به گزارش حوزه دولت باشگاه خبرنگاران به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری، الهام امین‌زاده معاون حقوقی رئیس‌جمهور عصر دیروز (شنبه) در چهارمین همایش ملی حقوق مالکیت ادبی، هنری و حقوق مرتبط با رویکرد ویژه به نقش سازمان‌های مدیریت جمعی اظهار امیدواری کرد تا این همایش‌ها بتواند در جهت گسترش و آگاهی عمومی مردم در حوزه مالکیت فکری نقش به سزایی ایفا نماید.
 
امین‌زاده با بیان اینکه انسان‌ها برای آنچه که به لحاظ علمی، صنعتی و علوم انسانی می‌آفرینند، حقوقی دارند که باید مورد احترام قرار بگیرد، تصریح‌کرد: امروز حقوق مالکیت فکری جایگاهی ویژه یافته و مراکز و رشته‌های تخصصی نیز در این حوزه تأسیس شده است.
 
معاون حقوقی رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد:‌ احترام و حمایت قانونی از هر صاحب فکری که ابداع و نوآوری دارد، نیازمند قوانینی است و در این راستا در کمیسیون لوایح دولت با همکاری وزارتخانه‌های گوناگون در حال بررسی و ویرایش دقیق لایحه قانون جامع مالکیت فکری هستیم و فکر می‌کنیم که این لایحه می‌تواند برای دیگر کشورها نیز الگو باشد.
 
وی با اشاره به تصویب قوانین مختلفی از جمله قانون ثبت علائم و اختراعات، حقوق مؤلفان و مصنفین، قانون رعایت حقوق ترجمه، تکثیر کتب و نشریات و قانون حمایت از نرم‌افزارهای رایانه‌ای در سال‌های گذشته؛ اظهار امیدواری کرد تا قانون جامع حقوق مالکیت فکری در سال 93 تصویب شود و بتواند دغدغه مؤلفان و ناشران علمی، ادبی و هنری و صنعتی را برطرف کند.
 
معاون حقوقی رئیس‌جمهور افزود: با اجرای قانون جامع حقوق مالکیت فکری، حمایت از مؤلفان و صاحبان آثار علمی، ادبی، هنری و صنعتی انجام شده و انگیزه‌ها برای ادامه فعالیت در این بخش ارتقا خواهد یافت.
 
وی با بیان اینکه ما به حقوق مالکیت فکری در راستای توسعه جامع و خدمت به بشریت می‌نگریم و این حق با احترام به حقوق و رفاه انسان‌ها موجب توسعه می‌شود،‌ گفت: حقوق مالکیت فکری یک حق بشری است که بایستی در کنار سایر حقوق محترم شمرده شود.
 
معاون حقوقی رئیس‌جمهور با اشاره به رویکرد چهارمین همایش ملی حقوق مالکیت ادبی، هنری و حقوق مرتبط، سازمان‌های مدیریت جمعی و حمایت این سازمان‌ها از افراد مبدع را مورد تأکید قرار داد.
 
وی همچنین اظهار امیدواری کرد تا با استفاده از اساتید برجسته و تشویق دانشجویانی که پایان‌نامه‌های تحصیلی خود را در زمینه حقوق مالکیت فکری قرار می‌دهند، بتوانیم این تلاش‌ها را در قالب لوایح لازم به قانونی در جهت حمایت از مؤلفان و صاحبان آثار علمی، ادبی، هنری و صنعتی در بیاوریم.
 
انتهای پیام/