به گزارش خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران، اصل 64 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصریح می‌کند "عده نمایندگان مجلس شورای اسلامی 270 نفر است و از تاریخ همه پرسی سال 1368 هجری شمسی پس از هر 10 سال ، با در نظرگرفتن عوامل انسانی، سیاسی، جغرافیایی و نظایر آنها حداکثر 20  نفر نماینده می‌تواند اضافه شود، زرتشتیان و کلیمیان هر کدام یک نماینده و مسیحیان آشوری و کلدانی مجموعاً یک نماینده و مسیحیان ارمنی جنوب و شمال هرکدام یک نماینده انتخاب می‌کنند، محدوده حوزه‌های انتخابیه و تعداد نمایندگان را قانون معین می‌کند". 

موضوع افزایش تعداد تمایندگان - که در این اصل به آن اشاره شده - تاکنون فقط یکبار یعنی در سال 1368 اجرا شده است و بر اساس آن تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی از 270 نفر به 290 نفر افزایش یافت.

اما سال گذشته بود که زمزمه‌های افزایش مجدد نمایندگان مجلس در راهروهای پارلمان به گوش رسید چرا که کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور بنا داشت 20 نماینده جدید به میهمانان 4 ساله خانه ملت اضافه شود، موضوعی که ضروری به نظر می‌رسید.

در همین راستا 17 شهریورماه سال گذشته بود که امیر خجسته نماینده همدان در گفتگو با باشگاه خبرنگاران، از آغاز بکار کمیته "بررسی تقسیمات کشوری" خبر داد و گفت: این کمیته از اول مهرماه سال‌جاری کار خود را آغاز خواهد کرد.

وی افزود: در همین راستا افزایش حوزه‌های انتخابیه نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز بررسی خواهد شد.

رئیس کمیسیون شوراها گفت: از آنجایی که قانون اساسی بر افزایش تعداد نمایندگان تاکید دارد، لذا این موضوع در دستور کار کمیته مربوطه قرار خواهد گرفت و نمایندگان مجلس از 290 نفر به 310 نفر افزایش خواهد یافت.

خجسته درباره اینکه آیا این تغییرات به مجلس دهم خواهد رسید یا نه، گفت: بله، قطعا این تغییرات تا پایان مجلس نهم صورت خواهد گرفت.

همچنین محمدجواد کولیوند نماینده مردم کرج نیز در اين رابطه به باشگاه خبرنگاران گفت: اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه لایحه‌ای بود که دولت، آن را به مجلس هشتم ارائه کرد که بنا به دلایلی مصوب نشد، پس از آن نمایندگان طرحی را با همین عنوان، یعنی طرح "اصلاح حوزه‌های انتخابیه و افزایش تعداد نمایندگان" آنها آماده کردند که آن نیز در مجلس هشتم به دلیل آنکه انتهای کار مجلس بود مصوب نشد تا اینکه طرح فوق به مجلس نهم رسید که اخیرا کلیات این طرح در کمیسیون شوراها تصویب شده است.

وی در ادامه افزود: با مصوب شدن کلیات طرح فوق قرار شد که با هماهنگی وزارت‌ کشور آخرین مباحثی که در رابطه با بحث نمایندگی و حوزه‌های انتخابیه وجود دارد در کمیته تقسیمات کشوری، شوراها و شهرداری‌های کمیسیون بررسی شود و آخرین اصلاحاتی که باید انجام شود ،صورت گیرد تا ان‌شاالله این طرح برای ارائه به صحن علنی آماده شود.

نایب رئیس کمیسیون شوراها با اشاره به اینکه این کار نیاز به ۲ تا ۳ ماه کار مداوم دارد تا به تمامی درخواست‌ها رسیدگی شود، تصریح کرد: در کمیته تقسیمات کشوری، شوراها و شهرداری‌ها ساز و کارها را انجام می‌دهیم تا با هماهنگی با کارشناسان مربوطه، تقاضاهای متعددی که وجود دارد بررسی شود تا در نهایت طرح به گونه‌ای اصلاح شود که با اضافه شدن نمایندگان مجلس شورای اسلامی کارهای اصلی کشور بهتر پوشش داده شود.

چند ماه پس از آن یعنی 22 دی ماه سال 92 رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور  از پایان بررسی لایحه اضافه شدن ۲۰ نماینده مجلس، در وزارت کشور و ارائه آن به هیئت دولت ظرف چند روز آینده خبر داد.

امیر خجسته درباره وضعیت اضافه شدن 20 نفر به تعداد نمایندگان مجلس به باشگاه خبرنگاران: وزارت کشور لایحه اضافه شدن 20 نماینده را آماده کرده و در چند روز آینده به هیئت دولت می‌فرستند.

وی تصریح کرد: با وجودی که مهلت تعیین شده به وزارت کشور برای ارائه این لایحه به اتمام رسیده، اما کمیسیون منتظر می‌ماند تا این موضوع در هیئت دولت تصویب و به صورت لایحه تقدیم مجلس شود.

نماینده همدان به فاصله زمانی کوتاه، چند روز دیگر با اشاره به آخرین وضعیت لایحه افزایش 20 نماینده به نمایندگان مجلس شورای اسلامی به  باشگاه خبرنگاران گفت: این موضوع پیشتر به عنوان طرح توسط مجلس مطرح شد اما به دلیل بار مالی، دولت پذیرفت آن را به عنوان لایحه به مجلس ارسال کند.

وی افزود: متاسفانه دولت‌های قبلی تمایلی به این موضوع نداشتند اما دولت فعلی برای انجام این کار ابراز تمایل کرده و قرار است به زودی لایحه مذکور را به مجلس ارسال کند.

رئیس کمیسیون شوراها تصریح کرد: محتوای لایحه افزایش تعداد نمایندگان مجلس همان محتوای طرح تهیه شده توسط مجلس بوده و تاکنون تغییراتی در این رابطه صورت نگرفته است.

وی ادامه داد: افزایش 20 نماینده به تعداد نمایندگان فعلی مجلس شورای اسلامی یک الزام قانونی بوده و باید اجرا شود.

نماینده همدان اظهار داشت: در حال فشار به دولت هستیم تا هرچه سریعتر لایحه مذکور را به مجلس ارسال کند و پس از آن کمیسیون شوراها لایحه ارسالی دولت را بررسی و به صحن علنی ارجاع خواهد کرد تا نمایندگان مجلس در مورد آن تصمیم‌گیری کنند.

خجسته در ادامه به شاخص‌های تعیین حوزه‌های جدید برای افزایش 20 نماینده مجلس اشاره کرد و گفت: جمعیت و مساحت از جمله مهمترین شاخص‌های افزایش نمایندگان مجلس خواهد بود.

وی گفت: به فرض مثال شهری با 200هزار نفر جمعیت 2 نماینده دارد و در مقابل شهری مثل همدان با 600هزار نفر جمعیت نیز 2 نماینده دارد که این موضوع عادلانه نبوده و در اکثر مناطق عدالت رعایت نشده است که این موضوع مد نظر قرار خواهد گرفت.

در ادامه این فرایند دخیل‌عباس زارع‌زاده‌مهریزی سخنگوی کمیسیون شوراها وامور داخلی کشور در گفتگو با  باشگاه خبرنگاران، با اشاره به بررسی "طرح اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه و افزایش تعداد نمایندگان" در کمیته مربوطه اظهار داشت: این کمیته طرح مذکور را بررسی و مصوب کرده است؛ چراکه بر اساس قانون، تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی باید افزایش پیدا کند.

وی با تاکید بر اینکه استان‌هایی که  تعداد نمایندگان آنان باید افزایش پیدا کند، مشخص است، افزود: بررسی طرح اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه و افزایش تعداد نمایندگان در کمیسیون شوراها مراحل پایانی خود را طی می‌کند و پس از نهایی شدن تقدیم صحن علنی مجلس شورای اسلامی خواهد شد.

سخنگوی کمیسیون شوراها و امور داخلی، با اشاره به ملاک تعیین افزایش سهمیه استان‌ها، تصریح کرد: مواردی همچون جمعیت، مسائل جغرافیایی، سیاسی، اجتماعی از شاخص‌های مورد بررسی برای افزایش تعداد نمایندگان استان‌ها است.

اما روز گذشته - 22 تیرماه - امیر خجسته رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در گفتگو با خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران از تعیین نهایی حوزه انتخابیه 20 نماینده جدید در این کمیسون خبر داد.

وی افزود : با افزایش 20 نماینده جدید برخی حوزه‌های انتخابیه جابجا خواهد شد.

نماینده همدان تصریح کرد: پس از انتخاب 20 حوزه انتخابیه موضوع را به صحن علنی ارجاع و پس از تصویب به شورای نگهبان ارسال خواهد شد تا پس از تایید نهایی به قانون تبدیل شود.

این موضوع در حالی در مجلس شورای اسلامی بررسی می‌شود که طبق گفته کارشناسان نیاز ضرروی کشور بوده و مردم نیز معتقدند عدالت ایجاب می‌کند چنین امر مهمی تحقق یابد چرا که به فرض مثال یک شهرستان با 60 هزار نفر جعیت 1 نماینده و شهر دیگری با 600 هزار نفر جمعیت نیز یک نماینده در مجلس دارند که این عادلانه نیست، یا اینکه حوزه انتخابیه یک نمایندهاز 5 شهرستان با مساحت 600 کیلومتر تشکیل شده و عملا امکان رسیدگی مساوی به آنها وجود ندارد و یک حوره انتخابیه نماینده دیگری در چند کیلومتری تهران با مساحت بسیار کم است.

بنابراین باید منتظر ماند و دید که آیا نمایندگان مجلس که غالبا از این موضوع رنج می‌برند با تصویب نهایی این مهم موافقت خواهند کرد یا برخی لابی‌ها مانع از آن خواهد شد؟

انتهای‌پیام/