به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران بررسی نحوه قیمت‌گذاری برخی کالاها و خدمات به ویژه حامل‌های انرژی طی دهه‌های اخیر حاکی از انحراف شدید قیمتی است که موجب افزایش بی‌رویه مصرف، آلایندگی‌های زیست محیطی، جایگزینی غیراقتصادی انرژی به جای سایر عوامل تولید، بهره وری پایین عوامل تولید، کسری بودجه دولت و قاچاق کالاهای مشمول یارانه و فرآورده‌های نفتی شده است.  
 
به عنوان مثال تولید ناخالص واقعی در ایران، هشت برابر کشور ژاپن و پنج برابر کشور آمریکا انرژی مصرف می‌شود و شدت انرژی بخش صنعت در ایران حدود 10 برابر کشور ژاپن و دو برابر کشور ترکیه است.  
 
بنابراین برای تخصیص بهینه منابع، ارتقا فناوری، افزایش بهره وری عوامل تولید، امکان حضور در بازارهای بین‌المللی، توسعه صادرات صنایع پایین دستی نفت، گسترش فضای رقابتی و ایجاد مزیت‌های جدید، اصلاح نظام قیمت گذاری فعلی در جهت فاز دوم هدفمندسازی یارانه‌ها اجتناب ناپذیر است.  
 
براساس این گزارش؛ تثبیت و کاهش نسبی حامل‌های انرژی، طی دهه‌های اخیر، موجبات افزایش فزاینده و پرشتاب مصرف انرژی و زمینه اسراف و تبذیر منابع تجدید ناپذیر کشور را فراهم نموده است.  
 
مقایسه مصرف سرانه و شدت انرژی بین کشورهای مختلف حکایت از مصرف بی‌رویه حامل‌های انرژی در ایران دارد به طوری که در سال 2005 میلادی، مصرف سرانه‌ حامل‌های انرژی در ترکیبه 87/0 آسیا (بدون چین) 24/0 آفریقا 2/0 و خاورمیانه 52/1 واحد بوده ولی در ایران رقمی معادل 75/1 واحد ثبت شده است.
 
بنابراین برای جلوگیری از اسراف و تبذیر در مصرف حامل‌های انرژی و اصلاح ساختار اقتصاد، اجرای فاز دوم هدفمندی که ادامه فاز اول است، الزامی بوده و البته در کنار این اصلاحات، توجه به فرهنگ‌سازی و اصلاح الگوی مصرف نیز ضروری است.

انتهای پیام/