معرفي مناطق ويژه اقتصادي/
برتري نسبي منطقه ويژه اقتصادي "سلفچگان"
نزديكي به مراكز سياسي، اقتصادي و تجاري كشور و موارد دیگری برتري نسبي برای منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان به وجود آورده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران؛موسسه توسعه و عمران منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان قم ، در محدوده اي به وسعت 2000 هكتار در 185 كيلومتري تهران و در چهار راه جاده هاي ترانزيت ، در مركز ايران واقع شده است.
اين منطقه ، به عنوان مهمترين و نزديكترين منطقه ويژه اقتصادي به مركز سياسي – اقتصادي كشور، واقع درمسير جاده ابريشم ، راه آهن سراسري و بزرگراههاي اصلي شمال- جنوب و شرق - غرب ايران بوده و جهت برقراري ارتباط با اروپا ، كشورهاي آسياي ميانه و خليج فارس به منظور توليد، صادرات و ترانزيت كالا، موقعيتي ممتاز و منحصر به فرد داشته و قادر است نقش تعيين كننده اي در اقتصاد كلان كشور ايفا نمايد.به همين منظور 2000 هكتار ديگر علاوه بر اراضي طرح مصوب به عنوان رزرو اراضي طرح توسعه در موقعيت روبروي محدوده فعلي منطقه، در نظر گرفته شده است.
اهداف تشكيل منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان
اهداف كلي منطقه با عنايت به قانون تشكيل و اداره مناطق ويژه اقتصادي جمهوري اسلامي ايران مصوب 5/9/1384 و آئين نامه اجرايي آن بشرح ذيل است:
• جذب سرمايه هاي خارجي و داخلي.
• ايجاد فرصت هاي شغلي جديد و ارتقاي سطح اشتغال در كشور.
• كاهش هزينه هاي توليد به منظور ورود به بازارهاي رقابتي جهاني.
• ايجاد عرصه فعاليتهاي توليدي و تجاري جهت افزايش صادرات كالا و ارائه بهينه خدمات براي حضور فعال در بازارهاي منطقه اي و بين المللي.
• اجراي سياستهاي توسعه منطقه اي و ايجاد قطب هاي اقتصادي و صنعتي.
• ارتقا سطح تكنولوژي و بهره گيري از فن آوريهاي برتر و نوين اقتصادي.
• فراهم نمودن زمينه استراتژي نوين براي توسعه و گسترش منطقه به منظور افزايش توليد و صادرات.
• پردازش كالا يا ايجاد تغييرات در آن براي تحصيل ارزش افزوده با استفاده از امكانات بالقوه.
برتري نسبي منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان
موقعيت جغرافيايي و جايگاه ترانزيتي منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان
• نزديكي به مراكز سياسي، اقتصادي و تجاري كشور.
• استقرار حدود60 % كل صنايع مهم كشور در شعاع 230 كيلومتري اين منطقه و نزديكي شهرهاي بزرگ صنعتي، توليدي و مصرفي مانند تهران، اصفهان ، اراك ، ساوه ، قم و غيره.
• اتصال به بزرگراه هاي اصلي كشور (شمال و جنوب، شرق و غرب)، اتوبان تهران - سلفچگان ، اتوبان تهران – قم و اصفهان.
• دسترسي به راه آهن سراسري و فرودگاه هاي بين المللي.
• دسترسي به كشورهاي آسياي ميانه و حوزه ماوراي قفقاز از طريق راه هاي زميني، هوايي و دريايي.
• پل ارتباطي بين بنادر مهم خاورميانه و آسياي ميانه با توجه به مركزيت آن در قسمت ايران (جبل علي ، بندرعباس، سلفچگان، بندرانزلي، بندرآستاراخان و بالعكس) به منظور دپوي كالاهاي ترانزيتي، مواد اوليه مورد نياز خطوط توليد و همچنين تمركز توزيع و انتقال كانتينرهاي خالي و دپوي آن.
• دسترسي به نيروهاي انساني ماهر و متخصص و كارآمد با دستمزد مناسب
• تسهيل روابط كارگري با وجود و اعمال قانون كار خاص مناطق ويژه.
• شرايط اقليمي مناسب براي فعاليت هاي تجاري، دپوي كالا و انبارداري براي تمام فصول با توجه به نوع آب و هواي منطقه.
• پيوندهاي اقتصادي و تجاري با جمعيت بيش از يك ميلياردي كشورهاي عضو اكو و سازمان كنفرانس اسلامي
• برخورداري از امتيازات جغرافيايي ويژه كشور و استقرار در چهار راه تجاري ايران بگونه‌اي كه اين منطقه محل عبور اكثريت استان‌هاي كشور مي‌باشد.
• استقرار در مسير كريدور شمال – جنوب.
• وجود انرژي، نيروي انساني و خدمات ارزان با توجه به نزديك بودن به مراكز تامين آنها.
مزيت هاي قانوني سرمايه گذاري در منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان
• فراهم بودن امكانات خريد و يا واگذاري زمين به منظور ساخت و ساز و فعاليت هاي صنعتي ، تجاري ، اداري و خدماتي در منطقه.
• فعاليت در منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان بصورت عام تعريف شده است و امكان فعاليت كاربري‌هاي مختلف صنعتي در كنار فعاليتهاي تجاري، اداري و خدماتي فراهم گرديده است.
• ايجاد صنايع توليدي، بسته بندي و خطوط مونتاژ در منطقه با بهره گيري از ارزش افزوده جهت انتقال تكنولوژي و اشتغال زايي.
• فراهم نمودن امكانات ذخيره سازي و عرضه مواد نفتي و مشتقات مربوط به داخل كشور و ترانزيت آن به مبادي خروجي.
• امكان برگزاري نمايشگاه هاي بين المللي و تخصصي به منظور شناخت منطقه و ارتقاي سطح دانش توليد كنندگان و متخصصين.
• امكان استقرار نمايندگي دانشگاه هاي بين المللي با مزيت نزديكي مسافت تا تهران و شهرهاي بزرگ كشور.
• ايجاد تسهيلات جهت برقراري ارتباطات مخابراتي، راديويي و ماهواره اي.
• امكان ايجاد شعب ارزي بانك ها به منظور ارائه تسهيلات لازم و گشايش اعتبارات بانكي و اسنادي براي واردات به بازار منطقه اي.
• توجيه اقتصادي ايجاد سردخانه جهت نگهداري كالاهاي سريع الفساد(ميوه، سبزيجات، گل ، گياه و غيره) با توجه به استقرار منطقه در حاشيه كوير و شهرهاي گرمسير مركز كشور.
• صدور مجوزهاي قانوني براي ساخت و ساز ، توليد، پردازش ، تعمير، تكميل، تفكيك و بسته بندي مواد و كالاهاي خارجي براي صادرات و صادرات مجدد و عرضه كالاهاي توليد شده مازاد بر ارزش افزوده به بازار داخلي مطابق قوانين و مقررات وپرداخت حقوق ورودي كالا بر مبناي مواد اوليه وارداتي بكار رفته در محصول.
• حق مالكيت حقيقي و حقوقي زمين و سازه ها براي سرمايه گذاران ايراني و تضمين مالكيت كلي سازه ها براي سرمايه گذاران خارجي با رعايت قوانين.
• آزادي كامل ورود و خروج سرمايه، سود ويژه و منافع حاصل از فعاليت هاي اقتصادي و توليد براي سرمايه هاي خارجي و سرمايه ايرانيان با منشا خارجي مطابق قانون تشويق و حمايت از سرمايه گذاري خارجي.
• اعطاء سند مالكيت شش دانگ به سرمايه‌گذاراني كه نسبت به ساخت و ساز اقدام مي‌نمايند و امكان ترهين اسناد مذكور جهت اخذ تسهيلات بانكي.
مزيتهاي گمركي منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان
• صدور و ترانزيت كالا از منطقه به بازارهاي جهاني.
• واردات مواد اوليه، كالاهاي نيمه ساخته و تكميل شده از بازارهاي منطقه اي و جهاني به منظور توليد، پردازش و ايجاد ارزش افزوده.
• ارائه خدمات و ايجاد تسهيلات گمركي (واردات – صادرات) ، كارنه تير ، ترانزيت ، بيمه ، حمل و نقل در منطقه به منظور روانسازي در انجام امور مربوطه.
• خدمات و تسهيلات انبارداري ، تخليه و بارگيري كالا در انبارهاي عمومي و اختصاصي.
• ايجاد تسهيلات گمركي و روان سازي جهت: واردات ، صادرات ، توليد ، پردازش ، صادرات مجدد و ترانزيت كالا.
• عدم اعمال محدوديت زماني براي نگهداري كالا با حداقل هزينه‌هاي انبارداري و عدم متروكه شدن كالا.
• امكان واگذاري تمام يا قسمتي از كالاهاي وارده از خارج كشور به ديگران در مقابل قبض انبار قابل معامله.
• امكان بيمه كليه كالاهاي وارده به منطقه از هنگام ورود تا خروج (دوره نگهداري) در انبارهاي عمومي و اختصاصي.
• مجاز بودن ورود و تخليه كالا به اتكاي پروانه ترانزيت يا كارنه تير در منطقه از ساير مناطق و گمركات مرزي كشور و بالعكس.
• مجاز بودن ترخيص تمام و يا قسمتي از كالاهاي وارده به صورت ورود موقت از گمرك منطقه.
• اعاده و دپوي كالاهاي ساخته شده از محل ورود موقت به منطقه جهت انجام امور صادرات يا ترانزيت و رفع تضمين و تعهدات.
• وارد كنندگان كالا به مناطق مي توانند تمام يا قسمتي از كالاي وارداتي خود را در مقابل قبض انبار قابل معامله (NWR ) كه توسط منطقه صادر خواهد شد، به ديگران واگذار نمايند. در اينصورت، دارنده قبض انبار قابل معامله ، صاحب كالا محسوب خواهد شد.
• بانك هاي كشور جهت گشايش اعتبار اسنادي مجاز به پذيرش قبض انبار قابل معامله و گواهي مبدا كه توسط منطقه صادر مي گردد، هستند.
• در صورتيكه پردازش و ايجاد ارزش افزوده كالاي وارد شده به منطقه به مقداري باشد كه موجب تغيير تعرفه گمركي اين كالا گردد محاسبه حقوق ورودي اين كالاها براي واردات به داخل كشور تنها معادل حقوق ورودي مواد اوليه و قطعات وارداتي بكار رفته در فرآيند توليد كالاي فوق قرار دارد.
• واردات درصدي از كالاي توليد شده در منطقه تا سقف ارزش افزوده به داخل كشورنياز به مجوز بازرگاني نداشته و با پرداخت حقوق ورودي مواد اوليه خارجي آن امكان پذير است.
• كليه كالاهايي كه براي توليد يا ارائه خدمات مورد نياز از خارج به منطقه وارد مي شوند و در آن مصرف يا بكار گرفته مي شوند، مشمول پرداخت حقوق و عوارض گمركي نمي باشند ولي ارسال كالاهاي مذكور از منطقه به ساير نقاط كشور تابع مقررات صادرات و واردات كشور خواهد بود.
• ماشين‌آلات مورد نياز واحد‌هاي توليدي مستقر در منطقه و قطعات مربوط به آنها تا مادامي كه در منطقه مستقر باشند از اخذ مجوز و پرداخت حقوق ورودي گمركي معاف هستند.
انتهای پیام/
اين منطقه ، به عنوان مهمترين و نزديكترين منطقه ويژه اقتصادي به مركز سياسي – اقتصادي كشور، واقع درمسير جاده ابريشم ، راه آهن سراسري و بزرگراههاي اصلي شمال- جنوب و شرق - غرب ايران بوده و جهت برقراري ارتباط با اروپا ، كشورهاي آسياي ميانه و خليج فارس به منظور توليد، صادرات و ترانزيت كالا، موقعيتي ممتاز و منحصر به فرد داشته و قادر است نقش تعيين كننده اي در اقتصاد كلان كشور ايفا نمايد.به همين منظور 2000 هكتار ديگر علاوه بر اراضي طرح مصوب به عنوان رزرو اراضي طرح توسعه در موقعيت روبروي محدوده فعلي منطقه، در نظر گرفته شده است.
اهداف تشكيل منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان
اهداف كلي منطقه با عنايت به قانون تشكيل و اداره مناطق ويژه اقتصادي جمهوري اسلامي ايران مصوب 5/9/1384 و آئين نامه اجرايي آن بشرح ذيل است:
• جذب سرمايه هاي خارجي و داخلي.
• ايجاد فرصت هاي شغلي جديد و ارتقاي سطح اشتغال در كشور.
• كاهش هزينه هاي توليد به منظور ورود به بازارهاي رقابتي جهاني.
• ايجاد عرصه فعاليتهاي توليدي و تجاري جهت افزايش صادرات كالا و ارائه بهينه خدمات براي حضور فعال در بازارهاي منطقه اي و بين المللي.
• اجراي سياستهاي توسعه منطقه اي و ايجاد قطب هاي اقتصادي و صنعتي.
• ارتقا سطح تكنولوژي و بهره گيري از فن آوريهاي برتر و نوين اقتصادي.
• فراهم نمودن زمينه استراتژي نوين براي توسعه و گسترش منطقه به منظور افزايش توليد و صادرات.
• پردازش كالا يا ايجاد تغييرات در آن براي تحصيل ارزش افزوده با استفاده از امكانات بالقوه.
برتري نسبي منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان
موقعيت جغرافيايي و جايگاه ترانزيتي منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان
• نزديكي به مراكز سياسي، اقتصادي و تجاري كشور.
• استقرار حدود60 % كل صنايع مهم كشور در شعاع 230 كيلومتري اين منطقه و نزديكي شهرهاي بزرگ صنعتي، توليدي و مصرفي مانند تهران، اصفهان ، اراك ، ساوه ، قم و غيره.
• اتصال به بزرگراه هاي اصلي كشور (شمال و جنوب، شرق و غرب)، اتوبان تهران - سلفچگان ، اتوبان تهران – قم و اصفهان.
• دسترسي به راه آهن سراسري و فرودگاه هاي بين المللي.
• دسترسي به كشورهاي آسياي ميانه و حوزه ماوراي قفقاز از طريق راه هاي زميني، هوايي و دريايي.
• پل ارتباطي بين بنادر مهم خاورميانه و آسياي ميانه با توجه به مركزيت آن در قسمت ايران (جبل علي ، بندرعباس، سلفچگان، بندرانزلي، بندرآستاراخان و بالعكس) به منظور دپوي كالاهاي ترانزيتي، مواد اوليه مورد نياز خطوط توليد و همچنين تمركز توزيع و انتقال كانتينرهاي خالي و دپوي آن.
• دسترسي به نيروهاي انساني ماهر و متخصص و كارآمد با دستمزد مناسب
• تسهيل روابط كارگري با وجود و اعمال قانون كار خاص مناطق ويژه.
• شرايط اقليمي مناسب براي فعاليت هاي تجاري، دپوي كالا و انبارداري براي تمام فصول با توجه به نوع آب و هواي منطقه.
• پيوندهاي اقتصادي و تجاري با جمعيت بيش از يك ميلياردي كشورهاي عضو اكو و سازمان كنفرانس اسلامي
• برخورداري از امتيازات جغرافيايي ويژه كشور و استقرار در چهار راه تجاري ايران بگونه‌اي كه اين منطقه محل عبور اكثريت استان‌هاي كشور مي‌باشد.
• استقرار در مسير كريدور شمال – جنوب.
• وجود انرژي، نيروي انساني و خدمات ارزان با توجه به نزديك بودن به مراكز تامين آنها.
مزيت هاي قانوني سرمايه گذاري در منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان
• فراهم بودن امكانات خريد و يا واگذاري زمين به منظور ساخت و ساز و فعاليت هاي صنعتي ، تجاري ، اداري و خدماتي در منطقه.
• فعاليت در منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان بصورت عام تعريف شده است و امكان فعاليت كاربري‌هاي مختلف صنعتي در كنار فعاليتهاي تجاري، اداري و خدماتي فراهم گرديده است.
• ايجاد صنايع توليدي، بسته بندي و خطوط مونتاژ در منطقه با بهره گيري از ارزش افزوده جهت انتقال تكنولوژي و اشتغال زايي.
• فراهم نمودن امكانات ذخيره سازي و عرضه مواد نفتي و مشتقات مربوط به داخل كشور و ترانزيت آن به مبادي خروجي.
• امكان برگزاري نمايشگاه هاي بين المللي و تخصصي به منظور شناخت منطقه و ارتقاي سطح دانش توليد كنندگان و متخصصين.
• امكان استقرار نمايندگي دانشگاه هاي بين المللي با مزيت نزديكي مسافت تا تهران و شهرهاي بزرگ كشور.
• ايجاد تسهيلات جهت برقراري ارتباطات مخابراتي، راديويي و ماهواره اي.
• امكان ايجاد شعب ارزي بانك ها به منظور ارائه تسهيلات لازم و گشايش اعتبارات بانكي و اسنادي براي واردات به بازار منطقه اي.
• توجيه اقتصادي ايجاد سردخانه جهت نگهداري كالاهاي سريع الفساد(ميوه، سبزيجات، گل ، گياه و غيره) با توجه به استقرار منطقه در حاشيه كوير و شهرهاي گرمسير مركز كشور.
• صدور مجوزهاي قانوني براي ساخت و ساز ، توليد، پردازش ، تعمير، تكميل، تفكيك و بسته بندي مواد و كالاهاي خارجي براي صادرات و صادرات مجدد و عرضه كالاهاي توليد شده مازاد بر ارزش افزوده به بازار داخلي مطابق قوانين و مقررات وپرداخت حقوق ورودي كالا بر مبناي مواد اوليه وارداتي بكار رفته در محصول.
• حق مالكيت حقيقي و حقوقي زمين و سازه ها براي سرمايه گذاران ايراني و تضمين مالكيت كلي سازه ها براي سرمايه گذاران خارجي با رعايت قوانين.
• آزادي كامل ورود و خروج سرمايه، سود ويژه و منافع حاصل از فعاليت هاي اقتصادي و توليد براي سرمايه هاي خارجي و سرمايه ايرانيان با منشا خارجي مطابق قانون تشويق و حمايت از سرمايه گذاري خارجي.
• اعطاء سند مالكيت شش دانگ به سرمايه‌گذاراني كه نسبت به ساخت و ساز اقدام مي‌نمايند و امكان ترهين اسناد مذكور جهت اخذ تسهيلات بانكي.
مزيتهاي گمركي منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان
• صدور و ترانزيت كالا از منطقه به بازارهاي جهاني.
• واردات مواد اوليه، كالاهاي نيمه ساخته و تكميل شده از بازارهاي منطقه اي و جهاني به منظور توليد، پردازش و ايجاد ارزش افزوده.
• ارائه خدمات و ايجاد تسهيلات گمركي (واردات – صادرات) ، كارنه تير ، ترانزيت ، بيمه ، حمل و نقل در منطقه به منظور روانسازي در انجام امور مربوطه.
• خدمات و تسهيلات انبارداري ، تخليه و بارگيري كالا در انبارهاي عمومي و اختصاصي.
• ايجاد تسهيلات گمركي و روان سازي جهت: واردات ، صادرات ، توليد ، پردازش ، صادرات مجدد و ترانزيت كالا.
• عدم اعمال محدوديت زماني براي نگهداري كالا با حداقل هزينه‌هاي انبارداري و عدم متروكه شدن كالا.
• امكان واگذاري تمام يا قسمتي از كالاهاي وارده از خارج كشور به ديگران در مقابل قبض انبار قابل معامله.
• امكان بيمه كليه كالاهاي وارده به منطقه از هنگام ورود تا خروج (دوره نگهداري) در انبارهاي عمومي و اختصاصي.
• مجاز بودن ورود و تخليه كالا به اتكاي پروانه ترانزيت يا كارنه تير در منطقه از ساير مناطق و گمركات مرزي كشور و بالعكس.
• مجاز بودن ترخيص تمام و يا قسمتي از كالاهاي وارده به صورت ورود موقت از گمرك منطقه.
• اعاده و دپوي كالاهاي ساخته شده از محل ورود موقت به منطقه جهت انجام امور صادرات يا ترانزيت و رفع تضمين و تعهدات.
• وارد كنندگان كالا به مناطق مي توانند تمام يا قسمتي از كالاي وارداتي خود را در مقابل قبض انبار قابل معامله (NWR ) كه توسط منطقه صادر خواهد شد، به ديگران واگذار نمايند. در اينصورت، دارنده قبض انبار قابل معامله ، صاحب كالا محسوب خواهد شد.
• بانك هاي كشور جهت گشايش اعتبار اسنادي مجاز به پذيرش قبض انبار قابل معامله و گواهي مبدا كه توسط منطقه صادر مي گردد، هستند.
• در صورتيكه پردازش و ايجاد ارزش افزوده كالاي وارد شده به منطقه به مقداري باشد كه موجب تغيير تعرفه گمركي اين كالا گردد محاسبه حقوق ورودي اين كالاها براي واردات به داخل كشور تنها معادل حقوق ورودي مواد اوليه و قطعات وارداتي بكار رفته در فرآيند توليد كالاي فوق قرار دارد.
• واردات درصدي از كالاي توليد شده در منطقه تا سقف ارزش افزوده به داخل كشورنياز به مجوز بازرگاني نداشته و با پرداخت حقوق ورودي مواد اوليه خارجي آن امكان پذير است.
• كليه كالاهايي كه براي توليد يا ارائه خدمات مورد نياز از خارج به منطقه وارد مي شوند و در آن مصرف يا بكار گرفته مي شوند، مشمول پرداخت حقوق و عوارض گمركي نمي باشند ولي ارسال كالاهاي مذكور از منطقه به ساير نقاط كشور تابع مقررات صادرات و واردات كشور خواهد بود.
• ماشين‌آلات مورد نياز واحد‌هاي توليدي مستقر در منطقه و قطعات مربوط به آنها تا مادامي كه در منطقه مستقر باشند از اخذ مجوز و پرداخت حقوق ورودي گمركي معاف هستند.
انتهای پیام/
