به گزارش حوزه دولت باشگاه خبرنگاران به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت الهام امین‌زاده معاون حقوقی رئیس‌جمهور در زمینه کاهش تخلفات مالی دستگاههای اجرایی و لزوم اصلاح نظام بودجه‌ریزی کشور اشاره کرد و اظهار داشت: تلاش داریم تا با اجرای سیستم بودجه‌ریزی دقیق در دستگاههای اجرایی شاهد کاهش میزان تخلفات در دستگاه‌ها باشیم تا نیازی به ورود دیوان محاسبات برای رسیدگی به تخلفات مالی اداری نباشد که تحقق این امر موجب کاهش هزینه‌های مالی و حیثیتی برای دولت و مدیران دولتی خواهد شد.

وی با بیان اینکه پیشگیری از تخلفات مالی دستگاههای اجرایی یک امر ضروری است، گفت: دولت به دنبال آن است هزینه‌های دستگاه ها و منابع مصوب آنها بصورت شفاف و دقیق تدوین شود تا در اجرای قوانین و مقررات هیچ یک از دستگاههای اجرایی مورد ایراد دیوان محاسبات قرار نگیرند.

امین‌زاده تأکید کرد: تخصیص بودجه‌های دستگاهها بصورت رقمی تا حدودی موجب تسریع اجرای برنامه‌ها توسط مدیران خواهد شد. 

معاون حقوقی رئیس‌جمهور در ادامه تصریح کرد: برای افزایش سرعت و دقت در اجرای برنامه‌ها و کاهش تخلفات مالی دستگاههای اجرایی در همایش شورای هماهنگی بخش‌های حقوقی دستگاههای اجرایی که با حضور معاونین و مدیران کل حقوقی وزارت‌خانه‌ها و دستگاههای اجرایی چندی پیش برگزار شد، از سوی مسئولین دیوان محاسبات توضیحات کاملی ارائه شد، که مبین نحوه اجرای قانون بودجه و نحوه تخصیص منابعی بود که در اختیار دستگاههاست که با آگاهی از نحوه استفاده از منابع مالی، دستگاههای اجرایی و مدیران با مشکلات کمتری روبرو خواهند بود.

وی در ادامه به مزایای گسترش فرهنگ پیشگیری از تخلفات مالی اشاره کرد و گفت: با گسترش این فرهنگ جلوی فساد و تخلفات اداری گرفته خواهد شد و از سوی دیگر مدیران هم از تخلف مصون خواهند بود و همچنین به لحاظ مالی و حیثیتی اقتضا می‌کند، مسائل محاسباتی پیش از هر اقدامی به طور دقیق اعمال شود.

امین‌زاده به آمادگی دیوان محاسبات برای آموزش دستگاههای اجرایی مبنی بر پیشگیری و کاهش تخلفات مالی اشاره کرد و افزود: این آموزش‌ها می‌تواند از طریق برنامه‌ریزی که از سوی هر دستگاهی با دیوان محاسبات انجام می‌شود صورت بگیرد یا از طریق جلسات کلانی که در تهران برای مدیران و معاونین حقوقی برگزار می‌کنیم انجام پذیرد.

وی تصریح کرد: همچنین در جریان سفرهای استانی که معاونین و مدیران حقوقی کل استان حضور دارند این آموزش ها قابل ارائه است که امیدواریم در آینده شاهد نظام مدیریت مالی صحیح در سطح کشور باشیم.

انتهای پیام/