پایگاه اینترنتی روزنامه لوفیگارو فرانسه در گزارشی به قلم ژان مارک لوکلرک نوشت: "برنار کازنوو"، وزیر کشور فرانسه، صبح روز چهارشنبه در کمیسیون قوانین مجلس ملی این کشور حاضر شد. وی در این جلسه برنامه خود را برای مقابله با شبکه های جهادیون که هفته گذشته خبر آن اعلام شده بود تشریح کرد. وی در این فرصت برخی ارقام و آمار را اعلام کرد که حاکی از اهمیت این پدیده است. به گفته وی، 285 7تبعه فرانسه در حال حاضر در خاک سوریه هستند. تغییر این رقم در بلند مدت باعث نگرانی کازنوو شده است.
شمار این مبارزان با افزایش 75 درصدی در طول چند ماه افزایشی شدید نشان می دهد.
به گفته وزیر کشور فرانسه،120 داوطلب جهاد در حال حاضر در مسیر فرانسه به سوریه هستند. حدود صد نفر از این جنگجویان نیز به فرانسه بازگشته اند و از آغاز نبردها در سوریه، بیست و پنج نفر از جهادیون فرانسوی کشته شده اند.
برنار کازنوو برای ریشه کن کردن این پدیده، هفته گذشته پانزده تدبیر را اعلام کرد و قول داد این تدابیر به زودی اجرا می شوند. اصلی ترین این تدابیر اکنون عملی شده است. فرانسوی هایی که می خواهند درباره داوطلبان جهاد هشدار دهند از روز سه شنبه شماره تلفن ویژه ای دارد که با آن می توانند به مسئولان اطلاع رسانی کنند. این شماره تلفن مخصوص خانواده هاست. وزیر کشور فرانسه روز چهارشنبه در شبکه فرانس دو تاکید کرد هدف از اختصاص این شماره تلفن این است که هر گاه خانواده ای متوجه شد یکی از اعضایش تمایل (به جهاد) دارد، ساز و کاری برای جلوگیری از این عزیمت وجود داشته باشد.
در آن سوی خط، مسئولان مرکز ملی کمک و پیشگیری از افراط گرایی به مدت پنج روز در هفته از ساعت نه تا هفده به تماس ها پاسخ می دهند. از اواخر هفته گذشته نیز پرسشنامه ای برای اعلام این موارد در اینترنت بارگذاری شده است. به محض دریافت اخباری در این زمینه، مراتب به فرمانداری های مربوط منتقل خواهد شد. این مسئولان نیز در ادامه امکانات دولتی را برای کمک رسانی به خانواده ها بسیج خواهند کرد. با این حال، این ساز و کار بدبینی برخی از کارشناسان را به همراه داشته است. یکی از منابع نزدیک به سازمان های اطلاعاتی فرانسه به خبرگزاری فرانسه گفته است: «در بیشتر موارد، خانواده ها هیچ اطلاعی ندارند. اینکه یک نوجوان یا جوان ریش بگذارد یا دیگر الکل مصرف نکند کافی نیست. امروزه، دیگر هیچ تروریستی که کمی ذکاوت داشته باشد ریش نمی گذارد.»
علاوه بر این تدابیر پیشگیرانه، وزارت کشور فرانسه همچنین خواستار ثبت اسامی داوطلبان جهاد در سیستم اطلاعاتی شنگن و مشخصات اشخاص تحت تعقیب و افزایش مدت رهگیری امنیتی از ده روز به یک ماه شده است و اینکه بازرسان بتوانند برای ورود به شبکه ها و از بین بردن آنها به صورت ناشناس وارد شبکه اینترنت شوند. قرار است وزیر کشور فرانسه جزئیات نحوه اجرای این تدابیر را تشریح کند.
به این ترتیب به نظر می رسد دستور کار برنار کازنوو فشرده باشد. وزرای کشور انگلیس، بلژیک، آلمان و فرانسه تلاش می کنند مقدمات برگزاری نشستی بزرگ در این زمینه را که قرار است هفته آینده در بروکسل برگزار شود آماده کنند.
انتهای پیام/