به گزارش خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، بررسی معاهدات دوجانبه در زمینه‌های معاضدت قضايي با توجه به اهمیت روزافزون همکاری‌های بین‌المللی در گسترش عدالت و مبارزه با جرم و اهمیت و تأثیر اقدامات مراجع قضایی در نحوه همکاری متقابل کشورهای دیگر امري بيش از پيش ضروري به نظر مي‌رسد. در سال‌هاي اخير، قوانين مختلفي براي همکاري و معاضدت قضايي بين ايران و ديگر کشورها به تصويب رسيده و همچنین صدور مجوز به وزیر دادگستری برای توسعه روابط قضایی با سایر کشور‌ها، دليلي بر صحت اين ادعا است.
 
در همین زمینه "علی نجفی‌توانا" حقوقدان و وکیل دادگستری طی ارسال یادداشتی به باشگاه خبرنگاران، اهمیت توسعه و گسترش معاضدت قضایی با کشورهای دیگر را مورد ارزیابی قرار داد که متن این یادداشت به شرح زیر است:  
 
معاضدت قضایی از جمله پدیده‌های نظام قضایی معاصراست که بعد از جنگ جهانی اول و به ویژه جنگ جهانی دوم موجب تقویت روابط کشور‌ها در بحث حل و فصل مسائل قضایی و امور مربوط به مشکلات اتباع کشور‌ها در ممالکی است که این معاضدات در چارچوب قرارداد و روابط متقابل پذیرفته شده است.  
 
در روابط بین کشورهای جهان گذشته از کمک به اجرای احکام و حل و فصل معاضدات قضایی در ارتباط با استرداد مجرمین توافقات دوطرفه و یا منطقه‌ای نیز وجود دارد.  
 
در اسناد بین‌المللی کنوانسیون‌های مبارزه با جنایت علیه بشریت، قاچاق انسان تا مواد مخدر کمک‌های متقابل کشور‌ها می‌تواند زمینه ساز ایجاد نظم جهانی و امنیت برای تمام ملت‌ها باشد.  
 
قطعا چگونگی این قرارداد‌ها و کیفیت اجرای آن بستگی به توان کشور‌ها و قدرت تعامل و تعاون آن‌ها دارد، امروزه به دلیل پیشرفت مسائل حمل و نقل و همچنین سرعت اطلاعات روابط به حدی به هم نزدیک و در یکدیگر موثر است که اصولا نمی‌توان نسبت به رخدادهای جهانی، منطقه‌ای بی‌تفاوت بود.  
 
هرکشوری که برای خود امنیت و نظم می‌خواهد باید سعی کند برای برقراری و ایجاد نظم در منطقه با جهان همکاری کند، به همین دلیل اسناد بین‌المللی در خصوص برخورد با برخی اقدامات مخل نظم و امنیت عمومی تکالیفی را برای کشورهای جهان مقرر داشته است.  
 
ایجاد اینترپل، پلیس بین‌المللی، دادگاه‌های مراجع قضایی بین‌المللی در بحث امور کیفری، دادگاه بین‌المللی کیفری و مراجع داوری بین‌المللی همگی در این مسیر ضرورت جلب همکاری کشور‌ها را گوشزد می‌کنند و این در حالیست که کشور ما از قدیم‌الایام با توجه به قدرت، عظمت و موقعیت جغرافیایی و سیاسی همیشه نقش تعیین کننده‌ای در این زمینه داشته است.  
 
جمهوری اسلامی ایران در ایجاد سازمان‌ها و مراجع بین‌المللی به منظور همکاری و مشارکت در امور قضایی و کیفری در بسیاری از موارد جزء پیشگامان در این عرصه بوده است، چرا که توسعه معاضدت قضایی با سایر کشورها می‌تواند موازی با سایر ابعاد اقتصادی و سیاسی، موجبات تقویت روابط قضایی با سایر کشورها را فراهم آورد و راهی را برای حل و فصل مشکلات قضایی بگشاید.
 
به هر کیفیت با توجه به شرایط بین‌المللی و خروج ایران از حالات گذشته و بحث گسترش روابط با جهان خارج، گسترش معاضدت قضایی موازی باسایر ابعاد اقتصادی و سیاسی نشانه توجه به اقدامات بین‌المللی و واقعیت شرایط جهانی است، بنابراین توسعه معاضدت قضایی می‌تواند در حل و فصل مشکلات اتباع ایرانی خارج از کشور که به تحصیل، تجارت و کار اشتغال دارند موثر واقع شوند.

انتهای پیام/