مهرداد بائوج لاحوتی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفتگو با
خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران با بیان اینکه در کشور ما هر 4 الی 5 سال
قیمت مسکن تغییر میکند و یکبار در سال 86 و آخرین بار در سال 92 بوده است،
افزود: افزایش قیمتها خیلی منطقی نیست و افزایش قیمتی که در سال 91 صورت
گرفت در سال 92 بخشی از اصلاحات آن انجام شد.
وی
تصریح کرد: در سال 93 با توجه به کاهش 12 درصدی قیمتها و برآورد افزایش 10
درصدی اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانهها نباید افزایش در قیمت مسکن
داشته باشیم.
** ثبات قیمت مسکن با کاهش نرخ ارزلاهوتی اظهار داشت: بخشی از ثبات قیمت مسکن با منابع ارزی در ارتباط است و کاهش و ثبات در نرخ ارز در بازار مسکن تاثیرگذار است.
عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: دولت هم باید سیاستهای خود را شفافتر کند.
احمدرضا
جوکار، دبیر انجمن انبوهسازان مسکن و ساختمان استان فارس در گفتگو با
خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران، با بیان اینکه عوارض ساختمانی، مصالح،
زمین، قوانین و نیروی انسانی از جمله مشکلات انبوهسازان است، افزود:
افزایش 300 الی 400 درصدی افزایش عوارض، قانون جدید مالیاتی و به هم ریختگی
در بازار و برخی از شرکتهای خدماتی که بعضا سلیقهای عمل میکنند و همچنین
دریافت هزینه خدماتی در شروع پروژهها بیمه ساختمانی را از جمله مشکلات
پیمانکاران دانست که باید بدان توجه کرد.
وی تصریح کرد: هزینههای حاصل از هدفمندی یارانهها میتوانند در افزایش قیمت مسکن تاثیرگذار باشد.
دبیر
انجمن انبوهسازان فارس اظهار داشت: ما با قانون اخذ مالیات هیچگونه
مشکلی نداریم اما بخشی از هزینهها که در ساختمان پرداخت میشود مالیات
نیست.
جوکار یادآور شد: با افزایش نهادهای ساختمانی، قیمت ساختمان
افزایش مییابد و شعار قیمت بدون تاثیرگذاری نهادها بیمعنا خواهد بود.
انتهای پیام/