به گزارش‌‌خبرنگار پارلمانی‌ باشگاه خبرنگاران، هر کشوری برای پیمودن مسیر دشوار توسعه و پیشرفت به مراکزی راهبردی و کلان نیاز دارد، مراکزی که با هدف‌گذاری صحیح و اصولی و ترسیم الگوهای توسعه، راه‌های رشد و شکوفایی اقتصادی را تسهیل و تسریع می‌کنند، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را باید یکی از همان مراکز دانست.

سازمان برنامه پیش از انقلاب

سابقه تشکیل مرکزی راهبری در امور مدیریت و برنامه‌ریزی در ایران به سال 1327 بازمی‌گردد، زمانیکه با تصویب برنامه هفت ساله عمرانی اول، سازمان برنامه پایه‌گذاری شد. وظیفه این سازمان نظارت و مراقبت در اجرای برنامه عمرانی اول بود و تحت نظر یک شورای عالی، یک هیات نظارت و یک مدیر عامل فعالیت می‌کرد؛ در جریان اجرای برنامه پنجم عمرانی، سازمان برنامه از حالت موقتی و وابسته خارج و بر اساس قانون برنامه و بودجه به یک موسسه دولتی با اهداف و وظایف خاص تبدیل شد.

تحولات سازمان برنامه و بودجه پس از انقلاب و شکل گیری سازمان مدیریت

پس از انقلاب نیز، سازمان برنامه و بودجه به ترتیب در سال‌های 1359، 1363 و 1370 دچار دگرگونی و تحول شد؛ در تشکیلات جدید سازمان، زیرمجموعه‌ها و معاونت‌های جدیدی ایجاد شد، از جمله اینکه سه معاونت "برنامه، بودجه و نظارت" ، "آمار و اطلاعات" و "هماهنگی و برنامه‌ریزی" به شاکله سازمان برنامه و بودجه افزوده شد، همچنین سه گروه "مطالعات امور اقتصادی"، "تحقیقات آماری و آموزش" و "انفورماتیک" نیز به زیرمجموعه‌های معاونت هماهنگی و برنامه‌ریزی اضافه شد.

 در 16 اسفند 1378، "شورای عالی اداری" طرح تاسیس سازمان "مدیریت و برنامه‌ریزی" را به تصویب رساند و این سازمان که از ادغام دو سازمان دیگر به نام‌های "سازمان امور اداری و استخدامی کشور" و "سازمان برنامه و بودجه" شکل گرفته بود در ۱۷ تیر ۱۳۷۹ در نمودار تشکیلاتی و اداری کشور قرارگرفت.

تحقق‌مطلوب‌ وظایف‌ و اختیارات‌ رئیس‌‌جمهور‌ و تامین یکپارچگی‌ در مدیریت‌ کلان‌ کشور، همسویی ‌نظام‌های‌ مدیریتی‌ با برنامه‌های‌ میان‌‌مدت‌ و بلندمدت‌، تمرکز وظایف‌ و فعالیت‌های‌ مرتبط‌ و پیوسته‌ و متجانس‌ با یکدیگر در امور برنامه‌ریزی‌، کاهش‌ تداخل‌ و موازی‌ وظایف‌ سازمان‌های‌ ستادی‌، ارتقاء توان‌ کارشناسی‌ و تصمیم‌سازی‌دولت‌ و فراهم‌ نمودن‌ زمینه‌ تحقق‌ مطلوب‌ برنامه‌ توسعه‌ اقتصادی‌، اجتماعی‌ وفرهنگی‌ کشور از جمله عواملی بودند که متولیان امر را به تاسیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ترغیب کردند.

سرنوشت سازمان مدیریت در دولت نهم، انحلال یا ادغام

در تیرماه 1386، در حالیکه حدود 7 سال از تاسیس مدیریت و برنامه‌ریزی کشور می‌گذشت، "محمود احمدی‌نژاد" رییس جمهور وقت، سازمان مذکور را منحل و وظایف آن را به دو معاونت  رییس جمهوری تحت عناوین معاونت "برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی" و معاونت "توسعه مدیریت و سرمایه انسانی" محول کرد.

بر اساس مصوبه شورای عالی اداری در تیرماه 1386 به ریاست احمدی‌نژاد، بخش بودجه‌ای ماموریت‌های مدیریت و برنامه‌ریزی در قالب "معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی" رئیس‌جمهور درآمد و همچنین فعالیت‌های امور استخدامی نیز به معاونت مدیریت توسعه منابع انسانی در نهاد ریاست جمهوری محول شد.

این اقدام رییس‌ دولت نهم با واکنش گسترده کنشگران سیاسی و رسانه‌ای مواجه شد، بگونه‌ای که برخی مخالفان، رییس جمهور را فاقد وجاهت قانونی برای انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی می‌دانستند و چنین استدلال می‌کردند که رییس قوه مجریه صلاحیت قانونی انحلال سازمانی را که به موجب مصوبه قوه مقننه تاسیس شده است، ندارد.

در مقابل، عده‌ای هم به حمایت از اقدام احمدی‌نژاد پرداختند و رفتار وی در قبال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را نه انحلال که ادغام نامیدند و مدعی شدند که با مصوبه هیئت دولت نهم، معاونت نظارت و هماهنگی بر سیاست‌های اقتصادی و علمی معاون اول رییس جمهور، معاونت هماهنگی و نظارت راهبردی نهاد ریاست جمهوری، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و موسسات وابسته آن، با تمام وظایف، اختیارات، مسئولیت‌ها، دارایی‌ها، تعهدات، اعتبارات، امکانات و نیروی انسانی ادغام شدند و دو معاونت "برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی" و "توسعه مدیریت و سرمایه انسانی" شکل گرفتند.

"حذف سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به معنای حذف برنامه‌ریزی در کشور نمی‌باشد بلکه مترادف تغییر در روند برنامه‌ریزی است"، این استدلالی بود که حامیان احمدی‌نژاد بویژه در ایام انتخابات ریاست جمهوری سال 88 مطرح می‌کردند، چراکه در آن ایام، رقبای انتخاباتی رییس دولت نهم، وی را به سبب تعطیل کردن سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی بعنوان مرکز ثقل تصمیم‌گیری‌ها و برنامه‌ریزی‌های کلان کشوری مورد انتقاد قرار می‌دادند و در تبلیغات انتخاباتی خود از بازگشایی این سازمان در صورت تصدی کرسی ریاست جمهوری سخن می‌گفتند.

 دوران چهارساله دولت دوم احمدی‌نژاد هم در شرایطی سپری شد که با وجود گوشزدها و عتاب‌های مخالفان، خبری از بازگشایی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نبود و به تعبیری رئیس دولت وقت کماکان بر اداره کشور بدون نیاز به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تاکید می‌کرد. 

دولت یازدهم و زمزمه‌های احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی
  
با پیروزی دکتر روحانی در انتخابات ریاست جمهوری یازدهم، بحث احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مطرح شد و رییس جمهور منتخب نیز در نخستین نشست خبری خود بر احیاء این سازمان تاکید کرد.
 
"با احیای مجدد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، دیگر برنامه‌ها و طرح‌های عمرانی و اقتصادی کشور براساس اراده شخصی رییس‌جمهور تهیه و تنظیم نخواهد شد بلکه کابینه دولت یازدهم براساس نظرات و دیدگاه‌های کارشناسان اقتصادی و صنعتی، اهتمام خود را برای اجرای برنامه‌های اقتصادی و توسعه صنعتی کشور به کار می‌بندد که به ایجاد انضباط اقتصادی خواهد انجامید". این بخشی از سخنان "محمد باقر نوبخت" معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور است که در ابتدای کار دولت یازدهم مطرح شد.

 کارگزاران دولت تدبیر و امید برای نشان دادن عزم راسخ خود، وعده احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را در 100 روز نخست آغاز به کار دولت مطرح کردند، وعده‌ای که شاید به سبب پیچ وخم‌های تقنینی، تحقق آن خیلی هم در گرو تلاش و مجاهدت پاستورنشینان نبود و اهتمام اهالی بهارستان را نیز می‌طلبید.
 
اما نمایندگان مجلس نیز که همچون دولتی‌ها دغدغه بازگشایی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را داشتند، در رابطه با این موضوع غفلت را جایز ندانستند و  در 28 خرداد 1392 یعنی سه روز پس از انتخاب دکتر روحانی به سمت ریاست جمهوری، یک فوریت طرح تشکیل مجدد سازمان مدیریت و برنامه ریزی را به تصویب رساندند.

گویی بهارستان‌نشینان نیز با دولتمردان نوسفر همصدا شده بودند تا کشور را از بحران اقتصادی نجات دهند، بنابراین اولین گام را احیا مرکز تصمیم‌گیری اقتصادی کشور یعنی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تعیین کردند، همان سازمانی که محمود احمدی‌نژاد 2 سال پس از روی کار آمدن، حکم انحلالش را صادر و صبح روز 19تیر 1386 آن را اجرا کرد!

اما طرح مذکور که سخنگوی دولت یازدهم در روزهای نخستین عمر دولت آن را نشانه تعامل دولت و مجلس دانسته بود، رنگ و بوی دیگری به خود گرفته و این روزها زمزمه ارجاع آن به مجمع تشخیص مصلحت نظام به گوش می‌رسد، چرا که شورای نگهبان با استناد به اصل 60 قانون اساسی با تائید آن مخالفت کرده است.

تلاش بهارستان‌نشینان برای رفع ایراد قانونی از مصوبه احیاء سازمان مدیریت

طبق اصل 60 قانون اساسی که شورای نگهبان با استناد به آن، طرح احیای سازمان مدیریت و برنامه ریزی را دارای ایراد می‌داند، "اعمال قوه مجریه جز در اموری که در این قانون مستقیما بر عهده رهبری گذارده شده، از طریق رئیس جمهور و وزرا است". بنابراین فقها و حقوقدانان شورای نگهبان معتقدند که مجلس نمی‌تواند وارد حیطه‌های اجرایی شود و در این زمینه برای دولت تعیین تکلیف کند.

ایراد فوق به لحاظ ماهوی به مثابه همان ایرادی است که مخالفان انحلال یا ادغام سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در سال 1386 مطرح می‌کردند و دولت را فاقد وجاهت قانونی برای ایجاد تغییر و یا تحول در سازمانی که با مصوبه مجلس ایجاد شده است، می‌دانستند.

به موجب اصل 112 قانون اساسی، در مواردی که شورای نگهبان، مصوبات مجلس را برخلاف موازین شرع و قانون اساسی تشخیص می‌دهد، مصوبه مزبور به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع می‌شود، اما گویی نمایندگان مجلس و بویژه اعضای کمیسیون اجتماعی که به لحاظ بررسی ساختاری، طرح احیاء سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را در دستور کار دارند، تمایل چندانی به ارجاع این طرح به مجمع تشخیص مصلحت ندارند و می‌خواهند به هر نحو ممکن نظر مساعد شورای نگهبان را در این زمینه جلب کنند.  
 
لذا کمیسیون اجتماعی مجلس، کمیته مشترکی را با حضور اعضای کمیسیون برنامه و بودجه، نماینده دولت و نماینده شورای نگهبان تشکیل داده‌اند تا بدون نیاز به ارجاع مصوبه احیای سازمان مدیریت به مجمع تشخیص مصلحت، تکلیف آن را تعیین کنند.   

"سید سعید زمانیان" عضو کمیسیون برنامه و بودجه در این رابطه به باشگاه خبرنگاران گفت: "این کمیته در حال بررسی همه ایرادات شورای نگهبان است تا به یک نتیجه مطلوب برسد".هرچند بررسی ایرادات شورای نگهبان به این طرح تاکنون در دستور کار کمیسیون اجتماعی قرار نگرفته ولی گمان می‌رود طرح مذکور طی 2 - 3 هفته آینده در دستور کار این کمیسیون قرار گیرد.

بنابراین باید منتظر نتیجه کمیته مذکور باشیم که آیا خواهند توانست ایرادات شورای نگهبان را حل و فصل کنند یا اینکه طرح مذکور راه مجمع تشخیص مصلت نظام را در پیش خواهد گرفت، راهی که اخیرا برخی طرح‌های مجلس برای به سرانجام رسیدن پیمودن آن را برمی‌گزینند!

انتهای پیام/