به گزارش حوزه پارلمان باشگاه خبرنگاران، احمد توکلی نماینده مردم تهران در مجلس در نامه‌ای به وزیر نفت، خواستار تعیین تکلیف آزمون استخدامی صنعت نفت شد.

 
توکلی این نامه را در اواخر ماه مبارک رمضان به وزیر نفت ارسال کرده، اما با توجه به انجام نشدن اقدام مقتضی از سوی وزیر نفت، نماینده تهران در مجلس این نامه را رسانه‌ای کرده است.
 
در نامه احمد توکلی نماینده مردم تهران در مجلس به وزیر نفت آمده است: غرض از تصدیع، طرح مجدد موضوع اعلام نتایج آزمون استخدامی صنعت نفت و تبیین حقی است که برای جوانان ذینفع بر دوش جنابعالی قرار دارد. راه حلی نیز پیشنهاد می‌گردد.
 
در تماس تلفنی یکی دو هفته پیش، جنابعالی از مشکلاتی که تغییر وضعیت تعداد کثیری از نیروهای شرکتی که بدون ارزیابی و بی‌طی مراحل گزینش، بر بار هزینه‌های صنعت نفت افزوده‌اند و نیز فقدان جواز استخدام یاد کردید. بنده همچنین اطلاع دارم که برای کسب جواز با معاونت نیروی انسانی رئیس جمهور نیز مکاتبه انجام گرفته است و از این جهت تشکر می‌کنم. در عین حال به دلائل زیر حقوق شرعی و قانونی این جوانان درحال تضییع است. اطمینان دارم که وقتی این مسأله روشن شود اهتمام شما دوچندان می‌گردد و راه حلی پیدا خواهد شد.
 
الف- صورت مسأله

• آزمون استخدامی شرکت ملی نفت ایران در اردیبهشت ۱۳۹۲ و با حضور بیش از ۱۲۸ هزار داوطلب در چندین حوزه امتحانی در سراسر کشور برگزار شد.

• نتایج اولیه آزمون در تیرماه ۱۳۹۲ اعلام شد.

• ارزیابی فنی پذیرفته شدگان دارای شرایط توسط مدیران و کار‌شناسان ارشد واحدهای متقاضی نیروی انسانی انجام شد و مصاحبه فنی با تشکیل ١٧٧ کمیته مصاحبه مجزا بر اساس گروه‌های شغلی مورد نیاز و با توجه به استان محل خدمت انتخابی، از ٣٠ شهریور تا ٢٩ آبان ۱۳۹۲ در سراسر کشور انجام شد. در روز مصاحبه اعلام کردند که نتایج در ۲۵ آذر ماه اعلام می‌شود. ولی بعد از چند بار تعویق، اعلام نتایج به نیمه بهمن ۱۳۹۲ موکول شد و از آن تاریخ تا کنون حدود ۵۰۰۰ نفر، دوبرابر نیروی مورد نیاز، منتظرند تا با تصمیم جنابعالی تعیین تکلیف شوند.
 
ب- چرا این فرایند برای این جمع چند هزار نفره حق شرعی ایجاد می‌کند؟

ماده ۱۱ قانون مسؤولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ هجری شمسی، مسؤولیت مدنی دولت را در اعمال حاکمیت، اگر تأمین‌کننده منافع اجتماعی نبوده یا مخالف قانون باشد، پذیرفته است. در فرایند آزمون استخدامی تاکنون، هزینه‌هایی برای همه شرکت کنندگان (۱۲۸۰۰۰ نفر) پیدا شده است که بر این اساس جبران آن‌ها متوجه جنابعالی خواهد شد. از قبیل هزینه‌های ثبت نام، رفت و آمد و وقت زیادی که صرف کرده‌اند. این خسارت در باره ۵۰۰۰ نفر برگزیده نیمه نهایی سنگین‌تر است چرا که هزینه فرصت آنان با توجه به از دست دادن امکان استخدام‌های احتمالی دیگر، بسیار بیشتر است. واضح است که کار شما در موضوع مورد بحث مصداق موارد مستثنی شده در ذیل همین ماده نیست زیرا تنها اگر در «اعمال حاکمیت دولت... اقداماتی که بر‌حسب ضرورت برای تأمین منافع اجتماعی طبق قانون» انجام یافته باشد و موجب ضرر دیگری شود، جبران خسارت لازم نمی‌شود. روشن است که بلاتکلیف نگاه داشتن این جمع نه ضرورتی برای تأمین منفعتی اجتماعی بود و نه قانونی شما را مکلف به آن کرده بود.
 
فارغ از ماده مورد اشاره، به مقتضای قواعد فقهی تسبیب و غرور نیز جبران خسارت بر دولت در این مورد لازم است؛ قواعدی که در جای جای قانون مدنی مورد توجه مقنن بوده است و مبنای نظام مسؤولیت مدنی ما را تشکیل می‌دهند. بر این اساس، شخصیت حقوقی دولت ج. ا. ا. به مصداق «المغرور یرجع الی من غره» باید پاسخگوی جوانان جویای کاری باشد که حسب اعلام آزمون دولت (شرکت نفت) متحمل هزینه‌های مادی و هزینه فرصت شده‌اند.
 
توجه به این نکته ضروری است که گرچه مسؤولیت مدنی اصولا مقتضی جبران خسارت است، لکن شیوه جبران خسارت تنها منحصر به پرداخت زیان‌های مادی احتمالی یا حتی اعتذار نیست و در برخی موارد این امور نمی‌توانند جبران‌کننده تمام زیان‌های واردشده به اشخاص باشند، مانند فرض مسأله که بحث اعتماد عمومی به دولت ج. ا. ا. مطرح است، و لذا جبران خسارت باید با انجام فعلی صورت پذیرد که از عدم انجام آن زیان حاصل شده است. یعنی چون خسارت حاصل تأخیر نامتعارف اعلان نتایج آزمون است، راه جبران در درجه اول تعیین تکلیف سریع است. همانگونه که در ماده ۳ قانون مسؤولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ این اختیار به دادگاه داده شده است که «طریقه و کیفیت جبران [زیان]... را باتوجه به اوضاع و احوال قضیه تعیین» کند.
 
۲. شاید اقتضای رعایت قاعده فقهی لاضرر نیز شما را بر اتمام کار استخدام وادارد. این قاعده در اصل چهلم قانون اساسی چنین آمده است:
 «هیچکس‏ نمی‌‏ تواند اعمال‏ حق‏ خویش‏ را وسیله‏ اضرار به‏ غیر یا تجاوز به‏ منافع عمومی‏ قرار دهد.»
به فرض که وزارت نفت حق داشت یکطرفه استخدام را منتفی اعلام کند- که چنین نیست به همین دلیل اعمال آن حق فرضی، چون موجب ضرر دیگران می‌شد مجاز نبود.
 
۳. وقتی دولت استفاده از یک فرصت را برای مردم عرضه عمومی می‌کند و با اعلام عمومی به همه می‌گوید که اگر در آزمونی شرکت کنند و فلان مقدار هزینه آزمون را بپردازند و با شرکت در مراحل مختلف آزمون، صلاحیتشان احراز گردد، آن فرصت معدود بین نفرات بر‌تر توزیع می‌شود، دارد خود را عملا ملتزم می‌کند و مکلف به انجام عهد خویش است. التزام عملی چنین تعریف شده است:
 
 «التزام عملی عبارت است از اینکه فردی خود را به فعل یا ترک کاری ملزم کند که پیش از آن بر او لازم نبوده است» پیش از اعلام عمومی دولت برای استخدام مورد بحث، تعهدی بر گردن دولت نبود ولی بعد از آن دولت باید خود را ملتزم به انجام کامل وعده‌هایش بداند. ممکن است گفته شود اهلیت در التزام شرط است و دولت وقت چون جواز استخدام نداشت، نمی‌توانست خود را ملتزم کند و طبعا دولت جدید مسئولیتی ندارد. این شبه از سه جهت مخدوش است: اول آنکه دولت وقت پیش از تصمیمات غیرقانونی طرح مهرآفرین تصمیم بدان کار گرفته بود و اصل در تصمیمات دولت بر صحت است. دوم آنکه دولت یک هویت مستمر است و تعهداتش برای مقامات بعدی الزام آور است و سوم آنکه اگر این شبهه درست بود باید‌‌ همان مرجع تصمیم گیرنده در دولت جدید غیرقانونی بودن تصمیم را اعلان می‌کرد و خسارت احتمالی را نیز جبران می‌نمود، در حالی که برعکس، بخش مهمی از مراحل گزینش در دوره جنابعالی واقع شده است. بنابراین در ملتزم بودن شما تردیدی نیست.
 
ج - چرا از نظر حقوقی وزارت نفت ملزم به اقدام فوری است؟
۱. نقش دولت در زندگی امروزین چنان اهمیت یافته است که بدون تعامل متقابل دولت و مردم توان مردم برای برنامه ریزی و تنظیم امور زندگیشان بسیار کم می‌شود. مردم محتاج آن‌اند که بدانند دولت چه تصمیماتی گرفته است یا می‌خواهد بگیرد تا بتوانند با سهولت برای کار‌هایشان برنامه ریزی کنند. یک حکمت قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب سال ۱۳۸۷ همین امر است. از آن طرف دولت نیز باید از خواسته‌های مردم با خبر، و مجاز به اتخاذ تصمیم در شرایط متفاوت باشد. به همین دلیل در همه کشور‌ها صلاحیت‌های اختیاری زیادی برای دولت‌ها قائل شده‌اند که برای تسهیل زندگی مردم تصمیمات مختلفی بگیرند و آن‌ها را اعلام کنند.
 
طبیعی است که مردم انتظار داشته باشند دولت در باره تصمیماتی که اعلام می‌کند و وعده‌هایی که می‌دهد متعهد باشد. مشروعیت این انتظار بر پیش فرض عاقل و خیرخواه بودن دولت مبتنی است. اصطلاح انتظارات مشروع در حقوق اداری، از همین مباحث سربرآورده است. «انتظارهای مشروع به توقعات و خواسته‌های معقولی گفته می‌شود که در روابط متقابل اشخاص با کارگزاران عمومی و به ویژه مقام‌های دولتی، در اثر تصمیم‌ها، اعلام‌ها، سیاست‌ها و رویه‌های اداری و اجرایی، ایجاد شده، به نحوی که انصراف از آن‌ها یا عدم توجه به آن‌ها، ضمن نقض توقعات معقول سابق، موجب ایراد خسارت یا سلب منفعت و امتیاز مخاطبانِ ذینفع می‌شود؛ به این جهت، انتظارهای یادشده مستلزم نوعی حمایت حقوقی هستند.»
 
گرچه هنوز در حقوق اداری ما، این اصطلاح با صراحت تعریف و از آن حمایت حقوقی نشده است، ولی به اتکای عمومات حقوقی مانند اصل چهلم قانون اساسی حمایت حقوقی از شهروندان در این عرصه مقدور است؛ زیرا حتی اگر لغو آزمون را از صلاحیت‌های اختیاری و حق وزارت نفت فرض کنیم، اِعمال این حق چون موجب زیان رساندن به چند هزار شهروند کشور می‌شود نقض حکم صریح اصل سابق الذکر است.
 
۲. یک قاعده حقوقی دیگر نیز وزارتخانه را به اتمام فرایند آزمون و اعلام سریع اسامی پذیرفته شدگان و انجام بقیه مراحل استخدام ملزم می‌سازد. در حقوق عمومی از اصول پذیرفته شده است که اِعمال اختیار قانونی کارگزاران و مقامات منوط به حفظ منافع عمومی است و اعمال سلیقه‌ای اختیارات مشروعیت حقوقی ندارد. جنابعالی به خوبی می‌دانید که یکی از ارکان پیشرفت، ثبات و امنیت اقتصادی است که مصداق مهم آن ثبات سیاست و تصمیمات مسئولان است. رفتار حاکمان باید چنان باشد که اولا انتظارات مشروع شکل بگیرد و ثانیا مردم بتوانند به آن اتکا کنند. این به اعتبار دولت منجر می‌شود و شهروندان را سیاست پذیر‌تر می‌کند. در مطالعات اقتصاد توسعه از امور پذیرفته شده است که افزایش اعتبار دولت موجب افزایش سرمایه گذاری و بالارفتن نرخ رشد می‌شود و هرچه اعتبار دولت و سیاست پذیری ملت بیشتر باشد اقتصاد در برابر تکانه‌های بیرونی مقاوم‌تر است. درست عکس این گزاره‌ها نیز صادق است. بر وزیر با تجربه‌ای مانند شما کاملا روشن است که بلاتکلیفی ۵۰۰۰ جوان تحصیلکرده از کاردانی تا دکتری، تنها به اعتماد این تعداد خاندان آسیب نمی‌زند، بلکه تمام جامعه را متاثر می‌سازد که خسارتش چشمگیر است. بنابراین حتی اگر به طور فرضی حق توقف یا لغو آزمون با وزارت نفت بود، که نیست، مسلما انجام آن برخلاف مصالح و مغایر اصل حقوق عمومی ذکرشده است.
 
د- پیشنهاد
• بدون فوت وقت اسامی پذیرفته شدگان اعلام شود.
• اخذ مجوز جدی‌تر پیگیری شود. در دولت باید به حقوقی که برای ذینفعان پیدا شده توجه شود.
• حسب کسب مجوز، استخدام قبول شدگان انجام پذیرد.
• برای جبران فرصتهای از دست رفته احتمالی بقیه این ۵۰۰۰ نفر، امتیاز حق تقدم در آزمون بعدی نفت در شرایط برابر در نظر گرفته شود.
جناب آقای زنگنه!
اگر استدلال‌ها را درست و پیشنهاد‌ها را قابل قبول می‌یابید، انجام آن‌ها در همین ماه مبارک برای افزایش امید مردم به نظام برآمده از فداکاری شهیدان و حیات ابدی شما پربار‌تر خواهد بود.
 
احمد توکلی
نماینده مجلس شورای اسلامی
 
انتهای پیام/