به گزارش حوزه دولت باشگاه خبرنگاران به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت حجت‌الاسلام مصطفی ناصری معاون حقوقی و امور مجلس وزیر آموزش و پرورش درباره موضوع فروش مدارسی که موقعیت تجاری اداری دارند، گفت: در سخنان وزیر آموزش و پرورش، فروش همه مدارسی که موقعیت تجاری– اداری دارند مطمح نظر نبوده و نیست. اولویت و سیاست اصلی آموزش و پرورش، تامین فضاهای مورد نیاز دانش آموزان است.

وی افزود: به عبارت دیگر دانش آموز و رفع نیازهای دانش آموزان برای آموزش و پرورش یک اصل ثابت است. با این وجود، آموزش و پرورش مدارسی دارد که در حال حاضر بدون استفاده و مازاد هستند اینها را می توان با تغییر کاربری از آموزشی به تجاری یا اداری به فروش رساند.

ناصری خاطرنشان کرد: آنچه در قانون بودجه سال 93 هم مورد حکم قرار گرفته، همین امر است و خوشبختانه مواد دیگری هم وجود دارد که این حق را به آموزش و پرورش می دهد. به طور مثال در قانون «وصول برخی از درآمدهای دولت به آموزش و پرورش»، اجازه تغییر کاربری املاک مازاد و همچنین در قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش مجوز تبدیل به احسن کردن املاک مازاد داده شده است.

معاون حقوقی و امور مجلس وزیر آموزش و پرورش با تاکید بر اینکه حکم بیان شده در قانون بودجه سال 93 در راستای قوانین قبلی است، اظهار داشت: وزیر محترم آموزش و پرورش فروش همه املاکی که موقعیت تجاری و اداری دارند را بیان نکردند بلکه مدنظر وی آن دسته از مدارسی که مازاد باشند و دانش آموزی در آن تحصیل نکند، است.

وی تصریح کرد: آنچه مسلم است اینکه درآمد حاصل از فروش این املاک صرف توسعه فضاهای آموزشی و امور زیربنایی و نه امور تجاری خواهد شد.

انتهای پیام/