اولین بار در سال 1791 بدهی در اقتصاد آمریکا بروز پیدا کرد و این سال همان سالی بود که منشور حقوق ایالات متحده تدوین شد.

این بدهی به دلیل کسری بودجه در سال‌های مختلف افزایش یافت. جنگ‌های متعدد مانند جنگ آمریکا با انگلیس در سال 1812 میلادی و جنگ‌های جهانی اول و دوم باعث افزایش شدید بدهی‌ها شدند.

این بدهی تا دهه 40 قرن بیستم با روند کندی افزایش یافت، اما در دهه 40 و 50 بزرگ‌ترین رشد در بدهی رخ داد؛ به طوری که میزان آن از 16 میلیون دلار به 260 میلیون دلار رسید. رشد بدهی‌ها از سال 1950 به بعد هر سال سریع‌تر شد تا اینکه در سال 2001 به مبلغ 5.7 تریلیون دلار رسید.

با شروع قرن بیست و یکم، رشد بدهی‌ها شدت بسیار زیادی پیدا کرد، به طوری که از سال 2008 میلادی به بعد سالانه بیش از یک تریلیون دلار به حجم آنها افزوده شد، تا جایی که در اکتبر 2013 حجم این بدهی‌ها به 17.078 تریلیون دلار رسید.

به طور خلاصه می‌توان گفت که به دلیل انباشته شدن کسری بودجه و فزونی یافتن مخارج دولت از درآمدهایش طی 200 سال گذشته، این بدهی عظیم ایجاد شده است و دولت آمریکا برای جبران کسری بودجه خود مجبور شده است اقدام به فروش اوراق قرضه و استقراض از وزرات خزانه‌داری در قبال پرداخت اوراق قرضه به آن کند که خریدار بخش اعظم این اوراق در تمام این سال‌ها کشورهای خارجی، نهادهای مالی خصوصی و مردم آمریکا بوده‌اند و تکرار این اقدام در طول سال‌های متمادی سبب پیدایش حجم بسیار بالایی از بدهی برای آمریکا شده است.

حال سوال اینجاست که چه میزان از این بدهی، داخلی و چه میزان خارجی است؟ بدهی 17 تریلیون دلاری آمریکا، دارای دو بخش است. قسمت اول و عمده آن، بدهی داخلی است که شامل بدهی به خزانه‌داری، موسسات مالی خصوصی و مردم است. البته قسمت اعظم بدهی داخلی به خزانه‌داری و صندوق اعتماد امنیت اجتماعی است که از فروش اوراق قرضه بوجود آمده است.

بخش دوم، بدهی به کشورهای خارجی است. عمده‌ترین طلبکاران خارجی آمریکا، چین، ژاپن، انگلیس، برزیل، کانادا، روسیه، تایوان و کشورهای صادر کننده نفت هستند.

در بحث بدهی 17 تریلیون دلاری آمریکا، اغلب چنین تصور می‌شود که این کشور این مبلغ را به سایر ملت‌ها بدهکار است، اما تنها حدود 30 درصد بدهی آمریکا، یعنی 5.7 تریلیون دلار بدهی خارجی است.

همان طور که اشاره شد، کشورهای خارجی عمدتا با خرید اوراق قرضه آمریکا، از این کشور طلبکار شده‌اند که بیش از 90 درصد بدهی خارجی آمریکا از این دست است.

همچنین حدود پنج درصد از بدهی خارجی آمریکا مربوط به 15 کشور تولید کننده نفت است که به سبب فروش نفت از آمریکا طلبکار شده‌اند.

کشورهای حومه خلیج فارس مانند "عریستان"، "امارات"، "کویت" و کشورهای آمریکای لاتین مانند "اکوادور" و "ونزوئلا" جزء این دسته از طلبکاران هستند.

پایین بودن حجم بدهی خارجی نسبت به بدهی داخلی ممکن است سبب القا این فکر شود که آمریکا بدهی خارجی کمی دارد، اما با نگاه به میزان بدهی خارجی آمریکا یعنی رقم 5.7 تریلیون دلار و مقایسه آن با بدهی خارجی کشورهای دیگر متوجه می‌شویم که آمریکا دارای بیش‌ترین بدهی خارجی در میان تمام کشورهای جهان است؛ به عبارت بهتر آمریکا بدهکارترین کشور دنیا از لحاظ بدهی خارجی است.

در میان طلبکاران خارجی، چین بزرگ‌ترین طلبکار آمریکا است. بنا بر آمارهای انتشار یافته از سوی واشنگتن، پکن 1276 میلیارد دلار از آمریکا طلب دارد، در واقع 22 درصد از بدهی خارجی آمریکا و 13 درصد از کل بدهی آن متعلق به چین است.

در رتبه بعدی ژاپن با 1108 میلیارد دلار قرار دارد، این عدد به معنای 20 درصد کل بدهی خارجی آمریکا است. مراکز بانکی "کارائیب" با 291 میلیارد دلار در جایگاه سوم طلبکاران خارجی آمریکا قرار دارد. برزیل، تایوان، سوئد، روسیه، هنگ کنگ و انگلستان دیگر کشورهای طلبکار از آمریکا هستند.

همان طور که اشاره شد، حجم عظیمی حدود 70 درصد بدهی آمریکا، بدهی داخلی است، آمریکا مبلغ 12 تریلیون دلار به نهادها، مراکز مالی و مردم خود بدهکار است. عمده‌ترین طلبکاران داخلی آمریکا به ترتیب صندوق اعتماد امنیت اجتماعی، خزانه‌داری و مردم هستند.

ایالات متحده 2.7 تریلیون دلار به صندوق اعتماد امنیت اجتماعی، 2.1 تریلیون دلار به خزانه‌داری آمریکا، 1.4 تریلیون دلار به خانوارهای آمریکایی، 946 میلیارد دلار به صندوق دوجانبه (متقابل)، 821 میلیارد دلار به صندوق‌های بازنشستگی و بیمه، 703 میلیارد دلار به دولت‌های ایالتی و محلی، 457 میلیارد دلار صندوق بازنشسگی خصوصی، 419 میلیارد دلار به صندوق بازنشسگی ارتش، 341 میلیارد دلار به بانک‌های تجاری، 263 میلیارد دلار به شرکت‌های بیمه و 260 میلیارد دلار به بخش سلامت بدهکار است.

پیش‌بینی نهادهای مالی داخلی آمریکا، سازمان‌های بین‌المللی و اقتصاددانان از رشد میزان بدهی‌های آمریکا در سال‌های آتی حکایت دارد.

وزارت خزانه‌داری آمریکا در گزارش خود به کنگره در سال 2010 پیش‌بینی کرد حجم بدهی آمریکا تا سال 2015 از مرز 19 تریلیون دلار خواهد گذشت.

کارشناسان اقتصادی اعتقاد دارند، آمریکا برای حل مشکل بدهی‌ها نیاز به برنامه‌ای بلندمدت دارد. آنها بر این باورند که با برنامه‌های کوتاه‌مدت و مسکن‌های اقتصادی معضل بدهی‌ها حل نخواهد شد.

آنها برنامه‌های اجرا شده باراک اوباما را مقطعی ارزیابی می‌کنند و این برنامه‌ها را برای اقتصاد بیمار آمریکا راهگشا نمی‌دانند.

به عقیده کارشناسان دولت آمریکا برای برون‌رفت از بحران بدهی‌ها، باید برنامه‌ای 10 ساله و دقیق طراحی کند، البته هنوز هیچ برنامه مشخص و بلند‌مدتی برای حل مشکلات اقتصادی آمریکا طراحی نشده است و مردم آمریکا همچنان برای حل مشکلات معیشتی خود منتظر اقدامات و برنامه‌های راهگشای دولت باراک اوباما هستند.

انتهای پیام/