به گزارش مجله شبانه باشگاه خبرنگاران، خواهان دعوا در بخش مربوط به دلايل و ضمايم تصویر مصدق رسید عادی مورخ 6/3/1392، فتوكپي مصدق استشهاديه محلی تنظيم‌شده و در نهايت گواهی گواهان را درج كرده است.

خواهان پرونده كنوني يعني آقاي علي در اظهارات خود كه در بخش شرح دادخواست منعكس شده است، اعلام کرد  اينجانب از مورخ 1/12/1391 در بنگاه ضایعات آهن خواندگان محترم دعوا اشتغال داشته و بنگاه مذكور از 6/3/1392 به خوانده رديف دوم دعوا منتقل شده است و وی نیز طی رسید عادی از وی دعوت به کار كرده است و خوانده ردیف اول نیز ادامه کار کردن را پس از انتقال برای منتقل‌الیه درخواست كرده است و وی با توجه به تقاضای خوانده ردیف اول و به اعتبار ضمانت و درخواست وی به کار ادامه داده است.

خواهان در ادامه ادعا می‌کند که تا زمان ارایه دادخواست خواندگان محترم رديف اول و دوم حقوق و دستمزد وی را پرداخت نكرده‌اند. به اين ترتيب با تقدیم اين دادخواست و تقویم آن به ميزان 5100000 تومان از لحاظ هزینه دادرسي و سایر موارد، تقاضاي صدور حكم بر محكوميت خواندگان رديف اول و دوم را به پرداخت حقوق وی از تاریخ 1/12/1391 تا تاریخ صدور حکم بر طبق نظر کارشناس با احتساب کلیه خسارات قانونی و هزینه‌هاي دادرسي و بدوا تقاضای صدور قرار تامین خواسته را داشته است.
 
 رسيدگي دادگاه

پس از تقديم دادخواست فوق، محتويات پرونده در مجتمع قضايي دادگاه‌هاي حقوقي تهران به ثبت می‌رسد و پس از طي شدن تشریفات قضايي به يكي از شعبات از شعبه دادگاه‌هاي حقوقی آن مجتمع قضايي ارجاع می‌شود. پس از وصول پرونده به شعبه مذكور دفتردار شعبه پرونده را ثبت مي‌كند.

قبل از توضيح ادامه ماجرا بايد توجه کرد كه طبق قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب سال 1379، مدير دفتر دادگاه پس از وصول دادخواست بايد فوري آن را ثبت، رسيدي مشتمل بر نام خواهان، خوانده، تاريخ تسليم (‌روز و ماه و‌سال) کند، با ذكر شماره ثبت به تقديم‌كننده دادخواست بدهد و در برگ دادخواست تاريخ تسليم را قيد كند.

در ادامه پرونده نزد قاضي دادگاه فرستاده مي‌شود. وی با مطالعه پرونده و تشخيص كامل بودن محتويات آن دستور تعيين وقت جلسه رسيدگي را مي‌دهد. سپس دفتردار شعبه وقت جلسه رسیدگی را تعیین و آن را در قالب احضاريه‌اي به خواهان و خوانده دعوا ابلاغ می‌كند. در ضمن قاضي دادگاه در مورد تقاضاي صدور تامین خواسته از اموال بلامعارض خوانده رديف اول و رديف دوم نیز به شرط پرداخت 10 درصد از ميزان خواسته به عنوان خسارت احتمالی طی جلسه فوق‌العاده‌اي با صدور قرار تامین خواسته موافقت مي‌كند.

جلسه رسيدگي در وقت مقرر تشکیل می‌شود، خواهان دعوا حضور دارد و ادعاهایش را به شرح دادخواست تقديمي مجددا اظهار مي‌كند. خوانده ردیف اول نيز در جلسه رسيدگي حاضر است و اعلام می‌کند كه «خواهان دعوا درست می‌گوید؛ من همان موقع شركت را فروختم، من به خواهان دعوا جای خواب و کار دادم و از وی خواستم بعد از فروش شركت هم در آنجا کار کند. حدود 3 ميليون تومان به وی بدهکار هستم. پولم را خریدار شركت يعني خوانده رديف دوم نداده است.

 اگر پولم را بگیرم، به خواهان بدهي را پرداخت مي‌كنم.» پسر خوانده اول نیز در جلسه رسيدگي دادگاه حاضر است و شهادت می‌دهد که خواهان تاکنون برای خواندگان طبق ادعایش کار کرده است. خوانده ردیف دوم نیز با وصف ابلاغ قانونی طبق ماده 69 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني در دادگاه حاضر نمی‌شود. طرفین دعوا در پایان با اسقاط حق استماع تصمیم دادگاه صورت‌جلسه را امضا مي‌كنند و دادگاه  ختم دادرسی را اعلام می‌کند.
 
 راي دادگاه

دادگاه پس از جلسه در وقت احتیاطی رای صادر و اعلام می‌کند در خصوص دادخواست خواهان علیه خواندگان با عنایت به دادخواست تقدیمی و خواسته مطروحه، از آنجا که طبق قانون کار حل اختلافات کارگری در صلاحیت مراجع کار است، مستندا به مواد 1 ،2، 5 و 157 قانون کار و ماده 26 و 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدنی رای به عدم صلاحیت دادگاه به شایستگی مراجع قانون کار صادر می‌شود.
 
 تحليل پرونده

در این پرونده و رای صادره در مورد آن نکات ذیل در آن حایز اهمیت است.

اول اينكه با توجه به مواد قانون کار که صلاحیت رسیدگی به دعاوی ناشی از کار را در صلاحیت آن مراجع (مراجع قانونی پیش بینی شده در قانون کار) قرار می‌دهد، نظر دادرس پرونده صحیح است، زیرا با وجود اینکه این امر از خواسته خواهان مشهود است و با توجه به صدق کارگر به خواهان، وی می‌بایست دعوای خود را در آن مرجع یعنی ابتدائا در هیات تشخیص مطرح می‌کرد که قابل تجدیدنظر در هیات حل اختلاف خواهد بود.

دوم اينكه این قرار به دلیل اینکه مرجع دادگستری به شایستگی مرجع غیردادگستری از خود نفی صلاحیت می‌کند، مستندا به ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدنی که مقرر می‌دارد: «هرگاه بين دادگاه‌هاي عمومي، نظامي و انقلاب در مورد صلاحيت، اختلاف محقق شود، همچنين در مواردي كه دادگاه‌ها اعم از عمومي،‌ نظامي و انقلاب به صلاحيت مراجع غيرقضايي از خود نفي صلاحيت كنند و يا خود را صالح بدانند، پرونده براي حل اختلاف به ديوان عالي كشور‌ ارسال خواهد شد. راي ديوان عالي كشور در خصوص تشخيص صلاحيت، لازم‌الاتباع مي‌باشد». جهت رفع اختلاف مستقیما به دیوان عالی فرستاده می‌شود.

گفتني است كه اساسا قرار عدم صلاحيت، دادنامه نمي‌شود و به طرفين دعواي حقوقي نيز ابلاغ نخواهد شد و نهايت اينكه مستقلا قابل اعتراض نيست.

به نظر می‌آید در موضوع این پرونده که خواهان دعوا شخصی تبعه كشور افغانستان است و  حقوق او مورد تضييع قرار گرفته است، هرچند رسیدگی و اعمال نظر در مورد صلاحیت با دادگاه رسیدگی‌کننده است، مقام ارجاع به این امور باید توجه کند و با ارشاد مقتضی توسط محاکم این‌گونه اشخاص جهت احقاق حقوق خود و جلوگیری از تشکیل پرونده‌های بی‌ثمر به درستی ارشاد و راهنمایی شوند.

نکته دیگر در مورد اين پرونده تقاضای صدور قرار تامین خواسته است که خواهان دعوا با وجود پرداخت 10 درصد از ميزان خواسته به عنوان خسارت احتمالي، از معرفی و توقیف اموال خواندگان رديف اول و دوم خودداری كرده است که به نظر می‌رسد با توجه به عدم قصد استفاده از آن، بهتر بوده خواهان دعوا این خواسته قانوني را اصلا در دادگاه محترم مطرح نمی‌کرد.

نكته ديگر اين است ‌كه خوانده دعوا از لحاظ قانوني مي‌تواند به ‌عوض مالي كه دادگاه مي‌خواهد توقيف كند يا توقيف كرده است، وجه نقد يا اوراق بهادار به ‌ميزان همان مال در ‌صندوق دادگستري يا يكي از بانك‌ها وديعه بگذارد. همچنين مي‌تواند درخواست تبديل مالي را كه توقيف شده است به مال ديگر بكند، مشروط به اينكه مال پيشنهادشده از نظر قيمت و سهولت فروش از مالي كه قبلا توقيف شده است، كمتر نباشد.

 در مواردي كه عين خواسته توقيف شده باشد، تبديل ‌مال منوط به رضايت خواهان است. در ضمن درخواست تبديل تامين از دادگاهي مي‌شود كه قرار تامين خواسته را صادر كرده ‌است. دادگاه محترم مكلف است كه ظرف دو روز به درخواست تبديل‌رسيدگي و قرار مقتضي را در قبول يا رد درخواست صادر كند.

همين‌طور در صورتي كه خواسته نظير پرونده مورد بحث عين معين نباشد يا عين معين باشد، ولي توقيف آن ممكن نباشد، دادگاه معادل قيمت خواسته از ساير اموال ‌خوانده توقيف مي‌كند. لازم به ذكر است كه تامين خواسته از نظر قانوني عبارت است از توقيف اموال اعم از منقول و غيرمنقول.
در هر حال با عنایت به مراتب فوق به نظر می‌آید كه دادگاه در پرونده فوق به طور صحیح مبادرت به صدور رای کرده است، استدلال رييس شعبه و قرار صادره نيز منطقي و موافق موازين قانوني و شرعي است.