به گزارش خبرنگار حقوقی - قضایی باشگاه خبرنگاران، "جواد طهماسبی" مدیرکل تدوین لوایح و برنامه‌های قوه قضاییه در نشست خبری هم‌اندیشی قانون جدید آیین‌دادرسی کیفری که صبح امروز در معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه برگزار شد، اظهار داشت: قانون آیین‌دادرسی کیفری جدید به عنوان عصاره آرمان‌گرایی و عدالتخواهی از این جهت که تضمین‌کننده حقوق مردم است دارای اهمیت فراوانی است.

طهماسبی اظهار داشت: آیین دادرسی کیفری به عنوان مجموعه قواعد و ترکیباتی که برای رسیدگی‌های کیفری حکمفرماست تعبیه شده و در واقع آیین رسیدگی به جرم را بیان می‌کند به طوری که فاصله بین وقوع جرم تا اجرای مجازات را پیش‌بینی کرده است.

مدیرکل تدوین لوایح و برنامه‌های قوه قضاییه ادامه داد: قانون جدید آیین دادرسی کیفری بر تمام فرایند رسیدگی به جرم سایه می‌اندازد و فقط حقوق شاکی و متهم را مدنظر قرار نمی‌دهد بلکه رعایت حقوق تمام آحاد جامعه در آن نهفته است.

وی افزود: حقوق افرادی که جرمی مرتکب نشده‌اند در این قانون رعایت شده و مردم با این وجود در آرامش و آسایش زندگی می‌کنند چراکه امنیت جامعه در سایه قانون آیین دادرسی کیفری فراهم می‌شود که البته در این قانون با ناقضین نظم جامعه برخورد می‌شود.

طهماسبی تصریح کرد: قانون جدید آیین دادرسی کیفری قانونی جامع است که تمام قواعد و مقررات دادرسی را در خود جمع کرده است به طوری که هم تشکیلات و هم حدود و صلاحیت‌ها در این قانون پیش‌بینی شده است.

مدیرکل تدوین لوایح و برنامه‌های قوه قضاییه اظهار داشت: ضرورت ایجاد جامع‌نگری در قانون جدید آیین دادرسی کیفری این بود که در سال 1381 تشکیلات ما به نحو خاصی پیش‌بینی شده بود اما این قانون تشکیلات و ترتیبات رسیدگی به آنان را به صورت جامع بیان کرده است.

وی افزود: در قانون جدید آیین‌دادرسی کیفری به مقام ضابط اهمیت و جایگاه خاصی داده شده است و شرایطی برای احراز آن پیش‌بینی شده و این سخت‌گیری به دلیل این است که ضابط با حقوق مردم سرکار دارد.

طهماسبی بیان کرد: قانون جدید آیین دادرسی کیفری بیان می‌کند، گزارشی که ضابطان تهیه می‌کنند نباید برخلاف اوضاع، احوال و شرایط و قرائن مسلم باشد که البته تکلیف این امر با قاضی است.

مدیرکل تدوین لوایح و برنامه‌های قوه قضاییه گفت: در قانون جدید آیین دادرسی کیفری مقرر شده اشخاصی که در جریان تحقیقات مقدماتی و دادرسی به هر علت بازداشت شوند چنانچه حکم برائت و منع تعقیب برای آنها صادر شود این متهمین می‌توانند با رعایت ماده 14 قانون، خسارت زمان بازداشت را از دولت مطالبه کنند که این مهم یکی از نوآوری‌های این قانون است.