به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران به نقل از پرس تی وی، "فرانسوا اولاند" رئیس جمهور فرانسه وقتی برای انتخابات ریاست جمهوری رقابت می‌کرد از وعده پایان دادن به سیاست‌های ریاضت اقتصادی سخن می‌گفت. اما مردم فرانسه می گویند سیاست‌های اقتصادی اولاند از زمان حضور در کاخ الیزه در این مسیر نبوده و سبب شده است فرانسه در لبه رکود اقتصادی حرکت کند.

 مقامات دولت فرانسه اعلام کرده‌اند كه می‌خواهند به الزامات اتحادیه اروپا درباره کاهش دادن کسری بودجه تا سال 2016 عمل کنند. به گفته کارشناسان حرکت در این مسیر به منزله آن است که رکود اقتصادی در فرانسه دست کم تا دو سال دیگر ادامه خواهد داشت.

 یکی از نتایج این وضع، گسترش هرچه بیشتر فقر در فرانسه خواهد بود. اتحادیه اروپا اعلام کرده است کسری بودجه کشورهای عضو باید سه درصد تولید ناخالص داخلی باشد. دولت فرانسه برای پایبندی به این رقم کاملا قراردادی، برنامه سه سالانه ای برای ثبات اقتصادی تدوین کرده است که نتیجه آن استمرار رکود اقتصادی است.

اجرای این برنامه به معنای کاهش هرچه بیشتر کمک‌های اجتماعی، افزایش مالیات طبقات فقیر جامعه و کاهش دادن مالیات طبقات ثروتمند جامعه برای تشویق به سرمایه گذاری خارجی است.

"کلاود لایال" کارشناس فرانسوی در این باره گفت: مقامات دولت فرانسه به صورت مرتب می‌گویند که هیچ عواقب جدی ناشی از این طرح اقتصادی جدید متوجه اقتصاد کشور نخواهد بود. اما آنها در عمل فقط از ثروتمندان محافظت می‌کنند و فقرا را مجازات می‌کنند. وضع اقتصادی فرانسه به بدی پرتغال و اسپانیا نیست اما به سرعت فرانسه به وضعی همانند این کشورها نزدیک مي شود.

از زمان اجرای سیاست ریاضت اقتصادی در فرانسه از سال 2011 رشد اقتصادی این کشور کاهش یافته و بیکاری به صورت مستمر در این کشور افزایش یافته است.

باتوجه به شرایط پیش آمده، بسیاری از اقتصاددان‌ها این سوال را مطرح می‌کنند که فرانسه چگونه می تواند رشد اقتصادی را همراه با افزایش قدرت خرید مردم ایجاد کند حال آنکه سیاست‌های ریاضت اقتصادی اجرا می‌شود نتیجه آن منفی تر شدن چشم انداز اقتصادی آینده کشور است.

کلاود لایال افزود: شرایط اقتصادی برای کشورهای عضو اتحادیه اروپا ازجانب این اتحادیه تعیین می شود. از زمان تصویب مقررات تعیین شده اتحادیه اروپا، اوضاع در فرانسه به صورت چشمگیری تغییر کرده است. اجرای سیاست‌های ریاضت اقتصادی به شدت به زیان مردم معمولی فرانسه تمام شده است. اما دست فرانسه بسته است زیرا قوانین اتحادیه اروپا را پذیرفته است و باید به آن عمل کند.

مقامات فرانسوی به خوبی می‌دانند بدون رشد اقتصادی، اشتغالزایی و افزایش سطح حقوق و دستمزد پایه ، وضع مردم معمولی این کشور به هیچ وجه بهبود پیدا نخواهد کرد.

 مقامات فرانسوی می گویند رشد اقتصادی این کشور به میزان یک تا دو درصد در سه سال آینده با آنکه رقمی پایین است، از نظر کارشناسان، رقمی بسیار خوشبینانه تلقی می‌شود. در چند سال گذشته همواره عملکرد واقعی فرانسه در حوزه مالی و اقتصادی، برخلاف پیشبینی‌های رشد اقتصادی این کشور بوده است. با این اوصاف، بسیاری از کارشناسان پیش‌‌بینی می کنند رکود اقتصادی فرانسه همچنان به قوت باقی خواهد ماند.

انتهای پیام/