به گزارش خبرنگار اجتماعی باشگاه خبرنگاران نصرالله ابراهيمي  در مورد فروش ساختمان های مازاد دولتي اظهار داشت: فروش این ساختمان ها باید مراحل قانونی خود را طی كرده و  بايد با وزارت اقتصاد دارایی هماهنگی های لازم انجام شود، بعد از آنکه مراحل قانونی طی شد اقدام به فروش می شود.

وی با اشاره به اینکه استثنا هم برای فروش املاک مازاد وجود دارد گفت: دستگاه های جهاد کشاورزی و مسکن و شهر سازی می توانند این کار را انجام دهند. دستگاه های دیگر هم اگر فاقد ساختمان یا ملک قابل فروش باشند حتما باید مجوز کمیسیون لوایح دولت را اخذ کنند.

ابراهيمي در مورد فروش‌های غیر قانونی عنوان کرد: اگر ساختمانی غیر قانونی به فروش برسد، مجازات خواهد شد.

ابراهيمي با تاکید بر مراحل قانونی فروش تصریح کرد: به وزارت خانه ها و موسسات دولتی و استانی اجازه داده می شود در صورت نیاز به تغییر محل یا ضرورت تبدیل به احسنت شدن، درخواست کاربری اموال منقول یا غیر منقول خود را با هماهنگی وزارت دارایی به دبیرخانه کمیسیون شورای عالی شهرسازی داده و اصلاحات بعدی آن را در هر یک از استان های زیربط ارسال نماید .

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار گفت: کمیسیون موظف است حداکثر به مدت یک ماه پس از تاریخ تحویل درخواست با بررسی موقعیت محل و املاک هم‌جوار و رعایت ضوابط قانونی که ممکن هم است با درخواست مخالفت شود، نسبت به صدور مجوز تغییر کاربری پس از دریافت پرداخت عوارض، به شکل قانونی توسط دستگاه اقدام و مصوبه کمیسیون را به دستگاه متقاضی ابلاغ نماید.

 ابراهیمی در ادامه گفت: استانداران برای حسن اجرای این حکم باید هر سه ماه یک بار عملکرد خود را به وزارت کشور، معاونت برنامه ریزی نظارت راهبردی رئیس جمهور و شورای برنامه ریزی توسعه استان ها ارسال نمایند.

وی گفت: درقانون فروش، اگر معامله بالای یک میلیارد تومان باشد و بخواهند ترک تشریفات اخذ کنند، باید به شورای اقتصاد مراجعه شود. ولی اگر زیر یک میلیارد باشد باید ترک تشریفات استانی گرفته شود و اگر براساس ترک تشریفات نباشد، می توانند از طریق آگهی،  دو بار در دوهفته آن هم به شکل پیوسته به مناقصه گذاشته شود.

بنابراین براساس آیین نامه با ید مراحل قانونی طی شود تا هزینه به خزانه دولت واریز گردد که بعد از آن جلسه کمیسیون تخصیص گذاشته می شود تا مشخص شود که این پول برای چه پروژه هایی باید هزینه شود.

ابراهیمی با اشاره به پیچیده بودن قوانین اظهار داشت: به این دلیل قوانین پیچیده است که خلاف یا اختلاسی شکل نگیرد و فسادی اتفاق نیفتد.اما اگر نظارت درست شکل نگیرد و یک بخش نظارت نشود و یا رانتی صورت بگیرد و یا مراحل صوری برگذار شود سیستم فلج می شود.