرچه اختیارات او از طریق رئیس دولت اعمال و اجرا می‌شود. اما رژیم‌های جمهوری را طیفی از انواع ساخت‌های حقوقی شکل می‌دهند که تحت عناوین ریاستی، نیمه ریاستی، نیمه پارلمانی و پارلمانی شناخته می‌شوند. ویژگی‌ اصلی نظام‌های جمهوری جدید به انتخابی بودن مستقیم یا غیرمستقیم رئیس کشور برمی‌گردد، برخلاف رژیم‌های سلطنتی که ریاست کشور نوعا موروثی است و بندرت در شرایط خاص جنبه انتخابی از طریق پارلمان پیدا می‌کند.

سیستم انتخاباتی جمهوری‌های ریاستی (نظیر آمریکا) و نیمه ریاستی(مانند فرانسه) دوگانه است؛ یک انتخابات عمومی برای تعیین رئیس‌کشور و انتخابات دیگر برای تعیین پارلمان. از این رو تفکیک قوا در این نظام‌ها از نوع افقی است؛ برخلاف جمهوری‌های پارلمانی (همچون آلمان، ایتالیا و ...) که تفکیک قوا عمودی است و قوه مجریه در طول قوه مقننه، و دولت (به مفهوم قوه اجرایی) برآمده از پارلمان است؛ پارلمانی که منبعث از اراده مستقیم ملت به حساب می‌آید و لذا سیستم انتخابات عمومی، یگانه است و تنها برای انتخاب اعضای پارلمان صورت می‌گیرد، سپس پارلمان، رئیس‌جمهوری (رئیس‌کشور) را انتخاب می‌کند و در مرحله بعد رئیس دولت را - بر اساس پیشنهاد رئیس‌جمهور و یا رأسا- برمی‌گزیند. بدین‌سان در رژیم‌های ریاستی یا نیمه‌ریاستی، از طریق انتخابات عمومی، رئیس‌ حکومت جمهوری برگزیده می‌شود که دارای دو حیثیت است: اول ریاست کشور یا ریاست‌جمهوری؛ دوم ریاست دولت یا ریاست قوه مجریه.

به تصریح اصل اول قانون اساسی، حکومت ایران از نوع جمهوری است و این قانون، شکلی از ساختار حقوقی دولت را پذیرفته است که در دسته‌بندی‌های بالا در ردیف‌ نظام‌های نیمه ریاستی- و یا به عبارت صحیح‌تر «نظام شبه نیمه ریاستی»- قرار می‌گیرد، با این تفاوت که انتخابات عمومی برای تعیین رئیس‌جمهور، در واقع انتخاب مستقیم رئیس حکومت جمهوری یا رئیس کشور نیست بلکه صرفا انتخاب رئیس قوه مجریه و دستگاه اجرایی است (یعنی همان مفهومی که متاسفانه در اظهارات اخیر آقای روحانی نفی شده است) چرا که در ایران، رئیس کشور یا رئیس حکومت جمهوری اسلامی و یا همان «رئیس‌جمهوری» (در معنای واقعی و حقوقی) حسب اختیارات و صلاحیت‌های پیش‌بینی شده در قانون اساسی، مقام رهبری است.

به عبارت دیگر، «رئیس‌جمهور» در ایران  صرفا «رئیس‌ قوه مجریه» است آن هم نه همه قوه مجریه، بلکه ریاست قوه مجریه در اموری که مستقیما به رهبری مربوط نمی‌شود. (اصل 113 قانون اساسی).از این رو- اگر قانون اساسی ملاک قضاوت باشد- باید گفت بر خلاف نظر آقای روحانی، اتفاقا مردم رای داده‌اند که رئیس‌جمهور فقط رئیس دستگاه اجرایی باشد!!

2- آقای روحانی فرموده‌اند: «مردم رای دادند که رئیس‌جمهور اول مجری قانون اساسی باشد. مسئولیت اجرای قانون اساسی در کشور بر عهده رئیس‌جمهوری است...»عبارت «مسئولیت رئیس‌جمهور در اجرای قانون اساسی» مندرج در اصل 113، در ادوار ریاست دو رئیس‌جمهور پیشین (خاتمی و احمدی‌نژاد) نیز محل بحث و مناقشه بوده است و هر دو رئیس‌جمهور و اطرافیانشان- همچون آقای روحانی و حلقه پیرامونش- با هدف افزایش اختیارات رئیس‌جمهور، تفسیری از این عبارت را برجسته و تبلیغ کرده‌اند که متضمن معنای «حق نظارت فراقوه‌ای رئیس‌جمهور بر حسن اجرای قانون اساسی توسط قوای سه‌گانه» است. اما آیا «مسئولیت» اجرای قانون اساسی معادل معنای «نظارت» بر اجرای قانون اساسی است!؟

رجوع به سابقه تاریخی موضوع نشان می‌د‌هد، عبارت پیش گفته، بقایای حکم منسوخی است که در پیش‌نویس ابتدایی قانون اساسی در سال 58 راجع به اختیارات «رئیس‌جمهوری»- به عنوان رئیس کشور و نه فقط رئیس قوه مجریه- پیش‌بینی شده بود. در آن پیش‌نویس به تاسی از نظام نیمه‌ریاستی فرانسوی، از «رئیس‌جمهوری» به عنوان «عالی‌ترین مقام کشور» یاد شده بود. پس از آن که اصل ولایت فقیه به تدبیر خبرگان قانون اساسی وارد متن نهایی این قانون شد، متناسب با این تغییر بنیادی، می‌باید صلاحیت‌ها و اختیارات رئیس کشور (رئیس‌جمهوری) نیز منطقا به مقام رهبری اختصاص می‌یافت که این اصلاح در بسیاری از موارد در همان زمان صورت گرفت اما اصلاح پاره‌ای دیگر از اصول مغفول ماند که از جمله آنها همین اصل بحث‌انگیز 113 است.

در پیش‌نویس مذکور- به مانند قانون اساسی فرانسه- رئیس‌جمهور، عالی‌ترین مقام رسمی کشور و به مثابه قوه‌ای برتر از قوای سه‌گانه، تنظیم‌کننده روابط این قوا بود، ضمن آن که فرماندهی عالی کل نیروهای مسلح و دیگر اختیارات ناشی از ریاست عالیه کشور را برعهده داشت. در چارچوب چنین تمهیدی، عبارت «مسئولیت اجرای قانون اساسی» در ردیف دیگر صلاحیت‌های رئیس‌جمهوری به مثابه مقامی فراقوه‌ای، می‌توانست مفید معنایی باشد که در قانون اساسی فرانسه از آن به «تضمین‌کننده احترام قانون اساسی» تعبیر شده است. لیکن با اصلاح اصل 113 و افزودن عبارت «پس از رهبری» به ابتدای اصل پیش‌نویس- که رئیس‌جمهور را پس از رهبری در جایگاه دومین مقام رسمی کشور نشاند- طبعا اختیارات مربوط به «عالی‌ترین مقام کشور» مندرج در این اصل (تنظیم‌کنندگی روابط قوا و نظارت بر حسن اجرای قانون اساسی) نیز باید به رهبری واگذار می‌شد که این امر- احتمالا به علت تعجیل در تصویب نهایی قانون که مورد مطالبه رهبر کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رضوان‌الله تعالی علیه بود- مورد غفلت قرار گرفت.

همین استدلال درباره محتوای متن سوگندنامه رئیس‌جمهور مندرج در اصل 121 نیز صادق است. متن سوگندنامه مذکور همان متنی است که در پیش‌نویس قانون اساسی و متناسب با جایگاه ریاست کشور تنظیم شده است و بر اساس آن رئیس‌جمهور سوگند یاد می‌کند که پاسدار مذهب رسمی و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی کشور باشد.در جریان بازنگری قانون اساسی در سال 68، صلاحیت «تنظیم‌کنندگی روابط سه قوه» با انشای عبارت «حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه» در عداد وظایف و اختیارات رهبری قرار گرفت اما عبارت «مسئولیت اجرای قانون اساسی» همچنان در ردیف مسئولیت‌های رئیس‌جمهور باقی ماند.به نظر می‌رسد حذف «تنظیم‌کنندگی روابط سه قوه» و حفظ «مسئولیت اجرای قانون اساسی»، به تلقی بازنگری‌کنندگان در قانون اساسی از واژه «مسئولیت» برمی‌گردد که هم در ادبیات عام حقوقی و هم در ادبیات خاص قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مفهوم «پاسخگویی» را افاده می‌کند و به هیچ روی مفاهیمی همچون «نظارت»- که بازتابنده شأنی فراقوه‌ای و حاکی از «پاسخ‌طلبی» نظارت‌کننده (رئیس‌جمهور) از نظارت‌شوندگان (قوای سه‌گانه و لابد رهبری و نهادهای تحت امر او) است- را دربرنمی‌گیرد.

این برداشت از واژه «مسئولیت» مندرج در اصل 113 قانون اساسی، با مفاد دیگر اصول این قانون از جمله اصل 122- که «مسئولیت رئیس‌جمهور» در حدود قانون اساسی و قوانین عادی در برابر ملت و رهبری و مجلس را مورد تاکید قرار می‌دهد- نیز کاملا انطباق دارد. بر «مسئولیت رئیس‌جمهور» در مقابل رهبری و مجلس شورای اسلامی- که در صور حقوقی مختلف نظیر انتصاب رئیس‌جمهور با تنفیذ رای مردم توسط رهبری و حق مجلس بر سوال و استیضاح و عنداللزوم رای به عدم کفایت سیاسی رئیس‌جمهور و تمهید مقدمات برکناری او توسط رهبری، تبلور می‌یابد- باید «مسئولیت کیفری رئیس‌جمهور» در برابر قوه قضائیه را نیز اضافه کرد که این قوه از طریق حکم به تخلف رئیس‌جمهور از وظایف قانونی، می‌تواند مقدمه عزل وی توسط رهبری را فراهم آورد. همه این‌ها درحالی است که قانون اساسی هیچ‌گونه تفوقی از جنس آنچه برای رهبری و قوای مقننه و قضائیه نسبت به رئیس‌جمهور پیش‌بینی کرده، برای رئیس‌جمهور در نظر نگرفته است. به عبارت دیگر جاده مسئولیت رئیس قوه مجریه در برابر دوقوه دیگر - و به طریق اولی در برابر رهبری - کاملا یک طرفه است؛ رئیس‌جمهور (رئیس قوه مجریه) در مقابل رهبری و دو قوه دیگر مسئول است و متقابلا هیچ سلطه و نظارت و تفوقی بر آنها ندارد. در این صورت چگونه می‌توان از حق نظارت فرا قوه‌ای رئیس‌جمهور برقوای دیگر سخن گفت در حالی که هیچ یک از قوا در برابر رئیس‌جمهور مسئول نیستند و برعکس، او در برابر همه آنها مسئول است؟

3- آقای روحانی فرموده‌اند: «قانون اساسی کشور باید اجرا شود و هرکسی در این کشور با هر مسئولیتی باید بداند این دولت به حول و قوه الهی در ادامه راه، برای اجرای قانون اساسی مصمم خواهد بود....»البته «قانون اساسی کشور باید اجرا شود» و مسئول اجرای هر بخشی از قانون اساسی هم در خود قانون اساسی معلوم شده است. سه قوه مجریه و قضائیه و مقننه به اضافه سایر نهادها و مقامات رسمی نظیر نیروهای مسلح و رسانه ملی و شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت و ... هرکدام مسئول اجرای فصول و اصولی از قانون اساسی هستند و بر اساس نص صریح اصل 56 و نیز مستفاد از اصل 110 قانون‌اساسی همه قوا و نهادهای لشکری و کشوری - از جمله خود آقای رئیس‌جمهور - تحت نظارت عالیه رهبری قرار دارند.

هم از این رو است که در ذیل مقام رهبری، پاسداری سیاسی از قانون اساسی در مقام احراز شرایط کارگزاران مجری این قانون- از جمله رئیس‌جمهور - و نیز حراست از این میثاق ملی در برابر انحرافات احتمالی ناشی از عملکرد قوه قانونگذاری، با نهاد شورای نگهبان است و صیانت قضایی نیز در غیاب دادگاه ویژه قانون اساسی برعهده کلیت نظام دادگستری قرار دارد که مرجع دادخواهی و تظلم نسبت به نقض این قانون محسوب می‌شود. با وجود شورای نگهبان و قوه قضائیه- که شئون سیاسی و قضایی صیانت از قانون اساسی را عهده‌دار هستند - هیچ مقام یا نهاد دیگری نمی‌تواند در اجرا یا نظارت بر اجرای قانون‌اساسی، صلاحیت ویژه‌ای برای خود قائل شود.

حسن بابازاده مقدم ستون یادداشت روز،روزنامه وطن امروز را به مطلبی با عنوانی با عنوان«ماهیت سومین جنگ سرد»اختصاص داد:

کره زمین در حالی به حیات خود ادامه می‌دهد که دو جنگ جهانی فراگیر و 2 جنگ سرد فراگیر را پشت سر گذاشته و دست آخر و در حال حاضر در گیر و دار سومین جنگ سرد با ماهیتی فرهنگی است که اگر چه خسارت‌ها و میزان تغییرات و دگرگونی‌های مرتبط با آن کم نیست، اما به هیچ عنوان در کانون توجه محافل علمی جهان قرار نگرفته و همچنان در سایه بسر می‌برد. این نوشتار علاوه بر بررسی مختصات و ماهیت جنگ سرد فرهنگی و ترسیم خطوط کلی آن در سطح جهان و سیرهای تاریخی، به تحولات فرهنگی تاریخی و جاری جمهوری اسلامی و سیاست‌های فرهنگی دولت حسن روحانی نیز پرداخته است که در چند مرحله ارائه خواهد شد.  با پایان یافتن جنگ دوم جهانی و وارد شدن 2 ابرقدرت آمریکا و شوروی از سال 1945 به وزن‌کشی‌های امنیتی و نظامی غول‌آسا و رقابت‌های شدید تسلیحاتی، اطلاعاتی و امنیتی و پیچیده‌تر شدن وضعیت موازنه قدرت و معمای امنیتی، این جنگ تازه شکل گرفته از نظر تاریخی تا مقطع سال 9ـ 1988 ادامه یافت اما خیلی پیش‌تر از اینکه مناقشات بین دو طرف بالا بگیرد و معضلاتی همچون کشمکش بر سر ویتنام، طرح‌های موشک‌های بالستیک و در نهایت بحران‌های داخلی شوروی بالا بگیرد، عملا جنگ سرد بین 2 ابرقدرت وارد فاز فرهنگی شده بود. همان ابتدای کار یعنی در 1949 آمریکا با رهبری تشکیل سازمان نظامی ناتو و تاخیر شوروی به مدت 5 تا 6 سال در تاسیس پیمان ورشو در 1955، اثبات کرد شوروی در برابر سازمان فکری لیبرالیسم بسیار کند عمل کرده و عملا ابتکار عمل را به‌دست رقبای غربی‌اش سپرده است چرا که واکنش در حوزه فرهنگی و راهبردی با تاخیری 5 ساله عملا غیر‌قابل جبران خواهد بودناتو اما به مثابه سازمانی کاملا فرهنگی، ایدئولوژیک و سیاسی توانست در راستای تفوق لیبرالیسم بر جهان قدم‌های بسیار بلندی برداشته و جنگ سرد فرهنگی علیه گفتمان‌های رقیب لیبرالیسم را مدیریت کند.

اولین وظیفه این سازمان فرهنگی در جنگ سرد که عملا از 1980 وارد یک مرحله انفجاری و بسیار دامنه‌دار شده بود، تجزیه و تهی‌سازی اندیشه‌ای فعالان و کنشگران میانی فکری در اتحاد جماهیر شوروی بود، این سازمان فرهنگی با در انداختن طرح‌های ناظر بر تردید و هراس و همینطور ایجاد بحران در آگاهی توانست از منظر درونی، شوروی سابق را در معرض فروپاشی سیاسی کامل قرار دهد، فروپاشی سیاسی‌ای که از مشکلاتی همچون بحران اقتصادی در این کشور، ظلم دولت کمونیستی در حق مردم و خصوصا بخش‌های کمترفرمان‌پذیر از مرکز و همینطور بحران ناشی از فاجعه چرنوبیل در 1987 و همچنین زمین‌لرزه 1988 ارمنستان نیز برای هرچه مهلک‌تر شدن کمک گرفته بود.  اما شوروی سابق را نه بحران هسته‌ای چرنوبیل، نه بحران اقتصادی و نه مسائل مربوط به نارضایتی‌های عمومی در معرض فروپاشی قرار نداد، بلکه حس تردید، بحران آگاهی و تغییر انگاره‌ها به سمت پرتگاه سوق داد، پرتگاهی که آمریکایی‌ها به‌صورت منسجم 10 سال برای کندن آن و حفر گودالی تاریخی وقت صرف کرده بودند، گودالی که در نهایت نظام کمونیستی را در سال 1991 به کام خود فرو کشید در حقیقت محصول یک عملیات فرهنگی به هم پیوسته و منسجم بود که با انقلاب اطلاعات و تاسیس اینترنت در سطح جهان و به‌صورت عمومی در 1989 صورتی بسیار شتابزده و مهار نشدنی پیدا کرد.

انفجار در اردوگاه ارزش‌های آسیایی ظهور ارزش‌های آسیایی پس از پایان جنگ سرد فرصتی بود تا شرقی‌ها و آسیایی‌ها بتوانند در سایه فرص  به‌دست آمده برای «ببرهای اقتصادی آسیا» در عین حال به عرصه‌های گوناگونی برای طرح یک ایدئولوژی شرق‌گرایانه با قرائت‌هایی از جنس مباحث فرهنگی درون کشورهای مالزی، سنگاپور، چین، ژاپن، تایلند و اندونزی دست بزنند.ارزش‌های آسیایی که به شکل تعصبی از اندیشه‌های شرقی و آسیایی در فرهنگ، اجتماع و تعلیم و تربیت و همچنین صلح و نگرش به طبیعت و بشر پیروی می‌کرد در مدت زمان کوتاهی به مدد بهره‌برداری از جاذبه‌های تکنیکی و بصری در بازار مصرف کالای فرهنگی وارد شد و توانست به‌عنوان رقیبی در کنار هنر هندی به ایفای نقش بپردازد اما به مرور زمان غربی‌ها موفق شدند جنبش فرهنگی ارزش‌های آسیایی را با مستهلک کردن ارزش‌های فنی و محتوایی در سینمای هالیوود به سمت نابودی ببرند.  به‌رغم اینکه ارزش‌های آسیایی همچنان در مولفه‌های القایی در برخی سریال‌ها و فیلم‌های سینمایی، سبک تغذیه و روش‌های فرقه‌ای موسوم به معنویت شرقی همچون فنگ‌شویی، مدیتیشن، یوگا و ریکی تبلیغ می‌شود اما ساختار اصلی خود را عملا در جریان بحران مالی 1997 و 1998 از دست داد و ضمن استحاله فرهنگی و تهی شدگی از درون به شکل یک موضوع تفریحی تغییر شکل داد.

به‌طور متوسط درباره شوروی سابق و همچنین ارزش‌های آسیایی و فرهنگ‌های ژاپنی و چینی به‌عنوان مهم‌ترین جزء از اجزای فرهنگ‌های شرقی مورد تهاجم، آمریکایی‌ها توانسته‌اند قفل‌و‌بست‌های فرهنگی را ظرف یک دهه از هم باز کرده و با شاخصه‌هایی همچون لزوم «آزادی‌های جنسی»، «آزادی‌های روشنفکری و اندیشه‌ای و بیان»، «سازمان‌های بازاندیش در نهادهای شعور و درک حسی جمع»، «تقویت و دگردیسی در بنیادهای فعال در عرصه فیلم و سریال» و همچنین به چالش ‌طلبیدن‌های یکسویه و نیرومند رسانه‌ای و فرهنگی و فکری برای رقبای اندیشه‌ای لیبرال‌ـ‌دموکراسی جهان تقابل با فرهنگ غرب را رو به انزوا برده و آنان را به گوشه نشینی مبتلا کنند.از سوی دیگر آمریکایی‌ها بنیاد فکری ناتو که در سال 1949 فقط با تابلوی نظامی تاسیس شده بود را با استفاده از سازمان‌های فرهنگی، رسانه‌ای و هنری منسجم تقویت کرده و مجموعه‌ای از اقدامات را به کار بستند که رسما در سال‌های 1990 و 1991 در جریان جنگ‌های خلیج فارس نظریه‌ای با عنوان «عامل سی‌ان‌ان» بر مطالعات تحولات جهانی سایه انداخت.

شوک جهانی ناشی از تاخت و تاز‌های یکسویه بنیادهای فرهنگی آمریکا و غرب در حالی همچنان ادامه داشت که غربی‌ها با تاکتیک فتح سنگر به سنگر و حذف رقبا که البته توام با تحقیر و سیاه نمایی و کم پنداری از نقش و اثر گفتمان‌های رقیب بود ابتدا گفتمان کمونیسم در عرصه‌های فرهنگی، سیاسی و اجتماعی و همچنین اقتصادی و سپس نگاه‌های آسیایی موسوم به ارزش‌های آسیایی را پشت سر گذاشته و عملا خود را برای رویارویی با اسلام انقلابی که پیش از این در هیچ یک از اسناد راهبردی غرب چنین مورد توجه قرار نگرفته بود را در دستور کار قرار دادند.  آمریکایی‌ها بر اساس اصل دشمن‌سازی در سیاست خارجی همواره به یک دشمن فرضی نیرومند در همه حوزه‌ها من جمله حوزه ایدئولوژیک و سیاسی و فرهنگی نیاز دارند، چرا که دشمن‌سازی و دشمن‌انگاری به همراه کمک از درون به انسجام ملی، بسیاری از سیاست‌های معطوف به بیرون که مستلزم صرف هزینه‌های کلان در همه سطوح است را مشروعیت بخشیده و ملموس می‌نماید.

هانتینگتون سکوت را شکستذسال 1993 ساموئل هانتینگتون با نگارش مقاله‌ای در فارین افرز عملا به وجود جنگ سرد فرهنگی به‌عنوان مهم‌ترین عامل و شیوه نزاع پس از پایان جنگ سرد دوم اعتراف کرد، همین مهم باعث شد علی‌رغم منتقدانی که داشت و اساسا اینکه او شخصیتی مهم در اندیشه و سیاست آمریکا و جهان تلقی نمی‌شد به سرعت به شهرت دست یافته و نقطه نظرات وی از اهمیت مضاعفی برخوردار شود، چرا که او مسیر اصلی دولت‌های غربی را نه کشف که رونمایی کرده بود.وی نه به‌عنوان فردی که به اکتشاف علمی دست زده است بلکه به‌عنوان فردی که برنامه‌ها را دیده و بررسی کرده است به «خونبار بودن مرزهای اسلام» اشاره می‌کند که حکایت از هراس اصلی غربی‌ها از اندیشه، فرهنگ و گفتمان اسلام انقلابی دارد، همان اسلام انقلابی که در کنار سایر گفتمان‌های رقیب غرب قرار دارد اما با مقیاسی بسیار فراتر که عملا در کنار یکدیگر تحلیل کردن این گفتمان‌ها نه مقدور است و نه منطبق با عقل سلیم، چرا که توصیف نظریه‌پرداز برخورد تمدن‌ها نیز از سایر تمدن‌ها همچون کنفوسیوس و اسلاو ارتدوکس و همچنین ژاپنی و هندو هیچ‌کدام به اندازه اسلام در بیان و قلم وی برجسته نیست.

خط اصلی مبارزه فرهنگی با اسلام را هانتینگتون رونمایی کرده و اذعان می‌کند غرب در رویارویی با اسلام به برخورد بزرگ وادار خواهد شد، حال آنکه پس از پایان یافتن موضوع شوروی و ایدئولوژی کمونیسم در 1991 عملا آمریکایی‌ها هم مجبور به جایگزینی یک اندیشه جدید در کانون گفتمان دشمن‌سازی بودند، هم اینکه حقیقتا افزایش قدرت منطقه‌ای جمهوری اسلامی و گام‌های بلند ایران به سمت هژمونی سیاسی در غرب آسیا اجتناب ناپذیری این برنامه‌ریزی در برابر اسلام انقلابی و اسلام ناب جهادی را برجسته‌سازی می‌کرد.تاریخ تهاجم و براندازی سازمان یافته فرهنگی علیه جمهوری اسلامی را نیز می‌توان در مقطع 1992 و همچنین 1993 مورد اشاره جدی قرار داد، چرا که غربی‌ها با شکست دادن جدی جبهه شرق وارد جبهه اسلام به‌عنوان یک فرهنگ و ایده فراگیر شدند، همانطور که هانتینگتون نوید داده بود من بعد یکی از مشکلات پیش روی تمدن غربی اسطوره‌های مذهبی، شاخصه‌های فرهنگی و نظایر این فاکتورها خواهند بود. عملا با وارد شدن به این مرحله، امنیت سیاسی و امنیت ملی و منطقه‌ای در سطح کشورهای جهان بسیار بیشتر از گذشته صورت فرهنگی به خود گرفته و از اهمیت بسزایی برخوردار می‌شود. این اهمیت را مقام معظم رهبری با اشاره به طراحی ناتوی فرهنگی توسط دشمنان جمهوری اسلامی ایران هشدار داده بودند.

مطلبی که نصرالله پژمانفر در ستون یادداشت روزنامه حمایت با عنوان«فرهنگ و اقتصاد میدان خدمت برای دولت»به چاپ رساند به شرح زیر است:


مهدی حسن زاده در مطلبی با عنوان«خطر رشد غير متوازن بخش معدنم»چاپ شده در ستون یادداشت روز،روزنامه خراسان اینگونه نوشت:

طي 2 سال اخير توجه به بخش معدن بيش از گذشته شده است. براساس آمار وزارت صنعت در 3 ماه نخست امسال، بيشترين جواز تاسيس واحدهاي صنعتي براي کاني هاي غير فلزي (معدن) صادر شده است. همچنين بيشترين اشتغال در پروانه هاي بهره برداري صادره در 3 ماه نخست سال مربوط به اين بخش بوده است. همچنين طي سال گذشته و سال جاري سنگ آهن و برخي مواد معدني ديگر رشد قابل توجهي در فهرست کالاهاي صادراتي کشور داشته است. اما سوالي جدي درباره روند توسعه بخش معدن در کشور وجود دارد که اين روند چگونه است؟ آيا تجربه توسعه غير متوازن در بخش هايي نظير پتروشيمي، خودرو و صنايع غذايي پيش روي بخش معدن نخواهد بود.روزنامه رسالت مطلبی را با عنوان«داعش و لايه پنهان قدرت نرم آمريكا»در ستون سرمقاله اش و به قلم دکتر حشمت الله فلاحت پیشه به چاپ رساند که در ادامه میخوانید:

قتل خبرنگار آمريكايي توسط گروه داعش منجر به خواست عمومي مردم آن كشور براي اقدام عليه اين گروه تروريستي شد. "باراك اوباما" در واكنش به اين شرايط گفت: "داعش به هيچ ديني تعلق ندارد." اما نگفت كه اين گروه مخوف و اهداف ضدانساني آن به كدام "راهبرد" و "استراتژي" تعلق دارند. بي‌شك او نمي‌تواند افكار عمومي آمريكا و دنيا را قانع كند كه ريشه مديريت راهبردي داعش و تروريسم سلفي امروز دنيا به آمريكا و سازمان "سيا" بازگشته و هنوز هم حلقه‌هاي ارتباطي دستگاه اطلاعات خارجي ايالات متحده با تروريست‌ها برقرار است. مقاله حاضر، اين بازي غيرانساني را در قالب موضوع "داعش و لايه‌ پنهان قدرت نرم" آمريكا بررسي مي‌كند.

راهبرد "قدرت نرم" براساس نظريه "ژوزف ناي" در سياست خارجي ايالات متحده اعمال مي‌شود. هدف از ارائه و اعمال چنين راهبردي، مديريت تحولات و هژموني جهاني دنياي پس از جنگ سرد توسط قدرت پيروز، آمريكاست. استفاده از ابزارها، سازمان‌ها و متحدان بين‌المللي، جنگ نيابتي، ديپلماسي توام با فشار، مديريت پيچيده لايه‌هاي مختلف تحولات و مسائل جهاني و كار فرهنگي و رسانه‌اي، از جمله شاخص‌هاي راهبرد "قدرت نرم" به شمار مي‌آيد.

"ژوزف ناي" معتقد است جهان داراي سه لايه است كه كاربرد "قدرت سخت" و اعمال بي‌محاباي قدرت نظامي مانع توجه به ظرايف و پيچيدگي‌هاي آن مي‌شود. به اعتقاد او، دنياي امروز و نظم سياسي آن همچون يك صفحه شطرنج سه بعدي است. بعد بالايي آن، عرصه قدرت نظامي است كه آمريكا در اين عرصه قدرت اصلي است. اما اعمال اين قدرت در دو لايه ديگر، الزاما نتيجه بخش نخواهد بود، چون بسياري از تحولات و بازي‌هاي امروز دنيا غيرنظامي مي‌باشد.

سطح يا بعد دوم شطرنج، بعد اقتصادي است. در اين بعد برخلاف شرايط دهه 1970 ميلادي ديگر آمريكا قدرت اصلي نيست، بلكه بازيگران ديگري همچون گروه بريكس (برزيل، روسيه، هندوستان، چين و آمريكاي جنوبي) از راه مي‌رسند كه هژموني "دلار" و ديگر شاخص‌هاي اقتصادي قدرت آمريكا را تهديد مي‌كنند. منتقدان راهبرد سخت آمريكا معتقدند دلمشغولي آن قدرت به حوزه اول يعني حوزه كاربرد "جنگ و نظامي‌گري" منجر به از دست رفتن فرصت‌هاي اقتصادي مختلف شده و در عين حال، قدرت‌هاي رقيب بيشترين استفاده را از اين غفلت راهبردي ايالات متحده برده‌اند. در راس قدرت‌هاي جديد "چين" قرار دارد كه پيش‌بيني مي‌شود تا سال 2025 م به هژموني اقتصادي آمريكا پايان دهد.

به طور مشخص از سال 2001 ميلادي تاكنون سلسله لشكركشي‌هاي آمريكا از افغانستان تا عراق باعث تحميل هزينه‌هاي نظامي جديد به آن كشور شد و بخش عمده‌اي از بدهي 17 تريليون دلاري آن قدرت ناشي از بودجه‌هاي نظامي فوق‌الذكر است. يكي از استدلال‌هاي "اوباما" براي پايان دادن به حضور نظامي در عراق، كاهش بودجه نظامي فوق‌الذكر بود.

بعد و لايه سوم صفحه شطرنج مورد اشاره "ژوزف ناي" لايه پنهان و زيرين شطرنج است. جايي كه شاخص‌هاي گذشته قدرت ملي و بين‌المللي اثر چنداني در آن ندارد. "تروريسم"، "پولشويي"، "مبادلات ممنوعه بانكي"، "فروش غيرمجاز" اسلحه، مواد مخدر و قاچاق انسان، "هكرها و اخلال‌گران حوزه ارتباطات و اطلاعات"، بازيگران و بازي‌هاي اين حوزه را تشكيل مي‌دهند. ژوزف ناي معتقد است مديريت لايه زيرين صفحه شطرنج از عهده هيچ بازيگر دولتي برنمي‌آيد ولي نبايد از آن غافل بود، چون اين عرصه نيز از حوزه‌هاي اعمال قدرت است.

اين توصيه مي‌تواند مجوز حضور غيررسمي دولت‌ها بويژه آمريكا در ميان ياغيان نظام بين‌المللي امروز و حتي بازي در قالب قواعد رفتاري آنها باشد.اين حوزه‌، محدوده عمل دستگاه‌هاي اطلاعاتي است و با توجه به عملكرد 20 سال اخير سازمان "سيا"ي آمريكا، مديريت راهبردي آن قدرت در ارتباط با بازيگراني همچون تروريست‌هاي امروز دنيا انكارناپذير است. تروريسم افراطي به اصطلاح اسلامي از طالبان و القاعده سال 1373 تا داعش سال 1393، مصاديق اين بخش از راهبرد نرم ايالات متحده مي‌باشند.به طور كلي يك گروه تروريستي همچون داعش، در لايه پنهان شطرنج سياسي امروز دنيا سه نياز اصلي و حياتي خود را برآورده مي‌كند:

1- مديريت و فرماندهي

2- تامين و گردش مالي

3- تجهيز تسليحاتي

داعش در شرايط كنوني سه نياز حياتي خود را از طريق آمريكا و متحدانش و بويژه با واسطه‌هاي نه چندان پنهان تامين مي‌كند و اگر مقابله با اين گروه تروريستي، يك راهبرد واقعي و عملي در آمريكا محسوب مي‌شد، سه شاهرگ حياتي فوق‌الذكر داعش بايد هدف قرار مي‌گرفت اما در عالم واقع اكنون فرماندهي و مديريت داعش، تامين مالي و تجهيز نظامي آن در برخي پايتخت‌ها و مرزهاي كشورهاي همسايه عراق و سوريه صورت مي‌گيرد كه متحدان منطقه‌اي آمريكا به حساب مي‌آيند. تركيه، عربستان سعودي، قطر و برخي ديگر از كشورهاي عربي و غربي از جمله اين كشورها هستند كه در صورت اجراي موافقت‌نامه‌هاي امنيتي خود با آمريكا، به راحتي سه شاهرگ اصلي داعش را قطع خواهند كرد. اما آمريكا كه هر گونه سياست تنبيهي و تحريمي خود را با استفاده از متحدان جهاني و منطقه‌اي خويش سامان مي‌دهد، راهبردي براي مقابله با داعش ندارد و اين موضوع، واقعيت پنهان شده ذيل حملات هوايي نامنسجم آمريكا به برخي مواضع داعش در "جبهه شمالي" است.نتيجه اينكه اعمال قدرت، نفوذ و مديريت در لايه‌هاي زيرين و پنهان جهان امروز از جمله بخش‌هاي عملياتي شده راهبرد نرم ايالات متحده مي‌باشد و تحليل سياست‌هاي آن قدرت در منطقه بويژه در موضوع اخير داعش بدون توجه به اين واقعيت ناقص خواهد بود.

«نقش ارتش در بحران سياسي پاكستان»عنوانی که روزنامه جمهوری اسلامی به قلم جلیل حسنی در ستون سرمقاله اش به چاپ رساند:

پاكستان از 10 روز پيش با اعتراضات ضد دولتي تحت رهبري عمران خان، رئيس حزب "تحريك انصاف" و طاهر القادري، رئيس حزب "تحريك عوامي" وارد دور تازه‌اي از بحران سياسي شده است.حزب تحريك انصاف در تازه‌ترين اقدام براي سرنگوني نخست‌وزير از مجلس اين كشور كناره‌گيري كرد. اين اقدام، يك روز پس از آن صورت گرفت كه مجلس با درخواست مخالفان براي كناره‌گيري نواز شريف و همچنين انحلال مجلس مخالفت كرد.مجلس، قطعنامه‌اي را به طور اجماع تصويب كرد و درخواست احزاب مخالف را مغاير قانون اساسي دانست.عمران خان كه يك چهره ورزشي است به همراه طاهر القادري، روحاني پاكستاني كه ماه گذشته از تبعيد خود خواسته در كانادا بازگشت، از 23 مرداد ماه جريان اعتراضي را با هدف ساقط كردن دولت به راه انداختند. اين دو، هواداران خود را به تجمع در خيابانهاي اسلام آباد فرا خوانده و اعلام كردند يك ميليون نفر را به خيابانها خواهند كشاند ولي در عمل نتوانستند بيش از چند ده هزار نفر را گرد آورند.طي چند روز گذشته آنها به درخواست‌هاي دولت براي مذاكره جهت رفع اختلافات اعتنايي نكرده‌اند و عليرغم هشدارهاي دولت، در منطقه موسوم به "منطقه قرمز" تجمع برگزار كرده و مجلس را به محاصره در آوردند.

ساختمان نخست وزيري، ديوان عالي كشور و ساختمان مجلس در منطقه قرمز قرار دارند. اين دو رهبر مخالف، همكاري و مذاكره با دولت را مشروط به كناره‌گيري دولت و برگزاري انتخابات جديد كرده‌اند، ولي دولت اين درخواست را نپذيرفته است. شرايط حاضر و بحران سياسي جديد، بار ديگر نقش ارتش و احتمال دخالت مستقيم آنرا مطرح ساخته است، موضوعي كه تاكنون عامل وقوع سه بار كودتا در پاكستان بوده است. برخي تحليل‌گران حتي چنين مطرح كرده‌اند كه ارتش، پشت پرده اتفاقات اخير قرار دارد و اين، نظاميان هستند كه دو رهبر مخالف را به تحركات جديد تشويق كرده‌اند تا زمينه بازگشت خود به قدرت را فراهم سازند.عمران خان و طاهر القادري از ابتدا چند هدف را براي اعتراضات خود مطرح كردند. يكي از اين موارد، فساد اقتصادي و اداري است. آنها، دولت نواز شريف را متهم مي‌كنند كه نخواسته و يا نتوانسته با فساد مقابله كند. البته توجه به سابقه اين امر در پاكستان، اين موضوع را تأييد مي‌كند كه فساد اداري در اين كشور پديده جديدي نيست و در گذشته نيز بوده و مخالفان، از اين موضوع به عنوان بهانه براي تحت فشار قرار دادن و حمله به دولت‌هاي قبلي استفاده كرده‌اند. هم اكنون نيز چندين پرونده فساد مربوط به سياستمداران سابق در دادگاه‌هاي اين كشور مطرح است.

ديگر دستاويز مخالفان براي فشار به دولت، موضوع ناامني و افزايش اقدامات تروريستي از جمله حمله چندي قبل به فرودگاه كراچي است. اين مسئله نيز با توجه به شرايط ويژه اجتماعي و سياسي، موضوع جديدي نيست و آنرا نيز بايد بهانه‌اي ديگر دردست مخالفان دانست. ولي در اين ميان، اتهام تقلب در انتخابات، مهمترين موضوعي است كه دو رهبر مخالف بر آن تاكيد مي‌كنند و بر محور آن تبليغ كرده و شعار مي‌دهند.مخالفان به خصوص عمران خان، نواز شريف را به تقلب در انتخابات ارديبهشت سال گذشته كه باعث به قدرت رسيدن شريف شد متهم مي‌كنند. در آن انتخابات، اعلام شد حزب حاكم به رهبري نواز شريف 190 كرسي را در جمع ملي 342 عضوي، از آن خود كرده است و به حزب تحريك انصاف متعلق به عمران خان تنها 34 كرسي تعلق گرفت.انتقادي كه منتقدين بر اين ادعاي عمران خان وارد مي‌كنند، اينست كه اولاً فاصله كرسي‌ها زياد است و ديگر اينكه چرا اين ادعا پس از گذشت بيش از يك سال از انتخابات اكنون مطرح مي‌شود؟

اما، طاهر القادري، بر ايجاد يك انقلاب همه جانبه در پاكستان تاكيد دارد. طاهر القادري كه رئيس موسسه مذهبي "منهاج القرآن" نيز مي‌باشد و در بسياري از مراكز آموزش ديني نفوذ دارد ماه گذشته با شعار ايجاد انقلاب در نظام حاكم بر پاكستان به كشور بازگشت. وي تهديد كرده است درصورت بي‌اعتنايي دولت به خواسته‌هايش، مجلس را توسط حاميانش تسخير خواهد كرد. اما بسياري از ناظران به تحركات طاهر القادري نيز با ديده ترديد و شك مي‌نگرند و معتقدند وي با مراكزي، از جمله در ارتش مرتبط است.ترديدي نيست كه ارتش پاكستان وزنه سنگيني در معادله قدرت در اين كشور مي‌باشد و نظاميان به دليل اين جايگاه ويژه، همواره مترصد ورود به صحنه و قبضه كردن قدرت بوده‌اند. در اين نيز ترديدي نيست كه ارتش و سازمان اطلاعات پاكستان (آي اس آي) دل خوشي از نواز شريف ندارند. نواز شريف، پرويز مشرف، فرمانده سابق ارتش پاكستان و رئيس‌جمهور اسبق، را به جرم جنايت به محاكمه كشانده و هم اكنون پرونده قطوري براي وي در دادگاه مفتوح است.نواز شريف همچنين در ابتداي كار خود تاكيد كرد كه در اجراي سياستهايش، تنها به نظرات مجلس اهميت مي‌دهد كه اين كنايه‌اي بود بر بي‌اعتنايي وي به ارتش. نواز شريف همچنين هر چند ابراز نكرده است ولي با حمله اخير ارتش به وزيرستان شمالي سركوب طالبان، با اين شكل، موافق نبوده و معتقد به مذاكره با طالبان بوده است.

اينكه ارتش مي‌خواهد سايه قدرت را در پاكستان حفظ كند و اين را به نواز شريف گوشزد نمايد دور از واقعيت نيست.با توجه به اين امر، هر قدر اوضاع سياسي بحراني‌تر و به اصطلاح امنيتي‌تر باشد، توجيه براي حضور مؤثر ارتش در سياست و حكومت بيشتر فراهم مي‌شود. ارتش در پاكستان، همچون چند كشور ديگر منطقه، از جمله تركيه توانسته است جايگاه قدرت ويژه‌اي براي خود ايجاد نمايد. در پاكستان اين ادعا كه اگر ارتش نبود كشور هم نبود، دستاويز و بهانه را براي تحميل ارتش در صحنه سياسي ايجاد كرده است و در اين ميان وجود تهديد از سوي هند، اين بهانه را به شدت تقويت كرده است.اين وضعيت، شرايط خاصي را در پاكستان سبب شده است كه در آن، منافع ارتش و دولتمردان در تقابل با يكديگر قرار مي‌گيرد و در چنين فضايي، استقرار ثبات، آرامش و اراده ملي همواره دچار بي‌ثباتي و چالش است و بديهي است كه تاوان اين جنگ قدرت پنهان را مردم با تحمل ناامني، بي‌ثباتي اقتصادي و هزينه تعويض پي در پي دولتها مي‌پردازند.در ماجراي كنوني نيز اين وضعيت و مولفه‌هاي آن كاملاً آشكار است.

مطلبی که دکتر سید کمیل طیبی در ستون سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد با عنوان«جذب سرمایه خارجی؛ موثرترین نسخه رکودزدایی» به چاپ رساند به شرح زیر است:

تورم مزمن و رکود حاکم گریبانگیر اقتصاد ایران شده است. وقتی تورم حاکم است قشرهایی ممکن است سود ببرند، ولی در شرایط رکودی همه زیان می‌‌بینند و شرایط باخت-باخت بر همه فعالیت‌‌های اقتصادی حاکم است. به لحاظ مشکلات ساختاری در سیستم اقتصادی اتخاذ سیاست‌‌های سنتی مالی و پولی هم چاره‌‌ساز نیست. کسری مزمن بودجه دولت، اندازه‌‌ بی‌‌قاعده دولت و وجود بوروکراسی، نبود فرهنگ مالیاتی و نرخ بالای مالیات‌گریزی همواره اقتصاد را از یک سیاست مالی بهینه محروم ساخته است. رشد نقدینگی، اقتصاد بانک محور، مشکلات نظام بانکی و عدم تنوع عملیات بازار باز فرصتی را هم برای بهینه‌‌سازی یک سیاست پولی ایجاد نمی‌‌کند. مشکل زمانی دوچندان می‌‌شود که نتوان ترکیبی از دو سیاست را برای تقویت ظرفیت‌‌های اقتصادی کشور اعمال کرد.

به نظر نگارنده موثرترین عامل برون‌رفت از شرایط رکود تورمی حال حاضر جذب سرمایه‌‌گذاری‌‌های خارجی به‌‌ویژه در قالب سرمایه‌‌گذاری مستقیم خارجی است، علاوه بر اینکه بعد از لغو تحریم‌‌ها زمینه برای جذب آنها وجود دارد. به دلایل متعددی می‌‌توان به حمایت از این مدعا پرداخت:

- سیاست‌‌های سنتی اقتصاد کلان (پولی و مالی) در اقتصاد ایران چندان اثربخش نیستند و بیشتر نقش یک مسکن را ایفا می‌‌کنند.

- سرمایه‌‌گذاری‌‌های داخلی که تحت تاثیر رانت‌‌های متعدد، نوسان‌‌های اقتصادی و سوداگری در بازارها به‌درستی تامین مالی نمی‌‌شوند، قادر به ارتقای ظرفیت‌‌های اقتصادی نیستند.

- توسعه بخش انرژی به‌ویژه بخش نفت و گاز نیازمند سرمایه‌‌گذاری خارجی و تکنولوژی پیشرفته است. در استخراج، فرآوری و صدور نفت و گاز به دلیل فقدان سرمایه‌‌گذاری و انتقال تکنولوژی از رقبای منطقه‌‌ای و جهانی خود عقب مانده‌‌ایم.

- صنایع کارخانه‌‌ای به‌شدت نیازمند سرمایه‌‌گذاری و فناوری مدرن هستند.

- اگر اعتقاد بر این است که تحرک در بخش مسکن و عمدتا ساختمان می‌‌تواند تا حدودی زمینه‌‌ساز برون‌رفت از شرایط رکودی شود، این بخش هم برای طراحی‌‌های نوین در صرفه‌‌جویی‌‌های انرژی، مصالح ساختمانی و عرضه‌‌ ‌‌محدود زمین به ورود خدمات فنی مهندسی و فناوری مدرن نیاز دارد.

- ورود سرمایه‌‌گذاری خارجی زمینه‌‌ساز رقابت‌‌پذیری صنایع داخلی است.

- بسیاری از الگوهای اقتصادسنجی و مطالعات علمی تاکید بر ضد تورمی بودن ورود سرمایه‌‌گذاری خارجی دارند.

- آن نوع از سرمایه‌‌گذاری خارجی مورد نیاز است که هم بازار داخلی را گسترش دهد و هم زمینه‌‌ای برای توسعه صادرات غیرنفتی باشد.

- جذب سرمایه‌‌گذاری مستقیم خارجی منجر به سرریزهای کارآفرینی می‌‌شود. به بیان ساده‌‌تر در سایه‌‌ جذب سرمایه‌‌گذاری خارجی دانش کارآفرینی هم به واحدهای اقتصادی داخلی منتقل می‌‌شود که کمک به افزایش ظرفیت تولیدی آنها است. برون‌رفت از شرایط رکود تورمی مستلزم رونق تولیدی بنگاه‌‌ها است.

- سرمایه‌‌گذاری خارجی از طریق سرریز‌‌های دانش فنی که برای بنگاه‌‌های محلی به‌وجود می‌‌آورد، زمینه‌‌ساز صدور خدمات فنی مهندسی به کشورهای منطقه است، که این روش سرمایه‌گذاری رقابت‌‌پذیر، دارای ارزش‌‌افزوده‌‌ بالا و ایجادکننده فرصت‌‌های شغلی برای دانش‌‌آموختگان تحصیلات عالی است.

- بهبود رابطه مبادله کشور که ابزاری برای تحرک تجارت است، از طریق آزادسازی سرمایه و تجارت خارجی امکان‌‌پذیر است.

- از مهم‌ترین راه‌‌های مشارکت در اقتصاد جهانی و برخورداری از یک دیپلماسی فعال اقتصادی در سطح بین‌‌الملل از طریق سرمایه‌‌گذاری‌‌های خارجی (از جمله سرمایه‌‌گذاری مشترک) امکان‌پذیر است.

- ‌‌همان‌‌طور که تلویحا اشاره شد، اشتغال‌‌زایی نیروهای متخصص داخلی از طریق سرمایه‌‌گذاری مستقیم خارجی اتفاق می‌‌افتد.

- به دلیل تعهدات بین‌‌المللی در رقابت‌‌پذیری، سرعت در اجرای پروژه و انضباط مالی، هزینه مبادله سرمایه‌‌گذاری خارجی در شرایط فعلی اقتصاد ما به مراتب کمتر از سرمایه‌‌گذاری‌‌های داخلی است.

- جذب سرمایه‌‌گذاری مستقیم خارجی اثرات سرریزی در دانش فنی ایجاد می‌‌کند که منجر به افزایش بهره‌‌وری بنگاه‌‌های محلی می‌‌شود.

- دانش مدیریت تولید هم از طریق سرمایه‌گذاری خارجی وارد سازمان تولید کشور می‌‌شود.

- آمادگی جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در بخش‌‌های مزیت‌‌دار و دارای محصولات قابل تجارت مثل پتروشیمی، فولاد و گردشگری وجود دارد.

- به دلیل کمبود منابع مالی در اغلب صنایع داخلی، جذب سرمایه خارجی نه تنها منجر به برون‌‌رانی (Crowding- out) سرمایه‌‌گذاری داخلی نمی‌‌شود، بلکه تامین‌کننده منابع و مکمل جذب سرمایه‌‌گذاری داخلی (Crowding- in) در کشور است.

- ورود سرمایه‌‌گذاری مستقیم خارجی با کیفیت می‌‌تواند به دلیل عدم برخورداری از آلایندگی‌‌های هوایی و آبی به بهبود محیط زیست کمک کند.

در مجموع، جذب سرمایه‌‌گذاری خارجی متضمن رشد پایدار و توسعه اقتصادی کشور در چشم‌‌انداز بلندمدت است، تا پس از یک دوره‌‌ طولانی مشکل رکود و تورم به‌طور ریشه‌‌ای و ساختاری حل شود.

فضل الله یاری مطلبی را با عنوان«روحاني و احداث خاکريزهاي دفاعي»در ستون سرمقاله روزنامه ابتکار به چاپ رساند که در زیر میخوانید:

به نظر مي‌رسد که حسن روحاني سياست تازه اي را در روند کشورداري خود آغاز کرده است. از 10 روز پيش که رئيس جمهور با لحني تند و بي سابقه مخالفان افراطي دولت را مخاطب قرار داد و گفت «به جهنم که دلواپس مذاکره ايد»، بسياري، از جمله نويسنده اين سطور به انتقاد از لحن روحاني پرداختند و نوشتند که چندان مناسب اين دولت و رئيسش نيست که در لحظاتي خاطره محمود احمدي نژاد را در اذهان ملت ايران زنده کند. اگر چه منتقدان بي غرضِ دولت از سر دلسوزي هنوز بر موضع خود ايستاده اند، اما رفتار‌هاي رئيس جمهور در ده روز اخير و از جمله سخنان روز گذشته وي در مرقد بنيانگذار نظام جمهوري اسلامي نشان مي‌دهد که او با هوشمندي در حال تکميل گارد دفاعي و احداث خاکريزهايي براي مقابله با حمله افراطيون مي‌باشد.

سخنان وي در ده روز پيش که گفته بود « در برابر تخريب سکوت نمي‌کنم» آغازگر اين سياست بوده است؛ اما به نظر مي‌رسد که استيضاح و برکناري وزير علوم دولتش- در حالي که دانشگاه‌ها در زمان وزارتش روزهاي آرامي را گذرانده بود و اساتيد و دانشجويان از عملکردش رضايت بسيار داشتند- از سوي مخالفان دولت در مجلس او را هوشيارتر کرده است. وي که در يکسال گذشته استراتژي «تعامل» با قواي ديگر را در دستور کار قرار داده بود، متوجه شد که سياست جديد اين توهم را براي مخالفان دولت پديد آورده که هر چه مي‌خواهند مي‌توانند بکنند و به نام مردم خواسته‌هاي گروهي و باندي خود را مطرح کنند، بي آنکه انتخاب مردم در روز 24 خرداد 92 را محترم بشمارند.روحاني اگر چه با يک اشتباه استراتژيک وزير علوم موفقش را در برابر حملات افراطيون تنها گذاشت، تا به راحتي بر کنار شود، اما چند ساعت پس از آن پروژه «احداثِ خاکريزهاي دفاعي» در برابر حملات افراطيون به دولت را نهايي کرد. او با انتخاب محمدعلي نجفي به جانشيني موقت فرجي دانا به مخالفان پيام داد که «بچرخ تا بچرخيم»؛ البته بي آن که در اين سياست مانند سلف خود قصد لج و لج بازي و مقابله به مثل داشته باشد.

او روز گذشته بر سياست دفاعي جديد خود تاکيد کرد؛ به ويژه به افراطيون پيام داد که با برکناري وزير، سياست‌هاي وي بر زمين نخواهد ماند، چرا که عملکرد هر کدام از مردانِ دولت، زير مجموعه سياست‌ها و شعارهايي است که مردم ايران در خرداد 92 برگزيدند و نه منويات شخصي که با برکناري آنها تعطيل شوند. تاکيد روزِ گذشته روحاني بر پي گيري فسادِ بزرگ دانشگاهي بورسيه ها، پيام مستقيمِ او به کساني بود که از همه امکانات استفاده کردند تا با برکناري وزيرِ علوم، اين پرونده را مختومه کنند و نشان دهند که انتخاب مردم در يکسال پيش تغييري در اوضاع پيش نخواهد آورد و «حقه مِهر بدان مُهر و نشان است که بود.» او يک روز پيش از اين سخنان نيز گفته بود که هيچ چيز نمي‌تواند او را از عمل به وعده هايش باز دارد.

رئيس جمهور روي ديگري از حسن روحاني مستظهر به آراي مردمي را به مخالفان نشان داده است. او در قامت رئيسِ «جمهور» و حافظ قانون اساسي مي‌خواهد سد دفاعي محکم تري را در برابر مهاجمين بي اخلاق ترتيب دهد؛ البته بي آن که دچار هيجانات احمدي نژادي شود و کشور را به سوي التهاب سوق دهد. امري که حريف به شدت به آن نيازمند است تا خطاب به مردم بانگ بر آرد که: «ببينيد، احمدي نژاد هنوز نرفته است!»بدون تريد روحاني با انتخاب اين سياستِ جديد روزهاي دشوارتري را در پيشِ رو خواهد داشت. چرا که مخالفانش در فضاي جديد بهتر تنفس مي‌کنند و استاد بهره برداري ازشرايط ملتهب و هيجاني جامعه هستند. او بايد به هوش باشد که هم يک رئيس جمهور محکم باشد و هم يک روحاني معتدل و متين.
 
و در آخر ستون سرمقاله روزنامه مردم سالاری را میخوانید که به مطلبی با عنوان«پيامدهاي استيضاح»نوشته شده توسطمنصور فرزامی اختصاص یافت:

موافقت با استيضاح و راي عدم اعتماد به وزير علوم و تحقيقات‌، بخش عظيمي‌از جامعه ايران حداقل ميليونها ايراني طرفدار دولت را ملتهب کرد و اخبار کشور و حتي خبرهاي جهان را تحت تاثير قرار داد و پرسش‌هايي را سبب شد که اگر چه برحسب ظاهر، بخشي از طيف اصولگرايي، سرمست از پيروزي است اما پيش از آن که در باد اين کاميابي با خوش‌بيني بخوابد بايد به آنها پاسخ بدهد‌. چون تلقي برخي چنان است که اين استيضاح اگر چه حق قانوني مجلس است به شائبه سياسي آلوده شده و خيلي به عملکرد و کارنامه نه ماهه وزير برنمي‌گردد و بيش تر به حواشي تاکيد شده، بخصوص اينکه در اين مدت کوتاه نشاط و ثبات و آرامش را مي‌توان در دانشگاهها احساس کرد‌. مؤيد آن نيز دو نکته است:

اول اذعان به آرامشي که در فضاي دانشگاهي است از زبان مسئول امنيت کشور به نام رحماني فضلي، وزير کشور و دوم، احساس رضايت دانشگاهيان که عرصه را مناسب درس و بحث مي‌بينند و دليل هم، حمايت حدود 80% استادان از فرجي داناست .و از جمله پرسش‌هايي که در بيان و زبان در فضاي نوشتاري و مجازي مطرح مي‌شود آن است که‌: چرا مجلس در دولت قبلي در مقابل اعطاي آن همه بورسيه‌هاي قابل بحث و غير‌قانوني ساکت نشست‌. چرا در خانه نشين کردن و بازنشستگي اجباري خيل استادان قابل صدايي شنيده نشد و هيچ‌کس نپرسيد که به عنوان مثال، خانه نشين کردن و طرد بيست نفر از استادان مبرز دانشگاه شريف، با چه انگيزه و هدفي است‌؟

چرا کسي نپرسيد که منع تحصيل فرزندان نخبه اين مرز و بوم و ستاره دار کردن آنان، به استناد حکم کدام محکمه قانوني بود؟چرا صدايي برنخاست که تشديد فرار مغزها ما را از نظر علمي‌به کجا مي‌برد‌؟ چرا نپرسيدند که به چه علت به جاي اين که جامعه به سمت دانشگاه هدايت شود، اين مرکز عالي علمي‌جايگاه نخبگان را به ميان عامه کشاندند و نتيجه آن شد که هر کس اجازه يافت تا بر سردر خانه اي تابلوي موسسه عالي نصب کند و دربه در به دنبال کساني به عنوان دانشجو بگردد و حاصل چنين عمل نسنجيده اي آن شد که امروز تعداد صندلي‌هاي خالي اين گونه موسسات، بيش از شمار کساني است که نام دانشجو را احراز خواهندکرد‌! و فاجعه حقيقي آنجاست که امروز، هر خانه اي را که سراغ بگيرند از فارغ‌التحصيلان دانش نامه کارشناسي و کارشناسي ارشد به دست، خالي نيست و متاسفانه در بطالت و بيهودگي بيکار نشسته‌اند‌! و چه خوب بود اگر رسانه ملي که بسياري چيزها را زير ذره بين مي‌برد به اين موسسات آموزش عالي و نيز مدارس غير‌انتفاعي مراجعه مي‌کرد و سيل تقاضا‌هايي را که عاجزانه در پي دو ساعت درس، مضطر مانده‌اند به معرض ديد عموم مي‌گذاشت تا مجلس بداند که سکوت آنها در دولت مطلوبشان چه بر سر عمر مفيد جوانان ما آورده است‌. جواناني که آموخته‌هاي نيم بندشان نه فايده اي براي آنها دارد و نه مي‌تواند دردي از جامعه را دوا کند!

وآيا هيچ پرسيده ايد که چرا آموزش و پرورش ما دست به دامان معلمان و دبيران بازنشسته عصا به دست و سپيدموي شده است؟ براي اينکه اين جوانان عمر از کف داده و محصول همان سياست قبلي، هيچ دردي از آموزش‌و‌پرورش را نتوانسته‌اند درمان کنند‌؟ حال، آيا ايرانيان حق ندارند که به استمرار بگويند‌: «حيف از اين عمر که در مدرسه‌ها گم کرديم»!آيا مجلس محترم، نمي‌داند که با وجود آن همه شواهد و قراين روشن، کند شدن سير علمي ‌و تقليل مقالات علمي‌، از کجاست؟ براستي آيا اين دوره نه ماهه که وزير از روز نخست مسير راه وزارتخانه و مجلس را مي‌پيمود و مدام مخاطب خط و نشان و تهديد و تنبيه بود، سبب آن کندي و بازدارنده شتاب رشد علمي‌است‌؟

آيا مي‌توان و انصاف است که وزير محجوب، درس خوانده و مومني که حتي نماينده مخالفش «نادران» به تقيد در مسلماني اش معترف است به استناد سخن پراکني‌هاي راديوها و رسانه‌هاي معاند غربي، از وزارتخانه راند و دولت را مسلوب‌الاختيار کردو در جامعه موجب تنش شد و خاطر دانشگاهيان را در آستانه آغاز سال تحصيلي آزرده ساخت‌؟آيا باور نداريم که رضا و تاييد فرهيختگان جامعه محکم ترين پس کوب و پشتوانه نظام در ادامه راه خود آن هم در آشفته بازار کنوني منطقه و جهان است‌؟ و آيا باور نداريد که بازگرداندن استادان مجرب به ناحق خانه نشين شده که فقط با سليقه دولت پيشين ميانه‌اي نداشتند به شتاب علم کشور کمک مي‌کند و در راستاي اهداف کشور و نظام است و يک حسن به شمار مي‌آمد و مي‌بايست به اين درايت وزير آفرين مي‌گفتيد و تاييدشان مي‌کرديد از وزارتخانه رانديد؟ مگر مي‌شود که عرصه علم و دانشوري را از زبدگان خالي کرد و آن معدل سيزده منسوب را به کرسي تدريس نشاند؟