گزیده ای از سرمقاله روزنامه های چهارشنبه
سرمقاله روزنامه های کیهان،خراسان،رسالت،وطن امروز و ...را میتوانید در این قسمت بخوانید.
مجله شبانه باشگاه خبرنگاران؛
در ابتدا ستون یادداشت روز،روزنامه کیهان را میخوانید که به مطلبی با عنوان«لیبرال سرمایه‌داری و انحصار رسانهای»به قلم سیدعمار موسوی اختصاص یافت:
آزادی در اندیشه لیبرالیسم مفهوم خاصی دارد که آن را از سایر گرایش‌های سیاسی متمایز می‌سازد. لیبرال‌ها این واژه را معمولاً به صورت «آزادی از» چیزی تعریف می‌کنند نه «آزادی برای» منظوری. توماس هابز آزادی را «فقدان موانع خارجی» می‌داند و می‌گوید انسان باید از موانعی که ممکن است بخشی از قدرت انسان را در انجام آنچه می‌خواهد سلب کند، آزاد باشد. می‌توان این رویکرد را قیام قدرت برای تداوم خویش از طریق آزادی نامید و بخشی از دلایل پیوند جریان سرمایه‌داری و قدرت با اندیشه لیبرالی را در همین چارچوب تبیین نمود. قدرت میل به بیشینگی و ثروت میل به انباشت دارد و ایده‌آل‌ترین شرایط محیطی برای این دو، نبود موانع کنترل کننده خارجی است؛ که در مفهوم «آزادی لیبرالی» تئوریزه شده و نوعی «وابستگی متقابل» میان سرمایه‌داری و لیبرالیسم ایجاد کرده است. لذا باید نتیجه گرفت که جریان سرمایه‌داری برای بقا، تداوم و حتی حکومت خود، نیازمند سیطره ارزش‌های لیبرالی بر جوامع بشری است.
رسانه‌ها به دلیل نقشی که در شکل‌دهی به افکار و رفتار عمومی دارند، اصلی‌ترین ابزار جریان سرمایه‌داری برای ترویج و اشاعه لیبرالیسم بوده‌اند. این جریان، علاوه بر اینکه رسانه‌های خود را مأمور به لیبرالیزه کرده قلوب و اذهان مردم می‌کند، در همین جهت تلاش دارد از به کار گرفته شدن ابزار رسانه توسط گفتمان‌ها و مشرب‌های فکری رقیب جلوگیری نماید و لذا میل به انحصار دارد. «آزادی لیبرالی» در عرصه رسانه این گونه ترجمه میشود که عرصه افکار عمومی می‌بایست از هرگونه محدودیت و مانعی، آزاد و به دور از دخالت دولتی باشد و همه صاحبان اندیشه به عنوان بخش‌های خصوصی بتوانند آزادانه در یک «بازار رقابت کامل» خود را به افکار عمومی عرضه نمایند و مردم به عنوان مشتریان این اندیشه‌ها، بتوانند آزادانه طبق سلیقه خود، هر چه را می‌پسندند، انتخاب کنند. اما از آنجا که راه‌اندازی رسانه‌های قدرتمند، نیازمند سرمایه‌های کلان بوده و «همه صاحبان اندیشه» و همه بخش‌های خصوصی، قدرت مالی کافی برای ایجاد رسانه‌های مؤثر را ندارند، عملاً عرصه افکار عمومی تبدیل به میدان جولان اندیشه‌هایی میشود که توسط جریان سرمایه‌داری تولید می‌شوند. براساس یک گزارش تحقیقی که «بیزینس اینسایدر» منتشر کرده، تعداد کمپانی‌هایی که 90 درصد رسانه‌ها در غرب را در انحصار دارند، از 50 شرکت در سال 1980 به 6 شرکت در سال 2011 رسیده و طبق برخی گزارش‌ها، این رقم در سال 2014 به 5 شرکت متعلق به جریان سرمایه‌داری کاهش یافته است. در این میدان فراخ تاخت و تاز، طبیعی است که کدام عقیده و باور در درازمدت بر افکار عمومی خواهد نشست و به قدرت اجتماعی و سیاسی خواهد رسید و کدام عقیده یا عقیده‌ها، به همراه صاحبانشان به حاشیه خواهند رفت!
با تاملی در فضای رسانهای و تورقی در نشریات کشور، می‌توان رسانه‌های فراوانی را برشمرد که هم خصوصی و غیردولتی هستند، هم توسط یک جریان سرمایه‌دار تغذیه مالی می‌شوند، هم برای ترویج و اشاعه لیبرالیسم در همه حوزه‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و... قیام کرده‌اند، و هم خواهان عدم مداخله نظام در حوزه رسانه هستند تا با «آزادی کامل» بتوانند به بیشینه‌سازی ثروت و قدرت خود بپردازند.
اسلام و نظام سیاسی اسلامی با همه مختصاتش، برای این جریان سرمایه‌داری و قدرت‌طلب، یک مانع خارجی و سلب‌کننده آزادی محسوب میشود و لذا طی دهه‌های اخیر، یکی از ماموریت‌های اصلی رسانه‌های این جریان، تلاش برای کمرنگ کردن و نهایتا حذف گفتمان اسلامی از عرصه افکار عمومی بوده است. به طور مشخص، محیط ایده‌آل سیاسی برای این جریان، یک نظام لیبرال دموکرات به مثابه سیستم‌های سیاسی غربی است و طیف مذکور از آنجا که «گذار» به نظام سیاسی لیبرال را مستلزم وقوع تغییرات جدی در باورها و عقاید لایه‌های مختلف اجتماعی می‌داند، تقریبا از اواخر دهه 1360 و اوایل دهه 1370 شمسی تلاش کرده است از طریق ابزارهای رسانهای، سه هدف اساسی را دنبال نماید: 1- تلاش برای ناکارآمد نشان دادن دین اسلام در اداره کشور و ضرورت کنار رفتن آن از عرصه سیاسی- اجتماعی، ضمن تبلیغ و ترویج گرایش‌های لیبرالی در تمام حوزه‌ها و برجسته‌سازی چهره‌های آرایش کرده مصادیق و امتداد عملی لیبرالیسم 2- تاکید بر کفایت عقل خود بنیاد بشری در همه امور از جمله سیاست‌ورزی و نظام‌سازی همانند علم‌گرایان‌غربی 3- مستبد خواندن جمهوری اسلامی و تلاش برای القای این همانی نظام ولایی با کلیسای مسیحی. اگر محکمات اسلامی مانند حکم قصاص غیرانسانی خوانده میشود (موردی که اخیرا منجر به توقیف روزنامه آسمان شد)، یا ولایت و جانشینی حضرت علی ابن ابی‌طالب(ع) انکار میشود (موردی که اخیرا توقیف روزنامه بهار را در پی داشت)، اگر رسانهای خواهان حذف اسلام از عنوان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی میشود (روزنامه شرق)، مظاهر دینی چون حجاب و حیای زنان نماد عقب‌افتادگی خوانده میشود (جامعه سالم، تیر 77)، روزنامه‌ای آیات قرآن درباره عمر طولانی نوح پیامبر(ع) را به سخره می‌گیرد (صبح امروز، دی‌ماه 78)، دیگری صحت قصه حضرت یوسف را از محالات دانسته و در صحت آیات قرآن شبهه ایجاد می‌کند (صبح امروز، خرداد 88)، همه و همه حکایت از این دارند که لیبرال سرمایه‌داری ایرانی، بزرگ‌ترین دشمن خود را گفتمان اسلام و موفقیت خود را در گرو حذف این گفتمان از عرصه می‌داند.
در چنین فضایی، آنچه یک مانع خارجی در برابر لیبرال سرمایه‌داری ایرانی محسوب میشود تا نتواند با آزادی کامل به تاخت‌و تاز در عرصه افکار عمومی بپردازد، یکی اعمال نظارت و کنترل حاکمیتی بر رسانه‌ها و دیگری وجود رسانه‌هایی است که به اسلام و نظام اسلامی وابستگی دارند. لذا یک تلاش سیاسی- اجتماعی و تبلیغاتی وسیعی آغاز شده تا اولاً نظارت حاکمیتی و به تعبیر لیبرال‌ها «دخالت دولتی» را از عرصه نشر و رسانه حذف نماید و ثانیاً، رسانه‌های حامی و مدافع اسلام و نظام اسلامی را ساکت کند و یا به تعطیلی بکشاند. به معنی دقیق‌تر، رسانه‌های وابسته به لیبرال سرمایه‌داران وطنی، سودای دست‌یابی به موقعیت مشابه رسانه‌های نظام سرمایه‌داری در جهان یعنی «انحصار» را دارند. این طیف با ادعای «خصوصی بودن»، هم‌اکنون بیشترین نشریات را در کشور دارد هر چند همگی مصداق بارز یک روح در چند بدن هستند. گران‌ترین کاغذهای نشر، بیشترین هزینه‌های نیروی انسانی و محتوا، نظام توزیع و... متعلق به همین جریان است. جالب اینکه بارها و بارها همین جریان تلاش نموده و همواره در پی زمینه‌سازی است که سراغ راه‌اندازی کانال تلویزیونی خصوصی! نیز برود. از دیگر سو در اظهارنظرهای مکرر و تبلیغات و عملیات روانی سنگین، با استدلال‌های واژگونی چون «ضرورت آزادی رسانه‌ها از مداخله دولتی»، صریحاً عنوان می‌کنند که «نظام نباید رسانه داشته باشد» یا رسانه‌های وابسته به فلان نهاد انقلابی فقط باید اخبار مربوط به دفاع مقدس از منتشر کنند!
باید هشدار داد که لیبرال سرمایه‌داری ایرانی امروز به این باور رسیده است که با وجود نظارت حاکمیتی بر حوزه نشر و رسانه و همچنین حضور رسانه‌های گفتمان رقیب، مسلط کردن ارزش‌های لیبرالی بر جامعه ایرانی و تغییر ذائقه دینی مردم ممکن نیست؛ لذا در ماه‌های اخیر عزمی جدی در عرصه سیاسی- اجتماعی و تبلیغاتی برای قطع ید حاکمیت از حوزه نشر و رسانه، و نیز حذف یا به سکوت کشاندن جریان‌های رسانهای اسلامی و در انحصار گرفتن عرصه رسانه و افکارعمومی را آغاز کرده و این امر، توجه جدی و هوشیاری معتقدان به گفتمان دینی و نظام اسلامی را می‌طلبد.
روزنامه وطن امروز مطلبی را با عنوان«وزیر‌مخابرات یا ارتباطات؟!»در ستون یادداشت روز خود توسط مسعود علوی به چاپ رساند که در زیر میخوانید:
مدتی است چالش‌های سایبری در کشورمان زیاد شده است. عده‌ای در دولت چانه‌زنی رسانهای آشکار با هدف تاثیرگذاری بر مردم برای رفع‌فیلتر از چند شبکه اجتماعی خارجی، بزرگ‌ترین دغدغه‌شان در این حوزه است. حداکثری‌ترین شکل تفکر نیز اختصاص به شخص وزیر ارتباطات دارد که در شکل یک پدیده بی‌بدیل ظاهر شده و پیشنهاد خرید پهنای باند از خارج کشور را در راس برنامه‌های خود قرار داده است!
گویی ایشان هنوز از مشاوران دوره «پست و تلگراف و تلفن» بهره می‌برند و گمان می‌برند «پهنای باند» چیزی شبیه کابل مخابرات است!
در مقابل حامیان منافع ملی نیز به دو گروه تقسیم شده‌اند. دغدغه برخی دوستان با وجود تکیه بر توجیهات صحیح در مقابل همان تفکر حداقلی درگیر «فیلتر کنیم یا نکنیم» باقیمانده است. در این میانه، بزرگ‌ترین اهداف پشت‌پرده درباره الزامات تبدیل ایران به یک ابرقدرت سایبری همه‌جانبه متاسفانه مغفول مانده است. شاید سوال اساسی برای مردم این باشد که اصلا چرا باید چنین هدف‌گذاری‌ای داشته باشیم؟
زیرساخت ملی یا سرویس خارجی؟
سایبر، جدیدترین مرز بین‌المللی است! مرزی که در حقیقت غیرواقعی است و درنوردیدن شخصی‌ترین فضای شهروندان آن، از خوردن یک لیوان آب نیز ساده‌تر است. در میانه این کشورگشایی بی‌هیاهو با کمترین مقاومت؛ برتری‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی سایرینی که حتی ممکن است در عالم واقع صاحب قوی‌ترین ارتش‌های نظامی یا نظامات سیاسی و اقتصادی نیز باشند به سادگی قابل مهندسی است. یعنی چه؟ با ملموس‌ترین دغدغه سایبری بحث را آغاز می‌کنیم تا فضا برای خوانندگان گرامی شفاف شود: در حال حاضر اکثریت هموطنان‌مان، پرداخت‌های مالی خود را از طریق شبکه شتاب انجام می‌دهند. یعنی بیشترین جابه‌جایی‌های مالی کشور به‌صورت اعتباری «مجازی» و بدون اسکناس در حال انجام است. شبکه شتاب یک زیرساخت الکترونیکی بانکی است که طبیعتا اطلاعات حاصل از تراکنش‌های مالی‌‌اش یک جایی ذخیره میشود تا امکان سرویس‌دهی در لحظه به مشتریان را فراهم سازد. در حال حاضر این شبکه به علت خلأهای امنیتی گوناگون ناشی از عدم‌تامین زیرساخت‌های ملی بسیار آسیب‌پذیر است. با یک حمله نه‌چندان پرهزینه سایبری، دشمنان می‌توانند کل تراکنش‌های مالی شهروندان مشتری خدمات بانکی را دچار مشکلات همه‌جانبه کنند! این همان مساله‌ای است که در حال حاضر اخبار دزدی‌های کوچک آن هر روز در جوامع پیشرفته منتشر میشود. مثلا می‌گویند «یک هکر، اطلاعات بانکی هزاران شهروند آمریکایی را دزدید!» پس مخاطرات عدم ورود دولت به حوزه سایبر با تامین زیرساخت‌های «شبکه ملی اطلاعات» چیزی بسیار فراتر از دغدغه‌های فیس‌بوکی و سرعت اینترنت و امثال اینهاست! اینجا صحبت از جنگ‌های سایبری خطرناک است که آینده جهانیان را هدف قرار داده است. به همین علت است که از اوکراین گرفته تا چین و روسیه و آلمان «شبکه ملی اطلاعات» خود را در دستور کار قرار داده‌اند.
حمله سایبری؟!
شاید بپرسید اگر تا این اندازه زندگی سایبری ما ریسک‌پذیر است چرا تاکنون کشور با چنین حملاتی ساقط نشده است؟! برای پاسخ به این سوال بازمی‌گردیم به صفحه فیس‌بوک یک مدیر عالیرتبه آژانس امنیت ملی آمریکا؛ پس از حمله ویروس استاکس‌نت به زیرساخت‌های هسته‌ای کشورمان، گری سیک، سیاستمدار کهنه‌کار آمریکایی گفت: «حملات به زیرساخت‌های هسته‌ای ایران از طریق خرابکاری سایبری بدترین کاری بود که دولت اوباما می‌توانست انجام دهد! شما باعث شدید ایرانی‌ها به برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری در این حوزه ورود کنند. مخاطرات تبدیل شدن ایران به یک قدرت سایبری حتی از برنامه هسته‌ای آنها نیز بیشتر است(!)».
تحریک به خودکفایی
منظور گری‌سیک چیست؟! ما حمله استاکس‌نتی آمریکا را با توسل به متخصصان کشورمان خنثی کردیم. ما توانستیم در حوزه‌ای که هم‌اکنون کشورهای پیشرفته «قانونگذاری» و «برنامه‌ریزی» در آن را آغاز کرده‌اند یک حمله پیشدستانه را به صورت عملیاتی خنثی کنیم. پس بزرگ‌ترین خطر برنامه سایبری ایران این است که «زود» وارد بازی بزرگان شده است! اگر می‌خواهید بدانید نتیجه این ورود به موقع چیست باید به کشاکش سنگین و پرهزینه کشورمان در فضای بین‌الملل بر سر برنامه هسته‌ای ایرانیان توجه کنید. ما دچار تحریم‌های متنوع سیاسی و اقتصادی شدیم چون زمانی که باشگاه قدرت‌های هسته‌ای در حال عضوگیری بود، سیاستمداران رژیم شاه با کارتر یک قل دوقل بازی می‌کردند! 60سال دیرکرد در ورود به عرصه قدرت هسته‌ای، این همه هزینه برای کشور ایجاد کرد. بزرگ‌ترین متخصصان غربی پیش‌بینی می‌کنند بزودی پس از تدوین قوانین بین‌المللی سایبری، تلاش سایرین برای ورود به این حوزه مهم، مثل فضای هسته‌ای کنونی با تحریم‌های اقتصادی و سیاسی محافظت خواهد شد. یعنی دیرکرد در تقویت زیرساخت‌های «ملی» سایبری همگام با کشورهایی مثل آلمان، روسیه، چین و فرانسه موجب خواهد شد هر تلاشی در آینده برای تبیین مولفه‌های تبدیل شدن به یک قدرت سایبری مستقل در جهان با هزینه‌های بسیاری همراه شود. علاوه بر آن وقتی زندگی بشر با پیشرفت‌های این حوزه گره‌خورد زمینه‌سازی برای بازپس‌گیری این فضا و محروم ساختن ملت‌ها فراهم میشود.
تحریم‌های اقتصادی- خدماتی سایبری
دور نیست روزی که آمریکا یا اروپا بگویند:«اجازه نمی‌دهیم از این خدمات سایبری استفاده کنید مگر اینکه چنین و چنان کنید!» آن زمان دیگر نمی‌شود به مردم گفت: «از اسکناس استفاده کنید! شبکه شتاب نداریم!» پس یا باید با اتلاف وقت و ترغیب مردم به استفاده از سرویس‌های بی‌شمار «فعلا رایگان خارجی»، بدون تلاش برای بومی‌سازی و سرویس‌دهی به مردم از داخل، بازی را واگذار کنیم یا جریمه دیرکرد حاصل از تنبلی فکری امثال وزیر ارتباطات بازنشسته‌مان را همگی با هم در آینده نزدیک پرداخت کنیم!
فرهنگ سایبر!
سوال مهم بعدی جنبه‌های حضور سایبر در سایر عرصه‌های زندگی است. به طور مثال آیا فرهنگ ما نیز به واسطه دیرکرد در قانونگذاری در حوزه سایبر متاثر از جنگی استاکس‌نتی خواهد شد؟! پاسخ این است که «سایبر» فضای بازی‌های آینده است. برخلاف آنچه برخی سیاستمداران غربی جلوه می‌دهند، قدرت اصلی جمهوری اسلامی نه در موشک‌های کلاهک اتمی است و نه در بمب هسته‌ای! قدرتی که ایرانیان را از 8 سال جنگ تحمیلی با قدرت‌های بزرگ جهانی پیروزمندانه بیرون آورد ناشی از فرهنگ ایرانی- اسلامی بود.
خطر بازمهندسی ملیت
یک راه مهم برهم زدن این موازنه قدرت «بازمهندسی جامعه‌ایرانی» از طریق فضایی است که هیچ مرز مشخصی برای صیانت ندارد! سیاست‌گذاری و مدیریت فضای شبکه‌های اجتماعی، بازی‌های گروهی اینترنتی و حتی کتاب‌های الکترونیکی و اخبار و اطلاعات فضای مجازی در حال حاضر از دست ما خارج است. اینجا حتی بحث «ممیزی» و «ممنوعات اخلاقی» نیز حداقلی میشود چرا که وقتی با یک برنامه‌ریزی و مدیریت کوتاه‌مدت می‌توان «همدلی و وحدت» یک جامعه را خدشه‌دار کرد، دیگر امنیت اخلاقی به چه کار می‌آید؟! همین‌جاست که بحث ما با برخی اصولگرایان دلسوز نیز آغاز میشود.
تلاش برای دغدغه‌‌‌‌سازی در حوزه سایبر با تقلیل انگیزش‌های حاکمیتی برای تبیین قوانین اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی ملی در حد کیفیت حضور زنان، یعنی کمک رساندن عمدی به کسانی که از دست رفتن تمامیت ارضی خاک ایران در فضای سایبر را دیکته می‌کنند و در مقابل گریبان برای کمپین زرد یک جوجه‌خبرنگار فراری چاک می‌دهند. اگر محدوده حجاب و برخی ارزش‌های فرهنگی دیگر کشورمان به واسطه حملات سایبری ضدفرهنگی «اکنون» خدشه‌دار شده باید کمر همت بست و این بی‌قانونی گسترده را سریع‌تر سامان بخشید، مبادا که «فردا» دیگر ایرانی علاقه‌مند به حفظ ایران پیدا نشود! چون خاصیت این سیستم، تبدیل به «شهروندان جهانی» است که با ملی گرایی بیگانه‌اند. پس کلی‌نگری و پرهیز از فضاسازی حداقلی موضوعی، در حوزه همه‌جانبه و بسیار مهمی چون سایبر بسیار مهم است.
مصطفي داننده ستون سرمقاله روزنامه ابتکار را به مطلبی با عنوان«
شايد کمتر کسي بعد از ديدن تصاوير جايگاه مسئولان نظام در سالگرد امام خميني، تصور مي‌کرد که بعد از آن، بيمارستان بهمن ميزبان آيت‌الله مهدوي کني رئيس مجلس خبرگان رهبري باشد. آيت‌الله مهدوي به علت سکته قلبي راهي بيمارستان شد و اينقدر اين خبر براي اهالي سياست و رسانه‌هاي ايران داراي اهميت بود که حسن روحاني در ساعات اوليه اين اتفاق راهي بيمارستان شد تا جوياي وضعيت رئيس مجلس خبرگان رهبري شود. بعد از آن نيز چهره‌هاي طراز اول نظام راهي بيمارستان شدند تا در جريان آخرين وضعيت روحاني کارکشته سياست ايران باشند.
حضور چهره‌ها از جناح‌هاي مختلف در بيمارستان خود بيانگر همين معناست که مهدوي کني مورد احترام تمام گروه‌ها و جريان‌هاي سياسي کشور است.
ورق زدن تاريخ جمهوري اسلامي ايران، حکايت از نقش بي بديل آيت‌الله در سپهر سياست ايران دارد. چه آن زماني که بعد از شهادت رجايي و باهنر عهده دار رياست دولت شد تا کشور را اداره کند و چه زماني که رياست جناح راست را در مقابل دوستان جدا شده‌اش از جامعه روحانيت مبارز به عهده گرفت و حال که عهده دار رياست مجلس خبرگان رهبري است هميشه نقشي محوري در کشور بازي کرده است.
جايگاه مهدوي کني به اندازه‌اي است که آيت‌الله هاشمي رفسنجاني در زماني که به راحتي مي‌توانست بر صندلي رياست مجلس خبرگان تکيه بزند به احترام اين دوست سابق خود از اين پست کناره گيري کرد، تا مهدوي کني که از نظر انديشه از نزديک ترين افراد به او بود، بعد از مشکيني و هاشمي سومين رئيس مجلس خبرگان لقب بگيرد.
مجلس خبرگان رهبري، در ساختار سياسي ايران داراي جايگاه ويژه‌اي است و در جمهوري اسلامي ايران نقش بي بديلي را بازي مي‌کند. همين اهميت باعث مي‌شود که رئيس اين مجلس از شناخته شده ترين چهره‌هاي مذهبي و سياسي در کشور باشد که همين معنا نشان از جايگاه ويژه آيت‌الله مهدوي کني در سياست ايران دارد.
بيماري رئيس مجلس خبرگان باعث شده است تا عده‌اي براين باور باشند که فرد ديگري را راهي رياست مجلس خبرگان کنند تا اين مجلس بدون رئيس نماند. بسياري از اين سخنان، نشان دلسوزي براي نظام است.
با توجه به زمان باقي مانده به انتخابات پنجمين مجلس خبرگان رهبري و سه اجلاس باقي مانده از مجلس چهارم، نگارنده پيشنهاد مي‌دهد تا زماني که آيت‌الله مهدوي کني در قيد حيات است بهتر است جايگزيني براي او معرفي نشود و آيت‌الله مهدوي کني همچنان عهده دار رياست مجلس خبرگان رهبري باشد و جلسات باقي مانده را نايب رئيس اول يعني آيت‌الله هاشمي شاهرودي اداره کنند.
اين کار سبب وحدت بيشتر ميان گروه‌ها و جلوگيري از تنش سياسي در جامعه خواهد شد و در کنار آن احترام رئيس مجلس خبرگان رهبري نيز حفظ خواهد شد. بارها نوشته‌ايم و گفته‌ايم که کشور احتياج به آرامش دارد و به همين علت، به نقد دلواپسان و منقتد دولت پرداختيم که چرا زمينه ساز از بين رفتن وحدت در کشور مي‌شويد؟ حال چندان روا نيست به بهانه بيماري آيت‌الله مهدوي کني با مطرح کردن مسائل حاشيه‌اي زمينه ساز از بين رفتن وحدت و ايجاد تنش در جامعه شويم.
يادمان باشد، که ايران بيش از هر زمان ديگري به وحدت داخلي احتياج دارد و مطمئنا هر فردي از هرجناح و گروهي سعي کند اين وحدت را از بين ببرد، به کشور و مردم خيانت کرده است. بهتر است بحث انتخاب رئيس مجلس خبرگان رهبري به زمان انتخابات و مجلس بعد موکول شود و در آن زمان اعضاي محترم مجلس خبرگان رئيسي شايسته اين مقام را از ميان خود انتخاب کنند.
سوال مهم این است که در شرایط محدودیت‌های مقداری برای عرضه و رکودی که بر بخش تولید حاکم است، شوک مثبت به درآمد ارزی دولت چه پیامدهایی در سطح اقتصاد کلان خواهد داشت؟ آیا درآمد ارزی جدید میتواند کمکی برای رفع کسری بودجه دولت، پرداخت یارانه‌های بیشتر، حل معضل طرح‌های نیمه‌تمامی مثل مسکن مهر یا پرداخت بدهی‌های عظیم دولت به پیمانکاران و مشاوران تلقی شود؟ و کدام یک از این استراتژی‌ها بهینه است و باید توسط دولت انتخاب شود؟
در شرایط رکود تورمی اگر درآمد ارزی به دقت مدیریت نشود، میتواند به شکل مصیبت تورمی جدیدی ظاهر شده و زحمات یک سال اخیر برای کاهش تورم را بر باد دهد. از طرف دیگر نمی‌توان از جذابیت سیاسی این درآمدها و نقش بالقوه آنها برای ایجاد تحرک در برخی بخش‌های اقتصاد به سادگی گذشت و در مورد آن بحث نکرد.
جواب سوال‌های فوق تا حد زیادی وابسته به استراتژی دولت برای مدیریت درآمدهای ارزی است که در یک سطح مجرد می‌توان آنها را در چهار مسیر اصلی زیر خلاصه کرد:
۱- تبدیل به ریال از مسیر بانک مرکزی
از زاویه رفع کسری بودجه ساده‌ترین، وسوسه‌برانگیزترین و در عین حال پرهزینه‌ترین سیاست تبدیل دلارهای نفتی به بانک مرکزی است. فروش دلارها به بانک مرکزی و دریافت معادل ریالی آن باعث انبساط دارایی‌های خارجی بانک مرکزی و در نتیجه پایه پولی کشور شده و آتش تورم را مجددا شعله‌ور می‌کند. با توجه به اینکه کنترل تورم یکی از اولویت‌های سیاست‌گذاری دولت است به نظر می‌رسد، این گزینه خطرناک توسط دولت انتخاب نشود.
۲- فروش به بخش خصوصی
دولت میتواند ارزهای نفتی را مستقیما به بخش خصوصی واگذار کرده و معادل ریالی آن را در بودجه به کار بگیرد. این گزینه باعث تغییر در پایه پولی نمی‌شود و خاصیت تورم‌زایی ندارد، برعکس با کاهش نرخ ارز (به عنوان یکی از لنگرهای تورم) میتواند تا حدی به کاهش تورم انتظاری کمک کند. این گزینه با سه چالش اصلی برای پیاده‌سازی روبه‌رو است: اول اینکه افزایش عرضه ارز باعث افت قیمت تعادلی بازار و دور کردن بازار از قیمتی است که در سال‌های اخیر کمابیش تثبیت شده است. محدودیت دوم رفتار تقاضای بخش خصوصی برای ارز است. با توجه به رکود حاکم بر صنایع کشور و شوک منفی به درآمد خانوارها تقاضا برای ارز کاهش یافته است و معلوم نیست که تقاضای خصوصی برای این حجم قابل توجه از دلارهای جدید کافی باشد یا نه؟ نهایتا مشکلات مربوط به تحریم‌ها، انتقال ارز به داخل را پرهزینه کرده و ممکن است این سیاست به همین دلیل غیرعملیاتی باشد.
در صورتی که این مسیر (با فرض رفع موانع قبلی) در عمل قابل اجرا باشد، سوال سیاستی مهم باقیمانده این است که آیا درآمد ریالی باید صرف خلق پروژه‌های جدید شود (که باعث انبساط تقاضای کل در یک اقتصاد رکودی با موانع طرف عرضه میشود.) یا اینکه صرفا روی مواردی مثل پرداخت بدهی دولت به بانک‌ها و پیمانکاران (درنتیجه تزریق سرمایه کاری جدید به این بخش‌ها) هزینه شود و از ایجاد تقاضای جدید پرهیز شود؟
۳- واردات مستقیم توسط دولت
با توجه به مشکلات انتقال ارز به کشور محتمل است که دولت از بخشی از این ارزها را برای واردات مستقیم کالا و خدمات صرف کند. واردات دولتی احتمالا بین دو شاخه کالاهای مصرفی (برای افزایش انبار کالاهای پایه یا تقویت طرح امنیت غذایی) و کالاهای سرمایه‌ای تقسیم خواهد شد. با توجه به محدودیت‌های بخش ریالی بودجه دولت واردات کالای سرمایه‌ای باید بیشتر روی بخش‌هایی متمرکز باشد که حداقل هزینه‌های ریالی در داخل را نیاز داشته باشد. ازجمله این موارد می‌توانیم به تعمیرات ناوگان هواپیمایی، خرید واگن‌های مترو و تکمیل طرح‌های توسعه در بخش‌هایی مثل نفت و گاز و پتروشیمی و برق اشاره کنیم.
۴- ذخیره‌سازی ارزهای نفتی
ذخیره‌سازی درآمدهای ارزی (در صندوق توسعه ملی، صندوق ذخیره ارزی یا ذخیره به صورت دارایی‌های خارجی) و نگهداری ارز برای دوره‌های بعد بخشی از یک سیاست محتمل است. این سیاست هم ذخیره احتیاطی ارز برای دوره‌های بعدی را ایجاد می‌کند و هم مصرف دلارها را به زمان‌های آتی را که انتظار گشایش تجارت خارجی و واردات فناوری روز و کالای سرمایه‌ای بهره‌ور، می‌رود منتقل می‌کند.
از تحلیل چهار استراتژی اصلی فوق به نظر نمی‌رسد که شوک ارزی جدید این قابلیت را داشته باشد که ظرفیت مهمی برای توسعه بودجه ریالی عمرانی دولت و در نتیجه ایجاد تحرک مثبت مستقیم در این بخش ایجاد کند. با این‌همه انتخاب سبد بهینه‌ای از چهار مسیر فوق به‌گونه‌ای که هم هدف سیاستمدار برای کنترل تورم و کاهش انتظارات تورمی را محقق کند و هم به خروج اقتصاد از رکود کمک کند، نیازمند بحث و گفت‌و‌گوی بیشتر بین متخصصان حوزه‌های مختلف است.
« دولت عراق را تنها نگذاريد »عنوانی است که روزنامه جمهوری اسلامی به ستون سرمقاله روزنامه خود اختصاص داد:
تهاجم تروريست‌هاي "داعش" به چند استان عراق و تصرف تعدادي از شهرها و تهديدهائي كه متوجه اماكن مقدسه سامرا و كربلا از ناحيه اين گروه تروريستي شده، واقعه‌اي جدي است كه اگر با آن مقابله سريع نشود، كل منطقه در معرض خطر قرار خواهد گرفت.
اين تهاجم كه از صبح ديروز شروع شد، با توجه به تركيب مهاجمان، ساز و برگ‌هائي كه در اختيار آنان قرار دارد و طرحي كه براساس آن عمل مي‌كنند، نشان مي‌دهد كه با حمايت و هدايت دولت‌هاي خارجي صورت گرفته است. اين واقعيت تلخ را بايد به معناي حمايت بعضي دولت‌ها از تروريسم دانست، دولت‌هائي كه در اين زمينه پرونده دارند و در عين حال بيش از ديگران سنگ مبارزه با تروريسم را به سينه مي‌زنند.
تروريسم فعال در منطقه خاورميانه، متأسفانه زائيده جنگ‌هائي است كه آمريكا و همدستان غربي آن در اين منطقه به راه انداختند و سپس از گروه‌هاي تروريستي براي رسيدن به اهداف پنهان خود استفاده كردند. حفاظت از رژيم صهيونيستي، جبران خساراتي كه در اثر انقلاب‌هاي مردمي ناشي از بيداري اسلامي متوجه قدرتهاي سلطه‌گر غربي در منطقه شد و باز گرداندن مهره‌هاي سرسپرده به حكومت در كشورهاي عربي و شمال آفريقا بخشي از اهداف آمريكا و كشورهاي اروپائي هم پيمان آمريكا هستند. اين اهداف، بدون استفاده ابزاري از گروه‌هاي تروريستي آنهم گروه‌هائي كه با پوشش و توجيهات ديني عمل مي‌كنند قابل تحقق نيستند. براي قدرتهاي سلطه‌گر نيز اصلاً مهم نيست كه چه كساني را ابزار قرار مي‌دهند، آنچه براي آنها مهم است رسيدن به اهداف سلطه‌جويانه است و بس.
اكنون، منطقه خاورميانه و جهان اسلام با تندترين موج تروريسم مواجه است، موجي كه از يكطرف تمام كشورهاي منطقه را ناامن مي‌كند و از طرفي ديگر اسلام را با چهره‌اي خشن به جهانيان معرفي مي‌نمايد و در عين حال، قدرتهاي استعماري با هزينه‌اي كه از جيب ملت‌هاي مسلمان مي‌رود و با خوني كه از مسلمانان ريخته مي‌شود و امكاناتي كه از كشورهاي اسلامي به هدر مي‌رود، به اهداف شوم خود مي‌رسند. اينها اموري هستند كه نشان مي‌دهند تهاجم اين روزهاي داعش به استان‌هاي شمال غربي عراق توسط قدرتهاي استعماري و مهره‌هاي منطقه‌اي آنها طراحي شده و حمايت مي‌شود.
اين، واقعيتي است كه حتي "اسامه النجيفي" رئيس مجلس عراق كه ذاتاً مشكل چنداني با آشوبگران داخل عراق ندارد نيز به آن اعتراف كرده و آن را خطري براي كل منطقه دانسته است.
در اين ميان، دو سه واقعيت تلخ را نمي‌توان ناديده گرفت.
اول آنكه احزاب عراقي در سال‌هاي اخير بر سر تقسيم قدرت آنقدر به جان هم افتادند كه از يكطرف بنيه دولت و نيروهاي نظامي را تحليل بردند و از طرف ديگر دشمنان را براي تصاحب قدرت به طمع انداختند. به جاي اين تنازع بي‌حاصل، اگر احزاب و عناصر صاحب نفوذ، تمام امكانات و نيروي خود را يكجا جمع مي‌كردند و با اتحاد و همبستگي به مقابله با معاندان مي‌پرداختند، قطعاً امروز از چنان قدرتي برخوردار بودند كه معاندان هوس مقابله با آنها را به ذهن خود راه نمي‌دادند.
دوم آنكه در عراق، اراده‌اي جدي براي پاكسازي كشور از باقيمانده بعثي‌ها وجود نداشت. بعضي دولت‌ها حتي با بعثي‌ها همراهي كردند و بعضي ديگر نيز مماشات با آنها را بر برخورد قاطع و جدي ترجيح دادند. بعثي‌ها از اين فرصت حداكثر بهره‌برداري را به عمل آوردند و زمينه را براي معارضه جدي با دولت قانوني فراهم ساختند. امروز، نام و عنوان "داعش" پوششي است براي بعثي‌هائي كه با استفاده از فرصت 12 سال گذشته توانستند خود را بازسازي و سازماندهي كنند و به جنگ دولت قانوني بيايند. داعش، كه خود را مدعي حاكميت در عراق و شام مي‌داند، در ابتداي تأسيس فقط مدعي حكومت عراق بود، زيرا مؤسس آن بعثي‌ها بودند. ناكامي‌هاي اوليه اين گروه در عراق موجب شد در سوريه فعال شود و بعد از آنكه ارتش سوريه توانست اين گروه تروريستي را ناكام نمايد، فشار اصلي خود را اكنون بر روي عراق متمركز كرده است. بدين ترتيب، اكنون مسئولين عراقي تاوان مسامحه در برابر بعثي‌ها و عدم قاطعيت در پاكسازي كشور خود از اين عناصر سفاك را پس مي‌دهند.
سوم آنكه آمريكا و دولت‌هاي اروپائي عليرغم سروصداي زيادي كه در زمينه مبارزه با تروريسم دارند، نه تنها با تروريست‌هاي داعش برخورد نمي‌كنند بلكه به آنها كمك تسليحاتي و بودجه‌اي هم مي‌نمايند. در سوريه، اين حمايت‌ها آشكارا صورت مي‌گيرد و در عراق هر چند چيزي اعلام نشده ولي در عمل همه چيز حكايت از دست داشتن آنها در جناياتي دارد كه تروريست‌هاي داعش مرتكب مي‌شوند. اينكه اين همه جنايت تروريست‌ها در عراق با موضع‌گيري دولت‌هاي آمريكا و اروپا مواجه نمي‌شود، به روشني نشان مي‌دهد دست اين دولت‌ها دردست تروريست‌هاست و "داعش" ابزار دست آنهاست و آخرين نكته اينكه خطر تروريسم اكنون يك خطر جدي براي كل منطقه است. بنابر اين،كشورهاي منطقه به ويژه همسايگان عراق نبايد در برابر تهاجم داعش به شهرها و استان‌هاي عراق بي‌تفاوت بمانند. مبارزه با تروريسم، يك وظيفه بين‌المللي است كه تمام دولت‌ها بايد به آن عمل كنند تا اين پديده شوم ريشه‌كن شود. اگر قدرتهاي غربي عليرغم ادعاهاي پرطمطراق مبارزه با تروريسم در اين زمينه اقدامي نمي‌كنند و حتي به شكل‌هاي مختلف حمايت و رضايت خود را از عملكرد تروريست‌ها نشان مي‌دهند، كشورهاي منطقه بايد در عمل وارد صحنه مبارزه با تروريسم شوند و دولت عراق را در اين مبارزه سرنوشت ساز تنها نگذارند.
در ابتدا ستون یادداشت روز،روزنامه کیهان را میخوانید که به مطلبی با عنوان«لیبرال سرمایه‌داری و انحصار رسانهای»به قلم سیدعمار موسوی اختصاص یافت:
آزادی در اندیشه لیبرالیسم مفهوم خاصی دارد که آن را از سایر گرایش‌های سیاسی متمایز می‌سازد. لیبرال‌ها این واژه را معمولاً به صورت «آزادی از» چیزی تعریف می‌کنند نه «آزادی برای» منظوری. توماس هابز آزادی را «فقدان موانع خارجی» می‌داند و می‌گوید انسان باید از موانعی که ممکن است بخشی از قدرت انسان را در انجام آنچه می‌خواهد سلب کند، آزاد باشد. می‌توان این رویکرد را قیام قدرت برای تداوم خویش از طریق آزادی نامید و بخشی از دلایل پیوند جریان سرمایه‌داری و قدرت با اندیشه لیبرالی را در همین چارچوب تبیین نمود. قدرت میل به بیشینگی و ثروت میل به انباشت دارد و ایده‌آل‌ترین شرایط محیطی برای این دو، نبود موانع کنترل کننده خارجی است؛ که در مفهوم «آزادی لیبرالی» تئوریزه شده و نوعی «وابستگی متقابل» میان سرمایه‌داری و لیبرالیسم ایجاد کرده است. لذا باید نتیجه گرفت که جریان سرمایه‌داری برای بقا، تداوم و حتی حکومت خود، نیازمند سیطره ارزش‌های لیبرالی بر جوامع بشری است.
رسانه‌ها به دلیل نقشی که در شکل‌دهی به افکار و رفتار عمومی دارند، اصلی‌ترین ابزار جریان سرمایه‌داری برای ترویج و اشاعه لیبرالیسم بوده‌اند. این جریان، علاوه بر اینکه رسانه‌های خود را مأمور به لیبرالیزه کرده قلوب و اذهان مردم می‌کند، در همین جهت تلاش دارد از به کار گرفته شدن ابزار رسانه توسط گفتمان‌ها و مشرب‌های فکری رقیب جلوگیری نماید و لذا میل به انحصار دارد. «آزادی لیبرالی» در عرصه رسانه این گونه ترجمه میشود که عرصه افکار عمومی می‌بایست از هرگونه محدودیت و مانعی، آزاد و به دور از دخالت دولتی باشد و همه صاحبان اندیشه به عنوان بخش‌های خصوصی بتوانند آزادانه در یک «بازار رقابت کامل» خود را به افکار عمومی عرضه نمایند و مردم به عنوان مشتریان این اندیشه‌ها، بتوانند آزادانه طبق سلیقه خود، هر چه را می‌پسندند، انتخاب کنند. اما از آنجا که راه‌اندازی رسانه‌های قدرتمند، نیازمند سرمایه‌های کلان بوده و «همه صاحبان اندیشه» و همه بخش‌های خصوصی، قدرت مالی کافی برای ایجاد رسانه‌های مؤثر را ندارند، عملاً عرصه افکار عمومی تبدیل به میدان جولان اندیشه‌هایی میشود که توسط جریان سرمایه‌داری تولید می‌شوند. براساس یک گزارش تحقیقی که «بیزینس اینسایدر» منتشر کرده، تعداد کمپانی‌هایی که 90 درصد رسانه‌ها در غرب را در انحصار دارند، از 50 شرکت در سال 1980 به 6 شرکت در سال 2011 رسیده و طبق برخی گزارش‌ها، این رقم در سال 2014 به 5 شرکت متعلق به جریان سرمایه‌داری کاهش یافته است. در این میدان فراخ تاخت و تاز، طبیعی است که کدام عقیده و باور در درازمدت بر افکار عمومی خواهد نشست و به قدرت اجتماعی و سیاسی خواهد رسید و کدام عقیده یا عقیده‌ها، به همراه صاحبانشان به حاشیه خواهند رفت!
با تاملی در فضای رسانهای و تورقی در نشریات کشور، می‌توان رسانه‌های فراوانی را برشمرد که هم خصوصی و غیردولتی هستند، هم توسط یک جریان سرمایه‌دار تغذیه مالی می‌شوند، هم برای ترویج و اشاعه لیبرالیسم در همه حوزه‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و... قیام کرده‌اند، و هم خواهان عدم مداخله نظام در حوزه رسانه هستند تا با «آزادی کامل» بتوانند به بیشینه‌سازی ثروت و قدرت خود بپردازند.
اسلام و نظام سیاسی اسلامی با همه مختصاتش، برای این جریان سرمایه‌داری و قدرت‌طلب، یک مانع خارجی و سلب‌کننده آزادی محسوب میشود و لذا طی دهه‌های اخیر، یکی از ماموریت‌های اصلی رسانه‌های این جریان، تلاش برای کمرنگ کردن و نهایتا حذف گفتمان اسلامی از عرصه افکار عمومی بوده است. به طور مشخص، محیط ایده‌آل سیاسی برای این جریان، یک نظام لیبرال دموکرات به مثابه سیستم‌های سیاسی غربی است و طیف مذکور از آنجا که «گذار» به نظام سیاسی لیبرال را مستلزم وقوع تغییرات جدی در باورها و عقاید لایه‌های مختلف اجتماعی می‌داند، تقریبا از اواخر دهه 1360 و اوایل دهه 1370 شمسی تلاش کرده است از طریق ابزارهای رسانهای، سه هدف اساسی را دنبال نماید: 1- تلاش برای ناکارآمد نشان دادن دین اسلام در اداره کشور و ضرورت کنار رفتن آن از عرصه سیاسی- اجتماعی، ضمن تبلیغ و ترویج گرایش‌های لیبرالی در تمام حوزه‌ها و برجسته‌سازی چهره‌های آرایش کرده مصادیق و امتداد عملی لیبرالیسم 2- تاکید بر کفایت عقل خود بنیاد بشری در همه امور از جمله سیاست‌ورزی و نظام‌سازی همانند علم‌گرایان‌غربی 3- مستبد خواندن جمهوری اسلامی و تلاش برای القای این همانی نظام ولایی با کلیسای مسیحی. اگر محکمات اسلامی مانند حکم قصاص غیرانسانی خوانده میشود (موردی که اخیرا منجر به توقیف روزنامه آسمان شد)، یا ولایت و جانشینی حضرت علی ابن ابی‌طالب(ع) انکار میشود (موردی که اخیرا توقیف روزنامه بهار را در پی داشت)، اگر رسانهای خواهان حذف اسلام از عنوان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی میشود (روزنامه شرق)، مظاهر دینی چون حجاب و حیای زنان نماد عقب‌افتادگی خوانده میشود (جامعه سالم، تیر 77)، روزنامه‌ای آیات قرآن درباره عمر طولانی نوح پیامبر(ع) را به سخره می‌گیرد (صبح امروز، دی‌ماه 78)، دیگری صحت قصه حضرت یوسف را از محالات دانسته و در صحت آیات قرآن شبهه ایجاد می‌کند (صبح امروز، خرداد 88)، همه و همه حکایت از این دارند که لیبرال سرمایه‌داری ایرانی، بزرگ‌ترین دشمن خود را گفتمان اسلام و موفقیت خود را در گرو حذف این گفتمان از عرصه می‌داند.
در چنین فضایی، آنچه یک مانع خارجی در برابر لیبرال سرمایه‌داری ایرانی محسوب میشود تا نتواند با آزادی کامل به تاخت‌و تاز در عرصه افکار عمومی بپردازد، یکی اعمال نظارت و کنترل حاکمیتی بر رسانه‌ها و دیگری وجود رسانه‌هایی است که به اسلام و نظام اسلامی وابستگی دارند. لذا یک تلاش سیاسی- اجتماعی و تبلیغاتی وسیعی آغاز شده تا اولاً نظارت حاکمیتی و به تعبیر لیبرال‌ها «دخالت دولتی» را از عرصه نشر و رسانه حذف نماید و ثانیاً، رسانه‌های حامی و مدافع اسلام و نظام اسلامی را ساکت کند و یا به تعطیلی بکشاند. به معنی دقیق‌تر، رسانه‌های وابسته به لیبرال سرمایه‌داران وطنی، سودای دست‌یابی به موقعیت مشابه رسانه‌های نظام سرمایه‌داری در جهان یعنی «انحصار» را دارند. این طیف با ادعای «خصوصی بودن»، هم‌اکنون بیشترین نشریات را در کشور دارد هر چند همگی مصداق بارز یک روح در چند بدن هستند. گران‌ترین کاغذهای نشر، بیشترین هزینه‌های نیروی انسانی و محتوا، نظام توزیع و... متعلق به همین جریان است. جالب اینکه بارها و بارها همین جریان تلاش نموده و همواره در پی زمینه‌سازی است که سراغ راه‌اندازی کانال تلویزیونی خصوصی! نیز برود. از دیگر سو در اظهارنظرهای مکرر و تبلیغات و عملیات روانی سنگین، با استدلال‌های واژگونی چون «ضرورت آزادی رسانه‌ها از مداخله دولتی»، صریحاً عنوان می‌کنند که «نظام نباید رسانه داشته باشد» یا رسانه‌های وابسته به فلان نهاد انقلابی فقط باید اخبار مربوط به دفاع مقدس از منتشر کنند!
باید هشدار داد که لیبرال سرمایه‌داری ایرانی امروز به این باور رسیده است که با وجود نظارت حاکمیتی بر حوزه نشر و رسانه و همچنین حضور رسانه‌های گفتمان رقیب، مسلط کردن ارزش‌های لیبرالی بر جامعه ایرانی و تغییر ذائقه دینی مردم ممکن نیست؛ لذا در ماه‌های اخیر عزمی جدی در عرصه سیاسی- اجتماعی و تبلیغاتی برای قطع ید حاکمیت از حوزه نشر و رسانه، و نیز حذف یا به سکوت کشاندن جریان‌های رسانهای اسلامی و در انحصار گرفتن عرصه رسانه و افکارعمومی را آغاز کرده و این امر، توجه جدی و هوشیاری معتقدان به گفتمان دینی و نظام اسلامی را می‌طلبد.
روزنامه وطن امروز مطلبی را با عنوان«وزیر‌مخابرات یا ارتباطات؟!»در ستون یادداشت روز خود توسط مسعود علوی به چاپ رساند که در زیر میخوانید:
مدتی است چالش‌های سایبری در کشورمان زیاد شده است. عده‌ای در دولت چانه‌زنی رسانهای آشکار با هدف تاثیرگذاری بر مردم برای رفع‌فیلتر از چند شبکه اجتماعی خارجی، بزرگ‌ترین دغدغه‌شان در این حوزه است. حداکثری‌ترین شکل تفکر نیز اختصاص به شخص وزیر ارتباطات دارد که در شکل یک پدیده بی‌بدیل ظاهر شده و پیشنهاد خرید پهنای باند از خارج کشور را در راس برنامه‌های خود قرار داده است!
گویی ایشان هنوز از مشاوران دوره «پست و تلگراف و تلفن» بهره می‌برند و گمان می‌برند «پهنای باند» چیزی شبیه کابل مخابرات است!
در مقابل حامیان منافع ملی نیز به دو گروه تقسیم شده‌اند. دغدغه برخی دوستان با وجود تکیه بر توجیهات صحیح در مقابل همان تفکر حداقلی درگیر «فیلتر کنیم یا نکنیم» باقیمانده است. در این میانه، بزرگ‌ترین اهداف پشت‌پرده درباره الزامات تبدیل ایران به یک ابرقدرت سایبری همه‌جانبه متاسفانه مغفول مانده است. شاید سوال اساسی برای مردم این باشد که اصلا چرا باید چنین هدف‌گذاری‌ای داشته باشیم؟
زیرساخت ملی یا سرویس خارجی؟
سایبر، جدیدترین مرز بین‌المللی است! مرزی که در حقیقت غیرواقعی است و درنوردیدن شخصی‌ترین فضای شهروندان آن، از خوردن یک لیوان آب نیز ساده‌تر است. در میانه این کشورگشایی بی‌هیاهو با کمترین مقاومت؛ برتری‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی سایرینی که حتی ممکن است در عالم واقع صاحب قوی‌ترین ارتش‌های نظامی یا نظامات سیاسی و اقتصادی نیز باشند به سادگی قابل مهندسی است. یعنی چه؟ با ملموس‌ترین دغدغه سایبری بحث را آغاز می‌کنیم تا فضا برای خوانندگان گرامی شفاف شود: در حال حاضر اکثریت هموطنان‌مان، پرداخت‌های مالی خود را از طریق شبکه شتاب انجام می‌دهند. یعنی بیشترین جابه‌جایی‌های مالی کشور به‌صورت اعتباری «مجازی» و بدون اسکناس در حال انجام است. شبکه شتاب یک زیرساخت الکترونیکی بانکی است که طبیعتا اطلاعات حاصل از تراکنش‌های مالی‌‌اش یک جایی ذخیره میشود تا امکان سرویس‌دهی در لحظه به مشتریان را فراهم سازد. در حال حاضر این شبکه به علت خلأهای امنیتی گوناگون ناشی از عدم‌تامین زیرساخت‌های ملی بسیار آسیب‌پذیر است. با یک حمله نه‌چندان پرهزینه سایبری، دشمنان می‌توانند کل تراکنش‌های مالی شهروندان مشتری خدمات بانکی را دچار مشکلات همه‌جانبه کنند! این همان مساله‌ای است که در حال حاضر اخبار دزدی‌های کوچک آن هر روز در جوامع پیشرفته منتشر میشود. مثلا می‌گویند «یک هکر، اطلاعات بانکی هزاران شهروند آمریکایی را دزدید!» پس مخاطرات عدم ورود دولت به حوزه سایبر با تامین زیرساخت‌های «شبکه ملی اطلاعات» چیزی بسیار فراتر از دغدغه‌های فیس‌بوکی و سرعت اینترنت و امثال اینهاست! اینجا صحبت از جنگ‌های سایبری خطرناک است که آینده جهانیان را هدف قرار داده است. به همین علت است که از اوکراین گرفته تا چین و روسیه و آلمان «شبکه ملی اطلاعات» خود را در دستور کار قرار داده‌اند.
حمله سایبری؟!
شاید بپرسید اگر تا این اندازه زندگی سایبری ما ریسک‌پذیر است چرا تاکنون کشور با چنین حملاتی ساقط نشده است؟! برای پاسخ به این سوال بازمی‌گردیم به صفحه فیس‌بوک یک مدیر عالیرتبه آژانس امنیت ملی آمریکا؛ پس از حمله ویروس استاکس‌نت به زیرساخت‌های هسته‌ای کشورمان، گری سیک، سیاستمدار کهنه‌کار آمریکایی گفت: «حملات به زیرساخت‌های هسته‌ای ایران از طریق خرابکاری سایبری بدترین کاری بود که دولت اوباما می‌توانست انجام دهد! شما باعث شدید ایرانی‌ها به برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری در این حوزه ورود کنند. مخاطرات تبدیل شدن ایران به یک قدرت سایبری حتی از برنامه هسته‌ای آنها نیز بیشتر است(!)».
تحریک به خودکفایی
منظور گری‌سیک چیست؟! ما حمله استاکس‌نتی آمریکا را با توسل به متخصصان کشورمان خنثی کردیم. ما توانستیم در حوزه‌ای که هم‌اکنون کشورهای پیشرفته «قانونگذاری» و «برنامه‌ریزی» در آن را آغاز کرده‌اند یک حمله پیشدستانه را به صورت عملیاتی خنثی کنیم. پس بزرگ‌ترین خطر برنامه سایبری ایران این است که «زود» وارد بازی بزرگان شده است! اگر می‌خواهید بدانید نتیجه این ورود به موقع چیست باید به کشاکش سنگین و پرهزینه کشورمان در فضای بین‌الملل بر سر برنامه هسته‌ای ایرانیان توجه کنید. ما دچار تحریم‌های متنوع سیاسی و اقتصادی شدیم چون زمانی که باشگاه قدرت‌های هسته‌ای در حال عضوگیری بود، سیاستمداران رژیم شاه با کارتر یک قل دوقل بازی می‌کردند! 60سال دیرکرد در ورود به عرصه قدرت هسته‌ای، این همه هزینه برای کشور ایجاد کرد. بزرگ‌ترین متخصصان غربی پیش‌بینی می‌کنند بزودی پس از تدوین قوانین بین‌المللی سایبری، تلاش سایرین برای ورود به این حوزه مهم، مثل فضای هسته‌ای کنونی با تحریم‌های اقتصادی و سیاسی محافظت خواهد شد. یعنی دیرکرد در تقویت زیرساخت‌های «ملی» سایبری همگام با کشورهایی مثل آلمان، روسیه، چین و فرانسه موجب خواهد شد هر تلاشی در آینده برای تبیین مولفه‌های تبدیل شدن به یک قدرت سایبری مستقل در جهان با هزینه‌های بسیاری همراه شود. علاوه بر آن وقتی زندگی بشر با پیشرفت‌های این حوزه گره‌خورد زمینه‌سازی برای بازپس‌گیری این فضا و محروم ساختن ملت‌ها فراهم میشود.
تحریم‌های اقتصادی- خدماتی سایبری
دور نیست روزی که آمریکا یا اروپا بگویند:«اجازه نمی‌دهیم از این خدمات سایبری استفاده کنید مگر اینکه چنین و چنان کنید!» آن زمان دیگر نمی‌شود به مردم گفت: «از اسکناس استفاده کنید! شبکه شتاب نداریم!» پس یا باید با اتلاف وقت و ترغیب مردم به استفاده از سرویس‌های بی‌شمار «فعلا رایگان خارجی»، بدون تلاش برای بومی‌سازی و سرویس‌دهی به مردم از داخل، بازی را واگذار کنیم یا جریمه دیرکرد حاصل از تنبلی فکری امثال وزیر ارتباطات بازنشسته‌مان را همگی با هم در آینده نزدیک پرداخت کنیم!
فرهنگ سایبر!
سوال مهم بعدی جنبه‌های حضور سایبر در سایر عرصه‌های زندگی است. به طور مثال آیا فرهنگ ما نیز به واسطه دیرکرد در قانونگذاری در حوزه سایبر متاثر از جنگی استاکس‌نتی خواهد شد؟! پاسخ این است که «سایبر» فضای بازی‌های آینده است. برخلاف آنچه برخی سیاستمداران غربی جلوه می‌دهند، قدرت اصلی جمهوری اسلامی نه در موشک‌های کلاهک اتمی است و نه در بمب هسته‌ای! قدرتی که ایرانیان را از 8 سال جنگ تحمیلی با قدرت‌های بزرگ جهانی پیروزمندانه بیرون آورد ناشی از فرهنگ ایرانی- اسلامی بود.
خطر بازمهندسی ملیت
یک راه مهم برهم زدن این موازنه قدرت «بازمهندسی جامعه‌ایرانی» از طریق فضایی است که هیچ مرز مشخصی برای صیانت ندارد! سیاست‌گذاری و مدیریت فضای شبکه‌های اجتماعی، بازی‌های گروهی اینترنتی و حتی کتاب‌های الکترونیکی و اخبار و اطلاعات فضای مجازی در حال حاضر از دست ما خارج است. اینجا حتی بحث «ممیزی» و «ممنوعات اخلاقی» نیز حداقلی میشود چرا که وقتی با یک برنامه‌ریزی و مدیریت کوتاه‌مدت می‌توان «همدلی و وحدت» یک جامعه را خدشه‌دار کرد، دیگر امنیت اخلاقی به چه کار می‌آید؟! همین‌جاست که بحث ما با برخی اصولگرایان دلسوز نیز آغاز میشود.
تلاش برای دغدغه‌‌‌‌سازی در حوزه سایبر با تقلیل انگیزش‌های حاکمیتی برای تبیین قوانین اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی ملی در حد کیفیت حضور زنان، یعنی کمک رساندن عمدی به کسانی که از دست رفتن تمامیت ارضی خاک ایران در فضای سایبر را دیکته می‌کنند و در مقابل گریبان برای کمپین زرد یک جوجه‌خبرنگار فراری چاک می‌دهند. اگر محدوده حجاب و برخی ارزش‌های فرهنگی دیگر کشورمان به واسطه حملات سایبری ضدفرهنگی «اکنون» خدشه‌دار شده باید کمر همت بست و این بی‌قانونی گسترده را سریع‌تر سامان بخشید، مبادا که «فردا» دیگر ایرانی علاقه‌مند به حفظ ایران پیدا نشود! چون خاصیت این سیستم، تبدیل به «شهروندان جهانی» است که با ملی گرایی بیگانه‌اند. پس کلی‌نگری و پرهیز از فضاسازی حداقلی موضوعی، در حوزه همه‌جانبه و بسیار مهمی چون سایبر بسیار مهم است.
مصطفي داننده ستون سرمقاله روزنامه ابتکار را به مطلبی با عنوان«
شايد کمتر کسي بعد از ديدن تصاوير جايگاه مسئولان نظام در سالگرد امام خميني، تصور مي‌کرد که بعد از آن، بيمارستان بهمن ميزبان آيت‌الله مهدوي کني رئيس مجلس خبرگان رهبري باشد. آيت‌الله مهدوي به علت سکته قلبي راهي بيمارستان شد و اينقدر اين خبر براي اهالي سياست و رسانه‌هاي ايران داراي اهميت بود که حسن روحاني در ساعات اوليه اين اتفاق راهي بيمارستان شد تا جوياي وضعيت رئيس مجلس خبرگان رهبري شود. بعد از آن نيز چهره‌هاي طراز اول نظام راهي بيمارستان شدند تا در جريان آخرين وضعيت روحاني کارکشته سياست ايران باشند.
حضور چهره‌ها از جناح‌هاي مختلف در بيمارستان خود بيانگر همين معناست که مهدوي کني مورد احترام تمام گروه‌ها و جريان‌هاي سياسي کشور است.
ورق زدن تاريخ جمهوري اسلامي ايران، حکايت از نقش بي بديل آيت‌الله در سپهر سياست ايران دارد. چه آن زماني که بعد از شهادت رجايي و باهنر عهده دار رياست دولت شد تا کشور را اداره کند و چه زماني که رياست جناح راست را در مقابل دوستان جدا شده‌اش از جامعه روحانيت مبارز به عهده گرفت و حال که عهده دار رياست مجلس خبرگان رهبري است هميشه نقشي محوري در کشور بازي کرده است.
جايگاه مهدوي کني به اندازه‌اي است که آيت‌الله هاشمي رفسنجاني در زماني که به راحتي مي‌توانست بر صندلي رياست مجلس خبرگان تکيه بزند به احترام اين دوست سابق خود از اين پست کناره گيري کرد، تا مهدوي کني که از نظر انديشه از نزديک ترين افراد به او بود، بعد از مشکيني و هاشمي سومين رئيس مجلس خبرگان لقب بگيرد.
مجلس خبرگان رهبري، در ساختار سياسي ايران داراي جايگاه ويژه‌اي است و در جمهوري اسلامي ايران نقش بي بديلي را بازي مي‌کند. همين اهميت باعث مي‌شود که رئيس اين مجلس از شناخته شده ترين چهره‌هاي مذهبي و سياسي در کشور باشد که همين معنا نشان از جايگاه ويژه آيت‌الله مهدوي کني در سياست ايران دارد.
بيماري رئيس مجلس خبرگان باعث شده است تا عده‌اي براين باور باشند که فرد ديگري را راهي رياست مجلس خبرگان کنند تا اين مجلس بدون رئيس نماند. بسياري از اين سخنان، نشان دلسوزي براي نظام است.
با توجه به زمان باقي مانده به انتخابات پنجمين مجلس خبرگان رهبري و سه اجلاس باقي مانده از مجلس چهارم، نگارنده پيشنهاد مي‌دهد تا زماني که آيت‌الله مهدوي کني در قيد حيات است بهتر است جايگزيني براي او معرفي نشود و آيت‌الله مهدوي کني همچنان عهده دار رياست مجلس خبرگان رهبري باشد و جلسات باقي مانده را نايب رئيس اول يعني آيت‌الله هاشمي شاهرودي اداره کنند.
اين کار سبب وحدت بيشتر ميان گروه‌ها و جلوگيري از تنش سياسي در جامعه خواهد شد و در کنار آن احترام رئيس مجلس خبرگان رهبري نيز حفظ خواهد شد. بارها نوشته‌ايم و گفته‌ايم که کشور احتياج به آرامش دارد و به همين علت، به نقد دلواپسان و منقتد دولت پرداختيم که چرا زمينه ساز از بين رفتن وحدت در کشور مي‌شويد؟ حال چندان روا نيست به بهانه بيماري آيت‌الله مهدوي کني با مطرح کردن مسائل حاشيه‌اي زمينه ساز از بين رفتن وحدت و ايجاد تنش در جامعه شويم.
يادمان باشد، که ايران بيش از هر زمان ديگري به وحدت داخلي احتياج دارد و مطمئنا هر فردي از هرجناح و گروهي سعي کند اين وحدت را از بين ببرد، به کشور و مردم خيانت کرده است. بهتر است بحث انتخاب رئيس مجلس خبرگان رهبري به زمان انتخابات و مجلس بعد موکول شود و در آن زمان اعضاي محترم مجلس خبرگان رئيسي شايسته اين مقام را از ميان خود انتخاب کنند.
مطلبی را با عنوان«دستور كار دولت در مقابله با نبرد نرم چيست؟»و به قلم محمد کاظم انبار لویی در ستون سرمقاله روزنامه رسالت میخوانید که به شرح زیر است:
يكي از رموز بزرگ پايداري ملت در برابر استبداد و استكبار جهاني، دشمن‌شناسي است. مردم ما در اشكال گوناگون جنگ نرم و جنگ سخت با شناسايي دشمن واقعي، از انقلاب صيانت كردند و عقبه‌هاي خطرناكي را پشت سر گذاشتند. مقام معظم رهبري در بيانات خود در مرقد مطهر امام‌خميني به مناسبت سالروز 14 خرداد فرمودند:"بزرگترين خطر آن است كه ما در شناخت دشمن و دوست اشتباه كنيم، جبهه دوست و دشمن را مخلوط كنيم، نفهميم دوست كيست، دشمن كيست."
جنگ نرم همچنان در دستور كار دشمنان اصلي انقلاب يعني آمريكا و اروپا عليه ملت ايران است. اگر مختصات جنگ نرم را ندانيم، نمي‌توانيم در ميدان‌هاي پنهان و آشكار آن حضور و نقش‌آفريني كنيم.
پرهيز از سهل‌انگاري و آماده‌باش كامل با هوشياري و بيداري، شرط اول حضور در جنگ نرم است.
اينكه چطور دشمن را بشناسيم و تمايلات و ترفندهاي او را كشف كنيم، اينكه بدانيم كدام فعل و قول به نفع دشمن و كدام به ضرر اوست، مهم‌ترين مسئله ما در حضور در ميادين نبرد نرم است.
پايداري در حفظ اصول و پايبندي به باورها و اعتقادات و پرهيز از لغزش‌ها نياز به هنر و مهارت دارد. يك لحظه غفلت از آموزه‌هاي ديني و انقلابي و دور افتادن از مدار هدايت رهبري مشروع جامعه، انسان را به وادي دشمن و دوري از خيمه دين و انقلاب مي كشاند. ريزش‌هاي پس از انقلاب محصول همين غفلت‌ها بوده است.
چهار هدف عمده در جنگ نرم از سوي دشمن دنبال مي‌شود؛
1- تغيير باورها
2- تغيير افكار و انديشه‌ها و تحليل‌ها
3- تغيير رفتار
4- تغيير ساختار
انقلاب در صيانت از مرزهاي جغرافيايي خود در جنگ تحميلي 8 سال از خود دفاع كرد، براساس تجربيات اين نبرد 8 ساله امروز ما داراي بزرگترين، قوي‌ترين و موثرترين ارتش منطقه هستيم. هرگز ممكن نيست ما بخوابيم و صبح بلند شويم، ببينيم 1200 كيلومتر مربع از خاك ما در دست دشمن است.
هر تحرك نظامي را اكنون رصد كرده و ان‌شاءالله در نطفه خفه ميكنيم. اما سئوال اينجاست كه از مرزهاي فرهنگي، اخلاقي، فكري و ايدئولوژيك خود چگونه محافظت ميكنيم.
وقتي هزاران كانال تلويزيوني ماهواره‌اي در آسمان ايران روزانه ميليون‌ها پيام آلوده فكري، اخلاقي و ... را بي‌امان به صورت بمباران، سرازير ذهن‌ها و قلب‌هاي ما مي‌كنند، پاسداران فرهنگ و مدافعان ارزش‌ها و باورهاي ما كجا هستند؟ وقتي در فضاي مجازي همين كار با ده‌ها هزار سايت فرهنگي، هنري، خبري و ... انجام مي‌شود، نگاهبانان دين، اخلاق و باورهاي ما كجا هستند و چه مي‌كنند؟
طبيعي است يك مقاومت مدني و فرهنگي در نهادهاي مردمي و انقلابي بويژه در حوزه‌ها، دانشگاه‌ها، مساجد و حسينيه‌ها وجود دارد و از همه مهم‌تر خود ملت با شناخت تاكتيك‌ها و تكنيك‌هاي دشمن مقاومت مي‌كند. اما سئوال اين است؛ جايگاه دولت و مسئولين حكومتي در مقابل اين هجوم وحشيانه و گسترده چيست؟ صف و ستاد در برابر اين تهاجم خانمانسوز در دولت كجاست؟ رئيس دولت براساس وظايف و اختيارات و تعهدات قانوني خود چه مي‌كند؟ما هر روز از سوي دشمن با مسئله‌سازي مواجه هستيم. ما هر روز از سوي دشمن شاهد سربازگيري از خيمه انقلاب هستيم. دشمنان با پمپاژ يأس و نااميدي و ناكارآمد جلوه دادن مسئولين مشغول مشروعيت‌زدايي از دولت هستند. اتاق فكر جنگ رواني دشمن فعال است.آنان مرتب در حال ترديد‌آفريني، اعتمادزدايي، تخريب هويت فرهنگي، اخلاقي و باورهاي انقلابي در جامعه ما هستند.
- ما در فضاي مجازي مشغول چه چيزي هستيم؟
- در رسانه‌ها اعم از راديو، تلويزيون، مطبوعات و ... چه ميكنيم؟
- در عرصه ديپلماسي كجاي كار هستيم؟
- در سپهر ادبيات و هنر چه مسيري را طي ميكنيم؟
- سازمان‌هاي مردم نهاد ما در زمينه‌هاي سياسي، علمي، اجتماعي چه مي‌كنند؟
آيا مي‌دانيم كه در اتاق جنگ دشمن، آنها مشغول مديريت احساسات، ادراكات، تصميمات و حتي تحركات ما هستند؟ آيا بازيگران، بازيگردانان و بازيخوردگان عرصه نبرد نرم دشمن را مي شناسيم؟
شاهد ده‌ها پرسش بي‌پاسخ در اين معركه هستيم.
شوراي عالي امنيت ملي، شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي و ديگر نهادهاي مسئول در اين ميدان چه مي كنند؟
رئيس‌جمهور پس از مقام معظم رهبري عالي‌ترين مقام رسمي كشور است. او رئيس شوراي‌عالي امنيت ملي و رئيس شوراي عالي انقلاب فرهنگي است و اختيارات وسيع دارد. او از قدرت قانوني تعريف شده در 29 اصل قانون اساسي برخوردار است.
او وظيفه كليدي پاسداري از مذهب رسمي و نيز وظيفه كليدي اعتلاي ايران، ترويج دين و اخلاق و حراست از مرزها، استقلال سياسي، اقتصادي و فرهنگي كشور را براساس سوگند رياست جمهوري به عهده دارد. ملت ما در دو مقطع 18 تير 78 و حوادث تلخ پس از انتخابات سال 88 به فاصله 10 سال، در دو نبرد نرم دشمن عليه استقلال سياسي و فرهنگي كشور، مردانه ايستاد. مديريت بحران توسط رهبري معظم انقلاب، آگاهي و هوشمندي معظم‌له به تكنيك‌ها و تاكتيك‌هاي دشمن، ملت را به سلامت از اين دو نبرد بيرون برد. اكنون دشمن دست‌اندركار نبرد سوم است.
از تجربيات دو نبرد ديگر مي‌خواهد استفاده كند و شكست‌هاي گذشته را جبران كند. لذا پيچيدگي حضور دشمن را در اين عرصه مي‌شودخوب حس كرد. اطلاعات ما بايد در اين مورد به روز و بهنگام باشد.
حساسيت‌ها را بايد افزايش داد.آيا وقتي رئيس‌جمهور عزيز ما مي‌گويد؛ "بگذاريم مردم خود راه بهشت را انتخاب كنند"(1) نبايد به اين سئوال پاسخ داد كه راه‌هاي جهنم را كه دشمن در نبرد نرم عليه ملت هموار كرده، چه كسي بايد سد كند؟ يا نبايد به اين سئوال پاسخ داد كه راه‌هاي بهشت را كه دشمن در نبرد نرم عليه ملت سد كرده است، چه كسي بايد باز كند؟ آيا دولت در اين مورد مسئوليت
تعريف شده‌اي ندارد؟
آيا پاسخ اين سئوالات اين است كه؛
- "دين را نبايد دست دولت داد."
- "عده‌اي بيكار و متوهم، مدام غصه آخرت مردم را مي‌خورند. در حالي‌كه نه مي‌دانند دين چيست و نه آخرت." (2)
اين‌گونه سخن گفتن نشان مي‌دهد ما دوست و دشمن را در عرصه نبرد نرم اشتباه گرفته‌ايم.
لذا بايد از رئيس‌جمهور محترم سئوال كنيم؛ تكليف دولت در مبارزه با تهاجم سياسي دشمن چيست؟ وظايف دولت در قبال مبارزه با شبيخون فرهنگي دشمن چه مي‌شود؟ و بالاخره دستور كار دولت يازدهم در نبرد نرم دشمن عليه انقلاب، اسلام و مردم ما چيست؟
آيا در برابر اتاق جنگ نرم دشمن در واشنگتن و لندن، ما هم اتاق جنگي در تهران داريم يا نه؟ در اين اتاق چه خبري رصد مي‌شود؟ آيا واكنش اين اتاق در حفظ دين و ارزش‌ها اين است كه نبايد غصه آخرت مردم را خورد و دين را هم نبايد به دست دولت داد؟!
پي‌نوشت‌ها:
1- رئيس‌جمهور در همايش بيمه سلامت همگان، جرايد 4 خرداد 93
2- رئيس‌جمهور در ديدار مديران سازمان محيط‌زيست، جرايد 11 خرداد 93
کورش شجاعی ستون سرمقاله روزنامه خراسان را به مطلبی با عنوان«آخرين سرمقاله»اختصاص داد که در ادامه میخوانید:
خداوند بي همتا را ميلياردها مرتبه شکرگزارم که توفيق خدمت به دين و ميهن در عرصه فرهنگ را عطايم فرمود و حال که پس از ۱۷ سال خدمت و به پايان رسيدن دوره مدير مسئولي وظيفه خدمت در مسئوليتي ديگر بر عهده ام گذاشته شده است قصد آن دارم که به عنوان آخرين نوشته البته تحت عنوان «سرمقاله»، اولاً از همه خوانندگان فرهيخته، گرانقدر، صاحب فکر و انديشه و تشخيص که طي اين سال هاي متمادي با محبت هاي بي دريغشان هم مايه دل گرمي اين حقير و همکاران عزيزم و هم چراغ راه ما بوده اند صميمانه تشکر و قدرداني کنم و به حرمت ولي نعمتمان، امام رئوفمان علي بن موسي الرضا(ع) از همه شما عزيزان طلب حلاليت و دعاي خير داشته باشم، ثانياً نکاتي چند در قالب «اميدها و آرزوها» و «انتظارات» را به خوانندگان عزيز و صميمي و کساني که پس از اين کمترين، مسئوليت سنگين و بسيار خطير مدير مسئولي را بر عهده خواهند گرفت تقديم کنم و البته پس از اين نيز اگر عمر و توفيقي باشد با اجازه مردم باز هم براي ايران و هم وطنان عزيزم خواهم نوشت. چرا که نوشتن براي دين و ميهن و مردمم را همچون عزيزانم دوست مي دارم و عاشقم هر چند کم بضاعتم.
اميدها و آرزوها
روزنامه خراسان با قدمت بيش از ۶۵ سال امروز به لطف خداوند و عنايت ويژه مولايمان حضرت ثامن الحجج(ع)، حمايت هاي شما مردم عزيز و تلاش همکاران سخت کوشم تنها يک روزنامه نيست بلکه به خاطر تلاش براي کسب رضاي الهي همت ويژه براي تحصيل هرچه بيشتر منافع ملي و عزت ملي و حفظ وحدت ملي، نقد آگاهانه و منصفانه و از سردرد، انتقاد سازنده و نه تخريب، پي گيري مطالبات واقعي مردم، اطلاع رساني به هنگام و صادقانه، ايجاد پل امن و مستحکم بين مردم و مسئولان و رعايت حداکثري اخلاق حرفه اي به يک «ميراث فرهنگي» براي کشور تبديل شده است و پرواضح است که اين افتخار و جايگاه ممتاز در بين رسانه هاي کشور ثمره لطف الهي، عنايت امام رضا(ع)، حمايت مردم و تلاش همکاران عزيزم در طي اين چند دهه و خصوصاً دو دهه اخير بوده است و عقل حکم مي کند که براي پاس داشت و ارتقاي کيفيت اين رسانه مردمي و ميراث فرهنگي هر کس به اندازه توان و مسئوليتش هرچه مي تواند بکوشد تا کميت و کيفيت و جايگاه اين رسانه هر روز ارتقا يابد بنابراين اميد دارم که اين روزنامه که بزرگان و نام آوراني همچون ملک الشعراي بهار، استاد فخرالدين حجازي، معلم شهيد انقلاب دکتر علي شريعتي و بزرگان ديگري در آن قلم زده اند همچنان بر مسير رشد و تعالي و «فخامت»، «وزانت»، «صداقت»، «صميميت» و انجام کار حرفه اي با توکل به خداوند پيش رود و خداي ناکرده خواسته يا ناخواسته فردي يا افرادي به گونه اي عمل نکنند که اين روزنامه به ورطه «خام» و «سبک نويسي» و «زرد نويسي» بيفتد.
ضرورت حفظ استقلال و اعتدال خراسان
همچنين اميدوارم استقلال و مشي «اعتدال» گرايانه، انصاف و واقع بيني اين رسانه هر روز پررنگ تر شود نه اين که خداي ناکرده اين روزنامه مورد قبول و تأييد مردم و شناخته شده به مشي اعتدال به بيراهه ناموزون و نامتوازن تندروي و افراط يا کندروي و تفريط دچار شود، نيک مي دانيم که اکثر قريب به اتفاق خوانندگان عزيز، اين روزنامه را به خاطر اعتدال، ميانه روي، صداقت، انصاف و پي گيري مطالبات واقعي مردم قبول دارند و بر همين اساس به آن اطمينان و اعتماد کرده اند و ان شاء ا... اين اعتماد و اطمينان ادامه خواهد داشت و مستحکم تر خواهد شد. بر اين باورم که سرمايه اصلي هر خدمت مقبول و موثري لطف خداوند و پس آن گاه محبت و اعتماد و اطمينان مردم است و اعتماد مردم به خراسان نتيجه سال ها و دهه ها تلاش است که بايد همچون جان، عزيز و گرامي داشته شود.
ميثاق با شهيدان
اميد و آرزو دارم که اين رسانه همچنان بر طريق صواب و پر از ثواب پاسداشت ارزش هاي انقلاب اسلامي و دفاع مقدس و راه امام و رهبري عزيزمان محکم و مومنانه گام بردارد. امروز خراسان مفتخر است به چاپ و انتشار ده ها «حدود سيصد» ويژه نامه فاخر فرهنگي در عرصه هاي مختلف از جمله در عرصه پاسداشت و ترويج ارزش هاي دفاع مقدس، ويژه نامه ۱۷۰ صفحه اي «سند عزت» اوج تلاش همکاران عزيزم در مسير گرامي داشت ياد و خاطرات شهيدان سرافراز دوران دفاع مقدس و پاس داشت آن ارزش هاي کربلايي به حساب مي آيد، اين حقير تا بدان حد دل بسته شهيدان به خدا پيوسته است که آرزو دارد همين نوشته ها براي شهيدان دستگير قبر و برزخ و قيامتش باشد و خدا مي داند که همکاران مومن و انقلابي و وفادار به آرمان هاي انقلاب و دفاع مقدس که مجال نام بردنشان در اين مقاله نيست چه عاشقانه، صادقانه و مومنانه در ويژه نامه هاي دفاع مقدس قلم زدند، اجرشان با خداي شهيدان باد، اميدوارم تبلور ارزش هاي انقلاب و دفاع مقدس هر روز در خراسان بيشتر شود و چاپ صفحه ارزشمند «پلاک عزت» ادامه يابد اميدوارم کارهاي علمي و فرهنگي آن چنان در خراسان عميق تر شود که هر روز کشورمان، دانشمندانمان و جوانانمان به قله هاي دانش و فناوري نزديک تر شوند. آرزو دارم محققان، پژوهشگران، دانشمندان، مخترعان و مبتکران آن چنان بر صدر نشينند و قدر بينند که هيچ محقق و مبتکري خيال مهاجرت از ايران عزيز، اين سرزمين مادريمان را در سر نپروراند. آرزو دارم ارتباط نخبگان حوزه و دانشگاه با خراسان گسترده تر و عميق تر شود اميدوارم خراسان پس از اين هم، بسيار بيش تر بر مقوله فرهنگ و فرهنگ سازي، تمدن و تمدن سازي پافشاري کند که کشورمان در همه عرصه هاي فرهنگي و تمدني به اوج برسد و زمينه تمدن سازي انقلاب اسلامي هرچه سريع تر مهيا شود.
توجه به مشکلات و مطالبات مردم و ريشه کني فقر و فساد و تبعيض
آرزو دارم خراسان همچنان و بيش از اين ها بر حل مشکلات اجتماعي و معيشتي و خصوصاً ايجاد شغل براي جوانان عزيزمان پي گيرانه تلاش کند و همچنان در عرصه اطلاع رساني به تهيه گزارش و ارائه تحليل پيشگام و پيش قراول باشد تا سهمي به سزا در رفع مشکلات مردم و ترغيب جوانان به ازدواج و تحکيم بنياد خانواده و کاهش طلاق و گرايش به موادمخدر داشته باشد، اميدوارم با تلاش مجدانه دستگاه هاي نظارتي و پي گيري و نظارت دقيق همه رسانه ها و خراسان ريشه هاي فقر و فساد و تبعيض خشکانده شود، بساط رانت و پارتي برچيده شود و شکاف عميق طبقاتي از بين برود و عدالت در تمامي عرصه ها جايگزين تبعيض و بي عدالتي ها شود آرزومندم «سواد رسانه اي» در بين اقشار مختلف جامعه افزايش يابد و بي سوادي حتي از دورترين روستاها ريشه کن شود. آرزو دارم بسيار بيشتر از اين ها مفاخر علمي و فرهنگي ايران زمين و بزرگداشت ياد و نام آن ها در کنار ترويج ارزش هاي ديني مورد توجه ويژه خراسان قرار داشته باشد نه اينکه فردوسي حکيم و پانصد بزرگ و دانشمند و فقيه و متکلم اهل توس حتي در توس غريب باشند.
خراسان و ۵ روزنامه
نکته ديگر اينکه به لطف خداوند و به برکت نام و بارگاه مطهر رضوي، خراسان توفيق يافته است به مدد تلاش همه همکاران عزيزم در چند سال اخير در کنار انتشار خراسان کشوري چهار روزنامه ديگر به نام هاي خراسان رضوي، خراسان جنوبي، خراسان شمالي و اخيراً روزنامه سيستان و بلوچستان را منتشر کند.
انتشار روزنامه هاي خراسان رضوي و خراسان جنوبي و خراسان شمالي بر اساس سياست حفظ مشترکات و علقه هاي فرهنگي با محوريت بارگاه منور رضوي انجام شد. براي استان گلستان نيز ويژه نامه اي منتشر مي کنيم اما انتشار روزنامه آن هم به عنوان اولين و تنها روزنامه براي استان سيستان و بلوچستان و مردم مظلوم و نجيب اين سرزمين يکي از آرزوهايم بود که به لطف خدا و با تلاش بي وقفه همکارانم در روزنامه و موسسه خراسان اين آرزو هم جامه عمل پوشيد و از اين پس بخشي از صداي مردم عزيز اين پهناورترين استان کشور با آن همه ظرفيت هاي مغفول و دسترسي اين استان به آبهاي آزاد جهان و صدها ظرفيت معدني، کشاورزي، گردشگري و... به گوش مسئولان رسانده شود. بي گمان يکي از دلايل عمده علاقه حقير به انجام خدمت در روزنامه خراسان پي گيري مطالبات مردم عزيزمان در جاي جاي ايران و نشاندن لبخند رضايت بر چهره مردم عزيزمان بوده و هست.
چه باک از فشارها و استرس ها
هر چند آنان که دستي بر آتش کار در رسانه دارند مي دانند که اين خدمت علاوه بر اين که جمعه و شنبه و ساعت کار و شب و روز نمي شناسد چه استرس ها و فشارهاي فراوان روحي و رواني بر خدمتگزاران اين عرصه تحميل مي کند و به دليل همين استرس ها، مجلس اين شغل را در رديف مشاغل سخت و زيان آور قرار داده اما چه باک از تحمل اين همه فشار و استرس و دل نگراني آن گاه که حاصلش به لطف خداوند رضايت الهي، رشد و پيشرفت ايران عزيزتر از جان و نشاندن لبخند رضايت بر چهره مردمان باشد.
آرزو داشتم و دارم با توجه به اين که برخي کارشناسان روزنامه خراسان را بسيار موثر در افکار عمومي و «صاحب سبک» مي دانند اين رسانه دانشکده اي به نام عزيز خراسان تأسيس کند تا براي آينده اين کشور علاقه مندان به کار در رسانه را آموزش دهد که قدم هاي مبارکي در اين راه برداشته شده است.
ظرفيت بين المللي شدن
از ديگر آرزوهايم اين بوده است که خراسان براي «خراسان بزرگ» که مرزهاي آن تا ماوراءالنهر ادامه داشته منتشر شود. بسيار مشتاقم که مسئولان و همکاران عزيزم پس از اين زمينه انتشار خراسان را در کشورهاي پارسي زبان مانند تاجيکستان و افغانستان و همچنين در عراق و پاکستان به خاطر اشتراکات متعدد ديني و فرهنگي فراهم کنند تا گامي جدي براي بين المللي شدن خراسان عزيزمان برداشته شود گرچه بر اساس خبري که اخيراً منتشر شد خراسان جزو ۵ روزنامه برتر کشور شناسايي شد اما بسي مشتاق بودم که اين رسانه مردمي و مورد اعتماد مخاطبان به لحاظ شمارگان روزنامه اول کشور باشد و حتي با گسترش فرهنگ مطالعه شمارگان خراسان و ديگر روزنامه به شمارگان ميليوني برسد آن هم در شرايطي که در همين کشور همسايه پاکستان که ممکن است به چشم برخي نيايد روزنامه هايي با تيراژ ۸۰۰ و ۹۰۰ هزاري دارد. اما هم به دليل مشکلات اقتصادي و تهيه کاغذ و تسلط مافياي توزيع بر نظام توزيع نشريات در کشورمان و به دليل اينکه خراسان تقريباً تنها روزنامه اي است که الحمدلله از جانب هيچ ارگان دولتي و غيردولتي و هيچ سازمان و حزب و گروهي حمايت نمي شود و به لطف خداوند تمام هزينه هايش را خود تأمين مي کند که همين استقلال و بي نيازي از دولت ها، سازمان ها و احزاب و گروه ها و اين استقلال اقتصادي عامل اصلي استقلال سياسي روزنامه خراسان شده است آرزوي شمارگان ميليوني تاکنون محقق نشده است اما تحقق اين آرزو در صورت فراهم شدن شرايط دور از دسترس نيست. توقع دارم همکاران عزيزم در خراسان از ابتکار و خلاقيت و نوآوري و اهتمام هر چه بيشتر در ارتقاي کيفيت مطالب هيچ گاه غافل نشوند و سرعت کار عزيزانم را از «صحت» و «دقت» و امانت داري لحظه اي غافل نکند، توقع دارم خراسان هيچ گاه صاحب اصلي خود يعني مردم را فراموش نکند و از آنان فاصله نگيرد و به دام جناح ها و گروه ها و خواسته هاي آنان نيفتد. خداي ناکرده پاتوق و بلندگوي حزب و جناح و گروهي نشود.
تغيير نام «خراسان» هرگز
لازم مي دانم براي همدمان و همه آناني که با خراسان انس ديرينه دارند بنويسم که طي اين سالها برخي به حقير و برخي همکارانم توصيه مي کردند که اگر نام خراسان را تغيير دهيد مي توانيد به جاي مقام سوم آمار شمارگان روزنامه در کشور به رتبه بالاتري دست يابيد تنها پاسخ بنده و ديگر مديران مجموعه اين بوده است ما هرچه داريم از نام عزيز و پرآوازه خراسان و مردم گران مقدار اين سامان داريم و خود را رهين منت نام خراسان که شميم بارگاه منور امام رئوفمان از آن به جان مي رسد و مديون مردم خراسان مي دانيم پس نه تنها هيچ گاه هيچ اقدامي براي تعويض نام مبارک خراسان نکرديم و همه همکاران امروز و آينده خراسان نسبت به اين نام «حميّت» و «غيرت» خود را حفظ خواهند کرد، پس نام خراسان اين دُرّ گرانمايه و نام سرزميني که قطعه اي از بهشت بر دل آن همچون نگيني درخشنده و جهان افروز جاي گرفته چون جان عزيز داشته و خواهيم داشت.
طلب حلاليت
و نکته آخر اينکه قطعاً همه آرزوها، انتظارات و توقعات اين حقير فعال در عرصه فرهنگي در اين مقال نمي گنجد و اميدوارم از ثمره آنچه که به لطف الهي در حدود اين دو دهه از خدمتم به کمک همه همکاران عزيزم و شما مردم عزيز انجام شده مورد رضايت خداوند، رضايت اهل بيت و خصوصاً امام رئوفمان و شهيدان والامقام مان و رضايت شما مردم عزيز بوده باشد. از همه مخاطباني که سرمقاله هاي مرا که به خاطر پرداختن به ابعاد مختلف موضوعات و دور نشدن از دايره انصاف و جلوگيري از «ايجاز مُخِل» طولاني و پرحجم مي شد با بزرگواري تحمل کردند و خواندند هم حلاليت و هم پوزش مي طلبم و ديگر بار تأکيد مي کنم که بزرگترين اميد و آرزوي هميشگي ام عزت هرچه بيشتر ايران و مردم اين سامان و حاکميت واقعي و عميق اسلام و اخلاق در سياست و فرهنگ کشورمان و رشد، پيشرفت و توسعه روزافزون ميهن و توفيق بيش از پيش مردم فهيم و تمدن ساز و فرهنگ پرور ايران در تمامي عرصه هاي معنوي و مادي است.
خدايا چنان کن سرانجام کار تو خشنود باشي و ما رستگار
دکتر حامد قدوسی خرازی در مطلبی که با عنوان«دلارهای نفتی در دوره رکود تورمی»در ستون سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به چاپ رساند اینطور نوشت:
سوال مهم این است که در شرایط محدودیت‌های مقداری برای عرضه و رکودی که بر بخش تولید حاکم است، شوک مثبت به درآمد ارزی دولت چه پیامدهایی در سطح اقتصاد کلان خواهد داشت؟ آیا درآمد ارزی جدید میتواند کمکی برای رفع کسری بودجه دولت، پرداخت یارانه‌های بیشتر، حل معضل طرح‌های نیمه‌تمامی مثل مسکن مهر یا پرداخت بدهی‌های عظیم دولت به پیمانکاران و مشاوران تلقی شود؟ و کدام یک از این استراتژی‌ها بهینه است و باید توسط دولت انتخاب شود؟
در شرایط رکود تورمی اگر درآمد ارزی به دقت مدیریت نشود، میتواند به شکل مصیبت تورمی جدیدی ظاهر شده و زحمات یک سال اخیر برای کاهش تورم را بر باد دهد. از طرف دیگر نمی‌توان از جذابیت سیاسی این درآمدها و نقش بالقوه آنها برای ایجاد تحرک در برخی بخش‌های اقتصاد به سادگی گذشت و در مورد آن بحث نکرد.
جواب سوال‌های فوق تا حد زیادی وابسته به استراتژی دولت برای مدیریت درآمدهای ارزی است که در یک سطح مجرد می‌توان آنها را در چهار مسیر اصلی زیر خلاصه کرد:
۱- تبدیل به ریال از مسیر بانک مرکزی
از زاویه رفع کسری بودجه ساده‌ترین، وسوسه‌برانگیزترین و در عین حال پرهزینه‌ترین سیاست تبدیل دلارهای نفتی به بانک مرکزی است. فروش دلارها به بانک مرکزی و دریافت معادل ریالی آن باعث انبساط دارایی‌های خارجی بانک مرکزی و در نتیجه پایه پولی کشور شده و آتش تورم را مجددا شعله‌ور می‌کند. با توجه به اینکه کنترل تورم یکی از اولویت‌های سیاست‌گذاری دولت است به نظر می‌رسد، این گزینه خطرناک توسط دولت انتخاب نشود.
۲- فروش به بخش خصوصی
دولت میتواند ارزهای نفتی را مستقیما به بخش خصوصی واگذار کرده و معادل ریالی آن را در بودجه به کار بگیرد. این گزینه باعث تغییر در پایه پولی نمی‌شود و خاصیت تورم‌زایی ندارد، برعکس با کاهش نرخ ارز (به عنوان یکی از لنگرهای تورم) میتواند تا حدی به کاهش تورم انتظاری کمک کند. این گزینه با سه چالش اصلی برای پیاده‌سازی روبه‌رو است: اول اینکه افزایش عرضه ارز باعث افت قیمت تعادلی بازار و دور کردن بازار از قیمتی است که در سال‌های اخیر کمابیش تثبیت شده است. محدودیت دوم رفتار تقاضای بخش خصوصی برای ارز است. با توجه به رکود حاکم بر صنایع کشور و شوک منفی به درآمد خانوارها تقاضا برای ارز کاهش یافته است و معلوم نیست که تقاضای خصوصی برای این حجم قابل توجه از دلارهای جدید کافی باشد یا نه؟ نهایتا مشکلات مربوط به تحریم‌ها، انتقال ارز به داخل را پرهزینه کرده و ممکن است این سیاست به همین دلیل غیرعملیاتی باشد.
در صورتی که این مسیر (با فرض رفع موانع قبلی) در عمل قابل اجرا باشد، سوال سیاستی مهم باقیمانده این است که آیا درآمد ریالی باید صرف خلق پروژه‌های جدید شود (که باعث انبساط تقاضای کل در یک اقتصاد رکودی با موانع طرف عرضه میشود.) یا اینکه صرفا روی مواردی مثل پرداخت بدهی دولت به بانک‌ها و پیمانکاران (درنتیجه تزریق سرمایه کاری جدید به این بخش‌ها) هزینه شود و از ایجاد تقاضای جدید پرهیز شود؟
۳- واردات مستقیم توسط دولت
با توجه به مشکلات انتقال ارز به کشور محتمل است که دولت از بخشی از این ارزها را برای واردات مستقیم کالا و خدمات صرف کند. واردات دولتی احتمالا بین دو شاخه کالاهای مصرفی (برای افزایش انبار کالاهای پایه یا تقویت طرح امنیت غذایی) و کالاهای سرمایه‌ای تقسیم خواهد شد. با توجه به محدودیت‌های بخش ریالی بودجه دولت واردات کالای سرمایه‌ای باید بیشتر روی بخش‌هایی متمرکز باشد که حداقل هزینه‌های ریالی در داخل را نیاز داشته باشد. ازجمله این موارد می‌توانیم به تعمیرات ناوگان هواپیمایی، خرید واگن‌های مترو و تکمیل طرح‌های توسعه در بخش‌هایی مثل نفت و گاز و پتروشیمی و برق اشاره کنیم.
۴- ذخیره‌سازی ارزهای نفتی
ذخیره‌سازی درآمدهای ارزی (در صندوق توسعه ملی، صندوق ذخیره ارزی یا ذخیره به صورت دارایی‌های خارجی) و نگهداری ارز برای دوره‌های بعد بخشی از یک سیاست محتمل است. این سیاست هم ذخیره احتیاطی ارز برای دوره‌های بعدی را ایجاد می‌کند و هم مصرف دلارها را به زمان‌های آتی را که انتظار گشایش تجارت خارجی و واردات فناوری روز و کالای سرمایه‌ای بهره‌ور، می‌رود منتقل می‌کند.
از تحلیل چهار استراتژی اصلی فوق به نظر نمی‌رسد که شوک ارزی جدید این قابلیت را داشته باشد که ظرفیت مهمی برای توسعه بودجه ریالی عمرانی دولت و در نتیجه ایجاد تحرک مثبت مستقیم در این بخش ایجاد کند. با این‌همه انتخاب سبد بهینه‌ای از چهار مسیر فوق به‌گونه‌ای که هم هدف سیاستمدار برای کنترل تورم و کاهش انتظارات تورمی را محقق کند و هم به خروج اقتصاد از رکود کمک کند، نیازمند بحث و گفت‌و‌گوی بیشتر بین متخصصان حوزه‌های مختلف است.
« دولت عراق را تنها نگذاريد »عنوانی است که روزنامه جمهوری اسلامی به ستون سرمقاله روزنامه خود اختصاص داد:
تهاجم تروريست‌هاي "داعش" به چند استان عراق و تصرف تعدادي از شهرها و تهديدهائي كه متوجه اماكن مقدسه سامرا و كربلا از ناحيه اين گروه تروريستي شده، واقعه‌اي جدي است كه اگر با آن مقابله سريع نشود، كل منطقه در معرض خطر قرار خواهد گرفت.
اين تهاجم كه از صبح ديروز شروع شد، با توجه به تركيب مهاجمان، ساز و برگ‌هائي كه در اختيار آنان قرار دارد و طرحي كه براساس آن عمل مي‌كنند، نشان مي‌دهد كه با حمايت و هدايت دولت‌هاي خارجي صورت گرفته است. اين واقعيت تلخ را بايد به معناي حمايت بعضي دولت‌ها از تروريسم دانست، دولت‌هائي كه در اين زمينه پرونده دارند و در عين حال بيش از ديگران سنگ مبارزه با تروريسم را به سينه مي‌زنند.
تروريسم فعال در منطقه خاورميانه، متأسفانه زائيده جنگ‌هائي است كه آمريكا و همدستان غربي آن در اين منطقه به راه انداختند و سپس از گروه‌هاي تروريستي براي رسيدن به اهداف پنهان خود استفاده كردند. حفاظت از رژيم صهيونيستي، جبران خساراتي كه در اثر انقلاب‌هاي مردمي ناشي از بيداري اسلامي متوجه قدرتهاي سلطه‌گر غربي در منطقه شد و باز گرداندن مهره‌هاي سرسپرده به حكومت در كشورهاي عربي و شمال آفريقا بخشي از اهداف آمريكا و كشورهاي اروپائي هم پيمان آمريكا هستند. اين اهداف، بدون استفاده ابزاري از گروه‌هاي تروريستي آنهم گروه‌هائي كه با پوشش و توجيهات ديني عمل مي‌كنند قابل تحقق نيستند. براي قدرتهاي سلطه‌گر نيز اصلاً مهم نيست كه چه كساني را ابزار قرار مي‌دهند، آنچه براي آنها مهم است رسيدن به اهداف سلطه‌جويانه است و بس.
اكنون، منطقه خاورميانه و جهان اسلام با تندترين موج تروريسم مواجه است، موجي كه از يكطرف تمام كشورهاي منطقه را ناامن مي‌كند و از طرفي ديگر اسلام را با چهره‌اي خشن به جهانيان معرفي مي‌نمايد و در عين حال، قدرتهاي استعماري با هزينه‌اي كه از جيب ملت‌هاي مسلمان مي‌رود و با خوني كه از مسلمانان ريخته مي‌شود و امكاناتي كه از كشورهاي اسلامي به هدر مي‌رود، به اهداف شوم خود مي‌رسند. اينها اموري هستند كه نشان مي‌دهند تهاجم اين روزهاي داعش به استان‌هاي شمال غربي عراق توسط قدرتهاي استعماري و مهره‌هاي منطقه‌اي آنها طراحي شده و حمايت مي‌شود.
اين، واقعيتي است كه حتي "اسامه النجيفي" رئيس مجلس عراق كه ذاتاً مشكل چنداني با آشوبگران داخل عراق ندارد نيز به آن اعتراف كرده و آن را خطري براي كل منطقه دانسته است.
در اين ميان، دو سه واقعيت تلخ را نمي‌توان ناديده گرفت.
اول آنكه احزاب عراقي در سال‌هاي اخير بر سر تقسيم قدرت آنقدر به جان هم افتادند كه از يكطرف بنيه دولت و نيروهاي نظامي را تحليل بردند و از طرف ديگر دشمنان را براي تصاحب قدرت به طمع انداختند. به جاي اين تنازع بي‌حاصل، اگر احزاب و عناصر صاحب نفوذ، تمام امكانات و نيروي خود را يكجا جمع مي‌كردند و با اتحاد و همبستگي به مقابله با معاندان مي‌پرداختند، قطعاً امروز از چنان قدرتي برخوردار بودند كه معاندان هوس مقابله با آنها را به ذهن خود راه نمي‌دادند.
دوم آنكه در عراق، اراده‌اي جدي براي پاكسازي كشور از باقيمانده بعثي‌ها وجود نداشت. بعضي دولت‌ها حتي با بعثي‌ها همراهي كردند و بعضي ديگر نيز مماشات با آنها را بر برخورد قاطع و جدي ترجيح دادند. بعثي‌ها از اين فرصت حداكثر بهره‌برداري را به عمل آوردند و زمينه را براي معارضه جدي با دولت قانوني فراهم ساختند. امروز، نام و عنوان "داعش" پوششي است براي بعثي‌هائي كه با استفاده از فرصت 12 سال گذشته توانستند خود را بازسازي و سازماندهي كنند و به جنگ دولت قانوني بيايند. داعش، كه خود را مدعي حاكميت در عراق و شام مي‌داند، در ابتداي تأسيس فقط مدعي حكومت عراق بود، زيرا مؤسس آن بعثي‌ها بودند. ناكامي‌هاي اوليه اين گروه در عراق موجب شد در سوريه فعال شود و بعد از آنكه ارتش سوريه توانست اين گروه تروريستي را ناكام نمايد، فشار اصلي خود را اكنون بر روي عراق متمركز كرده است. بدين ترتيب، اكنون مسئولين عراقي تاوان مسامحه در برابر بعثي‌ها و عدم قاطعيت در پاكسازي كشور خود از اين عناصر سفاك را پس مي‌دهند.
سوم آنكه آمريكا و دولت‌هاي اروپائي عليرغم سروصداي زيادي كه در زمينه مبارزه با تروريسم دارند، نه تنها با تروريست‌هاي داعش برخورد نمي‌كنند بلكه به آنها كمك تسليحاتي و بودجه‌اي هم مي‌نمايند. در سوريه، اين حمايت‌ها آشكارا صورت مي‌گيرد و در عراق هر چند چيزي اعلام نشده ولي در عمل همه چيز حكايت از دست داشتن آنها در جناياتي دارد كه تروريست‌هاي داعش مرتكب مي‌شوند. اينكه اين همه جنايت تروريست‌ها در عراق با موضع‌گيري دولت‌هاي آمريكا و اروپا مواجه نمي‌شود، به روشني نشان مي‌دهد دست اين دولت‌ها دردست تروريست‌هاست و "داعش" ابزار دست آنهاست و آخرين نكته اينكه خطر تروريسم اكنون يك خطر جدي براي كل منطقه است. بنابر اين،كشورهاي منطقه به ويژه همسايگان عراق نبايد در برابر تهاجم داعش به شهرها و استان‌هاي عراق بي‌تفاوت بمانند. مبارزه با تروريسم، يك وظيفه بين‌المللي است كه تمام دولت‌ها بايد به آن عمل كنند تا اين پديده شوم ريشه‌كن شود. اگر قدرتهاي غربي عليرغم ادعاهاي پرطمطراق مبارزه با تروريسم در اين زمينه اقدامي نمي‌كنند و حتي به شكل‌هاي مختلف حمايت و رضايت خود را از عملكرد تروريست‌ها نشان مي‌دهند، كشورهاي منطقه بايد در عمل وارد صحنه مبارزه با تروريسم شوند و دولت عراق را در اين مبارزه سرنوشت ساز تنها نگذارند.
