گزیده ای از سرمقاله روزنامه های دوشنبه
سرمقاله روزنامه های کیهان، خراسان ،حمایت و ...رامیتوانید در این قسمت بخوانید.
مجله شبانه باشگاه خبرنگاران؛
در ابتدا محمد صرفی در مطلبی با عنوان«نسخه‌ای قدیمی برای دولت جدید»چاپ شده در ستون یادداشت روز،روزنامه کیهان اینطور نوشت:
دولت‌ها در جمهوری اسلامی به دلایل مختلف یکی از سوژه‌ها و اهداف دشمنان کلیت نظام بوده‌اند و کار بر روی دولت‌ها یک راهبرد ثابت -حداقل طی دو دهه اخیر- بوده است. آنچه تاکتیک‌های عملیاتی این راهبرد را تعیین می‌کند برداشت دشمن از جهت‌گیری‌های سیاسی - فرهنگی دولت، نیروهای پیرامونی و خاستگاه اجتماعی آن است. گذشت یک سال از آغاز به کار دولت یازدهم، می‌تواند فرصت مناسبی باشد برای تعبیر خوابی که دشمن برای دولت یازدهم دیده است.
تدوین و عملیاتی شدن مجموعه‌ای از دستورالعمل‌های جدید، نیاز به گذشت زمان بیشتری دارد اما درباره دولت یازدهم به شکل قابل تاملی مشاهده می‌شود که از فردای انتخابات فاز عملیاتی راهبرد دشمن آغاز می‌شود و این یعنی نسخه‌ای از پیش وجود داشته است.
بی بی سی فردای انتخابات 24 خرداد سال 92 با حدود 20 تن از ضدانقلابیون فراری به مصاحبه پرداخته و نظر آنها را درباره پیروزی روحانی جویا می‌شود. مطالعه و تامل روی مواضع این جماعت نه به خاطر اهمیت خودشان، بلکه به دلیل مرجع صدور این تحلیل‌هاست. چرا که آنها پادوهایی هستند که بیرون از خواست و اراده اربابان خارجی خود نه سخنی می‌گویند و نه جرأت اظهار نظر دارند.
مرور تحلیل‌های فردای پس از انتخابات از سوی این عده، به فهم کلیت پازل دشمن برای دولت یازدهم کمک می‌کند. تحلیل‌هایی که درواقع دستورالعمل‌های اجرایی برای دولت نوپا و نوسفر یازدهم هستند؛ «این آرای اصلاح‌طلبان و نسل خواهان تغییر بود که روحانی را امیدوارانه سوار بر موج شتابان تحول‌خواهی به کاخ ریاست جمهوری برد. وی باید با تکیه به پشتوانه حمایت مردمی مظهر و تجلی بخش اراده و امید ملتی باشد که خواهان غلبه عقلانیت و تدبیر بر تعصب و تامگرایی اقتدارگرایان خودمحور هستند.»، «گسترش بحث در عرصه عمومی در مورد سیاست اتمی، فلاکت اقتصادی و آزادی‌های سیاسی تضمینی است برای اینکه «اصول‌گرایان» نتوانند با تجدید قوا حمله را از سر گیرند و دستاورد ۲۴ خرداد را پایمال کنند.»، «نوبت فعلیت بخشیدن به دیگر بندهای معلق مانده قانون اساسی است. و این در گرو مشروطه‌سازی از قدرت ولایی است.»، «احیا و فعال شدن دوباره شبکه‌های اجتماعی جنبش سبز می‌تواند در این مرحله فقدان سازماندهی منسجم‌تر را جبران کند.»، «می‌توان به تولد جمهوری اسلامی جدیدی امیدوار بود؛ حکومتی که گذار دموکراتیک در آن ممکن است.»، «آقای روحانی نمی‌تواند انکار کند که رأی خود را مدیون همه کسانی است که... اصلاح اساسی در مدیریت کلان نظام را خواستار هستند.» و....
اینگونه عبارات و تحلیل‌های القایی طی یک سال گذشته به طور مستمر و در سطح گسترده‌ای منتشر و در حقیقت پمپاژ شده است. همان‌طور که در نمونه‌های مورد اشاره مشخص است، دشمن پازلی مشخص و واضح را پیش پای دولت جدید گذاشته است. قطعات این پازل و شمای کلی آن را به اختصار می‌توان اینگونه توصیف کرد؛ دولت یازدهم پیروزی خود را مدیون کسانی است که خواستار تغییرات بنیادین در جمهوری اسلامی هستند. این تغییرات در لایه‌های فوقانی و حتی میانی تعریف نشده و باید به نحوی باشد که منجر به تغییرات ساختاری و محتوایی در جمهوری اسلامی شود. اگر نظام جمهوری اسلامی را به عنوان پیکری واحد و دولت را دست و پای آن تصور کنیم، در پازل دشمن این دست و پا نباید از مغز فرمان بگیرند و در هماهنگی با سایر اعضای پیکر باشند. اینکه دولت ماست خود را بخورد و کشک خود را بسابد هم کافی نیست و باید وارد فاز تقابل و درگیری شود. برای این منظور باید از سایر اعضای این پیکر، تصویری دیگر ساخت. تصویری خشن و متضاد که با دست و پای این پیکر دشمنی دارند.
از چنین دریچه‌ای بهتر می‌توان ادعاهای دشمن درباره تقابل نهادها، اشخاص، جریانات و حتی سایر قوا با دولت یازدهم را تحلیل کرد. اینجاست که عمل به وظیفه قوه قضائیه در برخورد با متهمان پرونده‌های مختلف و استفاده مجلس از برخی حقوق مصرح قانونی خود در برابر کابینه، چوب لای چرخ گذاشتن و دشمنی با دولت معرفی می‌شود و شبکه و‌هابی «العربیه» می‌شود دلسوز دولت یازدهم و می‌نویسد؛ «قوه قضائیه ایرانی تدابیر گسترده‌ای برای مانع‌تراشی در مسیر تلاش‌های حسن روحانی اندیشیده است.» و رادیو فردا - ارگان رسمی سازمان سیا - برای پرکشیدن امید از دل مردم ایران مرثیه‌سرایی کند که؛ «در نهایت آنها (مجلس) دنبال این هستند که دولت، دولت ناموفقی باشد و به بی‌تدبیری معروف شود و امید از دل مردم پر بکشد.»!
این پازل و نقشه راه البته نسخه جدیدی نیست و دوران اصلاحات و ماجراهایش اغلب بر اساس همین نسخه قابل تحلیل و بررسی هستند. البته این پازل در دولت‌های نهم و دهم به دلایلی که تفسیر آن خارج از این بحث است در اولویت کاری دشمن قرار نداشت اما حتی در آن دوره نیز هرگاه مجالی برای استفاده پیش می‌آمد، تعلل نمی‌کردند. برای نمونه می‌توان به ماجرای قصد احمدی‌نژاد برای بازدید از زندان اوین در پی بازداشت یکی از نزدیکانش اشاره کرد که در پاییز سال 91 برای مدتی سپهر عمومی جامعه را درگیر جنجال و مباحث فرعی و البته فرسایشی کرد.
واکنش دشمن به این قضیه جالب و درس‌آموز است. یکی از تحلیلگران خارج نشین در این مورد اذعان می‌کند که این نخستین موضع‌گیری وی در حمایت از احمدی‌نژاد است و علت این حمایت را نیز اینگونه شرح می‌دهد؛ «شکاف در ساختار سیاسی قدرت، می‌تواند مددرسان دموکراتیزاسیون شود، اما الزاما گذار به دموکراسی را متحقق نمی‌کند. نزاع میان باندهای قدرت در نظام اقتدارگرا، البته برای کنشگران معترض به وضع موجود اتفاق مبارکی است.»!
دشمن در پازل خود تصویری وارونه از «مردم» پیش چشم دولت می‌گذارد. در این پازل مردم اساساً دولت جدید را برای نیل به همان اهداف ادعایی و القایی انتخاب کرده‌اند و دولت می‌تواند و باید با تکیه به پشتیبانی آنان وارد درگیری و تنش با سایرین شود و هرقدر سطح این درگیری بیشتر باشد، حمایت مردمی نیز بیشتر خواهد شد. البته «مردم» در گفتمان دشمن متفاوت از اقشار مختلفی هستند که هر روز در کوچه و خیابان می‌بینیم. مردم واقعی ممکن است و صدالبته که با هزار و یک مشکل کوچک و بزرگ دست به گریبانند و به حق از برخی کم‌کاری و ندانمکاریها گله نیز دارند. اما با همه اینها پای صندوق رای می‌آیند اما دشمن به شکلی ابلهانه چشم خود را به روی این واقعیت بسته است که این مشارکت پیش از انتخاب یک سلیقه سیاسی خاص، رای اعتمادی به کلیت نظام جمهوری اسلامی است. مردمی که دشمن از آنها دم می‌زند؛ خیالی، مجازی و البته در عرصه واقعی «اندک و کم‌شمار» هستند و در پی تغییرات ساختاری در نظام!
به این مشت از نمونه خروار در رسانه‌های بیگانه دقت کنید؛ «در چنین ساختاری تنها راه پیش بردن برخی برنامه‌ها پشتوانه قدرتمندی از نیروها و تشکل‌های مردمی است که قادر باشد «ولایت مطلقه فقیه» و حامیانش را به عقب‌نشینی وادار کند. رگه‌هایی از این تلاش در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی بروز پیدا کرد ... برخی تحلیلگران معتقدند عدم اتکا به قدرت افکار عمومی از عوامل مهم ناکامی خاتمی بوده است.»، «سال‌های ریاست جمهوری خاتمی حامل یک درس مهم و آموزنده بود: بدون رجوع به مردم و بهره گرفتن از توان آنها پیروزی و موفقیت در این جامعه متناقض و دوپاره ممکن نیست. اگر روحانی از نیروی کلان مردم در جنگ قدرت بهره گیرد، می‌تواند در سال دوم زمامداری خود کارنامه درخشان‌تری داشته باشد. کوتاه سخن: روحانی می‌تواند، اگر واقعا بخواهد.»
ما نیز در این زمینه با دشمن موافقیم که دولت یازدهم باید از دوران اصلاحات عبرت بگیرد. البته آنها مدعی هستند که عقب‌نشینی و عدم استفاده از پتانسیل اجتماعی در تقابل با نظام باعث ناکامی آن دولت شد اما فهمیدن آنکه خستگی و دلزدگی مردم از درگیر شدن دولت در دعواها و جنجال‌های سیاسی بیهوده و عدم توجه به مطالبات واقعی مردم عامل رویگردانی از جریان مدعی اصلاحات بود، کار دشواری نیست.
البته نحوه مواجهه دولت یازدهم با پازل دشمن، خود موضوعی مفصل و تحلیل و پرداختن به آن نیز ضروری است که فرصت دیگری می‌طلبد اما باید به این نکته مهم اشاره‌ای کوتاه کرد که کار دولت یازدهم در مقابل مردم از جهتی سخت‌تر است. مردم امروز با 20 سال و حتی چهار سال پیش تفاوت کرده‌اند. آنان دولت‌های مختلف با شعارهای گوناگون را دیده و عملکرد عینی‌شان را سنجیده‌اند، پس تجربه بیشتری دارند و زودتر از گذشته می‌توانند تشخیص دهند کدام دولت، دنبال درد آنهاست و کدام یک دنبال سیاسی‌بازی‌های خودش.
و پاسخ ما به عنوان جزئی از این مردم - که حمایت و همراهی با دولت را وظیفه خود می‌داند - به دشمن همان است که رهبر معظم انقلاب در مهرماه سال 1379 فرمودند؛ «وقتی انسان می‌بیند دستگاه‌های تبلیغاتی دشمن - دستگاه تبلیغاتی مزدور آمریکا و سازمان سیا، دستگاه تبلیغاتی دولت انگلیس، دستگاه تبلیغاتی دولت غاصب صهیونیست - برای فلان لایحه در مجلس یقه می‌درانند، جنگ روانی می‌کنند؛ به خاطر فلان زندانی، به خاطر فلان مسئول، دلسوزیهای دایه مهربان‌تر از مادر را نشان می‌دهند، انسان حق دارد به شک بیفتد؛ حق دارد در صدق بسیاری از ادّعاهایی که می‌شود، تردید کند.دشمن امروز امیدوار است شاید بتواند از ضعف‌ها استفاده کند؛ از ساده‌اندیشی‌ها استفاده کند؛ جای پای خود را در دستگاه‌های سیاسی کشور و دستگاه‌های فرهنگی کشور باز هم باز کند؛ اما من عرض می‌کنم، این ملت بیدار است؛ مسئولان بیدارند و جواب زیاده‌طلبی دشمن را با قدرت به او خواهند داد.»
دکتر رضا سیمبر ستون یادداشت روزنامه حمایت را به مطلبی با عنوان««آمانو؛ میانجی مذاکرات یا دلال غربی ها؟»اختصاص داد که در ادامه میخوانید:
یوکیا آمانو مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای دیدار و گفت‌وگو با مقامات کشورمان وارد تهران شده است. وی در مدت حضورش در تهران با حسن روحانی رئیس جمهور و محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه دیدارهای جداگانه‌ای انجام داد. بنابر آنچه که در اخبار رسمی اعلام شده سفر آمانو در چارچوب تلاش‌ها برای پیشبرد گفت وگو و همکاری‌ها بین جمهوری اسلامی ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی صورت گرفته است.آمانو آخرین بار در آبان ۱۳۹۲ به ایران سفر و با مقام‌های ارشد کشورمان دیدار و گفت وگو کرد. با ورود یوکیا آمانو به تهران این پرسش به طور جدی مطرح است که آیا توافق هسته ای جدیدی با آژانس در راه است؟
درباره دستور کار این سفر دو نکته دارای اهمیت اساسی است. نخست ملاقات رسمی با آقای حسن روحانی رییس جمهور و دوم، بنابر اخبار برخی خبرگزاری‌ها به نظر می‌رسد دستور کار دوم نیز بر سر موضوع PMD باشد. پس از پایان مذاکرات وین 6، لوران فابیون وزیر خارجه فرانسه اعلام کرد یکی از پیش شرط های آغاز مجدد مذاکرات بر سر توافق جامع با ایران در شهریور ماه این است که ایران در مرداد (اوت) به موضوع PMD بپردازد و به سوالات آژانس در این زمینه پاسخ بدهد. این احتمال وجود دارد که سفر آمانو به تهران با این موضوع مرتبط باشد.
با این حال، این سوال مطرح است که چه توافقی درباره PMD امکانپذیر است که نقض کننده خط قرمز ایران در زمینه مذاکره ناپذیر بودن مسائل نظامی نباشد؟ موضوع ابعاد احتمالی نظامی از دید ایران چیزی بیش از یک سلسله جعلیات مطرح شده از سوی امریکا و رژیم صهیونیستی نیست. با این حال، ایران با هدف اعتمادسازی، تا کنون چندین بار مذاکره و همکاری در این باره را پذیرفته است. ورود آمانو به تهران می‌تواند در شرایط موجود مذاکرات ایران و 1+5 که می‌توان از آن به عنوان برزخ یاد کرد، فرصتی برای طرح مسائلی به منظور برون رفت از برزخ یاد شده، باشد.
اهمیت این سفر بعد از بیانات اخیر رهبر انقلاب بیش از پیش نمایان شده است. چراکه این امکان مهیا شده که مطالبات و انتظارات ایران از آژانس به نحو صریح‌تری مطرح شود. با توجه اعتمادسازی‌های مکرری که ایران در قبال آژانس صورت داده، حال نوبت آژانس است که دست به اقدامات اعتمادساز در قبال ایران بزند. چرا که اعتمادسازی بازی دوطرفه‌ای است که اگر ایران را متقاعد به همکاری نکند، نمی‌توان انتظار همکاری بیشتر از ایران داشته باشد. یکی از انتظاراتی که از سفر آقای آمانو مطرح است نقش‌آفرینی در کاهش سطح تحریمها است. آژانس بین المللی انرژی اتمی به عنوان بازوی کارشناسی سازمان ملل با گزارش های مثبت خود درباره برنامه هسته ای ایران می تواند درجهت به نتیجه رسیدن هرچه سریعتر مذاکرات هسته‌ای میان ایران و1+5 موثر واقع شود؛ البته مذاکره‌کنندگان غربی باید بیشتر به گزارشات آژانس درباره برنامه هسته‌ای ایران توجه کنند و دست از زیاده خواهی بردارند، از این رو اگراین گزارشات واقع‌بینانه باشد در تصمیم‌گیری های مذاکره کنندگان بی تاثیر نیست. البته نمی‌توان انتظار رفع صددرصدی تحریمها را داشت چراکه نه آژانس نماینده تام‌الاختیار کشورهای تحریم‌کننده است و نه این کشورها چنین قصدی دارند، لااقل در کوتاه مدت که چنین است. با توجه به اینکه کشورهای غربی و خصوصا آمریکا خود را تافته جدابافته می‌دانند نمی‌توان چنین توقع و انتظاری داشت. البته آژانس در این میان می‌تواند نقش واسطه و رساننده پیام ایران را ایفا کند و با انتقال مطالبات و انتظارات ایران به طرف‌های غربی نقش سازنده خود را بازی کند.
یکی از مهمترین موضوعات میان ایران با آژانس و غربی‌ها ابهامات هسته‌ای است که این کشورها مرتبا به آن دامن می‌زنند. در مقابل، ایران باید محکم روی موضع پذیرش حق مسلم غنی‌سازی تأکید نماید و از این موضوع عقب‌نشینی نکند. موضوع دوم در این خصوص بحث کاهش تحریمها است. در مقابل اقدامات اعتمادساز ایران، این انتظار می رود که غربی‌ها به نحو محسوسی تحریمها را کاهش دهند. اما با نگاهی به روند طی شده تاکنون، غربی‌ها نه تنها از میزان تحریمها نکاسته‌اند بلکه بر میزان و حجم آنها افزوده‌اند. این اقدامات اساس اعتماد سازی متقابل را زیر سوال می‌برد. آژانس می‌تواند این موارد را به نحو بهتری به طرف‌های غربی منتقل نماید. چرا که در مذاکرات همواره طرف‌هایی تحت عنوان میانجی‌گر دخیل می باشند و به سرعت رسیدن مذاکرات به نتایج مطلوب کمک کنند.
آقای آمانو می‌تواند با میانجی‌گری مثبت و فعال، به کمرنگ شدن موانع و ایجاد فرصت‌های بیشتر کمک‌‌کننده باشد. البته نباید از نظر دور داشت که مانع اصلی در تمامی مذاکرات، وجود گفتمان قدرت‌محور و سیاسی نزد غربی‌ها و خصوص آمریکایی‌ها است. لذا تا زمانی که رویکرد خصمانه در اندیشه و عمل طرف‌های غربی وجود دارد به سختی می توان انتظار داشت که حتی میانجی‌گری نیز مفید فایده باشد. لذا نگرش جدیدی در رویکرد آنها باید صورت گیرد و این غربی‌ها هستند که باید به انتخاب دشوار دست بزنند و نه ایران. یکی دیگر از موضوعات محوری در مناسبات ایران و آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای، مسئله جاسوسی هسته‌ای است که متأسفانه باعث ایحاد سابقه منفی در کارنامه آژانس شده است.
لذا آژانس نیز باید در مقابل ایران دست به اقدامات اعتمادساز بزند. همچنین آژانس با تکیه بر مطالبات ادعایی و ورود به مباحث سیاسی جایگاه خود را زیر سوال برده است. اقدامی که در هیچ کدام از پادمان‌های حقوقی آژانس نیامده است. این نگاه سیاسی و باجگیرانه ازدیگر عوامل و موانع حصول مذاکرات به نتایج است. آنها به علت ناکامی از رسیدن به اهداف شوم خود در حوزه‌های دیگر، درصدد جبران مافات و تسویه حساب با ایران هستند. در نهایت اینکه آژانس به کار با ایران برای حل تمام مسائل گذشته و حال، از طریق همکاری و گفتگو متعهد مانده است. لذا به منظور حل تمام مسائل گذشته و کنونی تداوم اجرای چارچوب همکاری بسیار مهم است.
جواد نوائيان رودسري مطلبی را با عنوان«پارادوکس تبعيض نژادي و حمايت از حقوق بشر»در ستون یادداشت روز،روزنامه خراسان به چاپ رساند که به شرح زیر است:
قتل مايکل براون، نوجوان سياه پوست آمريکايي، توسط پليس اين کشور در شهر فرگوسن، اين شهر را به صحنه درگيري هاي شديد ميان شهروندان سياه پوست و پليس آمريکا تبديل کرده است. اين واقعه، نخستين نمونه از اين دست نيست. دو سال قبل، تروان مارتين، نوجوان سياه پوست اهل فلوريدا، به ضرب گلوله پليس آمريکا کشته شد. دادگاه براي جورج زيمرمن، پليس قاتل، حکم تبرئه صادر کرد. حکمي که باعث اعتراضات گسترده در دست کم يک صد شهر آمريکا شد. چند سال پيش از اين نيز، توفان بزرگ منطقه جنوب آمريکا، به خصوص در ايالت هاي لوئيزيانا و مي سي سي پي که بيشتر ساکنان آن را شهروندان سياه پوست تشکيل مي دهند، صحنه اي ديگر از واقعيت نگاه سياست مداران آمريکايي به سياه پوستان، به عنوان شهروندان درجه دوم، را به نمايش گذاشت. در دهه هاي اخير دولت آمريکا سعي کرده است با قراردادن برخي از سياه پوستان در مناصب بالاي سياسي و اجتماعي، بر حقيقت تلخ تبعيض نژادي در اين کشور سرپوش بگذارد؛ حقيقتي که وقايع فرگوسن، فلوريدا و ده ها منطقه اي که ساکنان آن ها، در سانسور خبري شديد رسانه ها، شاهد ظلم و تبعيض عليه سياه پوستان هستند، آن را روز به روز آشکارتر مي کند. با وجود انتخاب باراک اوباما، به عنوان نخستين رئيس جمهور سياه پوست ايالات متحده، سياه پوستان اين کشور هنوز هم در آرزوي رسيدن به رؤياي «مارتين لوترکينگ» براي زندگي آرام همراه با برابري در آمريکا هستند. تبعيض نژادي در آمريکا، ميراث ناميمون دوران برده داري اين کشور است. ميراثي که تا نخستين سال هاي قرن بيستم، سياهان آمريکا را از تمامي حقوق انساني محروم کرده بود. برده داري در آمريکا، پس از جنگ هاي انفصال، رسماً ملغي شد، اما فرهنگ آن هيچ گاه به طور کامل از بين نرفت. با وجود ادعاي صيانت از حقوق بشر توسط دولت مردان آمريکايي، به خصوص در سال هاي پس از جنگ جهاني دوم، تاريخ هفتاد سال گذشته اين کشور مشحون از وقايعي است که بارزترين صحنه هاي نقض حقوق بشر و تبعيض نژادي عليه نژادهاي غيرسفيد را به نمايش مي گذارد. در حالي که آمريکا بسياري از کشورهاي دنيا را به نقض حقوق بشر متهم و اهداف سياسي خود را در لفافه چنين اتهاماتي دنبال مي کند، سياه پوستان آمريکايي قرن هاست براي به دست آوردن حداقل حقوق شهروندي، هزينه سنگيني را پرداخت کرده و مي کنند. تبعيض نژادي مسئله اي بود که از بدنه حاکميت ايالات متحده به جامعه آمريکا سرايت کرد. پيش از رسيدن باراک اوباما به رياست جمهوري، دست کم هشتاد درصد از چهل و سه رئيس جمهور پيشين آمريکا، وابسته به طبقه اي بودند که زماني برده داران بزرگ آمريکا را تشکيل مي دادند. سرمايه داران قدرتمندي که تصور مي کردند استثمار دائمي ميليون ها سياه پوست مظلوم و بي گناه آفريقايي، که با فجيع ترين شکل ممکن به آمريکا آورده و به انجام سخت ترين کارها مجبور مي شدند، توجيهي براي ادعاي برتري نژادي آن هاست. همين افراد بودند که تبعيض نژادي را به مثابه يک بيماري مزمن فکري در ذهن و نگاه برخي شهروندان سفيدپوست نهادينه کردند. شايد به دليل شيوع همين بيماري مزمن در بدنه حاکميت آمريکاست که بسياري از مسئولان اين کشور در برخورد با چنين وقايعي تنها سعي مي کنند صورت مسئله را با سرکوب معترضان پاک کنند؛ اما واقعيت آن است که چنين مسئله اي براي هميشه قابل پاک کردن نيست.
« جنگ غزه و شرايط جديد منطقه »عنوانی است که روزنامه جمهوری اسلامی به ستون سرمقاله خود اختصاص داد:
پس لرزه‌هاي شكست مفتضحانه رژيم صهيونيستي در جنگ غزه ادامه دارد و در تازه‌ترين مورد، ديروز هزاران اسرائيلي در تل‌آويو به خيابانها آمدند و وعده‌هاي توخالي نتانياهو در به راه انداختن اين جنگ را محكوم كردند. تظاهر كنندگان اسرائيلي، گفتند نتانياهو و دارودسته وي ما را فريب داده‌اند زيرا كه هيچ يك از اهداف جنگ غزه محقق نشده است.
تظاهر كنندگان كه رسانه‌هاي صهيونيستي شمار آنها را بيش از 10 هزار نفر اعلام كرده‌اند، در اعتراض به ناتواني رژيم صهيونيستي در جلوگيري از ادامه حملات موشكي حماس عليه اين رژيم شعار دادند.
نتانياهو در آغاز يورش به غزه، وعده قطعي داده بود كه ذخاير موشكي حماس را به طور كلي از بين خواهد برد و تونلهاي مخفي را كه به ادعاي رژيم صهيونيستي، حماس از آنها براي انتقال سلاح استفاده مي‌كند نابود مي‌كند كه هيچ يك از اين وعده‌ها تحقق نيافت.
هفته گذشته نيز فرمانده نيروي هوايي رژيم صهيونيستي بركنار شد. منابع صهيونيستي، علت اين بركناري را ناكامي نيروي هوايي اين رژيم در برآورده ساختن وظايف محوله از جمله از كار انداختن توان موشكي مبارزان فلسطيني و جلوگيري از اصابت موشكهاي حماس به اراضي اشغالي عنوان كردند.
اكنون صهيونيست‌ها در شرايط روحي وخيمي به سر مي‌برند و ياس و نااميدي كم سابقه‌اي بر جامعه صهيونيستي حاكم شده است چنانكه "جدعون ليفي"، يك نويسنده صهيونيست اذعان مي‌كند فلسطين اشغالي از خطرناك‌ترين مكان‌ها براي زندگي يهوديان در جهان مي‌باشد.
اگر تا پيش از جنگ غزه، جامعه صهيونيستي به زرادخانه جنگي اين رژيم دل خوش كرده بود و به اين موضوع دل بسته بود كه سامانه دفاع موشكي براي آن امنيت و آرامش به ارمغان خواهد آورد اكنون اين روياهاي خود را غيرواقعي و پوچ مي‌بيند.
رژيم صهيونيستي كه تا پيش از حمله به غزه، اساساً جنبش حماس را به رسميت نمي‌شناخت اكنون مجبور شده است با نمايندگان اين جنبش در قاهره پاي ميز مذاكره بنشيند و به شروط حماس گوش فرا دهد و اين، نشانه‌اي بارز از پيروزي فلسطيني‌ها در نبرد غزه است.
صهيونيست‌ها چاره‌اي ندارند جز اينكه به شروط فلسطيني‌ها از جمله لغو محاصره غزه تن دهند چرا كه تنها گزينه آنها به جز اين، ادامه جنگ است كه در آنصورت بايد انتظار پيامدهاي بسيار سنگين‌تري را داشته باشند.
در يك جمع بندي اجمالي، نخست‌وزير رژيم صهيونيستي در اقدام خود عليه غزه مرتكب اشتباه بزرگي شد و اين رژيم را به سراشيبي تند اضمحلال و فروپاشي وارد ساخت. ملت مبارز فلسطين، به خصوص ساكنان غزه با مقاومت و ايستادگي حماسي خود، دستاورد عظيمي را در جهت تحقق آرمان آزادي فلسطين و نزديك ساختن زمان فروپاشي رژيم صهيونيستي به دست آورده‌اند.
اين مردم، با دست خالي ولي با ايمان و اراده‌اي استوار به رويارويي يكي از بي‌رحم‌ترين و مجهزترين ارتش‌هاي جهان، كه حمايت‌هاي همه جانبه قدرتهاي استعماري را نيز با خود داشت رفتند و با تقديم نزديك به دو هزار شهيد و هزاران زخمي، حسرت پذيرش تسليم را بر دل صهيونيست‌ها گذاشتند و آنها را مجبور ساختند به شكل خفت بار از ميدان جنگ عقب‌نشيني كنند.
اكنون، بعد از جنگ غزه، شرايط منطقه دچار دگرگوني غيرقابل بازگشت براي صهيونيست‌ها شده است. اين واقعيتي است كه حاميان اين رژيم نيز به آن اذعان دارند. جيمي كارتر رئيس‌جمهور اسبق آمريكا در اين باره به رژيم صهيونيستي و آمريكا توصيه كرده است شرايط جديد را بپذيرند از جمله اينكه، جنبش حماس را به عنوان يك بازيگر بزرگ صحنه سياسي فلسطين به رسميت بشناسند.
رژيم صهيونيستي عليرغم هياهو و تبليغات، ضعيف‌تر و درمانده‌تر از هميشه است. در اين ميان، سكوت غرب در جريان يورش وحشيانه ارتش صهيونيستي به غزه، كه امكان كشتار بيرحمانه فلسطيني‌ها را به اين رژيم دادند، به عنوان لكه ننگي بر پيشاني سردمداران كشورهاي غربي نقش بسته و در تاريخ ثبت خواهد شد.
دولت آمريكا، به عنوان اصلي‌ترين حامي رژيم صهيونيستي، در جريان جنگ غزه نيز يكبار ديگر آبروي مردم آمريكا را به پاي صهيونيست‌هاي قاتل ريخت و اكنون كه به نتيجه فضاحت بار اين جنگ پي برده است تلاش دارد دامن خود را از اين رسوايي پاك كند از جمله اينكه ادعا شده است برخي مسئولان بدون اطلاع اوباما، رئيس‌جمهور آمريكا، در جريان جنگ غزه به رژيم صهيونيستي سلاح رسانده‌اند!
غرب، كه سالها تلاش كرده است به دروغ خود را مدافع ارزش‌هاي مدني و دفاع از حقوق بشر نشان دهد در جنگ غزه، به دليل سرسپردگي به صهيونيست‌ها حاضر شد همه ادعاهاي خود را زير پا بگذارد و در قبال نسل‌كشي فلسطيني‌ها، بيشرمانه سكوت كرد.
جنگ غزه، صحنه آزمون مهمي بود تا جهانيان، ادعاهاي مدعيان دفاع از حقوق بشر را مورد آزمايش قرار دهند. اين جنگ، ماسك از چهره بسياري از اين مدعيان فريبكار برداشت و ماهيت آنها را آشكار ساخت.
سازمان ملل و ساير مجامع بين‌المللي نيز كه قاعدتاً بايد حافظ حقوق مظلوم باشند و در برابر ظالم بايستند به طرز شرم‌آوري از اين رسالت خود، شانه خالي كردند و حتي در برخي مواقع، اظهارات جانبدارانه از ظالم را ابراز كردند.
با اينحال اين اجماع ننگين نيز نتوانست رژيم صهيونيستي را در رسيدن به اهداف شومش در جنگ غزه ياري نمايد و نتيجه اين جنگ، كاملاً خلاف آن چيزي شد كه صهيونيست‌ها انتظارش را داشتند.
بي‌آبرويي بيشتر براي صهيونيست‌ها، فاش شدن ضعف‌هاي ارتش صهيونيستي، آسيب‌پذير بودن سراسر سرزمين‌هاي اشغالي در برابر سلاح‌هاي مقاومت و تلفات سنگين به اسرائيلي‌ها، از جمله خسارات جنگ غزه براي صهيونيست‌ها بود كه قطعاً تبعات اصلي آن در دراز مدت آشكار خواهد شد. در مقابل، خون مردم بي‌دفاع و مظلوم غزه هال آزادي فلسطين را جاني دوباره داد و جهانيان را بر حقانيت ملت فلسطين آگاه‌تر ساخت.
اين جنگ، در عين حال، شرايط جديدي را در فلسطين اشغالي و خاورميانه به وجود آورد كه در آن، مشخص شد رژيم صهيونيستي محكوم به نابودي است و زمان تحقق اين رويداد چندان دور نيست.
روزنامه دنیای اقتصاد مطلبی را با عنوان«فرصت تاریخی به بندکشیدن هیولای تورم»به قلم دکتر سیدمهدی برکچیان در ستون سرمقاله روزنامه خود به چاپ رساند:
طبق آخرین آمار ارائه‌شده مربوط به سال 2013، از مجموعه کشورهای جهان، بیش از 150 کشور دارای تورم تک‌رقمی بوده‌اند؛ تنها 7 کشور تورم بالای 15 درصد داشته‌اند و در آن میان، ایران رتبه سوم جهانی را به خود اختصاص داده است. در واقع در سه دهه گذشته ما با دو موج تورم‌زدایی در جهان مواجه بوده‌ایم. موج اول مربوط به آغاز دهه 80 میلادی است که کشورهای توسعه‌یافته، در پی اجرای سیاست پولی فوق‌العاده پل ولکر، رئیس وقت فدرال رزرو، از ورطه تورم‌های دو رقمی نجات یافتند.
هیولای تورم
موج دوم هم به‌دنبال آن در کشورهای در حال توسعه رخ داد؛ به‌طوری‌که بیش از صد کشور، که در میان آنها کشورهایی با تجربه تورم‌های سالانه بیش از 100 درصد نیز مشاهده می‌شد، توانستند به‌تدریج بر این هیولا غلبه کنند و به نرخ‌های باثبات و تک‌رقمی دست پیدا کنند.
از مطالعه و پژوهش در زمینه اقتصاد ایران به همراه رصد نحوه سیاست‌گذاری اقتصادی در ایران و محدودیت‌های حاکم بر آن، اینگونه آموخته‌ام که یکی از مهمترین موانع عملکرد درست مکانیزم‌های اقتصادی در کشور ما، نرخ‌های بالای تورم است. به‌عنوان مثال، تجربه دهه گذشته آشکارا نشان داد که تثبیت نرخ ارز در شرایط تورم‌های سالانه بالای 20 درصد یعنی به مسلخ بردن تولید داخلی؛ اما در کشور ما کمتر سیاست‌گذاری است که جسارت این را داشته باشد که در عمل، نرخ ارز را متناسب با تفاوت تورم داخلی و خارجی افزایش دهد. در این شرایط، پایین آوردن تورم و تک‌رقمی کردن آن تنها راه‌حل به‌نظر می‌رسد. موضوع دیگر نرخ بهره است. تجربه 30 سال گذشته ما و البته تجربه کشورهای دیگر نشان داده که نرخ‌های بهره پایین‌تر از تورم، هم به تشدید تورم می‌انجامد هم به تخصیص غیربهینه منابع و هم به فساد؛ اما تنظیم نرخ بهره متناسب با تورم، همواره در معرض حملات زیادی از سوی ذی‌نفعان مختلف است. در چنین شرایطی تک‌رقمی کردن تورم، راه‌حلی برای فعال کردن صحیح مکانیزم‌های تاثیرگذاری نرخ بهره است. از اشاره به دیگر آثار منفی تورم‌های بالا بر اقتصاد کشور می‌گذرم و به همین دو مورد اکتفا می‌کنم.
امروز فرصت منحصربه‌فردی برای کاهش نرخ تورم به سطح تک‌رقمی و کنترل همیشگی آن به‌وجود آمده است. آمارها نشان می‌دهد که تورم نقطه به نقطه از 44 درصد در تیر 92 به 6/14 درصد در تیر 93 کاهش یافته است. با ادامه وضع موجود انتظار می‌رود تورم متوسط سالانه در پایان امسال به‌طور قابل‌توجهی کمتر از 20 درصد باشد. همان‌گونه که در سرمقاله دنیای اقتصاد در 4 تیر به آن اشاره کردم، چنین شرایطی لزوم بازنگری در تورم هدف امسال (25 درصد) را ایجاب می‌کند. به‌واسطه آنچه در یک‌سال گذشته رخ داده و اینکه نرخ‌های تورم نقطه به نقطه و تورم متوسط سالانه به‌طور مستمر کاهش یافته، اعتباری برای دولت فعلی در زمینه کنترل تورم حاصل شده که کمتر شبیه آن را در سال‌های گذشته شاهد بوده‌ایم. همه ما به وضوح مشاهده کرده‌ایم که سخن رئیس‌جمهور در زمینه هدف بیست و پنج درصدی تورم در پایان 93، انتظارات تورمی را حول 25 درصد شکل داده و عمده فعالان و کارشناسان اقتصادی تورم امسال را حدود 25 درصد می‌دانند. این اعتبار کسب‌شده، فرصت گرانبهایی است تا با بهره‌برداری از آن، برای همیشه بر هیولای تورم مهار بزنیم و یک‌بار برای همیشه آن را تک‌رقمی کرده و مساله تورم را از لیست معضلات تاریخی کشور خارج کنیم.
هشداری که در این خصوص باید داد این است که بدون یک برنامه جامع کنترل تورم و تعهد جدی دولت به آن، تورم در ماه‌های آینده دوباره صعودی خواهد شد و به‌تدریج به میانگین بلندمدت خود (حدود 20 درصد) بازخواهد گشت. در صورت رخداد چنین شرایطی، اعتبار حاصل شده برای دولت در زمینه کنترل تورم از دست خواهد رفت و حتی اگر دولت در سال‌های آینده بخواهد برنامه تک‌رقمی کردن تورم را اجرا کند، جلب اعتماد عمومی که شرط کلیدی لنگر کردن انتظارات و موفقیت چنین برنامه کنترل تورمی است کار بسیار سخت و پرهزینه‌ای خواهد بود. در واقع، روند تورم در یک‌سال گذشته فرصت کم‌نظیری را برای اجرای این برنامه فراهم کرده است. خوشبختانه ریاست محترم جمهور نیز با توجه ویژه به این فرصت استثنایی چندین بار بر عزم خود بر تک‌رقمی کردن تورم در سال 95 تاکید کرده‌اند.
اکنون لازم است تا این هدف رئیس‌جمهور به یک عزم جمعی در دولت تبدیل شود و بر پایه آن، سیاست‌های سازگار پولی و مالی برای رسیدن به این هدف، طراحی و اعلام شود. متاسفانه آمارهای پولی چند ماه اخیر، افزایش‌های نگران‌کننده‌ای نشان داده‌اند. اخباری هم که هر از چندگاه درخصوص برداشت از صندوق توسعه ملی منتشر می‌شود، بسیار نگران‌کننده است. در شرایطی که منابع ارزی صندوق به‌دلیل تحریمها غیرقابل‌دسترس است، برداشت از صندوق، به معنی ریالی کردن منابع و افزایش مستقیم پایه پولی است. در چنین شرایطی برداشت از صندوق، تفاوتی با استقراض از بانک‌مرکزی ندارد و هر یک میلیارد دلار برداشت، حدود 3 درصد بر پایه پولی خواهد افزود. یکی از مهمترین منافع اعلام یک برنامه برای هدف‌گذاری تورم و تک‌رقمی کردن آن، به انضباط کشیدن اینگونه رفتارها است که کلیت برنامه‌های اقتصادی و ثبات اقتصاد کلان را تهدید می‌کند. نکته دیگر اینکه برنامه تک‌رقمی کردن تورم، باید با لحاظ ریسک مربوط به مذاکرات هسته‌ای طراحی شود.
بررسی‌های ما نشان می‌دهد که اگر هر هدفی بیش از 15 درصد برای تورم در پایان سال 93 در نظر گرفته شود، تورم در پایان امسال روند صعودی به خود خواهد گرفت و در سال 94 نیز فزاینده خواهد بود. در صورت چنین اتفاقی، احتمال حفظ روند کاهنده تورم و دستیابی به تورم تک‌رقمی در سال 95، ضعیف ارزیابی می‌شود. از این رو لازم است تا در این برنامه، تورم امسال حدود 15 درصد و تورم سال آینده اندکی بیش از 10 درصد هدف‌گذاری شود.
نکته قابل‌ذکر دیگر اینکه یک برنامه جامع تک‌رقمی کردن تورم از آن جهت که اقلام هزینه‌ای بنگاه‌ها همانند نرخ بهره بانکی و نرخ رشد دستمزدها را نیز متناسب با نرخ تورم، کاهش می‌دهد در شرایط کنونی می‌تواند برنامه دولت برای خروج از رکود را نیز حمایت کند.
خلاصه سخن آنکه روند تورم در سال گذشته، اعتبار قابل‌توجهی برای سیاست‌گذار در زمینه کنترل تورم ایجاد کرده است. این اعتبار، فرصت استثنایی و کم‌نظیری را برای خلاصی همیشگی از تورم‌های دو رقمی فراهم کرده و دریغ است که چنین اعتباری، نه تنها صرف دستیابی به هدف بزرگ تک‌رقمی کردن تورم نشود، بلکه به دلیل عدم اهتمام لازم، با صعودی شدن تورم در پایان سال، به آسانی ضایع شود و هدر برود. کشور عزیز ما ایران شایسته‌تر از آن است که در ردیف سومین کشور دارای بالاترین نرخ تورم بنشیند و توان سیاست‌گذاران ما کمتر از توان آن صد و پنجاه کشوری که تورم تک‌رقمی دارند، نیست. اجازه ندهیم این فرصت استثنایی، هدر رود.
مطلبی که هجير تشکري در ستون سرمقاله روزنامه ابتکار با عنوان«
استيضاح در لغت به معنايِ طلبِ وضوح و توضيح کردن است و به زبانِ امروزين يعني درخواستِ «شفافيت» و نورافکني بر کارکردِ کارگزارانِ دولت. هم از اين رو با واژگانِ ايضاح، وضوح، و توضيح مترادف است. تعريفِ اصطلاحيِ (ترمينولوژيکِ) استيضاح نيز ريشه در معنايِ لغوي آن دارد. چرا که استيضاح به مثابه ي طلبِ وضوح و توضيح از مقاماتِ مسؤول، توسط حد نصابِ خاصي از نمايندگانِ پارلمان، در موردِ وظايفِ محوله و امور مربوط به دولت تعريف مي شود. در (اصل 89) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران استيضاح به عنوانِ يکي از کارويژه ها و حقوقِ نمايندگان تصريح شده است.
بدين معنا که در موارد لزوم پارلمان مي تواند «هيأت وزيران» يا «هر يک از وزرا» يا «رئيس جمهور» را مورد استيضاح قرار داده و اين مقامات موظف اند براي ارائه ي توضيحاتِ کافي در مجلس حاضر شوند. از آنجا که قوه ي مجريه در سطوح مختلف دارايِ مسؤوليتهايِ مدني (در صورت ايراد خسارت)، کيفري (در فرض ارتکاب جرم توسط دولتمردان)، قانوني (در صورت استنکاف از انجام وظايف قانوني) و سياسي (ناشي از نارضايتيِ پارلمان از کارکرد دولت) است، استيضاح در کنار سه اهرمِ سؤال، تذکر کتبي و رأي عدمِ اعتماد، مکانيسم هاي «نظارت» سياسي پارلمان بر اين قوه محسوب مي شود.
اين اهرم، شديدترين لايه ي نظارت پارلمان و (به تعبير دکتر قاضي) «برنده ترين سلاح» مجلس در اين حوزه تلقي مي شود. اين روزها استيضاحِ وزير علوم در دستور کار مجلسِ شوراست. بنابراين، دعوا بر سر مسؤوليتِ سياسي عضوي از کابينه در برابر جمعي از مجلسيان است. به رغم همه ي حواشي، اين چالش را بايد به فالِ نيک گرفت و از آنجا که کلمه ي وزير از «وزر» به معناي بار سنگين اقتباس شده است، ترکيبِ استيضاح وزير به نوعي سبک کردنِ بار سنگينِ نهاده بر دوشِ ايشان مي تواند معنا شود. حال چه منجر به عزل او شود، و چه منتج به ابقايِ وي گردد.
اين زحمتي است که مجلس متحمل مي شود و فرصتي است که در اختيار دولت قرار مي گيرد، هر چند کساني (چون مولوي) آن را برنتابند (هيچ وازر وزر غيري برنداشت). تاريخ امّا از ياد نخواهد برد سرشتِ تراژيکِ سياست ورزي و سرنوشتِ تلخِ وزرايِ کاردانِ ايران را. از حسنک وزير تا امامقلي خان گرجي؛ از يحيايِ برمکي تا قائم مقام فراهاني؛ و از ميرزا تقي خانِ اميرکبير تا ميرزا کامران خان اميرصغير!
آنگونه که آمد استيضاح را مي بايست حقِ مجلس و فرصتِ دولت دانست. حق مجلس است بنا بر ملاحظاتِ يادشده، به شرط اينکه اين حربه براي زدنِ ضربه به دولت و به شکلي افراطي و نا به هنگام (همچون جمهوري سوم و چهارم فرانسه) به کار نرود؛ و فرصتِ غيرقابلِ هراسِ دولت است، زيرا وزير و رئيسش مي توانند به بيانِ مواضع و دستاوردهاي خود در اين وزارتخانه و افشايِ رانتهايِ دولتِ پيش بپردازند. از منظر افکار عمومي نيز اين استيضاح مغتنم است. چرا که نتيجه ي آن از دو حال خارج نيست: يکي آن که وزير علوم عزل مي شود. در اين صورت، عزل فارغ التحصيلِ «واترلو»، به معناي شکست واترلو و فاجعه اي تاريخي نيست! موضوع خيلي ساده است: وزير معزول نه بر سر دار، که بر سر کار ديگري خواهد رفت و همچون دو گزينه ي پيشين دست کم در يکي از معاونتهاي اين وزارتخانه مشغول خواهد شد.
دولت اعتدال نيز يحتمل به خود مي آيد و در مقابل دست اندازيها و کارشکني هايِ افراطيون، عطايِ نيروهايِ خنثي و کم خاصيت يا نفوذي در بدنه ي خود را به لقايش مي بخشد. اگر چه مي بايست استفاده ي کارت پستالي از اصلاح طلبان را پايان دهد و براي فتحِ تعدادي از کرسي هايِ مجلسِ آينده نيز برنامه ريزي کند. دوم آن که فرجي حاصل مي شود و دانا «وزارت را کند تاج سر سلطاني...» و با توضيح کارکرد خود و توجيه مجلسيان با اخذ اعتماد دوباره ي پارلمان، در کنار اقناعِ افکار عمومي به کفايت و لياقتِ خويش، به ادامه ي کار خود مي پردازد. در اين حالت نيز سبب خير است، زيرا دولت اعتماد به نفسي مجدد مي يابد، با شتابي بيشتر به کار مي پردازد، و طشتِ رسواييِ تندروي از بامِ بهارستان به زمين مي افتد.
تعداد اندکِ امضاءکنندگان (که حتّا از تعداد آراي منفي وزير در زمانِ اخذ رأيِ اعتماد نيز کمتراند)، و غير تخصصي بودنِ کميسيونهايِ متبوعِ بانيان طرح (مثلاً امضاي 8 نفر از کميسيون امنيت ملّي، 5 نفر از کميسيون صنايع، 5 نفر از کميسيون بهداشت، 5 نفر از کميسيون انرژي، 5 نفر از کميسيون کشاورزي، 3 نفر از کميسيون اقتصادي و...!) اين گزينه و گمانه را تقويت مي کند. بنابراين، گذشته از مسائل و مصائبِ تاريخي، و انگيزه ها و اهدافِ استيضاح کنندگان، طلبِ توضيح از وزير علوم تحقيقات و فناوري، برايِ دولتِ اعتدال بازي برد - برد است و براي امضاءکنندگانِ طرحِ استيضاح، بازي باخت- باخت. واقعيت آن است که در مقامِ تحليلِ اين استيضاح نمي توان برملاکردنِ بورسيه هايِ فله اي و محتوايِ صندوقِ دولت پيشين توسط وزير علوم، ترميم شاخه هايِ شکسته يِ باغِ دانش، احقاقِ حقوقِ دانشجويانِ کشور، رعايتِ مصالحِ ملّي و تلاش براي برچيدنِ موانعِ رشد و توليد علم (برخلاف مفاد طرح استيضاح)، ايجاد نارضايي براي نورچشمي ها و نه نارسايي در وزارتخانه؛ تلقي افراطيون از وزير به عنوانِ «گماشته ي بي اختيار تندروهاي مدعي اصلاحات» (به تعبير کيهان)، ايجاد تشنج در آستانه ي بازگشايي دانشگاهها توسط افراطيون به منظور ناکارآمد جلوه دادنِ دولت، کاستن از وزن تخصصي کابينه (با عنايت به خروج آقايان ميرولد و نجفي)، و ساير علل و انگيزه ها را ناديده انگاشت.
حکايت، حکايت چوب و چرخ است؛ يا همان مثال معروف «شهيد مطهري»: قطار ايستا و بي حرکت محترم است و خواستني! امّا همين که راه بيفتد، بچه ها به دنبالش روان و دوان مي شوند و باران سنگ بر سرش باريدن مي گيرد.... و البته همچنان يک سؤال براي نسل من باقي مي ماند: اگر پاسدار ديروز و آکادميسين و متخصص امروز، رئيس دانشگاه ديروز و فارغ التحصيل يکي از دانشگاههاي معتبر جهان، در دولتي با مختصاتِ دولتِ اعتدال و به رغمِ رد صلاحيت هاشمي رفسنجاني، به نمايندگي از 19 ميليون ايراني و معرفي شده توسط فردي روحاني با سابقه اي امنيتي و صبغه اي مذهبي، به رغم خدمت به نظام و حرکت در چارچوبِ قانون اساسي و نظارتِ تماميِ نهادهاي ناظر، آن هم به عنوانِ سومين گزينه ي پيشنهادي براي وزارتخانه ي علوم، هنوز هم «غيرخودي» محسوب مي شود و نمي تواند وزير جمهوري اسلامي باشد، پس ديگر چه کسي خودي ست و اين مرز در کجا قرار دارد؟!
و در آخر ستون سرمقاله روزنامه مردم سالاری را میخوانید که به مطلبی با عنوان«امان از حياي دولت»نوشته شده توسط مهدي قديري اختصاص یافت:
اوايل روي کارآمدن دولت روحاني يک بنده خدايي مي‌گفت؛ حال اقتصاد به اين زودي‌ها خوب نمي‌شود بايد 16 سال کارکنيم تا برگرديم به 8 سال قبل. آن جمله باورش سخت بود اما پس از گذشت يکسال از فعاليت دولت تدبير و اميد کم کم آن حرف در عالم واقعيت ملموس‌تر شد.
اين مقدمه را گفتيم تا وارد بحث اقتصاد شويم. اقتصادي که امروز بيماري‌اش بيش از هر زمان ديگري جامعه را رنج مي‌دهد و نتيجه آن مي‌شود که نه توليدکننده و نه مصرف کننده از اقتصاد رضايت نسبي ندارد. چرا؟ پاسخ به اين سوال باب خيلي انتقادات را باز مي‌کند اما نمي‌دانم دولت تدبير و اميد چرا انتقاد نمي‌کند؛ شايد يک دليل آن باشد که افسوس گذشته حاصلي ندارد! يا نه؛ طبع بلند دولتمردان امروز اين اجازه را به آنها نمي‌دهد که انتقاد کنند اما هرچه باشد دولتمردان بايد بدانند که اگر امروز انتقاد نکنند و واقعيت‌هاي گذشته را نگويند که چه بر سر اقتصاد آمده چه بسا عملکرد امروز آنها با عملکرد گذشته خلط شود!
دولت اگر محجوب است و نمي‌گويد تورم را با چه تدبيري کنترل کرده اما همه مي‌دانيم که در عرصه اقتصاد چه اتفاقات خوبي افتاده است.
نرخ تورم نقطه به نقطه به 7/14 درصد رسيده که پايين ترين نرخ تورم در 5/3 سال اخير است. همچنين نقدينگي نيز به 1/29 درصد کاهش يافته است. نقدينگي که از سال 84 تا 92 طي 8 سال از 54 هزار ميليارد تومان به 600 هزار ميليارد تومان رسيده بود حالا نرخ رشد آن کاهش يافته است. فراموش نکنيم که اين حجم نقدينگي براي دولتي که تازه بر سر کار آمده مي‌توانست مخرب باشد اما بانک مرکزي خوب نقدينگي را مديريت کرد تا نقدينگي به تورم دامن نزند.
و اما معوقات بانکي؛ رقم آن از 7 هزار ميليارد تومان سال 84 به 80 هزار ميليارد تومان سال 92 رسيده که حدود 10 برابر شده است و اکنون بانک مرکزي دولت يازدهم با جديت وصول آن را به کمک قوه قضائيه دنبال مي‌کند. اما حال و روز رشد اقتصادي نيز اين روزها خوب نيست؛ پايان دولت دهم رقم آن منفي 8/5 درصد بود و اما با تلاش مجدانه دولت به منفي سه درصد کاهش يافته است که به گفته رييس کل بانک مرکزي تا پايان سال به صفر درصد خواهد رسيد.
در پروژه مسکن مهر رقم 44 هزار ميليارد تومان از منابع بانک‌ها به اين امر اختصاص پيدا کرد که منجر به کسري بانک‌ها شد و به تورم دامن زد، پروژه اي که موفقيتي نيز در عرصه خانه دار کردن اقشار کم درآمد نداشت. اما با انضباط پولي و مالي که اکنون صورت گرفته اثرات تورمي آن کنترل شده است.
امروزه دولتمردان به برچيده شدن رکود اقدام کرده اند که مطمئنا با توجه به عزم جدي دولت در اين زمينه موفقيت دست يافتني است. مواردي که عنوان شد مشتي است نمونه خروار. آنچه که در عرصه اقتصاد در دولت يازدهم در حال انجام است و ثمرات آن را مي‌بينيم و در اين نوشتار بسياري از آنها مطرح نشد؛ اما آنچه که بايد دولتمردان توجه داشته باشند اين مثال است که فردي کار مي‌کند اما نشان مي‌دهد که کار نمي‌کند اما ديگري کار نمي‌کند و نشان مي‌دهد کار مي‌کند؛ به هرحال دولت بايد در انعکاس گذشته تاريک حوزه اقتصاد و عملکرد مطلوب خود در اين حوزه طي يکسال اخير اطلاع رساني کند و ناگفته‌ها را به مردم بگويد.
در ابتدا محمد صرفی در مطلبی با عنوان«نسخه‌ای قدیمی برای دولت جدید»چاپ شده در ستون یادداشت روز،روزنامه کیهان اینطور نوشت:
دولت‌ها در جمهوری اسلامی به دلایل مختلف یکی از سوژه‌ها و اهداف دشمنان کلیت نظام بوده‌اند و کار بر روی دولت‌ها یک راهبرد ثابت -حداقل طی دو دهه اخیر- بوده است. آنچه تاکتیک‌های عملیاتی این راهبرد را تعیین می‌کند برداشت دشمن از جهت‌گیری‌های سیاسی - فرهنگی دولت، نیروهای پیرامونی و خاستگاه اجتماعی آن است. گذشت یک سال از آغاز به کار دولت یازدهم، می‌تواند فرصت مناسبی باشد برای تعبیر خوابی که دشمن برای دولت یازدهم دیده است.
تدوین و عملیاتی شدن مجموعه‌ای از دستورالعمل‌های جدید، نیاز به گذشت زمان بیشتری دارد اما درباره دولت یازدهم به شکل قابل تاملی مشاهده می‌شود که از فردای انتخابات فاز عملیاتی راهبرد دشمن آغاز می‌شود و این یعنی نسخه‌ای از پیش وجود داشته است.
بی بی سی فردای انتخابات 24 خرداد سال 92 با حدود 20 تن از ضدانقلابیون فراری به مصاحبه پرداخته و نظر آنها را درباره پیروزی روحانی جویا می‌شود. مطالعه و تامل روی مواضع این جماعت نه به خاطر اهمیت خودشان، بلکه به دلیل مرجع صدور این تحلیل‌هاست. چرا که آنها پادوهایی هستند که بیرون از خواست و اراده اربابان خارجی خود نه سخنی می‌گویند و نه جرأت اظهار نظر دارند.
مرور تحلیل‌های فردای پس از انتخابات از سوی این عده، به فهم کلیت پازل دشمن برای دولت یازدهم کمک می‌کند. تحلیل‌هایی که درواقع دستورالعمل‌های اجرایی برای دولت نوپا و نوسفر یازدهم هستند؛ «این آرای اصلاح‌طلبان و نسل خواهان تغییر بود که روحانی را امیدوارانه سوار بر موج شتابان تحول‌خواهی به کاخ ریاست جمهوری برد. وی باید با تکیه به پشتوانه حمایت مردمی مظهر و تجلی بخش اراده و امید ملتی باشد که خواهان غلبه عقلانیت و تدبیر بر تعصب و تامگرایی اقتدارگرایان خودمحور هستند.»، «گسترش بحث در عرصه عمومی در مورد سیاست اتمی، فلاکت اقتصادی و آزادی‌های سیاسی تضمینی است برای اینکه «اصول‌گرایان» نتوانند با تجدید قوا حمله را از سر گیرند و دستاورد ۲۴ خرداد را پایمال کنند.»، «نوبت فعلیت بخشیدن به دیگر بندهای معلق مانده قانون اساسی است. و این در گرو مشروطه‌سازی از قدرت ولایی است.»، «احیا و فعال شدن دوباره شبکه‌های اجتماعی جنبش سبز می‌تواند در این مرحله فقدان سازماندهی منسجم‌تر را جبران کند.»، «می‌توان به تولد جمهوری اسلامی جدیدی امیدوار بود؛ حکومتی که گذار دموکراتیک در آن ممکن است.»، «آقای روحانی نمی‌تواند انکار کند که رأی خود را مدیون همه کسانی است که... اصلاح اساسی در مدیریت کلان نظام را خواستار هستند.» و....
اینگونه عبارات و تحلیل‌های القایی طی یک سال گذشته به طور مستمر و در سطح گسترده‌ای منتشر و در حقیقت پمپاژ شده است. همان‌طور که در نمونه‌های مورد اشاره مشخص است، دشمن پازلی مشخص و واضح را پیش پای دولت جدید گذاشته است. قطعات این پازل و شمای کلی آن را به اختصار می‌توان اینگونه توصیف کرد؛ دولت یازدهم پیروزی خود را مدیون کسانی است که خواستار تغییرات بنیادین در جمهوری اسلامی هستند. این تغییرات در لایه‌های فوقانی و حتی میانی تعریف نشده و باید به نحوی باشد که منجر به تغییرات ساختاری و محتوایی در جمهوری اسلامی شود. اگر نظام جمهوری اسلامی را به عنوان پیکری واحد و دولت را دست و پای آن تصور کنیم، در پازل دشمن این دست و پا نباید از مغز فرمان بگیرند و در هماهنگی با سایر اعضای پیکر باشند. اینکه دولت ماست خود را بخورد و کشک خود را بسابد هم کافی نیست و باید وارد فاز تقابل و درگیری شود. برای این منظور باید از سایر اعضای این پیکر، تصویری دیگر ساخت. تصویری خشن و متضاد که با دست و پای این پیکر دشمنی دارند.
از چنین دریچه‌ای بهتر می‌توان ادعاهای دشمن درباره تقابل نهادها، اشخاص، جریانات و حتی سایر قوا با دولت یازدهم را تحلیل کرد. اینجاست که عمل به وظیفه قوه قضائیه در برخورد با متهمان پرونده‌های مختلف و استفاده مجلس از برخی حقوق مصرح قانونی خود در برابر کابینه، چوب لای چرخ گذاشتن و دشمنی با دولت معرفی می‌شود و شبکه و‌هابی «العربیه» می‌شود دلسوز دولت یازدهم و می‌نویسد؛ «قوه قضائیه ایرانی تدابیر گسترده‌ای برای مانع‌تراشی در مسیر تلاش‌های حسن روحانی اندیشیده است.» و رادیو فردا - ارگان رسمی سازمان سیا - برای پرکشیدن امید از دل مردم ایران مرثیه‌سرایی کند که؛ «در نهایت آنها (مجلس) دنبال این هستند که دولت، دولت ناموفقی باشد و به بی‌تدبیری معروف شود و امید از دل مردم پر بکشد.»!
این پازل و نقشه راه البته نسخه جدیدی نیست و دوران اصلاحات و ماجراهایش اغلب بر اساس همین نسخه قابل تحلیل و بررسی هستند. البته این پازل در دولت‌های نهم و دهم به دلایلی که تفسیر آن خارج از این بحث است در اولویت کاری دشمن قرار نداشت اما حتی در آن دوره نیز هرگاه مجالی برای استفاده پیش می‌آمد، تعلل نمی‌کردند. برای نمونه می‌توان به ماجرای قصد احمدی‌نژاد برای بازدید از زندان اوین در پی بازداشت یکی از نزدیکانش اشاره کرد که در پاییز سال 91 برای مدتی سپهر عمومی جامعه را درگیر جنجال و مباحث فرعی و البته فرسایشی کرد.
واکنش دشمن به این قضیه جالب و درس‌آموز است. یکی از تحلیلگران خارج نشین در این مورد اذعان می‌کند که این نخستین موضع‌گیری وی در حمایت از احمدی‌نژاد است و علت این حمایت را نیز اینگونه شرح می‌دهد؛ «شکاف در ساختار سیاسی قدرت، می‌تواند مددرسان دموکراتیزاسیون شود، اما الزاما گذار به دموکراسی را متحقق نمی‌کند. نزاع میان باندهای قدرت در نظام اقتدارگرا، البته برای کنشگران معترض به وضع موجود اتفاق مبارکی است.»!
دشمن در پازل خود تصویری وارونه از «مردم» پیش چشم دولت می‌گذارد. در این پازل مردم اساساً دولت جدید را برای نیل به همان اهداف ادعایی و القایی انتخاب کرده‌اند و دولت می‌تواند و باید با تکیه به پشتیبانی آنان وارد درگیری و تنش با سایرین شود و هرقدر سطح این درگیری بیشتر باشد، حمایت مردمی نیز بیشتر خواهد شد. البته «مردم» در گفتمان دشمن متفاوت از اقشار مختلفی هستند که هر روز در کوچه و خیابان می‌بینیم. مردم واقعی ممکن است و صدالبته که با هزار و یک مشکل کوچک و بزرگ دست به گریبانند و به حق از برخی کم‌کاری و ندانمکاریها گله نیز دارند. اما با همه اینها پای صندوق رای می‌آیند اما دشمن به شکلی ابلهانه چشم خود را به روی این واقعیت بسته است که این مشارکت پیش از انتخاب یک سلیقه سیاسی خاص، رای اعتمادی به کلیت نظام جمهوری اسلامی است. مردمی که دشمن از آنها دم می‌زند؛ خیالی، مجازی و البته در عرصه واقعی «اندک و کم‌شمار» هستند و در پی تغییرات ساختاری در نظام!
به این مشت از نمونه خروار در رسانه‌های بیگانه دقت کنید؛ «در چنین ساختاری تنها راه پیش بردن برخی برنامه‌ها پشتوانه قدرتمندی از نیروها و تشکل‌های مردمی است که قادر باشد «ولایت مطلقه فقیه» و حامیانش را به عقب‌نشینی وادار کند. رگه‌هایی از این تلاش در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی بروز پیدا کرد ... برخی تحلیلگران معتقدند عدم اتکا به قدرت افکار عمومی از عوامل مهم ناکامی خاتمی بوده است.»، «سال‌های ریاست جمهوری خاتمی حامل یک درس مهم و آموزنده بود: بدون رجوع به مردم و بهره گرفتن از توان آنها پیروزی و موفقیت در این جامعه متناقض و دوپاره ممکن نیست. اگر روحانی از نیروی کلان مردم در جنگ قدرت بهره گیرد، می‌تواند در سال دوم زمامداری خود کارنامه درخشان‌تری داشته باشد. کوتاه سخن: روحانی می‌تواند، اگر واقعا بخواهد.»
ما نیز در این زمینه با دشمن موافقیم که دولت یازدهم باید از دوران اصلاحات عبرت بگیرد. البته آنها مدعی هستند که عقب‌نشینی و عدم استفاده از پتانسیل اجتماعی در تقابل با نظام باعث ناکامی آن دولت شد اما فهمیدن آنکه خستگی و دلزدگی مردم از درگیر شدن دولت در دعواها و جنجال‌های سیاسی بیهوده و عدم توجه به مطالبات واقعی مردم عامل رویگردانی از جریان مدعی اصلاحات بود، کار دشواری نیست.
البته نحوه مواجهه دولت یازدهم با پازل دشمن، خود موضوعی مفصل و تحلیل و پرداختن به آن نیز ضروری است که فرصت دیگری می‌طلبد اما باید به این نکته مهم اشاره‌ای کوتاه کرد که کار دولت یازدهم در مقابل مردم از جهتی سخت‌تر است. مردم امروز با 20 سال و حتی چهار سال پیش تفاوت کرده‌اند. آنان دولت‌های مختلف با شعارهای گوناگون را دیده و عملکرد عینی‌شان را سنجیده‌اند، پس تجربه بیشتری دارند و زودتر از گذشته می‌توانند تشخیص دهند کدام دولت، دنبال درد آنهاست و کدام یک دنبال سیاسی‌بازی‌های خودش.
و پاسخ ما به عنوان جزئی از این مردم - که حمایت و همراهی با دولت را وظیفه خود می‌داند - به دشمن همان است که رهبر معظم انقلاب در مهرماه سال 1379 فرمودند؛ «وقتی انسان می‌بیند دستگاه‌های تبلیغاتی دشمن - دستگاه تبلیغاتی مزدور آمریکا و سازمان سیا، دستگاه تبلیغاتی دولت انگلیس، دستگاه تبلیغاتی دولت غاصب صهیونیست - برای فلان لایحه در مجلس یقه می‌درانند، جنگ روانی می‌کنند؛ به خاطر فلان زندانی، به خاطر فلان مسئول، دلسوزیهای دایه مهربان‌تر از مادر را نشان می‌دهند، انسان حق دارد به شک بیفتد؛ حق دارد در صدق بسیاری از ادّعاهایی که می‌شود، تردید کند.دشمن امروز امیدوار است شاید بتواند از ضعف‌ها استفاده کند؛ از ساده‌اندیشی‌ها استفاده کند؛ جای پای خود را در دستگاه‌های سیاسی کشور و دستگاه‌های فرهنگی کشور باز هم باز کند؛ اما من عرض می‌کنم، این ملت بیدار است؛ مسئولان بیدارند و جواب زیاده‌طلبی دشمن را با قدرت به او خواهند داد.»
دکتر رضا سیمبر ستون یادداشت روزنامه حمایت را به مطلبی با عنوان««آمانو؛ میانجی مذاکرات یا دلال غربی ها؟»اختصاص داد که در ادامه میخوانید:
یوکیا آمانو مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای دیدار و گفت‌وگو با مقامات کشورمان وارد تهران شده است. وی در مدت حضورش در تهران با حسن روحانی رئیس جمهور و محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه دیدارهای جداگانه‌ای انجام داد. بنابر آنچه که در اخبار رسمی اعلام شده سفر آمانو در چارچوب تلاش‌ها برای پیشبرد گفت وگو و همکاری‌ها بین جمهوری اسلامی ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی صورت گرفته است.آمانو آخرین بار در آبان ۱۳۹۲ به ایران سفر و با مقام‌های ارشد کشورمان دیدار و گفت وگو کرد. با ورود یوکیا آمانو به تهران این پرسش به طور جدی مطرح است که آیا توافق هسته ای جدیدی با آژانس در راه است؟
درباره دستور کار این سفر دو نکته دارای اهمیت اساسی است. نخست ملاقات رسمی با آقای حسن روحانی رییس جمهور و دوم، بنابر اخبار برخی خبرگزاری‌ها به نظر می‌رسد دستور کار دوم نیز بر سر موضوع PMD باشد. پس از پایان مذاکرات وین 6، لوران فابیون وزیر خارجه فرانسه اعلام کرد یکی از پیش شرط های آغاز مجدد مذاکرات بر سر توافق جامع با ایران در شهریور ماه این است که ایران در مرداد (اوت) به موضوع PMD بپردازد و به سوالات آژانس در این زمینه پاسخ بدهد. این احتمال وجود دارد که سفر آمانو به تهران با این موضوع مرتبط باشد.
با این حال، این سوال مطرح است که چه توافقی درباره PMD امکانپذیر است که نقض کننده خط قرمز ایران در زمینه مذاکره ناپذیر بودن مسائل نظامی نباشد؟ موضوع ابعاد احتمالی نظامی از دید ایران چیزی بیش از یک سلسله جعلیات مطرح شده از سوی امریکا و رژیم صهیونیستی نیست. با این حال، ایران با هدف اعتمادسازی، تا کنون چندین بار مذاکره و همکاری در این باره را پذیرفته است. ورود آمانو به تهران می‌تواند در شرایط موجود مذاکرات ایران و 1+5 که می‌توان از آن به عنوان برزخ یاد کرد، فرصتی برای طرح مسائلی به منظور برون رفت از برزخ یاد شده، باشد.
اهمیت این سفر بعد از بیانات اخیر رهبر انقلاب بیش از پیش نمایان شده است. چراکه این امکان مهیا شده که مطالبات و انتظارات ایران از آژانس به نحو صریح‌تری مطرح شود. با توجه اعتمادسازی‌های مکرری که ایران در قبال آژانس صورت داده، حال نوبت آژانس است که دست به اقدامات اعتمادساز در قبال ایران بزند. چرا که اعتمادسازی بازی دوطرفه‌ای است که اگر ایران را متقاعد به همکاری نکند، نمی‌توان انتظار همکاری بیشتر از ایران داشته باشد. یکی از انتظاراتی که از سفر آقای آمانو مطرح است نقش‌آفرینی در کاهش سطح تحریمها است. آژانس بین المللی انرژی اتمی به عنوان بازوی کارشناسی سازمان ملل با گزارش های مثبت خود درباره برنامه هسته ای ایران می تواند درجهت به نتیجه رسیدن هرچه سریعتر مذاکرات هسته‌ای میان ایران و1+5 موثر واقع شود؛ البته مذاکره‌کنندگان غربی باید بیشتر به گزارشات آژانس درباره برنامه هسته‌ای ایران توجه کنند و دست از زیاده خواهی بردارند، از این رو اگراین گزارشات واقع‌بینانه باشد در تصمیم‌گیری های مذاکره کنندگان بی تاثیر نیست. البته نمی‌توان انتظار رفع صددرصدی تحریمها را داشت چراکه نه آژانس نماینده تام‌الاختیار کشورهای تحریم‌کننده است و نه این کشورها چنین قصدی دارند، لااقل در کوتاه مدت که چنین است. با توجه به اینکه کشورهای غربی و خصوصا آمریکا خود را تافته جدابافته می‌دانند نمی‌توان چنین توقع و انتظاری داشت. البته آژانس در این میان می‌تواند نقش واسطه و رساننده پیام ایران را ایفا کند و با انتقال مطالبات و انتظارات ایران به طرف‌های غربی نقش سازنده خود را بازی کند.
یکی از مهمترین موضوعات میان ایران با آژانس و غربی‌ها ابهامات هسته‌ای است که این کشورها مرتبا به آن دامن می‌زنند. در مقابل، ایران باید محکم روی موضع پذیرش حق مسلم غنی‌سازی تأکید نماید و از این موضوع عقب‌نشینی نکند. موضوع دوم در این خصوص بحث کاهش تحریمها است. در مقابل اقدامات اعتمادساز ایران، این انتظار می رود که غربی‌ها به نحو محسوسی تحریمها را کاهش دهند. اما با نگاهی به روند طی شده تاکنون، غربی‌ها نه تنها از میزان تحریمها نکاسته‌اند بلکه بر میزان و حجم آنها افزوده‌اند. این اقدامات اساس اعتماد سازی متقابل را زیر سوال می‌برد. آژانس می‌تواند این موارد را به نحو بهتری به طرف‌های غربی منتقل نماید. چرا که در مذاکرات همواره طرف‌هایی تحت عنوان میانجی‌گر دخیل می باشند و به سرعت رسیدن مذاکرات به نتایج مطلوب کمک کنند.
آقای آمانو می‌تواند با میانجی‌گری مثبت و فعال، به کمرنگ شدن موانع و ایجاد فرصت‌های بیشتر کمک‌‌کننده باشد. البته نباید از نظر دور داشت که مانع اصلی در تمامی مذاکرات، وجود گفتمان قدرت‌محور و سیاسی نزد غربی‌ها و خصوص آمریکایی‌ها است. لذا تا زمانی که رویکرد خصمانه در اندیشه و عمل طرف‌های غربی وجود دارد به سختی می توان انتظار داشت که حتی میانجی‌گری نیز مفید فایده باشد. لذا نگرش جدیدی در رویکرد آنها باید صورت گیرد و این غربی‌ها هستند که باید به انتخاب دشوار دست بزنند و نه ایران. یکی دیگر از موضوعات محوری در مناسبات ایران و آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای، مسئله جاسوسی هسته‌ای است که متأسفانه باعث ایحاد سابقه منفی در کارنامه آژانس شده است.
لذا آژانس نیز باید در مقابل ایران دست به اقدامات اعتمادساز بزند. همچنین آژانس با تکیه بر مطالبات ادعایی و ورود به مباحث سیاسی جایگاه خود را زیر سوال برده است. اقدامی که در هیچ کدام از پادمان‌های حقوقی آژانس نیامده است. این نگاه سیاسی و باجگیرانه ازدیگر عوامل و موانع حصول مذاکرات به نتایج است. آنها به علت ناکامی از رسیدن به اهداف شوم خود در حوزه‌های دیگر، درصدد جبران مافات و تسویه حساب با ایران هستند. در نهایت اینکه آژانس به کار با ایران برای حل تمام مسائل گذشته و حال، از طریق همکاری و گفتگو متعهد مانده است. لذا به منظور حل تمام مسائل گذشته و کنونی تداوم اجرای چارچوب همکاری بسیار مهم است.
جواد نوائيان رودسري مطلبی را با عنوان«پارادوکس تبعيض نژادي و حمايت از حقوق بشر»در ستون یادداشت روز،روزنامه خراسان به چاپ رساند که به شرح زیر است:
قتل مايکل براون، نوجوان سياه پوست آمريکايي، توسط پليس اين کشور در شهر فرگوسن، اين شهر را به صحنه درگيري هاي شديد ميان شهروندان سياه پوست و پليس آمريکا تبديل کرده است. اين واقعه، نخستين نمونه از اين دست نيست. دو سال قبل، تروان مارتين، نوجوان سياه پوست اهل فلوريدا، به ضرب گلوله پليس آمريکا کشته شد. دادگاه براي جورج زيمرمن، پليس قاتل، حکم تبرئه صادر کرد. حکمي که باعث اعتراضات گسترده در دست کم يک صد شهر آمريکا شد. چند سال پيش از اين نيز، توفان بزرگ منطقه جنوب آمريکا، به خصوص در ايالت هاي لوئيزيانا و مي سي سي پي که بيشتر ساکنان آن را شهروندان سياه پوست تشکيل مي دهند، صحنه اي ديگر از واقعيت نگاه سياست مداران آمريکايي به سياه پوستان، به عنوان شهروندان درجه دوم، را به نمايش گذاشت. در دهه هاي اخير دولت آمريکا سعي کرده است با قراردادن برخي از سياه پوستان در مناصب بالاي سياسي و اجتماعي، بر حقيقت تلخ تبعيض نژادي در اين کشور سرپوش بگذارد؛ حقيقتي که وقايع فرگوسن، فلوريدا و ده ها منطقه اي که ساکنان آن ها، در سانسور خبري شديد رسانه ها، شاهد ظلم و تبعيض عليه سياه پوستان هستند، آن را روز به روز آشکارتر مي کند. با وجود انتخاب باراک اوباما، به عنوان نخستين رئيس جمهور سياه پوست ايالات متحده، سياه پوستان اين کشور هنوز هم در آرزوي رسيدن به رؤياي «مارتين لوترکينگ» براي زندگي آرام همراه با برابري در آمريکا هستند. تبعيض نژادي در آمريکا، ميراث ناميمون دوران برده داري اين کشور است. ميراثي که تا نخستين سال هاي قرن بيستم، سياهان آمريکا را از تمامي حقوق انساني محروم کرده بود. برده داري در آمريکا، پس از جنگ هاي انفصال، رسماً ملغي شد، اما فرهنگ آن هيچ گاه به طور کامل از بين نرفت. با وجود ادعاي صيانت از حقوق بشر توسط دولت مردان آمريکايي، به خصوص در سال هاي پس از جنگ جهاني دوم، تاريخ هفتاد سال گذشته اين کشور مشحون از وقايعي است که بارزترين صحنه هاي نقض حقوق بشر و تبعيض نژادي عليه نژادهاي غيرسفيد را به نمايش مي گذارد. در حالي که آمريکا بسياري از کشورهاي دنيا را به نقض حقوق بشر متهم و اهداف سياسي خود را در لفافه چنين اتهاماتي دنبال مي کند، سياه پوستان آمريکايي قرن هاست براي به دست آوردن حداقل حقوق شهروندي، هزينه سنگيني را پرداخت کرده و مي کنند. تبعيض نژادي مسئله اي بود که از بدنه حاکميت ايالات متحده به جامعه آمريکا سرايت کرد. پيش از رسيدن باراک اوباما به رياست جمهوري، دست کم هشتاد درصد از چهل و سه رئيس جمهور پيشين آمريکا، وابسته به طبقه اي بودند که زماني برده داران بزرگ آمريکا را تشکيل مي دادند. سرمايه داران قدرتمندي که تصور مي کردند استثمار دائمي ميليون ها سياه پوست مظلوم و بي گناه آفريقايي، که با فجيع ترين شکل ممکن به آمريکا آورده و به انجام سخت ترين کارها مجبور مي شدند، توجيهي براي ادعاي برتري نژادي آن هاست. همين افراد بودند که تبعيض نژادي را به مثابه يک بيماري مزمن فکري در ذهن و نگاه برخي شهروندان سفيدپوست نهادينه کردند. شايد به دليل شيوع همين بيماري مزمن در بدنه حاکميت آمريکاست که بسياري از مسئولان اين کشور در برخورد با چنين وقايعي تنها سعي مي کنند صورت مسئله را با سرکوب معترضان پاک کنند؛ اما واقعيت آن است که چنين مسئله اي براي هميشه قابل پاک کردن نيست.
« جنگ غزه و شرايط جديد منطقه »عنوانی است که روزنامه جمهوری اسلامی به ستون سرمقاله خود اختصاص داد:
پس لرزه‌هاي شكست مفتضحانه رژيم صهيونيستي در جنگ غزه ادامه دارد و در تازه‌ترين مورد، ديروز هزاران اسرائيلي در تل‌آويو به خيابانها آمدند و وعده‌هاي توخالي نتانياهو در به راه انداختن اين جنگ را محكوم كردند. تظاهر كنندگان اسرائيلي، گفتند نتانياهو و دارودسته وي ما را فريب داده‌اند زيرا كه هيچ يك از اهداف جنگ غزه محقق نشده است.
تظاهر كنندگان كه رسانه‌هاي صهيونيستي شمار آنها را بيش از 10 هزار نفر اعلام كرده‌اند، در اعتراض به ناتواني رژيم صهيونيستي در جلوگيري از ادامه حملات موشكي حماس عليه اين رژيم شعار دادند.
نتانياهو در آغاز يورش به غزه، وعده قطعي داده بود كه ذخاير موشكي حماس را به طور كلي از بين خواهد برد و تونلهاي مخفي را كه به ادعاي رژيم صهيونيستي، حماس از آنها براي انتقال سلاح استفاده مي‌كند نابود مي‌كند كه هيچ يك از اين وعده‌ها تحقق نيافت.
هفته گذشته نيز فرمانده نيروي هوايي رژيم صهيونيستي بركنار شد. منابع صهيونيستي، علت اين بركناري را ناكامي نيروي هوايي اين رژيم در برآورده ساختن وظايف محوله از جمله از كار انداختن توان موشكي مبارزان فلسطيني و جلوگيري از اصابت موشكهاي حماس به اراضي اشغالي عنوان كردند.
اكنون صهيونيست‌ها در شرايط روحي وخيمي به سر مي‌برند و ياس و نااميدي كم سابقه‌اي بر جامعه صهيونيستي حاكم شده است چنانكه "جدعون ليفي"، يك نويسنده صهيونيست اذعان مي‌كند فلسطين اشغالي از خطرناك‌ترين مكان‌ها براي زندگي يهوديان در جهان مي‌باشد.
اگر تا پيش از جنگ غزه، جامعه صهيونيستي به زرادخانه جنگي اين رژيم دل خوش كرده بود و به اين موضوع دل بسته بود كه سامانه دفاع موشكي براي آن امنيت و آرامش به ارمغان خواهد آورد اكنون اين روياهاي خود را غيرواقعي و پوچ مي‌بيند.
رژيم صهيونيستي كه تا پيش از حمله به غزه، اساساً جنبش حماس را به رسميت نمي‌شناخت اكنون مجبور شده است با نمايندگان اين جنبش در قاهره پاي ميز مذاكره بنشيند و به شروط حماس گوش فرا دهد و اين، نشانه‌اي بارز از پيروزي فلسطيني‌ها در نبرد غزه است.
صهيونيست‌ها چاره‌اي ندارند جز اينكه به شروط فلسطيني‌ها از جمله لغو محاصره غزه تن دهند چرا كه تنها گزينه آنها به جز اين، ادامه جنگ است كه در آنصورت بايد انتظار پيامدهاي بسيار سنگين‌تري را داشته باشند.
در يك جمع بندي اجمالي، نخست‌وزير رژيم صهيونيستي در اقدام خود عليه غزه مرتكب اشتباه بزرگي شد و اين رژيم را به سراشيبي تند اضمحلال و فروپاشي وارد ساخت. ملت مبارز فلسطين، به خصوص ساكنان غزه با مقاومت و ايستادگي حماسي خود، دستاورد عظيمي را در جهت تحقق آرمان آزادي فلسطين و نزديك ساختن زمان فروپاشي رژيم صهيونيستي به دست آورده‌اند.
اين مردم، با دست خالي ولي با ايمان و اراده‌اي استوار به رويارويي يكي از بي‌رحم‌ترين و مجهزترين ارتش‌هاي جهان، كه حمايت‌هاي همه جانبه قدرتهاي استعماري را نيز با خود داشت رفتند و با تقديم نزديك به دو هزار شهيد و هزاران زخمي، حسرت پذيرش تسليم را بر دل صهيونيست‌ها گذاشتند و آنها را مجبور ساختند به شكل خفت بار از ميدان جنگ عقب‌نشيني كنند.
اكنون، بعد از جنگ غزه، شرايط منطقه دچار دگرگوني غيرقابل بازگشت براي صهيونيست‌ها شده است. اين واقعيتي است كه حاميان اين رژيم نيز به آن اذعان دارند. جيمي كارتر رئيس‌جمهور اسبق آمريكا در اين باره به رژيم صهيونيستي و آمريكا توصيه كرده است شرايط جديد را بپذيرند از جمله اينكه، جنبش حماس را به عنوان يك بازيگر بزرگ صحنه سياسي فلسطين به رسميت بشناسند.
رژيم صهيونيستي عليرغم هياهو و تبليغات، ضعيف‌تر و درمانده‌تر از هميشه است. در اين ميان، سكوت غرب در جريان يورش وحشيانه ارتش صهيونيستي به غزه، كه امكان كشتار بيرحمانه فلسطيني‌ها را به اين رژيم دادند، به عنوان لكه ننگي بر پيشاني سردمداران كشورهاي غربي نقش بسته و در تاريخ ثبت خواهد شد.
دولت آمريكا، به عنوان اصلي‌ترين حامي رژيم صهيونيستي، در جريان جنگ غزه نيز يكبار ديگر آبروي مردم آمريكا را به پاي صهيونيست‌هاي قاتل ريخت و اكنون كه به نتيجه فضاحت بار اين جنگ پي برده است تلاش دارد دامن خود را از اين رسوايي پاك كند از جمله اينكه ادعا شده است برخي مسئولان بدون اطلاع اوباما، رئيس‌جمهور آمريكا، در جريان جنگ غزه به رژيم صهيونيستي سلاح رسانده‌اند!
غرب، كه سالها تلاش كرده است به دروغ خود را مدافع ارزش‌هاي مدني و دفاع از حقوق بشر نشان دهد در جنگ غزه، به دليل سرسپردگي به صهيونيست‌ها حاضر شد همه ادعاهاي خود را زير پا بگذارد و در قبال نسل‌كشي فلسطيني‌ها، بيشرمانه سكوت كرد.
جنگ غزه، صحنه آزمون مهمي بود تا جهانيان، ادعاهاي مدعيان دفاع از حقوق بشر را مورد آزمايش قرار دهند. اين جنگ، ماسك از چهره بسياري از اين مدعيان فريبكار برداشت و ماهيت آنها را آشكار ساخت.
سازمان ملل و ساير مجامع بين‌المللي نيز كه قاعدتاً بايد حافظ حقوق مظلوم باشند و در برابر ظالم بايستند به طرز شرم‌آوري از اين رسالت خود، شانه خالي كردند و حتي در برخي مواقع، اظهارات جانبدارانه از ظالم را ابراز كردند.
با اينحال اين اجماع ننگين نيز نتوانست رژيم صهيونيستي را در رسيدن به اهداف شومش در جنگ غزه ياري نمايد و نتيجه اين جنگ، كاملاً خلاف آن چيزي شد كه صهيونيست‌ها انتظارش را داشتند.
بي‌آبرويي بيشتر براي صهيونيست‌ها، فاش شدن ضعف‌هاي ارتش صهيونيستي، آسيب‌پذير بودن سراسر سرزمين‌هاي اشغالي در برابر سلاح‌هاي مقاومت و تلفات سنگين به اسرائيلي‌ها، از جمله خسارات جنگ غزه براي صهيونيست‌ها بود كه قطعاً تبعات اصلي آن در دراز مدت آشكار خواهد شد. در مقابل، خون مردم بي‌دفاع و مظلوم غزه هال آزادي فلسطين را جاني دوباره داد و جهانيان را بر حقانيت ملت فلسطين آگاه‌تر ساخت.
اين جنگ، در عين حال، شرايط جديدي را در فلسطين اشغالي و خاورميانه به وجود آورد كه در آن، مشخص شد رژيم صهيونيستي محكوم به نابودي است و زمان تحقق اين رويداد چندان دور نيست.
روزنامه دنیای اقتصاد مطلبی را با عنوان«فرصت تاریخی به بندکشیدن هیولای تورم»به قلم دکتر سیدمهدی برکچیان در ستون سرمقاله روزنامه خود به چاپ رساند:
طبق آخرین آمار ارائه‌شده مربوط به سال 2013، از مجموعه کشورهای جهان، بیش از 150 کشور دارای تورم تک‌رقمی بوده‌اند؛ تنها 7 کشور تورم بالای 15 درصد داشته‌اند و در آن میان، ایران رتبه سوم جهانی را به خود اختصاص داده است. در واقع در سه دهه گذشته ما با دو موج تورم‌زدایی در جهان مواجه بوده‌ایم. موج اول مربوط به آغاز دهه 80 میلادی است که کشورهای توسعه‌یافته، در پی اجرای سیاست پولی فوق‌العاده پل ولکر، رئیس وقت فدرال رزرو، از ورطه تورم‌های دو رقمی نجات یافتند.
هیولای تورم
موج دوم هم به‌دنبال آن در کشورهای در حال توسعه رخ داد؛ به‌طوری‌که بیش از صد کشور، که در میان آنها کشورهایی با تجربه تورم‌های سالانه بیش از 100 درصد نیز مشاهده می‌شد، توانستند به‌تدریج بر این هیولا غلبه کنند و به نرخ‌های باثبات و تک‌رقمی دست پیدا کنند.
از مطالعه و پژوهش در زمینه اقتصاد ایران به همراه رصد نحوه سیاست‌گذاری اقتصادی در ایران و محدودیت‌های حاکم بر آن، اینگونه آموخته‌ام که یکی از مهمترین موانع عملکرد درست مکانیزم‌های اقتصادی در کشور ما، نرخ‌های بالای تورم است. به‌عنوان مثال، تجربه دهه گذشته آشکارا نشان داد که تثبیت نرخ ارز در شرایط تورم‌های سالانه بالای 20 درصد یعنی به مسلخ بردن تولید داخلی؛ اما در کشور ما کمتر سیاست‌گذاری است که جسارت این را داشته باشد که در عمل، نرخ ارز را متناسب با تفاوت تورم داخلی و خارجی افزایش دهد. در این شرایط، پایین آوردن تورم و تک‌رقمی کردن آن تنها راه‌حل به‌نظر می‌رسد. موضوع دیگر نرخ بهره است. تجربه 30 سال گذشته ما و البته تجربه کشورهای دیگر نشان داده که نرخ‌های بهره پایین‌تر از تورم، هم به تشدید تورم می‌انجامد هم به تخصیص غیربهینه منابع و هم به فساد؛ اما تنظیم نرخ بهره متناسب با تورم، همواره در معرض حملات زیادی از سوی ذی‌نفعان مختلف است. در چنین شرایطی تک‌رقمی کردن تورم، راه‌حلی برای فعال کردن صحیح مکانیزم‌های تاثیرگذاری نرخ بهره است. از اشاره به دیگر آثار منفی تورم‌های بالا بر اقتصاد کشور می‌گذرم و به همین دو مورد اکتفا می‌کنم.
امروز فرصت منحصربه‌فردی برای کاهش نرخ تورم به سطح تک‌رقمی و کنترل همیشگی آن به‌وجود آمده است. آمارها نشان می‌دهد که تورم نقطه به نقطه از 44 درصد در تیر 92 به 6/14 درصد در تیر 93 کاهش یافته است. با ادامه وضع موجود انتظار می‌رود تورم متوسط سالانه در پایان امسال به‌طور قابل‌توجهی کمتر از 20 درصد باشد. همان‌گونه که در سرمقاله دنیای اقتصاد در 4 تیر به آن اشاره کردم، چنین شرایطی لزوم بازنگری در تورم هدف امسال (25 درصد) را ایجاب می‌کند. به‌واسطه آنچه در یک‌سال گذشته رخ داده و اینکه نرخ‌های تورم نقطه به نقطه و تورم متوسط سالانه به‌طور مستمر کاهش یافته، اعتباری برای دولت فعلی در زمینه کنترل تورم حاصل شده که کمتر شبیه آن را در سال‌های گذشته شاهد بوده‌ایم. همه ما به وضوح مشاهده کرده‌ایم که سخن رئیس‌جمهور در زمینه هدف بیست و پنج درصدی تورم در پایان 93، انتظارات تورمی را حول 25 درصد شکل داده و عمده فعالان و کارشناسان اقتصادی تورم امسال را حدود 25 درصد می‌دانند. این اعتبار کسب‌شده، فرصت گرانبهایی است تا با بهره‌برداری از آن، برای همیشه بر هیولای تورم مهار بزنیم و یک‌بار برای همیشه آن را تک‌رقمی کرده و مساله تورم را از لیست معضلات تاریخی کشور خارج کنیم.
هشداری که در این خصوص باید داد این است که بدون یک برنامه جامع کنترل تورم و تعهد جدی دولت به آن، تورم در ماه‌های آینده دوباره صعودی خواهد شد و به‌تدریج به میانگین بلندمدت خود (حدود 20 درصد) بازخواهد گشت. در صورت رخداد چنین شرایطی، اعتبار حاصل شده برای دولت در زمینه کنترل تورم از دست خواهد رفت و حتی اگر دولت در سال‌های آینده بخواهد برنامه تک‌رقمی کردن تورم را اجرا کند، جلب اعتماد عمومی که شرط کلیدی لنگر کردن انتظارات و موفقیت چنین برنامه کنترل تورمی است کار بسیار سخت و پرهزینه‌ای خواهد بود. در واقع، روند تورم در یک‌سال گذشته فرصت کم‌نظیری را برای اجرای این برنامه فراهم کرده است. خوشبختانه ریاست محترم جمهور نیز با توجه ویژه به این فرصت استثنایی چندین بار بر عزم خود بر تک‌رقمی کردن تورم در سال 95 تاکید کرده‌اند.
اکنون لازم است تا این هدف رئیس‌جمهور به یک عزم جمعی در دولت تبدیل شود و بر پایه آن، سیاست‌های سازگار پولی و مالی برای رسیدن به این هدف، طراحی و اعلام شود. متاسفانه آمارهای پولی چند ماه اخیر، افزایش‌های نگران‌کننده‌ای نشان داده‌اند. اخباری هم که هر از چندگاه درخصوص برداشت از صندوق توسعه ملی منتشر می‌شود، بسیار نگران‌کننده است. در شرایطی که منابع ارزی صندوق به‌دلیل تحریمها غیرقابل‌دسترس است، برداشت از صندوق، به معنی ریالی کردن منابع و افزایش مستقیم پایه پولی است. در چنین شرایطی برداشت از صندوق، تفاوتی با استقراض از بانک‌مرکزی ندارد و هر یک میلیارد دلار برداشت، حدود 3 درصد بر پایه پولی خواهد افزود. یکی از مهمترین منافع اعلام یک برنامه برای هدف‌گذاری تورم و تک‌رقمی کردن آن، به انضباط کشیدن اینگونه رفتارها است که کلیت برنامه‌های اقتصادی و ثبات اقتصاد کلان را تهدید می‌کند. نکته دیگر اینکه برنامه تک‌رقمی کردن تورم، باید با لحاظ ریسک مربوط به مذاکرات هسته‌ای طراحی شود.
بررسی‌های ما نشان می‌دهد که اگر هر هدفی بیش از 15 درصد برای تورم در پایان سال 93 در نظر گرفته شود، تورم در پایان امسال روند صعودی به خود خواهد گرفت و در سال 94 نیز فزاینده خواهد بود. در صورت چنین اتفاقی، احتمال حفظ روند کاهنده تورم و دستیابی به تورم تک‌رقمی در سال 95، ضعیف ارزیابی می‌شود. از این رو لازم است تا در این برنامه، تورم امسال حدود 15 درصد و تورم سال آینده اندکی بیش از 10 درصد هدف‌گذاری شود.
نکته قابل‌ذکر دیگر اینکه یک برنامه جامع تک‌رقمی کردن تورم از آن جهت که اقلام هزینه‌ای بنگاه‌ها همانند نرخ بهره بانکی و نرخ رشد دستمزدها را نیز متناسب با نرخ تورم، کاهش می‌دهد در شرایط کنونی می‌تواند برنامه دولت برای خروج از رکود را نیز حمایت کند.
خلاصه سخن آنکه روند تورم در سال گذشته، اعتبار قابل‌توجهی برای سیاست‌گذار در زمینه کنترل تورم ایجاد کرده است. این اعتبار، فرصت استثنایی و کم‌نظیری را برای خلاصی همیشگی از تورم‌های دو رقمی فراهم کرده و دریغ است که چنین اعتباری، نه تنها صرف دستیابی به هدف بزرگ تک‌رقمی کردن تورم نشود، بلکه به دلیل عدم اهتمام لازم، با صعودی شدن تورم در پایان سال، به آسانی ضایع شود و هدر برود. کشور عزیز ما ایران شایسته‌تر از آن است که در ردیف سومین کشور دارای بالاترین نرخ تورم بنشیند و توان سیاست‌گذاران ما کمتر از توان آن صد و پنجاه کشوری که تورم تک‌رقمی دارند، نیست. اجازه ندهیم این فرصت استثنایی، هدر رود.
مطلبی که هجير تشکري در ستون سرمقاله روزنامه ابتکار با عنوان«
استيضاح در لغت به معنايِ طلبِ وضوح و توضيح کردن است و به زبانِ امروزين يعني درخواستِ «شفافيت» و نورافکني بر کارکردِ کارگزارانِ دولت. هم از اين رو با واژگانِ ايضاح، وضوح، و توضيح مترادف است. تعريفِ اصطلاحيِ (ترمينولوژيکِ) استيضاح نيز ريشه در معنايِ لغوي آن دارد. چرا که استيضاح به مثابه ي طلبِ وضوح و توضيح از مقاماتِ مسؤول، توسط حد نصابِ خاصي از نمايندگانِ پارلمان، در موردِ وظايفِ محوله و امور مربوط به دولت تعريف مي شود. در (اصل 89) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران استيضاح به عنوانِ يکي از کارويژه ها و حقوقِ نمايندگان تصريح شده است.
بدين معنا که در موارد لزوم پارلمان مي تواند «هيأت وزيران» يا «هر يک از وزرا» يا «رئيس جمهور» را مورد استيضاح قرار داده و اين مقامات موظف اند براي ارائه ي توضيحاتِ کافي در مجلس حاضر شوند. از آنجا که قوه ي مجريه در سطوح مختلف دارايِ مسؤوليتهايِ مدني (در صورت ايراد خسارت)، کيفري (در فرض ارتکاب جرم توسط دولتمردان)، قانوني (در صورت استنکاف از انجام وظايف قانوني) و سياسي (ناشي از نارضايتيِ پارلمان از کارکرد دولت) است، استيضاح در کنار سه اهرمِ سؤال، تذکر کتبي و رأي عدمِ اعتماد، مکانيسم هاي «نظارت» سياسي پارلمان بر اين قوه محسوب مي شود.
اين اهرم، شديدترين لايه ي نظارت پارلمان و (به تعبير دکتر قاضي) «برنده ترين سلاح» مجلس در اين حوزه تلقي مي شود. اين روزها استيضاحِ وزير علوم در دستور کار مجلسِ شوراست. بنابراين، دعوا بر سر مسؤوليتِ سياسي عضوي از کابينه در برابر جمعي از مجلسيان است. به رغم همه ي حواشي، اين چالش را بايد به فالِ نيک گرفت و از آنجا که کلمه ي وزير از «وزر» به معناي بار سنگين اقتباس شده است، ترکيبِ استيضاح وزير به نوعي سبک کردنِ بار سنگينِ نهاده بر دوشِ ايشان مي تواند معنا شود. حال چه منجر به عزل او شود، و چه منتج به ابقايِ وي گردد.
اين زحمتي است که مجلس متحمل مي شود و فرصتي است که در اختيار دولت قرار مي گيرد، هر چند کساني (چون مولوي) آن را برنتابند (هيچ وازر وزر غيري برنداشت). تاريخ امّا از ياد نخواهد برد سرشتِ تراژيکِ سياست ورزي و سرنوشتِ تلخِ وزرايِ کاردانِ ايران را. از حسنک وزير تا امامقلي خان گرجي؛ از يحيايِ برمکي تا قائم مقام فراهاني؛ و از ميرزا تقي خانِ اميرکبير تا ميرزا کامران خان اميرصغير!
آنگونه که آمد استيضاح را مي بايست حقِ مجلس و فرصتِ دولت دانست. حق مجلس است بنا بر ملاحظاتِ يادشده، به شرط اينکه اين حربه براي زدنِ ضربه به دولت و به شکلي افراطي و نا به هنگام (همچون جمهوري سوم و چهارم فرانسه) به کار نرود؛ و فرصتِ غيرقابلِ هراسِ دولت است، زيرا وزير و رئيسش مي توانند به بيانِ مواضع و دستاوردهاي خود در اين وزارتخانه و افشايِ رانتهايِ دولتِ پيش بپردازند. از منظر افکار عمومي نيز اين استيضاح مغتنم است. چرا که نتيجه ي آن از دو حال خارج نيست: يکي آن که وزير علوم عزل مي شود. در اين صورت، عزل فارغ التحصيلِ «واترلو»، به معناي شکست واترلو و فاجعه اي تاريخي نيست! موضوع خيلي ساده است: وزير معزول نه بر سر دار، که بر سر کار ديگري خواهد رفت و همچون دو گزينه ي پيشين دست کم در يکي از معاونتهاي اين وزارتخانه مشغول خواهد شد.
دولت اعتدال نيز يحتمل به خود مي آيد و در مقابل دست اندازيها و کارشکني هايِ افراطيون، عطايِ نيروهايِ خنثي و کم خاصيت يا نفوذي در بدنه ي خود را به لقايش مي بخشد. اگر چه مي بايست استفاده ي کارت پستالي از اصلاح طلبان را پايان دهد و براي فتحِ تعدادي از کرسي هايِ مجلسِ آينده نيز برنامه ريزي کند. دوم آن که فرجي حاصل مي شود و دانا «وزارت را کند تاج سر سلطاني...» و با توضيح کارکرد خود و توجيه مجلسيان با اخذ اعتماد دوباره ي پارلمان، در کنار اقناعِ افکار عمومي به کفايت و لياقتِ خويش، به ادامه ي کار خود مي پردازد. در اين حالت نيز سبب خير است، زيرا دولت اعتماد به نفسي مجدد مي يابد، با شتابي بيشتر به کار مي پردازد، و طشتِ رسواييِ تندروي از بامِ بهارستان به زمين مي افتد.
تعداد اندکِ امضاءکنندگان (که حتّا از تعداد آراي منفي وزير در زمانِ اخذ رأيِ اعتماد نيز کمتراند)، و غير تخصصي بودنِ کميسيونهايِ متبوعِ بانيان طرح (مثلاً امضاي 8 نفر از کميسيون امنيت ملّي، 5 نفر از کميسيون صنايع، 5 نفر از کميسيون بهداشت، 5 نفر از کميسيون انرژي، 5 نفر از کميسيون کشاورزي، 3 نفر از کميسيون اقتصادي و...!) اين گزينه و گمانه را تقويت مي کند. بنابراين، گذشته از مسائل و مصائبِ تاريخي، و انگيزه ها و اهدافِ استيضاح کنندگان، طلبِ توضيح از وزير علوم تحقيقات و فناوري، برايِ دولتِ اعتدال بازي برد - برد است و براي امضاءکنندگانِ طرحِ استيضاح، بازي باخت- باخت. واقعيت آن است که در مقامِ تحليلِ اين استيضاح نمي توان برملاکردنِ بورسيه هايِ فله اي و محتوايِ صندوقِ دولت پيشين توسط وزير علوم، ترميم شاخه هايِ شکسته يِ باغِ دانش، احقاقِ حقوقِ دانشجويانِ کشور، رعايتِ مصالحِ ملّي و تلاش براي برچيدنِ موانعِ رشد و توليد علم (برخلاف مفاد طرح استيضاح)، ايجاد نارضايي براي نورچشمي ها و نه نارسايي در وزارتخانه؛ تلقي افراطيون از وزير به عنوانِ «گماشته ي بي اختيار تندروهاي مدعي اصلاحات» (به تعبير کيهان)، ايجاد تشنج در آستانه ي بازگشايي دانشگاهها توسط افراطيون به منظور ناکارآمد جلوه دادنِ دولت، کاستن از وزن تخصصي کابينه (با عنايت به خروج آقايان ميرولد و نجفي)، و ساير علل و انگيزه ها را ناديده انگاشت.
حکايت، حکايت چوب و چرخ است؛ يا همان مثال معروف «شهيد مطهري»: قطار ايستا و بي حرکت محترم است و خواستني! امّا همين که راه بيفتد، بچه ها به دنبالش روان و دوان مي شوند و باران سنگ بر سرش باريدن مي گيرد.... و البته همچنان يک سؤال براي نسل من باقي مي ماند: اگر پاسدار ديروز و آکادميسين و متخصص امروز، رئيس دانشگاه ديروز و فارغ التحصيل يکي از دانشگاههاي معتبر جهان، در دولتي با مختصاتِ دولتِ اعتدال و به رغمِ رد صلاحيت هاشمي رفسنجاني، به نمايندگي از 19 ميليون ايراني و معرفي شده توسط فردي روحاني با سابقه اي امنيتي و صبغه اي مذهبي، به رغم خدمت به نظام و حرکت در چارچوبِ قانون اساسي و نظارتِ تماميِ نهادهاي ناظر، آن هم به عنوانِ سومين گزينه ي پيشنهادي براي وزارتخانه ي علوم، هنوز هم «غيرخودي» محسوب مي شود و نمي تواند وزير جمهوري اسلامي باشد، پس ديگر چه کسي خودي ست و اين مرز در کجا قرار دارد؟!
و در آخر ستون سرمقاله روزنامه مردم سالاری را میخوانید که به مطلبی با عنوان«امان از حياي دولت»نوشته شده توسط مهدي قديري اختصاص یافت:
اوايل روي کارآمدن دولت روحاني يک بنده خدايي مي‌گفت؛ حال اقتصاد به اين زودي‌ها خوب نمي‌شود بايد 16 سال کارکنيم تا برگرديم به 8 سال قبل. آن جمله باورش سخت بود اما پس از گذشت يکسال از فعاليت دولت تدبير و اميد کم کم آن حرف در عالم واقعيت ملموس‌تر شد.
اين مقدمه را گفتيم تا وارد بحث اقتصاد شويم. اقتصادي که امروز بيماري‌اش بيش از هر زمان ديگري جامعه را رنج مي‌دهد و نتيجه آن مي‌شود که نه توليدکننده و نه مصرف کننده از اقتصاد رضايت نسبي ندارد. چرا؟ پاسخ به اين سوال باب خيلي انتقادات را باز مي‌کند اما نمي‌دانم دولت تدبير و اميد چرا انتقاد نمي‌کند؛ شايد يک دليل آن باشد که افسوس گذشته حاصلي ندارد! يا نه؛ طبع بلند دولتمردان امروز اين اجازه را به آنها نمي‌دهد که انتقاد کنند اما هرچه باشد دولتمردان بايد بدانند که اگر امروز انتقاد نکنند و واقعيت‌هاي گذشته را نگويند که چه بر سر اقتصاد آمده چه بسا عملکرد امروز آنها با عملکرد گذشته خلط شود!
دولت اگر محجوب است و نمي‌گويد تورم را با چه تدبيري کنترل کرده اما همه مي‌دانيم که در عرصه اقتصاد چه اتفاقات خوبي افتاده است.
نرخ تورم نقطه به نقطه به 7/14 درصد رسيده که پايين ترين نرخ تورم در 5/3 سال اخير است. همچنين نقدينگي نيز به 1/29 درصد کاهش يافته است. نقدينگي که از سال 84 تا 92 طي 8 سال از 54 هزار ميليارد تومان به 600 هزار ميليارد تومان رسيده بود حالا نرخ رشد آن کاهش يافته است. فراموش نکنيم که اين حجم نقدينگي براي دولتي که تازه بر سر کار آمده مي‌توانست مخرب باشد اما بانک مرکزي خوب نقدينگي را مديريت کرد تا نقدينگي به تورم دامن نزند.
و اما معوقات بانکي؛ رقم آن از 7 هزار ميليارد تومان سال 84 به 80 هزار ميليارد تومان سال 92 رسيده که حدود 10 برابر شده است و اکنون بانک مرکزي دولت يازدهم با جديت وصول آن را به کمک قوه قضائيه دنبال مي‌کند. اما حال و روز رشد اقتصادي نيز اين روزها خوب نيست؛ پايان دولت دهم رقم آن منفي 8/5 درصد بود و اما با تلاش مجدانه دولت به منفي سه درصد کاهش يافته است که به گفته رييس کل بانک مرکزي تا پايان سال به صفر درصد خواهد رسيد.
در پروژه مسکن مهر رقم 44 هزار ميليارد تومان از منابع بانک‌ها به اين امر اختصاص پيدا کرد که منجر به کسري بانک‌ها شد و به تورم دامن زد، پروژه اي که موفقيتي نيز در عرصه خانه دار کردن اقشار کم درآمد نداشت. اما با انضباط پولي و مالي که اکنون صورت گرفته اثرات تورمي آن کنترل شده است.
امروزه دولتمردان به برچيده شدن رکود اقدام کرده اند که مطمئنا با توجه به عزم جدي دولت در اين زمينه موفقيت دست يافتني است. مواردي که عنوان شد مشتي است نمونه خروار. آنچه که در عرصه اقتصاد در دولت يازدهم در حال انجام است و ثمرات آن را مي‌بينيم و در اين نوشتار بسياري از آنها مطرح نشد؛ اما آنچه که بايد دولتمردان توجه داشته باشند اين مثال است که فردي کار مي‌کند اما نشان مي‌دهد که کار نمي‌کند اما ديگري کار نمي‌کند و نشان مي‌دهد کار مي‌کند؛ به هرحال دولت بايد در انعکاس گذشته تاريک حوزه اقتصاد و عملکرد مطلوب خود در اين حوزه طي يکسال اخير اطلاع رساني کند و ناگفته‌ها را به مردم بگويد.
متهمان قبل از محاکمه رضایت گرفتند
قتل شوهر، مجازات حبس برای همدستی با پسرعمه
از شایعه تا واقعیت؛
ماجرای حرکات موزون خواننده معروف زن روی نمادی از کعبه چه بود؟+ فیلم
