داریوش اسماعیلی نماینده مردم اردستان و خرامه در گفتگو با خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران، به وضعیت حقوق دولتی معادن اشاره کرد و گفت: طبق قانون معادن، بهره برداری از معادن باید بخشی از ماده معدنی خام را به عنوان حقوق دولتی به شکلی که وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام می‌کند به دولت پرداخت کند. 
 
وی افزود: امسال آقای سرعینی معاون معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت در اواخر سال براساس یک بخشنامه، میزان حقوق دولتی معادن را اعلام کرد که افزایش قابل توجهی را در بر داشت و این منجر به اعتراضات و نارضایتی معدن داران شد.  
 
اسماعیلی تصریح کرد: نهایتا با مذاکراتی که صورت گرفت مقرر شد که فعلا ۵۰ درصد حقوق دولتی ذکر شده در بخشنامه مذکور دریافت شود و اوایل سال آینده پس از کار کار‌شناسی نتیجه مجددا اعلام شود و‌‌ همان وقت نیز مابه التفاوت پرداخت و دریافت خواهد شد.  
 
وی اظهار داشت: براساس قانون معادن باید ۱۵ درصد حقوق دولتی در مناطقی که معدن در آن قرار گرفته، صرف هزینه زیربنایی شود و دولت موظف است این موضوع را هرساله در بودجه سالانه پیش بینی کند اما متاسفانه امسال دیده نشده بود و این رقم به زیر ۵ درصد رسیده بود. 

ناظر مجلس در شورای عالی معادن گفت: امیدوارم سال آینده شاهد شفافیت در حوزه معادن و تعیین سقف حقوق دولتی معادن باشیم.

انتهای پیام/