به گزارش مجله شبانه باشگاه خبرنگاران، از سال 1387 كه قانون اجراي اصل 44 قانون اساسي به تصويب رسيد، دولت از ورود به برخي حوزه‌هاي اقتصادي منع شده است. حمل‌ونقل كالا و مسافر از آن دسته از حوزه‌هايي است كه دولت حق ورود به آن را ندارد و تنها بخش خصوصي و تعاوني در اين حوزه حق فعاليت دارند. در محدود شهرها نظارت بر شركت‌هاي خصوصي و تعاوني این حوزه برعهده شهرداري‌هاي خواهد بود. به تازگي براي تعيين مقررات اين حوزه آيين‌نامه‌اي به تصويب رسيده است كه در ادامه برخي مقررات آن را بررسي مي‌كنيم.

  شهرداری موظف به ساماندهی و نظارت

شهرداری موظف است به همه فعالیت‌های مروبط به حمل‌و‌نقل کالا، بار و مسافر در محدوده شهرها نظارت كنند. ماده 32 قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي به این موضوع پرداخته است.
در این ماده آمده است: «شهرداری‌ها موظفند کلیه فعالیت‌های مربوط به حمل و نقل کالا و بار و مسافر در محدوده شهرها را در قالب مؤسسات و شرکت‌های حمل و نقل تعاونی و خصوصی ساماندهی و بر آنها نظارت کنند.» در تبصره این ماده نیز بیان شده است که « اختیارات و وظایف مندرج در ماده (32) این قانون و تبصره‌های آن در محدوده شهرها بر عهده شهرداری ذی‌ربط می‌باشد.»

 بنابراين ساماندهي موسسات و شرکت‌های حمل و نقل تعاونی و خصوصی حمل بار و مسافر بر عهده شهرداري است.
 
  صدور پروانه فعاليت

شركت‌هاي خصوصي و تعاوني حمل‌ونقل كه درون شهرها فعاليت مي‌كنند بايد براي اشتغال به اين حرفه از شهرداري پروانه بگيرند. فعاليت‌ حمل و نقل عمومي بار و مسافر از طريق شركت يا موسسه‌اي صورت مي‌گيرد كه داراي پروانه فعاليت مجاز و معتبر از طرف شهرداري باشد.

  تعيين ضوابط حمل بار و مسافر

شركت‌ يا موسسه درون‌شهري بايد ضوابطي را كه شهرداري در خصوص حمل بار و مسافر از قبيل سرويس‌دهي، سوار و پياده كردن مسافر و تخليه بار در محل‌هاي مجاز، حركت و توقف وسيله نقليه تعیین می‌کند، رعايت كنند. بنابراين ضوابط فعاليت اين شركت‌ها و موسسات از سوي شهرداري تعيين مي‌شود و ناديده گرفتن آنها چنانكه در ادامه خواهد آمد داراي ضمانت ‌اجراست. علاوه بر اين، موسسات و شركت‌هاي حمل‌ونقل درون‌شهري بايد مصوبات شوراي اسلامي شهر در خصوص نرخ‌هاي مصوب را رعايت كنند.
 
  وظايف شركت حمل و نقل

شركت‌هاي حمل‌ونقل بايد مداركي كه در آيين‌نامه اجرايي تبصره 1 ماده 31 و ماده 32 قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي پيش‌بيني شده است را فراهم كنند. اين مدارك عبارتند از: گواهينامه معتبر و متناسب با نوع متناسب با نوع وسيله نقليه تحت راهبري، گواهي طي دوره‌هاي آموزشي مطابق دستورالعمل آموزش شاغلان كه از سوي سازمان راهداري و حمل‌ونقل جاده‌اي ابلاغ شده است، دفترچه كار (برگ فعاليت) صادرشده توسط سازمان مذكور، برگه (شناسنامه) صحت و سلامت رانندگي صادرشده توسط مراكز مجاز مورد تاييد سازمان مذكور و دفترچه ثبت ساعت رانندگان ناوگان عمومي مسافر.

علاوه بر اين شركت يا موسسه حمل‌ونقل بايد ضوابط مذكور در ماده 5 و 6 آيين‌نامه را رعايت كنند. آنها موظف به صدور بارنامه يا صورت‌وضعيت يا ارايه ساير خدمات صرفا براي وسايل نقليه هستند كه از نظر فني كاملا سالم و بدون نقص بوده و با توجه به ضوابط ابلاغي از سوي سازمان هيچ‌گونه نقص فني در سامانه‌هاي كنترلي و راهبردي وسيله نقليه نظير ترمزها، فرمان، اتصال، در مورد يدك‌كش‌ها، ورشنايي، چرخ‌ها، بوق‌ها، برف پاك‌كن و وسايل گرمايشي و سرمايشي نداشته و مدارك زير نيز براي آنها صادر شده باشد:

برگ يا برچسب معاينه فني معتبر صادر شده از سوي مراكز مجاز

بيمه‌نامه شخص ثالث معتبر

تاييده فني وسيله نقليه توسط مدير فني شركت يا موسسه
 
  درآمد‌های حمل‌ونقل

در شبکه معابر شهری پرترافیک که برابر مقررات راهنمایی و رانندگی ممنوعیت توقف وجود ندارد با تصویب شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور، شهرداری‌ها می‌توانند برای مدیریت پارک‌های مجاز حاشیه‌ای ابزارها و وسایل لازم از قبیل ایست سنج (پارکومتر) یا کارت‌پارک نصب کنند و برای توقف بیش از نیم ساعت در محدوده زمانی 7 صبح تا 9 شب حق توقف مناسبی که میزان آن به پیشنهاد شوراهای اسلامی شهرها و تصویب وزیرکشور تعیین می‌شود بر طبق مقررات مربوط به أخذ عوارض دریافت کنند. توقف بدون مجوز به منزله ارتکاب تخلف توقف ممنوع خواهد بود. وسیله‌ای که پارک ممنوع داشته باشد جریمه خواهد شد که برابر قانون صددرصد درآمد حاصل از این ماده پس از واریز به خزانه در اختیار شهرداری قرار می‌گیرد تا برای احداث توقفگاه (پارکینگ) در همان شهر هزینه کند.

همچنین وجوه حاصل از جریمه‌های تخلفات رانندگی در سراسر کشور به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل واریز می‌شود تا علاوه بر بودجه سالیانه به شهرداری‌ها و دهیاری‌های ذی‌ربط، وزارت راه‌و‌ترابری و پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی تخصیص داده شود.
 
  رسيدگي به تخلفات

رسيدگي به تخلفات شركت يا موسسه حمل‌ونقل درون شهري در خصوص عدم رعايت مفاد و شرايط و تعيين جريمه نقدي مربوط يا مدت تعطيلي و لغو پروانه متخلف برعهده كميسيوني مستقر در شهرداري محل است كه از نمايندگان شهرداري، نيروي انتظامي (پليس راهنمايي و رانندگي) و صنف مربوط تشكيل مي‌شود.

در صورت احراز وقوع تخلف و عدم رعايت مقررات مراجع رسيدگي‌كننده فوق در صورت لزوم با دعوت از مدير شركت يا موسسه ذي‌ربط، براي بار اول تذكر كتبي و براي بار دوم به بعد متناسب با نوع و تكرار تخلف، شركت يا موسسه درون‌شهري متخلف را به ازاي هر تخلف از يك ميليون ريال تا پنج ميليون ريال جريمه خواهند كرد و در صورت تكرار تخلف بيش از سه ‌بار و در مورد تخلفات منتهي به تصادفات جرحي يا فوتي ناشي از قصور يا تقصير شركت، مراجع يادشده مجازند پروانه فعاليت شركت يا موسسه درون‌شهري را از يك ماه تا يك سال به حالت تعليق درآوردند و در صورت تكرار تخلف براي بار چهارم به طور دائم لغو كنند.تصميم مراجع رسيدگي‌كننده ظرف 20 روز از تاريخ ابلاغ قابل اعتراض است و در صورت اعتراض، قاضي مذكور در ماده 5 با حضور معترض و نماينده شهرداري راي لازم را صادر مي‌كند که راي صادر شده قطعي است.
 
  همكاري شهرداري و نيروي انتظامي در برخورد با تخلف

نيروي انتظامي موظف است با اعلام شهرداري نسبت به تعطيلي شركت يا موسسه درون‌شهري متخلف اقدام كند. در صورت صدور راي مراجع رسيدگي‌كننده به پرداخت جريمه، شركت يا موسسه درون‌شهري متخلف موظف است ظرف يك‌ ماه از تاريخ ابلاغ راي منوط به قطعي شدن آن، نسبت به پرداخت جريمه تعيين‌شده به حساب شهرداري اقدام كند. ارايه خدمات شهرداري و ادامه فعاليت شركت يا موسسه درون‌شهري منوط به پرداخت جريمه و ارايه رسيد مربوط است.