به گزارش حوزه دولت باشگاه خبرنگاران، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، هیئت وزیران بنا به پیشنهاد مشترک وزارت دادگستری و ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند آئین‌نامه اجرایی بند(ب) تبصره (17) قانون بودجه سال 1393 کل کشور را تصویب کرد.

بر این اساس، به منظور کمک به مددجویان و پرداخت دیه اولیای دم و مصدومان و پرداخت سایر محکومیت های مالی غیر کلاهبرداری به محکوم له، تسهیلات قرض الحسنه مطابق ضوابط این آیین نامه پرداخت می شود.

تشخیص استحقاق و واجد شرایط بودن مددجو با ستاد دیه به نمایندگی از طرف وزارت دادگستری است.

بر اساس این مصوبه، پس از درخواست مددجو یا نماینده قانوی وی و تایید ستاد دیه، اعطای وام به صورت قرض الحسنه توسط بانک عامل، از طریق اجرای احکام حوزه قضایی مربوط ،مستقیما به محکوم له پرداخت می شود.

همچنین، سهم صغیر از وام اختصاص یافته به ولی قهری یا قیم قانونی یا قائم مقام قانونی وی و در صورت نبود این افراد، به دادستان یا اداره سرپرستی حوزه قضایی مربوط پرداخت خواهد شد تا با رعایت غبطه صغیر اقدام شود.

به منظور حسن استفاده از وام مذکور، ستادهای دیه حتی الامکان تمایل محکوم له را برای تخفیف حداقل مبلغی از دیه یا بدهی جلب کند.

بر اساس این مصوبه، خیرین در صورت تمایل به اخذ وام برای آزادی زندانیان نیازمند بدهکار واجد شرایط موضوع این آیین نامه می توانند پس از احراز شرایط برای اخذ معرفی نامه و مراجعه به بانک مربوط اقدام کنند. وام اعطایی صرفا برای آزادی شخص مورد نظر و پرداخت به بزه دیده یا اولیای دم مربوط با رعایت مفاد این آیین نامه هزینه می شود.

بر این اساس، حداکثر وام اعطایی به مدد جوی محکوم به پرداخت دیه در جرایم غیرعمد، به میزان دیه کامل مرد مسلمان در ماه های حرام قمری (محرم ،رجب ،ذی القعده و ذی الحجه) است.
 

همچنین، در مواردی که محکوم علیه مکلف به پرداخت دیه چند نفر و یا بیش از یک دیه کامل به یک نفر است، سقف وام دریافتی به میزان دیه مورد حکم با حفظ مدت بازپرداخت وام  قابل افزایش است.

حداکثر وام اعطایی به مددجویان بدهکار در محکومیت های مالی غیر کلاهبرداری ،معادل وام پرداختی به محکوم علیه مکلف به پرداخت دیه چند نفر و یا بیش از یک دیه کامل به یک نفر است و باز پرداخت اقساط آن ،مطابق جدول موضوع ماده یادشده است .

همچنین حداکثر وام پرداختی در مورد مهریه مبلغ پانصد میلیون (000/000/500)ریال است .

بر این اسا، دولت؛ وزیر دادگستری را مجاز کرده است در موارد خاص و ضروری از جهت تعداد اقساط و مبلغ باز پرداخت وام دریافتی محکومانی که قادر به پرداخت اقساط وام خود نیستند، با پیشنهاد مدیرعامل ستاد دیه و یا راسا تصمیم مقتضی اتخاذ و مراتب را برای اجرا به بانک عامل اعلام کند.
جمع کارمزد متعلقه به نسبت، به تعداد اقساط ماهانه اضافه می شود وسررسید پرداخت اولین قسط، حداکثر سه ماه پس از آزادی مددجو از زندان است.

طبق این مصوبه، توزیع تسهیلات موضوع این آیین نامه به تفکیک هر استان بر اساس تعداد مددجویان آن استان به پیشنهاد ستاد مرکزی دیه و تایید وزیر دادگستری است.

بر این اساس، کارمزد تسهیلات اعطایی به مددجویان، معادل حداقل کارمزد متعارف در نظام بانکی برای تسهیلات قرض الحسنه است.

همچنین ، بانکهای عامل می توانند از تسهیلات یادشده برای ایجاد پوشش بیمه عمر مددجویان استفاده کنند.

بانکهای عامل موظفند پس از معرفی مددجویان برای پرداخت وام مذکور مطابق مقررات ظرف بیست روز کاری اقدام و نتیجه را به مرجع کعرفی کننده اعلام کنند.

بر این اساس، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور موظف است به تضمین تسهیلات موضوع این آیین نامه با رعایت مقررات مربوط اقدام کند.

این مصوبه مورخ 26/12/1392 از سوی اسحاق جهانگیری؛ معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.

انتهای پیام/