در کشورهای لیبرال سرمایه‌داری که به تعبیر "کینز" در آن‌ها دولت رهبر اقتصاد است، وضع قوانین به گونه‌ای است که سودآوری هرچه بیشتر غول‌های "اقتصاد آزاد" تسهیل شود و این امر در بلندمدت عایدی جز شکاف طبقاتی و بحران اقتصادی ندارد.

به گزارش خبرنگار سیاست خارجي باشگاه خبرنگاران؛ غربی‌ها مدعی‌اند با وضع "لیبرال دمکراسی" به کشفی شگرف در حوزه جامعه‌شناسی و علوم انسانی دست یافته‌اند؛ به زعم آن‌ها، "دمکراسی" تجلی حکومت و اعمال اراده اکثریت است و "لیبرالیسم" ضامن حقوق اقلیت در برابر اکثریت است اما به راستی این نظریه پردازی‌های خوش رنگ و لعاب غربی‌ها در وادی عمل تحقق یافته است؟

فردگرايی، عنصر لاينفك ليبراليسم 

لیبرال دمکراسی یکی از فرآورده‌های "مدرنیسم" محسوب می‌شود که پیوندی ناگسستنی با سیستم سرمایه داری دارد. لیبرال‌ها مدعی‌اند، مکتب متبوعشان بر سه اصل "فرد، عقل و آزادی" استوار است. تقدم اصالت فرد بر اصالت جمع، شاه بیت غزل لیبرالی است. 

به عبارت دیگر، فردگرایی (individualism) و تامین صددرصدی نیازهای مادی و جنسی فرد، اصلی خدشه ناپذیر در مکتب لیبرالیسم است. این اصالت دهی به امیال فردی،‌گاه تا حد زیرپا گذاشتن منافع جمعی و ارزش‌های انسانی پیش می‌رود. 


گروهی از لیبرال‌ها، تحدید آزادی‌های فردی را امری محال می‌دانند و بر این باورند که هر آنچه تامین کننده و محرک لذایذ و غرایز فرد باشد، مباح است ولو اينكه به قیمت ایجاد مزاحت و خسارت برای جمع، تمام شود. "مارکی دوساد" نمونه‌ای از این گروه لیبرال‌هاست که زایش "سادیسم" يا "دگرآزاری" مرهون نظرات اوست.

"نگاه به منافع جمعی، انگیزه‌های خلاقانه افراد را از بین می‌برد". گزاره فوق توجیهی است که لیبرال‌ها برای مشروعیت بخشیدن به رویکرد فردگرایانه خود بکار می‌برند. در واقع، از منظر لیبرال‌ها، توجه به منافع جمعی سلب کننده خلاقیت‌ها و نوآوری‌هاي فردی است و شکست سرنوشت محتوم انسانی است که در فعالیت‌های اجتماعی، منافع همگان را در نظر گیرد.  
 
این همه در حالی است که غربی‌ها درمباحث توسعه و مدرنیزاسیون، چنین القاء می‌کنند که یکی از عوامل عقب ماندگی جوامع جهان سوم "ضعف کارگروهی" است. بدین ترتیب با کمی مداقه، نیک در می‌یابیم که در منظر غربی‌های لیبرال مآب، کارگروهی مذموم نیست، بلکه سود گروهی، ناپسند است و این معنایي جز بهره کشی و استثمار ندارد. 

استعمار و استثمار
 
بهره کشی، استثمار و استعمار، واقعیت‌هایی تاریخی هستند که به نهضت لیبرال دمکراسی قوام بخشیده‌اند. "مرکانتلیسم، کاپیتالیسم و امپریالیسم" سه وجه از سلطه انقیادگونه لیبرال دمکرات‌هاست که در دوره‌های مختلف تاریخی به منصه ظهور رسیده است. وجوهی که ماحصل آن "پارادایم توسعه غربی" و "الگوهای خطی توسعه" بوده است. 


 
انحصارطلبی خصیصه منحوس دیگری است که لیبرال دمکراسی در نتیجه سال‌ها امتزاج با سیستم سرمایه داری به آن نائل شده است. انحصار تکنولوژی، انحصار جریان‌های مالی، انحصار در دسترسی به منابع طبیعی کره زمین، انحصار در تملک رسانه‌های جمعی و ارتباطات بین المللی و انحصار در ساخت و بکارگیری تسلیحات کشتار جمعی، همه و همه از وجوه انحصار طلبی و تمامیت خواهی، نظامی است که داعیه دار حقوق بشر است و کنشگران آن همواره در قامت یک مصلح جهانی ظاهر شده‌اند.

دموكراسی بر حقيقت هم تقدم دارد!
 
برخی اندیشمندانه و نظریه پردازان غربی از جمله "ریچارد رورتی" معتقدند؛ دمکراسی بر حقیقت هم تقدم دارد و همین جمله کافی است تا رئیس‌جمهوری خونخوار در آمریکا به نام "جرج بوش پسر" به روی کار آید و با استعانت از این جمله "رورتی"، سر ۳۰۰میلیون آمریکایی را کلاه بگذارد و با بهانه وجود تسلیحات کشتار جمعی به بغداد لشگر بکشد و پس از آنکه صد‌ها هزار زن و کودک عراقی را به خاک و خون کشید، با وقاحت تمام بگوید، تسلیحات کشتار جمعی در عراق یافت نشد. 


 
البته لیبرال دمکرات‌ها برای فریب افکار عمومی و تظاهر به اینکه حقیقت همواره مذبوح نیست، به برجسته‌سازی مسائل حاشیه‌ای مبادرت می‌ورزند. برای مثال، "رئیس جمهور کلینتون" پس از افشاء رابطه نامشروع با منشی‌اش "مونیکا لوینسکی" در تلویزیون ظاهر می‌شود و از مردم پوزش می‌طلبد تا گوهر تابناک حقیقت در نظام لیبرال دمکراسی کتمان نشود! 

امتزاج ليبرال‌دموكراسي با سرمايه‌داري
 
همانطور که در ابتدای این وجیزه ذکر شد، "لیبرال دمکراسی" با سیستم سرمایه داری و سرمایه سالاری، پیوندی ناگسستنی دارد. در "نظام سرمایه داری"، انباشت ثروت، کسب سود بیشتر، مصرف گرایی و تجمل گرایی، ایده آل محسوب می‌شود.  
 
در کشورهای مبتنی بر الگوی لیبرال دموکراسی، رابطه تنگاتنگی میان کارگزاران نظام اقتصادی و کنشگران نظام سیاسی برقرار است. از یکسو، سرمایه‌داران با تامین هزینه‌های انتخاباتی سیاستمداران، موجبات راهیابی آنان به قوای مجریه و مقننه را فراهم می‌آورند و از سویی دیگر، سیاسیون با وضع قوانین جهت‌دار پولی، موجبات کامیابی اقتصادی سرمایه داران را فراهم می‌آورند و در این میان مردمی به سر می‌برند که در چنجره مفهومی به نام "دمکراسی" اسیر شده‌اند.  
 
فارغ از سیاست‌های ناعادلانه و تبعیض آمیزی که از سوی نهادهای بین المللی همچون "صندوق بین المللی پول" (IMF) و "سازمان تجارت جهانی" (WTO) اتخاذ می‌شود و موجب بیشتر شدن شکاف اقتصادی میان کشورهای مرکز و پیرامون می‌شود، در داخل کشورهای "لیبرال_ سرمایه‌دار" نیز، اتخاذ سیاست‌هایی مالی که تامین کننده مطامع سرمایه داران است، در بلندمدت موجب ایجاد بحران‌های فراگیر اقتصادی می‌شود.  
 
به عبارت دیگر، در کشورهای لیبرال سرمایه‌داری که به تعبیر "کینز" در آن‌ها دولت رهبر اقتصاد است، وضع قوانین به گونه‌ای است که سودآوری هرچه بیشتر غول‌های "اقتصاد آزاد" تسهیل شود و این امر در بلندمدت عایدی جز شکاف طبقاتی و بحران اقتصادی ندارد.جنبش ۹۹ درصدی وال استریت که در سال ۲۰۰۸ در آمریکا شکل گرفت، نمونه عینی شورش مردمی علیه سیری ناپذیری صاحبان کارتل‌ها و شرکت‌های بزرگ تجاری بود.



صنعت فرهنگی
 
"صنعت فرهنگی"، مقوله دیگری است که نظام لیبرال دمکراسی با تمسک به آن سعی در بخشیدن مشروعیت و مقبولیت به خود دارد. اقتصاد سرمایه داری به منظور تولید و بازتولید خود، ارزش مقولات فرهنگی را در حد کالایی تقلیل داده است که باید خریداری شوند و بدین ترتیب نوعی فرهنگ جهت دار، غیر خودجوش، تحمیلی و وسیله‌ای شکل می‌گیرد که اثرات سرکوب گرایانه و بی‌حس کننده بر مردم دارد.  
 رسانه‌های ارتباط جمعی در ارتقاء صنعت فرهنگی غرب، نقش برجسته‌ای را ایفا می‌کنند. رسانه‌ها با تولیدات خود، منافع قدرت سرمایه داری را در ابعاد مختلف گسترش می‌دهند. به عبارت دیگر رشد و توسعه رسانه‌ها نه پروسه‌ای طبیعی بلکه پروژه‌ای تجاری و اقتصادی تحت تاثیر الزامات و نیازهای سرمایه داری و شرکت‌های بزرگ تجاری است.

 
 
رسانه‌ها در نظام لیبرال دمکراسی غالبا با سیاست‌های دولت و شرکت‌های تجاری و چندملیتی همگام و موافق هستند و تمایل به حاشیه راندن صداهای مخالف دارند. آنان در همه حال به تولید رضایت از وضع موجود می‌پردازند و در عین حال از بررسی علل تاریخی، اجتماعی و اقتصادی گسترده‌ای که موضوعات و مسائل بین المللی را شکل می‌دهند، امتناع می‌ورزند.  
 
نظام ارتباطی غرب هم غیر دمکراتیک و هم سودجویانه است. در سیستم لیبرال سرمایه داری، کار ارتباطات و رسانه‌ها فروش بسته‌های ایدئولوژیک به مصرف کنندگان نیست، بلکه هدف آن‌ها فروش مخاطبان به تبلیغات و صاحبان آگهی‌های تجاری است، به عبارت دیگر مخاطبان عملا برای صاحبان تبلیغات (یعنی استثمارگران اصلی خود) کار می‌کنند، چرا که وقت خود را به طور رایگان به رسانه‌ها اختصاص می‌دهند و رسانه‌ها نیز وقت آن‌ها را یکجا و بعنوان یک کالا به صاحبان تبلیغات می‌فروشند، بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که هسته فرهنگ یعنی‌‌ همان اطلاعات در جوامع صنعتی به یک کالای تجاری و مقوله قابل فروشی تبدیل شده است.

دموكراسی واژه‌ای خطرناك
 
 "کارل پوپر" نویسنده کتاب "جامعه باز و دشمنان آن" طی مقاله‌ای تصریح می‌کند که "دموکراسی" واژه خطرناکی است و تنها کارکرد آن جلوگیری از نضج حکومت‌های خودکامه و توتالیتر است.  
 
در واکاوی بخش اول جمله فوق، می‌توان به فروکاستن دمکراسی به دولتمداری و حکمرانی بوروکراتیک در ساختارهای لیبرالی اشاره کرد. به عبارت دیگر خطرناک بودن دمکراسی آنجا عیان می‌شود که اراده جمعی و همبستگی مبتنی بر برابری و آزادی تا حد بحث انجمن شهر در مورد اصلاح فاضلاب فلان محله تنزل می‌کند؛ یعنی سیاست به مدیریت تقلیل می‌یابد و از منظر یکی از متفکران داخلی، این امر مفهومی جز مرگ سیاست در ساختار لیبرال دمکراسی ندارد.  
 
اما در باب قسمت دوم جمله "پوپر" مبنی بر کارکرد ضد خودکامگی دمکراسی، می‌توان به سویه‌های ضد دمکراتیک دولت بورژوایی در عصر سلطه سرمایه داری جهانی اشاره کرد که به مراتب لجام گسیخته‌تر از استبدادهای کمونیستی و توتالیتاریستی است و در دوره‌های مختلف تاریخی در هیئت نظام‌های پوپولیستی، دماکوژیستی و فاشیستی، عرضه شده است. 

"تروريسم" مولود دموكراسی
 
تئوریسین‌ها و سیاستمداران نظام لیبرال دمکراسی در ژست‌ها و نطق‌های به ظاهر بشردوستانه خود، پدیده" تروریسم" را بعنوان مهم‌ترین تهدید فراروی صلح و امنیت جهانی معرفی می‌کنند. آن‌ها تمام کنش‌های سیاسی و نظامی خود را در قالب فوق می‌گنجانند. برای مثال، آن‌ها به "افغانستان" لشکر می‌کشند و پس از به خاک و خون کشیدن صد‌ها هزار انسان بیگناه، با وقاحت تمام از اعاده صلح جهانی دم می‌زنند، یا به "مالی" نیرو اعزام می‌کنند و پس از کشتن غیرنظامیان، در باب امنیت بین المللی، سخن سرایی می‌کنند. 


 
سردمداران لیبرال دمکراسی از نفوذ خود در مجامع بین المللی استفاده می‌کنند و اعضای منقاد این مجامع را به صدور قطعنامه‌هایی علیه کشورهای آزادیخواه همچون جمهوری اسلامی ایران به بهانه حمایت از تروریسم ترغیب می‌کنند، اما یکی از متفکران غربی اخیرا طی کتابی با عنوان "امر سیاسی" به نکته ظریفی اشاره کرده است. "پدیده تروریسم نتیجه جهان تک قطبی و تحمیل هژمونی نئولیبرال آمریکایی بر سراسر جهان و حذف و سرکوب تمام فرهنگ ها و گفتمان‌هایی است که تحت لوای ایده "دموکراسی کارآمد" غربی قرار نمی‌گیرند".

انتهاي پيام/
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار