بسته حقوقی/
مقررات حاکم در حوزه تلفن همراه
در کشور ما عمر تلفن همراه به حدود دو دهه می‌رسد. در این مدت به تدریج ضریب نفوذ آن بویژه در جوامع شهری بالا رفته است به طوری که اکنون برای اغلب مردم، تلفن همراه به یکی از ابزارهای ضروری زندگی تبدیل شده است.
به گزارش مجله شبانه باشگاه خبرنگاران، در کشور ما عمر تلفن همراه به حدود دو دهه می‌رسد. در این مدت به تدریج ضریب نفوذ آن بویژه در جوامع شهری بالا رفته است به طوری که اکنون برای اغلب مردم، تلفن همراه به یکی از ابزارهای ضروری زندگی تبدیل شده است. در گفت‌وگو با سكينه كرمي، حقوقدان و رئيس اداره قراردادهاي شركت ارتباطات سيار به بررسي برخی از مهم‌ترین مسایل حقوقی حاکم در این حوزه پرداخته‌ايم.
روند ارائه خدمات تلفن همراه در ایران به چه نحوی بوده است؟
تلفن همراه ابتدا به شکل انحصاری توسط شرکت مخابرات ایران عرضه شد. بعدها (در سال 1383) امور مربوط به تلفن همراه از شرکت مخابرات ایران منتزع شد به این نحو که هيات وزيران در جلسه مورخ ۸۳/۵/۱۴ بنا به پيشنهاد وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و به استناد مواد ۲ و ۴ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۳۷۹ و مصوبه شماره ۷۶۰۱۶/۱۹۰۱ مورخ ۸۲/۴/۲۴ شوراي عالي اداري در اجراي بند ب ماده ۱ قانون مذكور- با تجديد سازمان و تغيير نام و اصلاح اساسنامه مركز سنجش از دور ايران به شركت ارتباطات سيار، اساسنامه شركت را تصويب کرد و کليه وظايف امور ارتباطات سيار شرکت مخابرات ايران به شرکت ارتباطات سيار واگذار شد.
دیری نگذشت که انحصار شرکت ارتباطات سیار در حوزه ارائه خدمات تلفن همراه با اعطای مجوز فعالیت به اپراتورهای دیگر پایان یافت. اکنون علاوه بر شرکت ارتباطات سیار ایران اپراتورهای دیگری نیز در حوزه خدمات تلفن همراه در ایران فعالیت می‌کنند. با اجرای قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، شرکت مخابرات ایران نیز در فهرست شرکت‌های مشمول خصوصی‌سازی به بخش خصوصی واگذار شد و اکنون شرکت مخابرات ایران و به تبع آن شرکت ارتباطات سیار ایران با نام تجاری همراه اول شرکتی خصوصی است.
یکی از مهم‌ترین مسایل حقوقی تلفن همراه بحث نقل و انتقال آن است؛ درگذشته چگونه این انتقال انجام می‌شد؟
اپراتور ارائه‌کننده خدمات تلفن همراه، در قالب قرارداد اشتراک، حق‌الامتیاز تلفن همراه را به متقاضیان واگذار می‌کند. مطابق مقررات اولین اپراتور( شرکت مخابرات) در ابتدا تلفن همراه غیرقابل انتقال به غیر بود و مشترکین حق نداشتند حق‌الامتیاز خود را به دیگران واگذار کنند اما باتوجه به محدودیت عرضه تلفن همراه، کثرت متقاضیان آن و اختلاف فاحش بین هزینه ثبت‌نام و قیمت تلفن همراه در بازار آزاد، نقل‌و‌انتقال تلفن همراه به امری اجتناب‌ناپذیر تبدیل شد. مردم برای گریز از محدودیت مربوط به منع واگذاری به غیر، ابتدا فیش‌های تلفن همراه و سپس خود خطوط تلفن را را به‌صورت وکالتی واگذار می‌کردند.
این روش راهکار مناسبی برای انتقال تلفن همراه بود؟
اگرچه شرکت مخابرات به استعلام دفاتر اسناد رسمی که پیش از تنظیم سند در مورد وضع خط انجام می‌شد، پاسخ می‌داد و بسیاری از خدمات را به دارنده وکالتی نیز ارائه می‌کرد، در مواردی که منافع آن ایجاب می‌کرد، این وکالت‌ها را به‌عنوان دلیل مالکیت دارنده به رسمیت نمی‌شناخت و این امر مشکلات زیادی را هم برای فروشندگان و هم خریداران ایجاد می‌کرد؛ به این ترتیب که اگر تلفن بدهی داشت این بدهی از کسی که تلفن در سیستم اطلاعات مخابرات به نام او ثبت است (موکل ) مطالبه می‌شد و به این ترتیب، مدیون واقعی که عملا تلفن را مورد استفاده قرار داده بود، از مسئولیت پرداخت بدهی خط در امان می‌ماند.
از سوی دیگر به رسمیت نشناختن مالکان وکالتی موجب تضرر آنها نیز مي‌شد به این ترتیب که وقتی خطوط تلفن همراه مشترک بدهکار به دلیل بدهی به مخابرات، توقیف اموال و.....توقیف یا قطع مي‌شد وکیل نمی‌توانست با ارائه سند وکالت تلفن را رفع توقیف کند چراکه هم مخابرات و البته بسیاری از دادگاه‌ها با این استناد که وکالت در مورد این امر، عقدی مملک نیست، مشترک اولیه (موکل) را کماکان مالک خط می‌دانستند. بعدها، در حدود سال1380 شرکت مخابرات، انتقال تلفن را مجاز اعلام و مقرر کرد که مشترکان در صورت تمایل به واگذاری تلفن خود علاوه بر اینکه می‌توانند به دفاتر اسناد رسمی برای تنظیم سند صلح رسمی مراجعه کنند، همچنین می‌توانند به همراه خریدار با مراجعه به دفاتر خدمات مشترکین و امضای سند صلح نسبت به واگذاری تلفن اقدام کنند.
چرا انتقال در قالب عقد صلح (و نه قرارداد فروش) انجام می‌شود؟
به این علت که تلفن همراه ماهیتا حق یا حق‌الامتیاز است و نه عین؛ بنابراین عنوان عقد بیع و قرارداد فروش از لحاظ حقوقی منطبق با ماهیت این کالا نیست هرچند که از لحاظ دلالت عرفی عموما کلمات خرید و فروش مورد استفاده قرار می‌گیرد. دلالی معاملات تلفن همراه بویژه در گذشته که به دلیل عرضه محدود، قیمت تلفن همراه در بازار گران بود به معامله‌ای پرسود برای برخی تبدیل شده بود.
عده‌ای با ثبت‌نام انبوه، خطوط تلفن همراه متعددی از شرکت مخابرات دریافت می‌کردند و سپس آنها را به چندبرابر قیمت واقعی به متقاضیان می‌فروختند. این روند با افزایش عرضه تلفن همراه که شرایطی فراهم کرده بود که افراد می‌توانستند در هر زمان با ثبت‌نام تلفن همراه، بلاواسطه از خود اپراتورها تلفن دریافت کنند، به‌تدریج متوقف شد و اغلب به حوزه شماره‌های رند یا مرتب که هنوز متقاضیان خاص خود را دارند، معطوف شد.
اکنون چه قانون یا مقررات خاصی در زمینه خدمات تلفن همراه وجود دارد؟
در کشور ما قانون یا مقررات خاصی در زمینه تلفن همراه وجود ندارد اما اپراتورهای تلفن همراه در آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های داخلی خود مقررات متعددی در مورد شیوه ارائه خدمات تصویب کرده‌اند. همچنین فعالیت شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات تلفن همراه توسط نهاد قانونگذار این حوزه یعنی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی که زیرمجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است، قرار دارد. اپراتورهای تلفن همراه باید از سازمان مزبور پروانه یا جواز فعالیت داشته باشند و متعهدند در چارچوب مقررات و الزامات پروانه فعالیت خود اقدام کنند.
از جمله این مقررات لازم‌الاتباع تعرفه‌های تعیین‌شده توسط سازمان است. بهای حق‌الامتیاز تلفن همراه که اپراتور محق است در زمان واگذاری از مشترکین دریافت کند و نیز هزینه خدمات و سرویس‌های مربوط به آن، توسط قانونگذار تعیین می‌شود. قرارداد اشتراک که بر روابط اپراتور و مشترکین آن حاکم است نیز باید به سازمان ارائه شود و به تصویب آن برسد. متاسفانه قرارداد اشتراک برخی مواقع در حالی به تایید سازمان می‌رسد که حاوی برخی شروط ناعادلانه به ضرر مشترک است چراکه اساسا سازمان مذکور، حمایت از مصرف‌کننده از این جهت را در دستور کار قرار نداده است.
چه سازوکارهایی درباره دریافت هزینه خدمات تلفن همراه وجود دارد؟
همان‌گونه که می‌دانیم تلفن‌های همراه دو نوع دائمی و اعتباری دارند. در خطوط اعتباری، اول پرداخت یا شارژ صورت می‌گیرد سپس مشترک از تلفن استفاده می‌کند اما در خطوط دائمی، اول مشترک از خدمات استفاده می‌کند سپس بهای آن را می‌پردازد. از آنجا که ممکن بود مشترکین بهای خدمات یا صورت‌حساب خود را نپردازند مبلغی به‌عنوان تضمین در ابتدای ثبت نام تلفن از آنها دریافت مي‌شود که در صورت بدهکار شدن مشترک، شرکت می‌تواند طلب خود را از محل تضمین برداشت کند.
اما یکی از ابزارهای دیگری که برخی اپراتورها برای وصول طلب خود به کار می‌برند قطع تلفن همراه است به این ترتیب که چنانچه مشترک تا سقف مبلغ مشخصی بدهی داشته باشد و ظرف موعد معینی آن را نپردازد تلفن وی ابتدا یک‌طرفه می‌شود سپس تا زمان پرداخت بدهی به طور کامل قطع مي‌شود. همچنین برخی اپراتورها سایر خطوطی را که به‌نام مشترک مدیون ثبت است، قطع ارتباط می‌کنند. این اقدام مشترکین را تحت فشار قرار می‌دهد که بدهی خود را بپردازند. اما باتوجه به اعتراض مشترکین و نیز زیر سوال رفتن کارآمدی این روش در بسیاری از موارد، این رویه اکنون تقریبا متروک شده است.
اطلاعات شخصی بسیاری از مشترکین در اختیار اپراتورهای تلفن همراه قرار دارد؛ برای حفظ امنیت و حریم خصوصی‌شان چه تدابیری درنظر گرفته شده است؟
نگرانی از سوء‌استفاده از این اطلاعات همواره مطرح بوده است از این رو اپراتورها در این زمینه همیشه حساس بوده‌اند به این نحو که یک سیستم خود‌کنترلی شدید دارند. افرادی که به سیستم اطلاعات مشترکین دسترسی دارند در هنگام دریافت کلمه عبور متعهد می‌شوند که این اطلاعات را به‌هیچ نحو در اختیار غیر قرار ندهند.
شرکت‌های طرف قرارداد همواره به قید ضمانت‌اجراهای کافی، متعهد می‌شوند که از افشای اطلاعاتی که شرکت در اختیار آنها گذارده است، از جمله اطلاعات مشترکین، امتناع کنند. به‌عنوان مثال شرکت ارتباطات سیار مقررات سفت و سختی در مورد ارائه پرینت ریزمکالمات دارد به این نحو که وکیل شخص که حتی اختیار فروش کلیه اموال فرد را طبق وکالت‌نامه داراست حق دریافت پرینت ریزمکالمات موکل را ندارد مگر اینکه این اختیار به طور خاص با قید شماره تلفن مربوطه در وکالت‌نامه او قید شده باشد.
روند ارائه خدمات تلفن همراه در ایران به چه نحوی بوده است؟
تلفن همراه ابتدا به شکل انحصاری توسط شرکت مخابرات ایران عرضه شد. بعدها (در سال 1383) امور مربوط به تلفن همراه از شرکت مخابرات ایران منتزع شد به این نحو که هيات وزيران در جلسه مورخ ۸۳/۵/۱۴ بنا به پيشنهاد وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و به استناد مواد ۲ و ۴ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۳۷۹ و مصوبه شماره ۷۶۰۱۶/۱۹۰۱ مورخ ۸۲/۴/۲۴ شوراي عالي اداري در اجراي بند ب ماده ۱ قانون مذكور- با تجديد سازمان و تغيير نام و اصلاح اساسنامه مركز سنجش از دور ايران به شركت ارتباطات سيار، اساسنامه شركت را تصويب کرد و کليه وظايف امور ارتباطات سيار شرکت مخابرات ايران به شرکت ارتباطات سيار واگذار شد.
دیری نگذشت که انحصار شرکت ارتباطات سیار در حوزه ارائه خدمات تلفن همراه با اعطای مجوز فعالیت به اپراتورهای دیگر پایان یافت. اکنون علاوه بر شرکت ارتباطات سیار ایران اپراتورهای دیگری نیز در حوزه خدمات تلفن همراه در ایران فعالیت می‌کنند. با اجرای قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، شرکت مخابرات ایران نیز در فهرست شرکت‌های مشمول خصوصی‌سازی به بخش خصوصی واگذار شد و اکنون شرکت مخابرات ایران و به تبع آن شرکت ارتباطات سیار ایران با نام تجاری همراه اول شرکتی خصوصی است.
یکی از مهم‌ترین مسایل حقوقی تلفن همراه بحث نقل و انتقال آن است؛ درگذشته چگونه این انتقال انجام می‌شد؟
اپراتور ارائه‌کننده خدمات تلفن همراه، در قالب قرارداد اشتراک، حق‌الامتیاز تلفن همراه را به متقاضیان واگذار می‌کند. مطابق مقررات اولین اپراتور( شرکت مخابرات) در ابتدا تلفن همراه غیرقابل انتقال به غیر بود و مشترکین حق نداشتند حق‌الامتیاز خود را به دیگران واگذار کنند اما باتوجه به محدودیت عرضه تلفن همراه، کثرت متقاضیان آن و اختلاف فاحش بین هزینه ثبت‌نام و قیمت تلفن همراه در بازار آزاد، نقل‌و‌انتقال تلفن همراه به امری اجتناب‌ناپذیر تبدیل شد. مردم برای گریز از محدودیت مربوط به منع واگذاری به غیر، ابتدا فیش‌های تلفن همراه و سپس خود خطوط تلفن را را به‌صورت وکالتی واگذار می‌کردند.
این روش راهکار مناسبی برای انتقال تلفن همراه بود؟
اگرچه شرکت مخابرات به استعلام دفاتر اسناد رسمی که پیش از تنظیم سند در مورد وضع خط انجام می‌شد، پاسخ می‌داد و بسیاری از خدمات را به دارنده وکالتی نیز ارائه می‌کرد، در مواردی که منافع آن ایجاب می‌کرد، این وکالت‌ها را به‌عنوان دلیل مالکیت دارنده به رسمیت نمی‌شناخت و این امر مشکلات زیادی را هم برای فروشندگان و هم خریداران ایجاد می‌کرد؛ به این ترتیب که اگر تلفن بدهی داشت این بدهی از کسی که تلفن در سیستم اطلاعات مخابرات به نام او ثبت است (موکل ) مطالبه می‌شد و به این ترتیب، مدیون واقعی که عملا تلفن را مورد استفاده قرار داده بود، از مسئولیت پرداخت بدهی خط در امان می‌ماند.
از سوی دیگر به رسمیت نشناختن مالکان وکالتی موجب تضرر آنها نیز مي‌شد به این ترتیب که وقتی خطوط تلفن همراه مشترک بدهکار به دلیل بدهی به مخابرات، توقیف اموال و.....توقیف یا قطع مي‌شد وکیل نمی‌توانست با ارائه سند وکالت تلفن را رفع توقیف کند چراکه هم مخابرات و البته بسیاری از دادگاه‌ها با این استناد که وکالت در مورد این امر، عقدی مملک نیست، مشترک اولیه (موکل) را کماکان مالک خط می‌دانستند. بعدها، در حدود سال1380 شرکت مخابرات، انتقال تلفن را مجاز اعلام و مقرر کرد که مشترکان در صورت تمایل به واگذاری تلفن خود علاوه بر اینکه می‌توانند به دفاتر اسناد رسمی برای تنظیم سند صلح رسمی مراجعه کنند، همچنین می‌توانند به همراه خریدار با مراجعه به دفاتر خدمات مشترکین و امضای سند صلح نسبت به واگذاری تلفن اقدام کنند.
چرا انتقال در قالب عقد صلح (و نه قرارداد فروش) انجام می‌شود؟
به این علت که تلفن همراه ماهیتا حق یا حق‌الامتیاز است و نه عین؛ بنابراین عنوان عقد بیع و قرارداد فروش از لحاظ حقوقی منطبق با ماهیت این کالا نیست هرچند که از لحاظ دلالت عرفی عموما کلمات خرید و فروش مورد استفاده قرار می‌گیرد. دلالی معاملات تلفن همراه بویژه در گذشته که به دلیل عرضه محدود، قیمت تلفن همراه در بازار گران بود به معامله‌ای پرسود برای برخی تبدیل شده بود.
عده‌ای با ثبت‌نام انبوه، خطوط تلفن همراه متعددی از شرکت مخابرات دریافت می‌کردند و سپس آنها را به چندبرابر قیمت واقعی به متقاضیان می‌فروختند. این روند با افزایش عرضه تلفن همراه که شرایطی فراهم کرده بود که افراد می‌توانستند در هر زمان با ثبت‌نام تلفن همراه، بلاواسطه از خود اپراتورها تلفن دریافت کنند، به‌تدریج متوقف شد و اغلب به حوزه شماره‌های رند یا مرتب که هنوز متقاضیان خاص خود را دارند، معطوف شد.
اکنون چه قانون یا مقررات خاصی در زمینه خدمات تلفن همراه وجود دارد؟
در کشور ما قانون یا مقررات خاصی در زمینه تلفن همراه وجود ندارد اما اپراتورهای تلفن همراه در آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های داخلی خود مقررات متعددی در مورد شیوه ارائه خدمات تصویب کرده‌اند. همچنین فعالیت شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات تلفن همراه توسط نهاد قانونگذار این حوزه یعنی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی که زیرمجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است، قرار دارد. اپراتورهای تلفن همراه باید از سازمان مزبور پروانه یا جواز فعالیت داشته باشند و متعهدند در چارچوب مقررات و الزامات پروانه فعالیت خود اقدام کنند.
از جمله این مقررات لازم‌الاتباع تعرفه‌های تعیین‌شده توسط سازمان است. بهای حق‌الامتیاز تلفن همراه که اپراتور محق است در زمان واگذاری از مشترکین دریافت کند و نیز هزینه خدمات و سرویس‌های مربوط به آن، توسط قانونگذار تعیین می‌شود. قرارداد اشتراک که بر روابط اپراتور و مشترکین آن حاکم است نیز باید به سازمان ارائه شود و به تصویب آن برسد. متاسفانه قرارداد اشتراک برخی مواقع در حالی به تایید سازمان می‌رسد که حاوی برخی شروط ناعادلانه به ضرر مشترک است چراکه اساسا سازمان مذکور، حمایت از مصرف‌کننده از این جهت را در دستور کار قرار نداده است.
چه سازوکارهایی درباره دریافت هزینه خدمات تلفن همراه وجود دارد؟
همان‌گونه که می‌دانیم تلفن‌های همراه دو نوع دائمی و اعتباری دارند. در خطوط اعتباری، اول پرداخت یا شارژ صورت می‌گیرد سپس مشترک از تلفن استفاده می‌کند اما در خطوط دائمی، اول مشترک از خدمات استفاده می‌کند سپس بهای آن را می‌پردازد. از آنجا که ممکن بود مشترکین بهای خدمات یا صورت‌حساب خود را نپردازند مبلغی به‌عنوان تضمین در ابتدای ثبت نام تلفن از آنها دریافت مي‌شود که در صورت بدهکار شدن مشترک، شرکت می‌تواند طلب خود را از محل تضمین برداشت کند.
اما یکی از ابزارهای دیگری که برخی اپراتورها برای وصول طلب خود به کار می‌برند قطع تلفن همراه است به این ترتیب که چنانچه مشترک تا سقف مبلغ مشخصی بدهی داشته باشد و ظرف موعد معینی آن را نپردازد تلفن وی ابتدا یک‌طرفه می‌شود سپس تا زمان پرداخت بدهی به طور کامل قطع مي‌شود. همچنین برخی اپراتورها سایر خطوطی را که به‌نام مشترک مدیون ثبت است، قطع ارتباط می‌کنند. این اقدام مشترکین را تحت فشار قرار می‌دهد که بدهی خود را بپردازند. اما باتوجه به اعتراض مشترکین و نیز زیر سوال رفتن کارآمدی این روش در بسیاری از موارد، این رویه اکنون تقریبا متروک شده است.
اطلاعات شخصی بسیاری از مشترکین در اختیار اپراتورهای تلفن همراه قرار دارد؛ برای حفظ امنیت و حریم خصوصی‌شان چه تدابیری درنظر گرفته شده است؟
نگرانی از سوء‌استفاده از این اطلاعات همواره مطرح بوده است از این رو اپراتورها در این زمینه همیشه حساس بوده‌اند به این نحو که یک سیستم خود‌کنترلی شدید دارند. افرادی که به سیستم اطلاعات مشترکین دسترسی دارند در هنگام دریافت کلمه عبور متعهد می‌شوند که این اطلاعات را به‌هیچ نحو در اختیار غیر قرار ندهند.
شرکت‌های طرف قرارداد همواره به قید ضمانت‌اجراهای کافی، متعهد می‌شوند که از افشای اطلاعاتی که شرکت در اختیار آنها گذارده است، از جمله اطلاعات مشترکین، امتناع کنند. به‌عنوان مثال شرکت ارتباطات سیار مقررات سفت و سختی در مورد ارائه پرینت ریزمکالمات دارد به این نحو که وکیل شخص که حتی اختیار فروش کلیه اموال فرد را طبق وکالت‌نامه داراست حق دریافت پرینت ریزمکالمات موکل را ندارد مگر اینکه این اختیار به طور خاص با قید شماره تلفن مربوطه در وکالت‌نامه او قید شده باشد.
