به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران به نقل از روابط عمومي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران، عبدالمهدي ارجمندنژاد مدير کل مقررات، مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشويي بانک مرکزي اظهار داشت: دستورالعمل اجرايي تاسيس، فعاليت و نظارت بر صرافي ها مشتمل بر 48 ماده و 13 تبصره در يک هزار و يکصد و هشتاد و سومين جلسه شوراي پول و اعتبار مورخ 1393/5/28 به تصويب رسيد و صرافي هاي موجود بايد در چارچوب زماني تعيين شده در ماده 45 اين دستورالعمل، وضعيت خود را با مفاد آن تطبيق دهند.

عبدالمهدي ارجمندنژاد با اشاره به اينکه بازنگري دستورالعمل ناظر بر صرافي ها در راستاي رويکرد دولت يازدهم مبني بر بهبود فضاي کسب و کار و به منظور تقويت نظارت موثر و هوشمند بر بازار ارزي کشور و فعالان آن تهيه شده است؛ اظهار داشت: به دنبال تصويب و ابلاغ دستورالعمل پيشين در اين زمينه،انتقاداتي از سوي برخي فعالان بازار ارزي کشور و مجامع صنفي به اين بانک واصل شد که با بررسي آن ها، لزوم بازنگري در مقررات مربوط ضروري مي نمود.

 از اين رو، کارگروهي در بانک مرکزي ماموريت يافت تا با بررسي انتقادات واصله و بازخوردي که از بازار بدست آمده بود، دستورالعمل ياد شده را بازنگري کرده و پس از طي تشريفات قانوني و اداري مربوط، به تصويب مراجع ذي صلاح برساند. دستورالعمل مصوب که نتيجه برگزاري جلسات متعدد کارشناسي و با صرف وقت فراوان تهيه شده است، نسبت به دستورالعمل پيشين از تفاوت هاي عمده اي برخوردار است.

نخست آن که در دستورالعمل جديد، تقسيم بندي صرافي ها به دو نوع اول و دوم وجود ندارد و صرافي ها مي توانند بر حسب توان و ظرفيت خود، نسبت به خريد و فروش نقدي ارز و انجام عمليات مربوط به حواله هاي ارزي اقدام کنند. دومين ويژگي عمده دستورالعمل جديد سرمايه صرافي ها اين است که به موجب آن،‌ حداقل سرمايه اوليه تاسيس صرافي متعلق به موسسات اعتباري(بانک ها و موسسات اعتباري غير بانکي) و نيز صرافي هاي 7 شهر تهران، کرج،‌ اصفهان، شيراز، مشهد، اهواز و تبريز مبلغ چهل ميليارد ريال و در ساير شهر ها مبلغ بيست ميليارد ريال تعيين شده است.

تفاوت ديگر دستورالعمل جديد با دستورالعمل قبلي،‌ حذف برخي شرايط مربوط به ارکان صرافي است که در تزاحم با واقعيت هاي بازار بود. موضوع بسيار مهمي که در ساختار دستورالعمل جديد مورد نظر قرار گرفته است، توجه همزمان به بهبود فضاي کسب و کار و اعمال نظارتي موثر، کارا و هوشمند بوده است به گونه اي که هيچ يک از اين دو امر،‌ تحت الشعاع ديگري قرار نگيرد.

ارجمندنژاد در ادامه، لزوم طي برخي دوره هاي تخصصي توسط ارکان صرافي را از ديگر ويژگي هاي دستورالعمل جديد بر شمرد و اظهار داشت: صرافان مي بايست در اسرع وقت،‌ وضعيت خود را با دستورالعمل جديد تطبيق دهند. 

انتهای پیام/