به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران به نقل از روزنامه فایننشال تایمز ، بانک های وال استریت و رقبای خارجی آنها از زمان بحران مالی در آمریکا بالغ بر صد میلیارد دلار به عنوان جریمه جبران خسارت پرداخته کرده اند.

این مبلغ نشان دهنده یک تغییر موضع اساسی در موضع گیری های سیاسی در قبال بانک ها در زمانی است که دولت اوباما و تنظیم کنندگان مقررات مالی سعی دارند با این تصور عمومی مقابله کنند که بانکداران از مجازات به علت نقش شان در بحران مالی قسر در رفته اند.

برخی نشانه های حاکی از آن است که هزینه های حقوقی بانک ها ممکن است بیش از پیش افزایش یابد. تعدادی از بانک های بزرگ هنوز با تحقیقات گروه ویژه باراک اوباما مواجه اند که در سال 2012 تشکیل شد و واکنش های سیاسی همچنان جریان دارد.

بانک مرکزی آمریکا هفته گذشته طی برنامه ارزیابی مقاومت مالی بانک ها اعلام کرد، بزرگترین بانک ها هنوز ممکن است با جریمه 151 میلیارد دلاری به علت تخلفات و خطرپذیری مالی مواجه شوند. 

در سال 2013 درآمدهای جمعی شش بانک بزرگ آمریکا - جی پی مورگان، بانک آو آمریکا، سستی گروپ، ولزفارگو، مورگان استنلی و گلدمن ساچ- بالغ بر 76 میلیارد دلار بود که فقط از اوج درآمد جمعی آنها در سال 2006 پایین تر بود.

هزینه های حقوقی و جریمه های جبران خسارت ارقام متفاوتی از سیزده میلیارد دلار، در توافق جی پی مورگان چیس با وزارت دادگستری آمریکا، تا رقم پایین یک میلیون دلار را شامل می شود.

شکایت کنگره و رای دهندگان دموکرات درباره قصور در مجازات بانک های بزرگ بعلت نقش شان در بحران مالی در مقایسه با تاثیر آن بحران بر بخش وسیع تری از جامعه موجب شد کاخ سفید از سال 2012 خط مشی سختگیرانه تری اتخاذ کند.

ماه مارس سال گذشته، "هولدر" در کمیسیون تحقیق کنگره اذعان کرد که برخی بانک ها آنقدر بزرگ اند که پیگرد آنها تاثیر منفی بر اقتصاد خواهد داشت.

از آن زمان رویکرد وی همگام با تشدید فشارهای کنگره به طور چشمگیری سخت تر شده است.

جریمه های اعمال شده بر ضد بانک ها طیفی از تخلفات آنها از جمله در زمینه سلب مالکیت از صاحبخانه، رویه های وام دهی، دستکاری در بازار و صدور اوراق بهادار کاذب با پشتوانه وام مسکن را در بر می گیرد.

انتهای پیام/