به گزارش خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران؛ علی علیلو رئیس هیئت تحقیق و تفحص از صنعت خودروسازی در نشست ظهر امروز با خبرنگاران به تشریح برخی زاویای تحقیق و تفحص از صنعت خودروسازی پرداخت. 

وی افزود: طرح تحقیق و تفحص از صنعت خوروسازی در آبان ماه سال 91 با آرای قاطع نمایندگان مجلس تصویب و مراحل قانونی طی شد تا این که در اسفند همان سال اعضای هیأت تحقیق و تفحص با عضویت 15 نفر از نمایندگان عضو کمیسیون صنایع و معادن تشکیل شد. 

نماینده مردم شبستر اظهار داشت: شروع به کار تحقیق و تفحص از صنعت خوروسازی ششم مهر ماه سال 92 بود و علت وقفه در شروع تحقیق و تفحص عدم تأمین بودجه بود بنابراین ما طبق قانون که 6 ماه فرصت داشتیم 4 اسفند 92 کار صنعت و تحقیق و تفحص خودسازی را به پایان رساندیم.  
 
وی ادامه داد: رویکرد اصلی هیئت تحقیق و تفحص در صنعت خوردسازی در فاز اول آسیب‌شناسی و یاری رساندن به این صنعت بود که به دستاوردهای خوبی نیز رسیده‌ایم .
 
وی اظهار داشت: فاز دوم که عملا خارج از حوزه اختیارات هیئت تحقیق و تفحص از صنعت خودروسازی است که البته ما آن را پیگیری خواهیم کرد تشکیل کمیته‌ای برای تنظیم سند خودروسازی با حضور مجلس، دولت ، دانشگاه، صاحبان با تجربه و افراد دلسوز است. 

رئیس هیأت تحقیق و تفحص از طریق خودروسازی در ادامه اظهار داشت: آنچه در فاز اول محور تحقیق و تفحص قرار گرفت 1-ساختار و مدیریت،2- مباحث مالی و حسابرسی 3- قراردادها و مسائل حقوقی  -4 راهبردها وبرنامه‌های صنعت خودروسازی بود. 

وی با بیان اینکه در بحث مدیریت جمع‌بندی ما بسیار وسیع است گفت: متأسفانه در گروه‌های خودروسازی یک ساختار پیچیده در هم تنیده بدون انضباط و نظم وجود دارد که اساس و ریشه همه مشکلات در صنعت خودروسازی ناشی از همین موضوع است. 

علی لو ادمه داد: برخی از مدیران صنعت خودروسازی درخواست کردیم تا برنامه‌ها و راهبردهای خود را به ما ارائه کنند، برنامه‌ای نداشتند و کتبا هم اعلام کردند برنامه ندارند.  
 
وی اظهار داشت: هیأت تحقیق و تفحص هیچ قضاوتی نخواهد کرد ولی سوء مدیریت به شدت در حوزه خودروسازی وجود دارد و سوء نیت مالی نیز به خودی خود وجود خواهد داشت.  
 
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه یکی از بزرگترین آسیب صنعت خودروسازی بی‌انضباطی مالی‌ است، گفت: ملت قیمت تمام شده غیرمتعارف خودرو که مردم را رنج می‌دهد، بی‌انضباطی مالی است.
 
وی در ادامه با اشاره به هزینه‌های مالی برخی شرکت‌های جهانی گفت: هزینه مالی در شرکت تویوتا 5/1 درصد درشرکت هیوندا 3درصد در شرکت‌های غربی 2 تا 4 درصد است اما میانگین هزینه گروه‌های خودروسازی ایران بین 13 تا 15 درصد است که چنین اختلافی به قیمت تمام شده محصول در نتیجه به مصرف کننده تحمیل می‌شود.  
 
وی تأکید کرد: در جریان تحقیق و تفحص از یکی از مدیران عامل گروه‌های خوردسازی پرسیدیم آیا حسابرس مالی دارید؟ که نداشتند. بنابراین کنترل نظارت در عرصه خودروسازی وجود ندارد.  
 
رئیس هیئت تحقیق و تفحص در صنعت خودروسازی گفت: در این تحقیق و تفحص به این موضوع رسیدیم که حداقل بین 15 الی 20 درصد افزایش قیمت خودروها نامتعارف است. 

وی وجود شبکه دلالی بین کارخانه تولیدی و خریدار واقعی را از عوامل مهم در نامتعارف بودن قیمت خودرو  دانست و گفت: حداقل بین 4 تا 10 میلیون تومان اختلاف قیمت بین کارخانه تولیدی و خریدار واقعی وجود دارد.  
 
وی اظهار داشت: دریافت تسهیلات بانکی بدون هیچ برنامه‌ای از دیگر معضلات حوزه خودروسازی است به طوری که از برخی شرکت‌های خودروسازی در مورد دریافت وام‌های میلیاردی پرسیدیم هیچ برنامه‌ای اعلام نکردند. 

وی همچنین اظهار داشت: بعضی از تأمین کنندگان از جایگاه تأمین کنندگی خارج و سهام‌دار در گروه‌های خودروسازی شده‌اند و به جای آنکه تأمین کننده واقعی برخی اقلام حتی تولید شده در داخل باشد اما اقدام به واردات اقلام می‌کنند که این موضوع به صنعت خودروسازی ضربه می‌زند.  
 
نماینده شبستر گفت: در برخی گزارش‌های رسمی خودکفایی ملی در تولید خوردو اعلام شده و علی‌رغم ادعایی که دارند اما وارداتی عمل می‌کنند.  
 
علی‌لو ثبت بازدید از دیگر دستاوردهای هیئت تحقیق و تفحص در صنعت خودروسازی دانست و گفت: در یکی ازشرکت‌ها به نام شرکت سرمایه‌گذار کارکنان سایپا خریدو فروش سهام خارج از عرف انجام شده است به صورتی که قیمت هر سهم 240 تومان بود اما به خاطر رقابت با سه شرکت بیرونی این شرکت حاضر شده به دوبرابر یعنی 480 تومان خریداری کند. 

وی افزود: در حالی 1300 میلیارد از نقدینگی شرکت خارج شده که سایپا به 1000 میلیارد سرمایه نیاز داشته تا مانع از کاهش تولید شود.
 
رئیس هیئت تحقیق و تفحص در صنعت خودروسازی به ضعف انعقاد قرارداد در صنعت خودروسازی فارغ از اینکه با سوء نیت بوده است اشاره کرد و گفت: به فرض مثال قرارداد L90 که بین سازمان گسترش و شرکت رنوی فرانسه منعقد شده اعداد و ارقام قید شده در قرارداد با عمل فرق می‌کند به طوری که این فاصله به معادل ریالی 10 الی 12 میلیون تومان است به طوری که  شرکت رنوی فرانسه  از شرکت طرف قرارداد کلاهبرداری می‌کند و این زیان در نتیجه به خریدار تحمیل می‌شود. 

علی لو گفت: وزیر صنعت و معدن و تجارت که همکاری خوبی با ما داشته در این راستا دستور دارد تا سابقه این قرارداد توجیه کارشناسی این بحث اعلام شود اما هیچ جواب مشخصی داده نشده است.  
 
وی تأکید کرد: اگر در این زمینه نظارت وجود داشت می‌شد برای زیان‌های وارده را از شرکت رنوی فرانسه مطالبه کرد. 

وی اظهار داشت‌: همچنین در قراردارد "بن‌رو" که قرار بود کارخانه فیات توسط سایپا خریداری شود بعد از تحقیق و تفحص پولی را که باید بابت خرید پرداخت می‌کردند بیشتر از رقم واقعی بود.  
 
نماینده شبستر در ادامه اظهار داشت: سرانه تولید خودرو به نسبت نیروهای موجود در برخی شرکت‌های خوردوسازی دنیا 46 و حتی 56 خودرو درسال است  اما سرانه تولید خودرو به نسبت کارکنان شرکت‌های خودروسازی در ایران 4 الی 6 خودرو است. 

وی در پایان گفت: هیئت تحقیق و تفحص با کمک معیار صنعت خودروسازی وارد این عرصه شده و تأکید می‌دانیم باید با سند تحول ذکر شده به احیای جایگاه شر کت‌های خودروسازی در کشور بپردازیم.  
 
رئیس هیئت تحقیق وتفحص صنایع خودروسازی در این نشست و در پرسش باشگاه خبرنگاران  مبنی براینکه اسامی متخلفین صنعت خودروسازی کی اعلام خواهد شد گفت: بنابر ملزومات قانونی فعلا نمی‌توانیم اسامی را اعلام کنیم اما قطعا به زودی اسامی را اعلام خواهیم کرد.
 
انتهای پیام/