به گزارش گروه اقتصادي باشگاه خبرنگاران؛ در باور اکثر مردم اقتصاد ايراني داراي دو بخش دولتي و خصوصي است اما با نگاه قانوني به اين باور مي فهميم که بخش سوم آن تعاون است که بايد سهم 25 درصدي از اقتصاد ملي داشته باشد . به همين منظور مرور اصولي تعاون براي بازگو کردن ارزش تعاون در اقتصاد ايراني خالي از لطف نيست چرا که اين اصول رهنمودهايي است که طبق آن، تعاوني ها ارزش ها را عملي مي سازند.

اصول تعاون، بر اساس بازنگري اتحاديه بين المللي تعاوني ( 1995)، به قرار زير است:

* اصل اول

عضويت اختياري و آزاد

* اصل دوم

کنترل دموکراتيک اعضا

*اصل سوم

مشارکت اقتصادي اعضأ
*اصل چهارم

خود گرداني و عدم وابستگي

*اصل پنج

آموزش ، کارورزي و اطلاع رساني

*اصل ششم

همکاري بين تعاوني ها

* اصل هفتم

توجه به جامعه و نيازهاي آن

توجه به تعاون به حدي رسيده که ضمن اشاره صريح در بند دو اصل چهل و سه قانون اساسي به عنوان راهکار اصلي توانمند سازي افراد جوياي کار، در اصل 44 قانون اساسي در رديف دوم از سه رکن اصلي اقتصاد ايران قرار گرفته است.

با اتکا به اصول تعاون و با توجه اصول قانون اساسي مبتني بر تعاون بايد کوشيد تا سهم اسن بخش را در اقتصاد ايراني تقويت کرد.

انتهاي پيام/