عليرضا خسروي عضو كميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي در گفتگو با خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران، اظهار داشت: اگر انصراف‌هاي مدنظر دولت اتفاق بيفتد قطعا بر روي اقتصاد كشور تأثيرگذار خواهد بود.

وي ادامه داد: فاز دوم هدفمندي تأثير چنداني بر روي پروژه‌هاي عمراني نخواهد گذاشت.

این نماینده مردم در مجلس نهم افزود: 3000 پروژه نيمه‌تمام در كشور وجود دارد كه امسال 300 پروژه در برنامه‌هاي دولت، براي تكميل در نظر گرفته شده است.

خسروي گفت: مبالغي كه از فاز دوم به دست خواهد آمد در بخش سلامت تأثيرگذار است و توان اثرگذاري بر روي پروژه‌هاي عمراني و حمل‌ونقل را نخواهد داشت.

وي در ادامه افزود: دولت در فاز دوم در نظر دارد شيب هدفمندي را كمتر كند تا با افزايش قيمت شديدي مواجه نشويم و به مردم آسيب جدي وارد نشود.

عضو کمیسیون عمران مجلس تصريح كرد: مسئولان راه و شهرسازی بايد توجه داشته باشند، بودجه‌اي براي برنامه‌ريزي در اختيار ندارند، اما راهكارهاي مختلفي براي جبران عدم بودجه در فاز دوم وجود دارد.

وي در اين رابطه افزود: اوراق مشاركت،‌ تهاتر و تغيير قوانين و مقررات مي‌تواند راهكارهايي براي اتمام پروژه‌هاي عمراني و حمل‌ونقل باشد.

خسروي اظهار داشت: دولت با لحاظ كردن معافيت‌ها وبرداشتن بعضي از معافيت‌ها مي‌تواند در بخش عمران و حمل‌ونقل تأثيرات به سزايي بگذارد.

وي گفت: مسئولين عمراني در بخش‌هاي مختلف نبايد نگاهشان به خزانه و فروش نفت و دولت باشد وبايد بخش خصوصي را وارد صحنه كنند.

عضو کمیسیون عمران مجلس بیان داشت: روزانه 120 نفر در جاده‌هاي كشور كشته مي‌شوند و ساليانه 6500 ميليارد تومان به عنوان ديه پرداخت مي‌شود، اما با وارد كردن بانك‌ها و بخش خصوصي و بيمه‌ها از طريق سرمايه‌گذاري در اين بخش در بلندمدت به بهره‌برداري موردنظر خواهيم رسيد.

وي افزود: نگاه بانك‌ها بايد به سمت توليد و اتمام پروژه‌ها باشد تا بتواند كمك مناسبي براي بخش حمل ونقل و عمران باشد.

خسروی تصریح کرد: در قانونن هدفمندي يارانه‌ها و بودجه سالانه كشور در سال 93، تقريبا حدود 60 هزار ميليارد تومان از محل اصلاح قيمت‌ حامل‌هاي انرژي براي دولت درآمد در نظر گرفته شده است.

همچنین در ادامه محمد ابراهيم محبي دیگر عضو كميسيون عمران مجلس شورای اسلامی در این رابطه به خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران گفت: فلسفه وجودي اجراي فاز دوم اگر درست اجرا شود قطعا تأثيرات مثبتي بر روي عمران و حمل‌ونقل كشور خواهد گذاشت.

وي ادامه داد: از درست اجرا شدن اين برنامه‌ها حداقل حدود 20000 ميليارد تا حداكثر 40000 ميليارد مي‌توانيم در بودجه صرفه‌جويي كنيم.

محبی افزود: در فاز دوم از محل سرمايه‌ در گردش براي پروژه‌هايي كه نيمه‌تمام و حدود 10 سال است كه ناتمام مانده مي‌توان استفاده كرد.

این نماینده مردم در مجلس نهم تصريح كرد: فاز دوم هدفمندي بر روي مصالح ساختماني و بيمه‌ها تأثير خواهد گذاشت و باعث فعال‌تر شدن بيمه‌ها خواهد شد.

محبي افزود: يكي از راهكارها براي جلوگيري از افزايش حامل‌هاي انرژي در بخش راه‌سازي درست اجرا شدن فاز دوم است.

انتهاي پيام/