بسته حقوقی/
بایدها و نبایدهای تورم کیفری
با توجه به تعریف جرم، می‌توان جرم‌انگاری را فرایندی گزینشی نامید که به موجب آن، قانون‌گذار با در نظر گرفتن هنجارهای اجتماعی یا ضرورت‌های دیگر، بر پایه مبانی نظری مورد قبول خود رفتاری را ممنوع یا الزام‌آور می‌کند و در نهایت برای حمایت از آن، ضمانت‌اجرای کیفری قرار می‌دهد.
به گزارش مجله شبانه باشگاه خبرنگاران، جرم‌انگاری یک رفتار نابهنجار، می‌تواند از بروز آن در جامعه جلوگیری کند. اما گاه علاوه بر این، رفتارهایی که مقدمه بروز یک نابهنجاری است هم جرم محسوب می‌شوند. به این ترتیب می‌توان از بروز جرم بزرگ‌تر جلوگیری کرد. اما این اقدام ممکن است به افراط در جرم‌انگاری یا تورم کیفری بیانجامد.
با توجه به تعریف جرم، می‌توان جرم‌انگاری را فرایندی گزینشی نامید که به موجب آن، قانون‌گذار با در نظر گرفتن هنجارهای اجتماعی یا ضرورت‌های دیگر، بر پایه مبانی نظری مورد قبول خود رفتاری را ممنوع یا الزام‌آور می‌کند و در نهایت برای حمایت از آن، ضمانت‌اجرای کیفری قرار می‌دهد.
حقوق کیفری در ارتباط با جامعه
بزه و بزهکاری مفهومی نسبی است که در زمان و مکان‌های مختلف دچار تغییر و تحول می‌شود. برخورد و واکنش هر جامعه در هر زمان و مکانی نسبت به جرم، متفاوت است و هر قانون‌گذاری با توجه به فرهنگ جامعه و سنت‌ها، اخلاقیات و عقاید فکری و مذهبی حاکم و رایج در آن اقدام به وضع قوانین می‌کند.
به این ترتیب قبل از آنکه یک رفتار، جرم تلقی شود و قواعدی برای جلوگیری بروز آن پیش‌بینی شود، قانون‌گذار باید در مورد لزوم جرم‌انگاری آن رفتار، مطالعه کند تا در صورت نیاز آن را به عنوان یک جرم جدید وارد نظام کیفری کند. در این راستا باید رابطه حقوق کیفری را با دیگر حوزه‌ها و رشته‌ها از جمله جامعه‌شناسی و روان‌شناسی و سایر رشته‌های علوم انسانی تبیین کند و مرزهای مشترک و تفاوت‌های آن‌ها را تشخیص دهد.
رفتارهایی که مشمول قانون مجازات می‌شود
جرم‌انگاری یا جرم تلقی کردن یک فعل یا ترک فعل فرایندی است که به وسیله رفتارهای جدیدی به موجب قوانین کیفری مشمول قانون جزا می‌شود. هر قدر دامنه این قوانین تحت فشار افکار عمومی گسترده‌تر شود، مجرمان بیشتری نیز به‌وجود می‌آورد.
تورم کیفری که از آن به افراط در جرم‌انگاری نیز تعبیر شده است، نخستین‌بار توسط منتسکیو در کتاب روح‌القوانین به‌کار گرفته شد و تورم قوانین کیفری را موجب بی‌اعتمادی مردم از هیات حاکم دانست.
مشکل و به عبارت بهتر «بحرانی» که قانونگذاران کشورهای مختلف با آن دست و پنجه نرم می‌کنند، بحث فزونی عناوین مجرمانه و گستردگی و حجیم بودن مجموعه قوانین کیفری است که از آن با عنوان تورم کیفری یاد می‌کنند. اما این بحران تورم کیفری در کشورهای مختلف یکسان و مشابه نیست. مثلا بحران تورم حقوق جزا، در اکثر کشورهای غربی و اروپایی برخاسته از شکل‌گیری حقوق جزای فنی و جرم‌انگاری‌های نوین است؛ مانند جرم‌انگاری جرایم محیط زیستی، جرایم رایانه‌ای، جرایم اینترنتی و برخی جرایم اقتصادی جدید. در حالی که متورم شدن حقوق کیفری در جوامع سنتی که جرم‌انگاری‌ها بیشتر ملهم از آموزه‌های اخلاقی و مذهبی است، نتیجه این برداشت و تصور ناصواب است.
این ضرورت‌های نوین زندگی اجتماعی و آمادگی نداشتن مردم برای جرم‌زدایی از برخی عناوین موجود در قوانین جزایی باعث شده است که تناسب میان جرم‌انگاری و جرم‌زدایی از بین برود. در این حالت دستگاه قضایی با مجموعه گسترده‌ای از عناوین مجرمانه روبه‌رو خواهد شد که این امر خود می‌تواند منجر به ایجاد مشکلاتی در عملکرد دست‌اندرکاران این نظام شود.
تحول نهادهای حقوق کیفری در طول تاریخ
تحول نهادهای حقوق کیفری بر حسب نظام اجتماعی، نژاد، دین و اقالیم گوناگون هیچ‌گاه مسیر واحدی را نپیموده است و در این زمینه اسناد و مدارک موثق بسیار اندک است. در دوره جنگ‌های خصوصی تجاوز به حریم خدایان گناهی نابخشودنی بود و جادوگری و توهین به مقدسات الهی کیفری سخت در پی داشت. مشخصه بارز جرم در این دوران مخالفت با قوانین خانواده و قبیله بود. با ظهور دولت‌ها و وضع مقررات کیفری قبیله‌ها ضعیف شدند و مداخله آن‌ها در اجرای کیفر محدود شد. انتقام شخصی ممنوع و به تدریج کیفر همگانی جایگزین آن شد. «دادگستری» و اجرای محدود مجازات متناسب با زیان یا صدمه وارده، جای جنگ‌های بین افراد را گرفت.
با افزایش اقتدار حکومت‌ها، گذر از مرحله دادگستری خصوصی به دادگستری عمومی شتاب بیشتری گرفت. برای اجرای عدالت زیان‌دیده مجبور بود به مقامات دولتی متوسل شود. جرم به دلیل اختلال در نظام اجتماعی، حیثیت عمومی نیز پیدا کرد. برای احقاق حق جامعه دیگر نیاز نبود که زیان‌دیده اقامه دعوی کند و در بعضی جرایم، مدعی‌العموم فارغ از ادعای خصوصی به تعقیب متهم می‌پرداخت؛ ولی بعضی جرایم جنبه خصوصی خود را هم‌چنان حفظ کرد.
دخالت دستگاه حاکم در رسیدگی به جرم
رژیم سیاسی در کم یا زیاد شدن انواع جرم موثر است و از آن مجزا نیست. بشر در هر نوع رژیم سیاسی ممکن است تحت تاثیر احساسات درونی و وضع روانی و جسمی، مرتکب جرم شود.
حفظ نظم و امنیت، مبارزه با بزهکاری و پیشگیری از وقوع جرایم که همواره در راس برنامه‌های اجرایی هیات حاکمه است و مبین سیاست کیفری است، دو موضوع مهم و کلی را مطرح می‌کند. یکی از این دو موضوع، حفظ اصول کلاسیک سیستم کیفری یا به عبارت دیگر تدوین قوانین جزایی و مجازات مجرمان متنبه کردن بزهکاران است. موضوع دیگر، اجرای برنامه‌های خاص اجتماعی برای از بین بردن عوامل جرم‌زا است برای پیشگیری از بزهکاری است.
افکار عمومی همواره خواهان اتخاذ یک سیاست کیفری جدی برای پیشگیری از وقوع جرایم و حفظ امنیت و آرامش در اجتماع است. متخصصان جرم‌شناسی نیز معتقدند که تدوین قوانین کیفری و طرز اجرای مجازاتها باید برای اصلاح و تربیت و یا درمان بزهکاران باشد زیرا به تجربه ثابت شده است که شدت مجازاتها بدون توجه به نحوه اجرای آن‌ها، در تقلیل جرایم تاثیری ندارد.
جلوگیری از ارتکاب به جرم
در نظام‌های کیفری معمولا راهکارهای غیرکیفری و بازدارنده برای جلوگیری از ارتکاب بزه در نظر گرفته می‌شود. این راهکارها گاه محدودیت‌هایی برای افراد ایجاد می‌کنند تا حدی که ممکن است فرد در معرض بزهکاری، به دلیل وجود قراین و امارات علیه وی مبنی بر ارتکاب جرم در آینده، بازداشت شود.
نظارت بر افراد در معرض بزه به دو روش انجام می‌گیرد؛ روش اول اقدامات دولتی است که حاکمیت با استفاده از اختیارات قانونی خود به اقداماتی در راستای کنترل بزهکاران بالقوه دست می‌زند که در حکومت‌های دینی، استفاده از راهکارهای مذهبی می‌تواند در این زمینه راهگشا باشد. روش دوم نظارت و مراقبت مردمی است که از درون جامعه سرچشمه می‌گیرد.
کنترل افراد بزهکار
در هر جامعه‌ای دولت موظف به حفظ نظم و امنیت است. ایجاد امنیت و آرامش جامعه علاوه بر به کارگیری شیوه‌های کیفری پس از وقوع جرم، با در پیش گرفتن راه‌کارهایی، برای جلوگیری از وقوع بزه هم صورت می‌گیرد. بخشی از این راهکارها برای کنترل بزهکار، به عنوان محور اصلی ارتکاب جرم است. در عین حال دولت به حقوق و آزادی‌های فردی پایبند بوده و آن‌ها را رعایت کند. رعایت چنین حقوقی با اعمال اکثر راهکارهای پیشگیری منافاتی ندارد. راهکارهای محدود‌کننده نیز باید به صورت قانون‌مند اجرا شوند تا بین حقوق فردی و اجتماعی توازن لازم برقرار گردد.
مجازات‌های بازدارنده برای جرایم
برای از بین بردن زمینه ارتکاب جرایم و متوقف کردن مجرم در ابتدای انحراف، برخی اعمال مقدماتی که علت اصلی ارتکاب جرم هستند نیز جرم‌انگاری می‌شوند. این امر در حقوق موضوعه کشورها مورد توجه قرار گرفته است و اثر قابل توجهی در کاهش جرم داشته؛ برای مثال، در قانون پلیس بلژیک پیش‌بینی شده که ترک کردن یک وسیله موتوری بدون انجام احتیاط‌های لازم جهت جلوگیری از سوءاستفاده از آن، از جمله تخلفات راهنمایی و رانندگی شناخته شده و به آن جریمه تعلق خواهد گرفت. این‌گونه جرم‌انگاری، در سرقت خودرو کاهش قابل توجهی ایجاد کرده است.
معرفی مجرمان خطرناک
بعضی مجرمان حرفه‌ای و سابقه‌دار از این جهت که در جامعه ناشناخته هستند، بعد از آزادی زندان و حضور مجدد در جامعه، مجدد مورد اعتماد مردم واقع می‌شوند و دست به ارتکاب جرم می‌زنند.
در سیاست جنایی اسلام، اقدامات بازدارنده‌ای برای جلوگیری از این اتفاق پیش‌بینی شده است.
برای نمونه می‌توان به مجازات شهود حرفه‌ای اشاره کرد که در اطراف دادگاه‌ها حضور دارند و در قبال دریافت پول برای افراد شهادت دروغ می‌دهند. مجازات این افراد باید به صورت علنی انجام گیرد تا از تکرار جرم بازداشته شوند.
لطمه زدن به شهرت مجرم حرفه‌ای و افشای ماهیت او و اخطار به بزه‌دیدگان بالقوه می‌تواند فرصت بزهکاری آنان را کاهش دهد. البته روشن است که این شیوه در مورد تمام مجرمان کارساز نیست و فقط نسبت به جرایم خاص و مجرمان بسیار خطرناک اعمال می‌شود. در سایر جرایم که جنبه عمومی کمتری دارند، چه‌بسا افشای ماهیت مجرم و زدن برچسب مجرمیت بر او، خود موجب تشدید معضل بزهکار می‌شود./ حمایت
با توجه به تعریف جرم، می‌توان جرم‌انگاری را فرایندی گزینشی نامید که به موجب آن، قانون‌گذار با در نظر گرفتن هنجارهای اجتماعی یا ضرورت‌های دیگر، بر پایه مبانی نظری مورد قبول خود رفتاری را ممنوع یا الزام‌آور می‌کند و در نهایت برای حمایت از آن، ضمانت‌اجرای کیفری قرار می‌دهد.
حقوق کیفری در ارتباط با جامعه
بزه و بزهکاری مفهومی نسبی است که در زمان و مکان‌های مختلف دچار تغییر و تحول می‌شود. برخورد و واکنش هر جامعه در هر زمان و مکانی نسبت به جرم، متفاوت است و هر قانون‌گذاری با توجه به فرهنگ جامعه و سنت‌ها، اخلاقیات و عقاید فکری و مذهبی حاکم و رایج در آن اقدام به وضع قوانین می‌کند.
به این ترتیب قبل از آنکه یک رفتار، جرم تلقی شود و قواعدی برای جلوگیری بروز آن پیش‌بینی شود، قانون‌گذار باید در مورد لزوم جرم‌انگاری آن رفتار، مطالعه کند تا در صورت نیاز آن را به عنوان یک جرم جدید وارد نظام کیفری کند. در این راستا باید رابطه حقوق کیفری را با دیگر حوزه‌ها و رشته‌ها از جمله جامعه‌شناسی و روان‌شناسی و سایر رشته‌های علوم انسانی تبیین کند و مرزهای مشترک و تفاوت‌های آن‌ها را تشخیص دهد.
رفتارهایی که مشمول قانون مجازات می‌شود
جرم‌انگاری یا جرم تلقی کردن یک فعل یا ترک فعل فرایندی است که به وسیله رفتارهای جدیدی به موجب قوانین کیفری مشمول قانون جزا می‌شود. هر قدر دامنه این قوانین تحت فشار افکار عمومی گسترده‌تر شود، مجرمان بیشتری نیز به‌وجود می‌آورد.
تورم کیفری که از آن به افراط در جرم‌انگاری نیز تعبیر شده است، نخستین‌بار توسط منتسکیو در کتاب روح‌القوانین به‌کار گرفته شد و تورم قوانین کیفری را موجب بی‌اعتمادی مردم از هیات حاکم دانست.
مشکل و به عبارت بهتر «بحرانی» که قانونگذاران کشورهای مختلف با آن دست و پنجه نرم می‌کنند، بحث فزونی عناوین مجرمانه و گستردگی و حجیم بودن مجموعه قوانین کیفری است که از آن با عنوان تورم کیفری یاد می‌کنند. اما این بحران تورم کیفری در کشورهای مختلف یکسان و مشابه نیست. مثلا بحران تورم حقوق جزا، در اکثر کشورهای غربی و اروپایی برخاسته از شکل‌گیری حقوق جزای فنی و جرم‌انگاری‌های نوین است؛ مانند جرم‌انگاری جرایم محیط زیستی، جرایم رایانه‌ای، جرایم اینترنتی و برخی جرایم اقتصادی جدید. در حالی که متورم شدن حقوق کیفری در جوامع سنتی که جرم‌انگاری‌ها بیشتر ملهم از آموزه‌های اخلاقی و مذهبی است، نتیجه این برداشت و تصور ناصواب است.
این ضرورت‌های نوین زندگی اجتماعی و آمادگی نداشتن مردم برای جرم‌زدایی از برخی عناوین موجود در قوانین جزایی باعث شده است که تناسب میان جرم‌انگاری و جرم‌زدایی از بین برود. در این حالت دستگاه قضایی با مجموعه گسترده‌ای از عناوین مجرمانه روبه‌رو خواهد شد که این امر خود می‌تواند منجر به ایجاد مشکلاتی در عملکرد دست‌اندرکاران این نظام شود.
تحول نهادهای حقوق کیفری در طول تاریخ
تحول نهادهای حقوق کیفری بر حسب نظام اجتماعی، نژاد، دین و اقالیم گوناگون هیچ‌گاه مسیر واحدی را نپیموده است و در این زمینه اسناد و مدارک موثق بسیار اندک است. در دوره جنگ‌های خصوصی تجاوز به حریم خدایان گناهی نابخشودنی بود و جادوگری و توهین به مقدسات الهی کیفری سخت در پی داشت. مشخصه بارز جرم در این دوران مخالفت با قوانین خانواده و قبیله بود. با ظهور دولت‌ها و وضع مقررات کیفری قبیله‌ها ضعیف شدند و مداخله آن‌ها در اجرای کیفر محدود شد. انتقام شخصی ممنوع و به تدریج کیفر همگانی جایگزین آن شد. «دادگستری» و اجرای محدود مجازات متناسب با زیان یا صدمه وارده، جای جنگ‌های بین افراد را گرفت.
با افزایش اقتدار حکومت‌ها، گذر از مرحله دادگستری خصوصی به دادگستری عمومی شتاب بیشتری گرفت. برای اجرای عدالت زیان‌دیده مجبور بود به مقامات دولتی متوسل شود. جرم به دلیل اختلال در نظام اجتماعی، حیثیت عمومی نیز پیدا کرد. برای احقاق حق جامعه دیگر نیاز نبود که زیان‌دیده اقامه دعوی کند و در بعضی جرایم، مدعی‌العموم فارغ از ادعای خصوصی به تعقیب متهم می‌پرداخت؛ ولی بعضی جرایم جنبه خصوصی خود را هم‌چنان حفظ کرد.
دخالت دستگاه حاکم در رسیدگی به جرم
رژیم سیاسی در کم یا زیاد شدن انواع جرم موثر است و از آن مجزا نیست. بشر در هر نوع رژیم سیاسی ممکن است تحت تاثیر احساسات درونی و وضع روانی و جسمی، مرتکب جرم شود.
حفظ نظم و امنیت، مبارزه با بزهکاری و پیشگیری از وقوع جرایم که همواره در راس برنامه‌های اجرایی هیات حاکمه است و مبین سیاست کیفری است، دو موضوع مهم و کلی را مطرح می‌کند. یکی از این دو موضوع، حفظ اصول کلاسیک سیستم کیفری یا به عبارت دیگر تدوین قوانین جزایی و مجازات مجرمان متنبه کردن بزهکاران است. موضوع دیگر، اجرای برنامه‌های خاص اجتماعی برای از بین بردن عوامل جرم‌زا است برای پیشگیری از بزهکاری است.
افکار عمومی همواره خواهان اتخاذ یک سیاست کیفری جدی برای پیشگیری از وقوع جرایم و حفظ امنیت و آرامش در اجتماع است. متخصصان جرم‌شناسی نیز معتقدند که تدوین قوانین کیفری و طرز اجرای مجازاتها باید برای اصلاح و تربیت و یا درمان بزهکاران باشد زیرا به تجربه ثابت شده است که شدت مجازاتها بدون توجه به نحوه اجرای آن‌ها، در تقلیل جرایم تاثیری ندارد.
جلوگیری از ارتکاب به جرم
در نظام‌های کیفری معمولا راهکارهای غیرکیفری و بازدارنده برای جلوگیری از ارتکاب بزه در نظر گرفته می‌شود. این راهکارها گاه محدودیت‌هایی برای افراد ایجاد می‌کنند تا حدی که ممکن است فرد در معرض بزهکاری، به دلیل وجود قراین و امارات علیه وی مبنی بر ارتکاب جرم در آینده، بازداشت شود.
نظارت بر افراد در معرض بزه به دو روش انجام می‌گیرد؛ روش اول اقدامات دولتی است که حاکمیت با استفاده از اختیارات قانونی خود به اقداماتی در راستای کنترل بزهکاران بالقوه دست می‌زند که در حکومت‌های دینی، استفاده از راهکارهای مذهبی می‌تواند در این زمینه راهگشا باشد. روش دوم نظارت و مراقبت مردمی است که از درون جامعه سرچشمه می‌گیرد.
کنترل افراد بزهکار
در هر جامعه‌ای دولت موظف به حفظ نظم و امنیت است. ایجاد امنیت و آرامش جامعه علاوه بر به کارگیری شیوه‌های کیفری پس از وقوع جرم، با در پیش گرفتن راه‌کارهایی، برای جلوگیری از وقوع بزه هم صورت می‌گیرد. بخشی از این راهکارها برای کنترل بزهکار، به عنوان محور اصلی ارتکاب جرم است. در عین حال دولت به حقوق و آزادی‌های فردی پایبند بوده و آن‌ها را رعایت کند. رعایت چنین حقوقی با اعمال اکثر راهکارهای پیشگیری منافاتی ندارد. راهکارهای محدود‌کننده نیز باید به صورت قانون‌مند اجرا شوند تا بین حقوق فردی و اجتماعی توازن لازم برقرار گردد.
مجازات‌های بازدارنده برای جرایم
برای از بین بردن زمینه ارتکاب جرایم و متوقف کردن مجرم در ابتدای انحراف، برخی اعمال مقدماتی که علت اصلی ارتکاب جرم هستند نیز جرم‌انگاری می‌شوند. این امر در حقوق موضوعه کشورها مورد توجه قرار گرفته است و اثر قابل توجهی در کاهش جرم داشته؛ برای مثال، در قانون پلیس بلژیک پیش‌بینی شده که ترک کردن یک وسیله موتوری بدون انجام احتیاط‌های لازم جهت جلوگیری از سوءاستفاده از آن، از جمله تخلفات راهنمایی و رانندگی شناخته شده و به آن جریمه تعلق خواهد گرفت. این‌گونه جرم‌انگاری، در سرقت خودرو کاهش قابل توجهی ایجاد کرده است.
معرفی مجرمان خطرناک
بعضی مجرمان حرفه‌ای و سابقه‌دار از این جهت که در جامعه ناشناخته هستند، بعد از آزادی زندان و حضور مجدد در جامعه، مجدد مورد اعتماد مردم واقع می‌شوند و دست به ارتکاب جرم می‌زنند.
در سیاست جنایی اسلام، اقدامات بازدارنده‌ای برای جلوگیری از این اتفاق پیش‌بینی شده است.
برای نمونه می‌توان به مجازات شهود حرفه‌ای اشاره کرد که در اطراف دادگاه‌ها حضور دارند و در قبال دریافت پول برای افراد شهادت دروغ می‌دهند. مجازات این افراد باید به صورت علنی انجام گیرد تا از تکرار جرم بازداشته شوند.
لطمه زدن به شهرت مجرم حرفه‌ای و افشای ماهیت او و اخطار به بزه‌دیدگان بالقوه می‌تواند فرصت بزهکاری آنان را کاهش دهد. البته روشن است که این شیوه در مورد تمام مجرمان کارساز نیست و فقط نسبت به جرایم خاص و مجرمان بسیار خطرناک اعمال می‌شود. در سایر جرایم که جنبه عمومی کمتری دارند، چه‌بسا افشای ماهیت مجرم و زدن برچسب مجرمیت بر او، خود موجب تشدید معضل بزهکار می‌شود./ حمایت
در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان مطرح شد؛
حذف ارز نیمایی؛ بهانه جدید خودروسازان برای افزایش قیمت؟
