بنا بر آنچه که در پرونده ثبتی این اثر که در شهریور سال 1384  تهیه شده است، بخش شرقی در ادوار گذشته به عنوان نمایشگاه و انبار فرش های ارزشمند و عتیقه استفاده می شد اما امروز تبدیل به انبار پارچه شده است.

بخش غربی نیز در مالکیت «صنعتگر» قرار دارد که به حال خود رها شده و تخریب رخ بام و  شرفی های ضلع شمالی گواه بر این موضوع است.از این قسمت به عنوان خانه مسکونی و سپس سفره خانه سنتی استفاده می شد و بعدها متروکه شد.

طبق گزارش کمیته خانه های تاریخی تهران، در پرونده ثبتی این اثر ذکر شده است که مالک بخش غربی همواره در صدد تخریب این بنا بوده و به دلیل همکاری نکردن او با عوامل تهیه پرونده ثبتی، بخشی از بنای قسمت غربی رلوه نشده و به دلیل تفکر سودجویانه و تخریب و ساخت پاساژ، خطر در بیخ گوش این بنا قرار دارد.

هفته گذشته امید غنمی مدیرکل حقوقی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور در مصاحبه ای اعلام کرد که به دلیل شکایت مالک خانه حسام لشگر به دیوان عدالت اداری، در حال خروج از فهرست آثار ملی کشور و حکم دادگاه اولیه نیز به نفع مالک صادر شده است. 

در این خبر اعلام شد که هم اکنون این پرونده در دادگاه تجدید نظر(بدوی) قرار دارد و میراث فرهنگی در حال دفاع از این پرونده است. اما مالک بخش غربی دیروز دیوارها و بخشی از این بنا را قبل از صدور حکم دادگاه تخریب کرد تا بتواند از این طریق و با تخریب کامل بنا همانند خانه جلال الدین تهرانی در خیابان ری در سال های گذشته، میراث فرهنگی و دادگاه را تحت فشار قرار دهد و مجبور به صدور حکم خروج این اثر از فهرست آثار ملی کشور کند.