ارسلان قاسمی معاون حقوقی و امور مجلس اتاق تعاون ایران با بیان اینکه در بخش تعاون ۲ دستگاه شبه قضایی داریم گفت: این بخش ها شامل مرکز داوری اتاق تعاون و انجمن مرکزی نظارت بر اتاق ها و تعاونی می شود.

وی ادامه داد: در مراکز داوری یک طرف بازنده و برنده است که بازنده به قوه قضاییه مراجعه می کنند این در حالی است که بیش از ۹۸ درصد احکام صادره این مراکز داوری اتاق تعاون تایید می شود که به دلیل شفافیت، سلامت و سرعت در صدور احکام بوده است.

همچنین انصاری دبیر اتاق داوری تعاون  درباره جایگاه مراکز داوری اتاق گفت: رسیدگی و کاهش پرونده های قضایی توسط مراکز اتاق داوری به دستگاه قضایی کمک می کند.

 وی ادامه داد: در ۹ ماه امسال سه هزار و ۶۰۰ پرونده در مراکز داوری تشکیل شده است که مدت زمان رسیدگی به پرونده ها نهایت سه ماهه است.

 او با بیان اینکه سالانه بین ۴ هزار و ۵۰۰ تا ۵ هزار پرونده در هیات های داوری رسیدگی می شود گفت:  ۷۰۰ داور از قضات و وکلای دادگستری اقدام به داوری در این مراکز می کنند.

وی با بیان اینکه مراکز داوری اتاق تعاون آمادگی اتصال با سامانه سنا را دارند گفت:  این بخش نیاز به قوانین جدید نداریم احکام مربوطه در سند توسعه تعاون وجود دارد.

او بیان کرد:مطالبه تعاونی های فراگیر بیش از ۳۰ همت است که در اختیار تعاونی ها قرار گیرد.

 وفایی یگانه معاون اقتصادی و کسب و کار اتاق تعاون ایران با بیان اینکه توجه به مدیریت بخش تعاونی راهگشا و تجربه جهانی است افزود: یکی از بهترین الگوها در تحقق شعار سال مشارکت مردم است که در قالب تعاونی است که این مشارکت محقق می شود که تعاونی یکی از نهادها برای استفاده از ظرفیت های مردمی است.

وی با بیان اینکه قانون شرکت های توسعه عمرانی شهرستانی به مطالبات مردمی می پردازد گفت: در شورای اقتصاد مصوبه ای داشته ایم که پروژه ها در استان ها به تعاونی ها واگذار شود و به مردم اعتماد شود تا منابع مردم به سمت درستی برود.

وی خاطر نشان کرد: سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی مورد توجه قرار نگرفته است و رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز انتقاد کرده اند باید این حوزه مدیریت تعارض منافع زا مورد توجه قرار دهید.