به گزارش گروه اقتصادي باشگاه خبرنگاران به نقل از خبرگزاري فرانسه، بانک مرکزي اروپا که با درخواست فزاينده براي مقابله با خطر رکود اقتصادي در ناحيه يورو مواجه است در جلسه ماهانه خود در روز پنجشنبه تدابيري را که قادر به اتخاذ آن است اعلام خواهد کرد اما به نظر نمي‌رسد اين بار نيز اين تدابير و اقدامات را عملي کند.

به اعتقاد "مايکل شوبرت" اقتصاددان موسسه کومرزبانک، بانک مرکزي اروپا که مقر اصلي آن فرانکفورت است اما اين بار قرار است در بروکسل تشکيل جلسه بدهد در حال حاضر کاري نخواهد کرد. بانک مرکزي اروپا در ماه ژوئن پيش‌بيني‌هاي خود را درباره وضعيت رشد اقتصادي و ميزان تورم در ناحيه يورو اعلام خواهد کرد.

"ماريو دراگي" رئيس بانک مرکزي اروپا ماه گذشته تاکيد کرد چنانچه ثبات فيمت‌ها به هم بخورد و احياي رشد اقتصادي در ناحيه يورو را به هم بزند وارد عمل خواهد شد. وي با اين حال درباره اقدامات جديدي که اتخاذ خواهد شد نظري نداد.

"جنيفر مک کوئن" کارشناس دفتر کاپيتال اکونوميکس مي‌گويد: انتظار مي‌رود دراگي در نشست روز پنجشنبه لحن بسيار آشتي جويانه اي در پيش بگيرد و مي‌توان‌ آن را پيش درآمدي بر تصميم گيري‌هاي جديد در ماه ژوئن تلقي کرد.

اين تصميم گيري‌ها ممکن است به شکل کاهش نرخ ها،حتي تدابير نامتعارفي نظير بازخريد سهام خودنمايي کند.

اين تحليلگر افزود: با اين همه ما ترديد داريم که حوادث اخير و شاخص‌هاي منتشر شده انگيزه کافي را در بانک مرکزي اروپا ايجاد کرده باشد تا اين بانک در نشست روز پنجشنبه دست به اقدامي بزند.

آمارها نشان مي‌دهد ميزان تورم در ناحيه يورو در ماه آوريل حدود 0.7 درصد بود که اندکي افزايش را نشان مي‌دهد در حالي که در ماه مارس به 0.5 درصد رسيده بود که پايين ترين سطح در چهار سال گذشته بود.

تحليلگران وضعيت تورم در ناحيه يورو را مايوس کننده مي‌دانند و اميدوار بودند نرخ تورم رشد بيشتري داشته باشد. هدف بانک مرکزي اروپا اين بود که افزايش قيمت‌ها را اندکي زير دو درصد نگه دارد.

کارشناسان کاپيتال اکونوميکس مي‌گويند: نرخ تورم در ماه آوريل تا حدي فشار فوري را از روي دوش بانک مرکزي اروپا برداشت اما هنوز نيز خطر فزاينده رکود اقتصادي در ناحيه يورو که به معناي کاهش عمومي قيمت‌ها و سطح دستمزد است وجود دارد.

"مارکو والي" تحليلگر موسسه يوني کرديت مي‌گويد: تعلل در اين شرايط به زيان اعتبار بانک مرکزي اروپا تمام خواهد شد

در حال حاضر نرخ اصلي بهره که ميزان اعتبار ناحيه يورو به شمار مي آيد در پايين ترين سطح تاريخي اش يعني 0.25 درصد قرار دارد و اين نهاد مالي بانک‌ها را با نقدينگي نامحدود و بسيار ارزان قيمت سيراب مي‌کند به اين اميد که اين بانک‌ها پول بيشتري به موسسه‌ها و شرکت‌هاي اقتصادي و خانواده‌ها وام بدهند و با اين اقدام به رشد اقتصادي کمک کنند.

بانک مرکزي طي هفته‌هاي اخير نبود تدابير جديد را توجيه کرده و بار ديگر تکرار کرده است خطر بروز رکود اقتصادي قطعي نيست و همواره ابراز اميدواري کرده است رشد اقتصادي ناحيه يورو طي ماه‌هاي آينده نيز افزايش يابد؛  موضوعي که بسياري از شاخص‌هاي اقتصادي اخير نيز تائيدي بر آن است.

انتهاي پيام/