به گزارش خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران، روابط ایران و انگلیس در طول این سی و چند سال بعد از انقلاب با فراز و نشیب‌هایی روبرو بوده است که نه فرازهای آن با استدلال همراه و نه نشیب‌های آن در راستای منافع دو کشور بوده است.
 
اولین بحران در روابط ایران و انگلستان درسال 1979 متعاقب تسخیر سفارت آمریکا توسط "دانشجویان خط امام" و بسته شدن آن و نیز حمله به سفارت انگلستان توسط گروه دیگری (که البته با دخالت فوری مامورین ایرانی در همان روز به اشغال خاتمه داده شد) به وقوع پیوست. 

دولت انگلیس پس از مدت کوتاهی به دلیل عدم وجود امنیت، سفارت خود را به صورت رسمی تعطیل و سفارت سوئد حفاظت منافع این کشور را به عهده گرفت، اما کارمندان سفارت انگلیس در تهران دقیقا به تعداد کارمندان سفارت ایران در انگلیس حدود 15 نفر تعیین شد.
 


دومین بحران در روابط ایران و انگلیس، در زمان گروگانگیری سفیر وقت ایران در لندن " غلامعلی افروز" و 25 کارمند سفارت توسط 6 نفر از اعضاء جنبش خلق عرب در در 30 آوریل 1980 به‌وجود آمد، پلیس انگلیس پس از 6 روز مماشات و دادن اجازه تبلیغات و عملیات به این گروه که منجر به کشته شدن "عباس لواسانی" شد، بالاخره به سفارت حمله کرد، در این حمله یکی دیگر از کارمندان سفارت توسط گروگانگیرها به شهادت رسید و پلیس انگلیس با کشتن همه گروگانگیرها به غیر از یکی از آنها توانست به این غائله پایان دهد. 

یکی از گروگان‌گیران توانسته بود در آشوب به‌وجود آمده به همراه کارمندان سفارت به بیرون فرار کند و به گفته بسیاری پلیس انگلستان امکان کشتن وی را نداشت. 

این فرد بعدا دستگیر و به حبس ابد محکوم شد، هرچند وی در سال 2005 مورد بخشش قرار گرفت و در انگلستان پناهندگی سیاسی دریافت نمود به هر حال دولت وقت ایران، نقش انگلیس را برای عملکرد دیر هنگام در این بحران، منفی ارزیابی کرد و روابط  ایران و انگلستان از سطح سفارت به کاردار نزول کرد.
 
در این دوران، اتفاقات ناخوشایند زیادی از جمله عریان نمودن و بازرسی بدنی وزیر نفت وقت در خلال پرواز عبوری در لندن و ضرب و شتم کارمندان سفارت انگلیس در تهران از جمله وقایع عادی در روابط محسوب می‌گردید.
 



سومین بحران سیاسی در سال 1985-1986 با معرفی "حسین ملائک" به عنوان کاردار برای تصدی سفارت بوجود آمد، انگلستان رسما از پذیرفتن پیشنهاد ایران سرباز زد و اعلام کرد که: "با توجه به اینکه دولت آمریکا اعتقاد دارد که وی یکی از اعضاء دانشجویان خط امام بوده و در اشغال سفارت آمریکا نقش مستقیم دارد و علیرغم اینکه دولت انگلستان این اطلاعات را صحیح نمی‌داند اما برای هبستگی و اتحاد با آمریکا  نمی تواند موضعی غیر از آن اتخاذ کند". این اقدام انگلستان منجر به اقدام متقابل ایران در نپذیرفتن نماینده پیشنهادی انگلستان آقای "هاگ آربوت نات" برای تصدی بخش حافظ منافع این کشور توسط دولت ایران گردید .
 
با پایان جنگ ایران و عراق در سال 1989  فتوای امام خمینی(ره) در مورد سلمان رشدی تعیین‌کننده درجه حرارت در روابط سیاسی دو کشور شد؛ این فتوا برای 10 سال یعنی تا سال 1998 روابط را از نظر سیاسی در سطوح پایین نگه داشت تا در دولت خاتمی این روابط به سطح سفارت ارتقاء داده شد.


 

در اکتبر 2011 انگلیس سفیر جدید خود را در تهران معرفی کرد، یک ماه بعد سفارت انگلیس در تهران مورد هجوم عده‌ای قرار گرفت که بار دیگر روابط را به حداقل سیاسی آن کاهش داد.
 
در خلال این دوران، چه انگلیس در ایران سفارت داشت و چه نداشت، همواره خطوط  هوایی بین ایران و لندن 5-6 روز در هفته با ظرفیت تکمیل از ایرانیانی که معلوم نبود از کجا ویزا گرفته‌اند در پرواز بود. 

در دو دوره، دولت ایران رسما تصمیم به کاهش روابط اقتصادی با انگلیس گرفت با این حال، ارزیابی‌های بعدی نشان داد که روابط متعاقب این سیاست گذاری‌ها از نظر حجمی و ارزشی افزایش یافته است.

این در حالی است که ششم آذر ماه 1390 مجلس طرحی دو فوریتی را با 179 رأی به تصویب رساند که وزارت امور خارجه را موظف می‌کرد در چارچوب "حفظ منافع ملی و دفاع از حقوق ملت بزرگ ایران" ظرف دو هفته، روابط سیاسی را با دولت انگلیس به سطح کاردار تنزل داده و روابط اقتصادی و بازرگانی را نیز به حداقل ممکن برساند، طراحان این طرح علت تصویب این طرح را کارنامه سیاه انگلیس در قبال ایران و نقش بسیار مخرب این کشور درحوادث پس از انتخابات سال 88 ذکر می‌کردند.
 

در مقدمه این طرح که به امضای 20 نفر از نمایندگان رسیده، آمده است که "دولت انگلیس با تصمیم خصمانه اخیر خود یک بار دیگر سیاست کینه توزانه خود را در قبال ملت و دولت جمهوری اسلامی ایران نشان داد، جدای از کارنامه سیاه دولت انگلیس در قبال ملت ایران قبل از پیروزی انقلاب اسلامی که مملو از خیانت و جنایت است عملکرد این کشور پس از پیروزی انقلاب اسلامی ادامه همان سیاست است که نمونه آن حمایت همه جانبه از گروهک‌های تروریستی است، داشتن روابط عادی با این کشور به هیچ وجه قابل قبول منطق بر منافع جمهوری اسلامی ایران نیست".
 
طراحان این طرح دو فوریتی تاکید کردند: وزارت خارجه باید هر چه سریعتر روابط سیاسی را به سطح کاردار تنزل داده و روابط اقتصادی و تجاری را به حداقل برسانند، در تبصره یک این ماده واحده آمده است که در صورت تغییر سیاست‌های خصمانه کشور انگلیس با گزارش وزارت خارجه و تصویب مجلس شورای اسلامی سطح روابط ارتقاء خواهد یافت.
 
همچنین وزارت خارجه ایران موظف است در مورد سایر کشورهایی که رفتارهای مشابه انگلیس داشته باشند گزارشی جهت اخذ تصمیم مناسب در مجلس شورای اسلامی تقدیم کند.
 
گفتنی است؛ علاءالدین بروجردی، جواد جهانگیرزاده، حسن کامران، محمد آشوری، اسماعیل کوثری، محمد دهقانی، سقایی، عبدالرضا ترابی، حسن فولادگر، حسین فدایی، محمد تقی رهبر، پرویز سروری، غلامرضا اسدالهی، محمد حسین فرهنگی، عزت الله اکبری، شاهرخ رامین، سید شهاب الدین صدر، محمد حسن ابوترابی فرد، جاسم ساعدی و موید حسینی صدر این طرح دو فوریتی را امضا کردند.



شایان ذکر است که در آن دوران نماینده دولت با این طرح مخالف بود و معتقد بود که رفتار انگلستان قابل اصلاح است، اما هنوز ضرب العجل مجلس به پایان نرسیده بود که دو روز پس از تصویب طرح کاهش رابطه با انگلیس در مجلس، تعدادی افراد تجمعی در "اعتراض به سیاست‌ها و رفتارهای انگلستان" در مقابل سفارت این کشور در تهران برگزار کردند.

هنوز دقایقی از برگزاری این تجمع نگذشته بود که تعدادی از تجمع‌کنندگان با عبور از سد نیروهای پلیس وارد سفارت شده و با پایین کشیدن پرچم انگلیس، پرچم ایران را به اهتزاز درآوردند؛ آنها همچنین برای ساعاتی "باغ قلهک" که استیلای بریتانیا بر آن را غیر قانونی می‌دانند، در تصرف خود درآوردند.
 
اقدام معدودی افراد خشمگین با انتقاد رهبرمعظم انقلاب و رئیس جمهور وقت به عنوان رئیس شورایعالی امنیت ملی مواجه شد؛ "حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب" در دیدار 17 مرداد 91 هزاران نخبه و فعال دانشجویی فرمودند: "در قضیه اخیر اشغال آن سفارت خبیث، احساسات جوانان درست بود ولی رفتنشان [به داخل سفارت] درست نبود... با وجود مواضع کاملاً روشن نظام در این زمینه (مجموعه‌های استبدادی منطقه)، نباید با کار دیپلماسی سنتی و متعارف مخالفت شود".
 
اگر چه وزارت امور خارجه ساعاتی بعد از حمله دانشجویان به سفارت انگلیس در بیانیه‌ای ضمن ابراز تأسف از این حادثه، به جامعه جهانی متعهد شد که از جان دیپلمات‌های خارجی مقیم تهران محافظت به عمل آورد، در همان حال "ویلیام هیگ" وزیر خارجه انگلیس اعلام کرد همه دیپلمات‌های خود را از ایران خارج کرده و به دیپلمات‌های ایرانی نیز 48 ساعت مهلت داده تا خاک لندن را ترک کنند؛ اقدامی که دستگاه دیپلماسی کشورمان آن را "انفعالی و شتاب‌ زده" دانست.
 
در پی این اقدامات روابط ایران و انگلیس در نازل‌ترین سطح قرار گرفت، بعد از این تحولات سفارت سوئد به عنوان حافظ منافع انگلیس در تهران و سفارت عمان نیز به عنوان حافظ منافع جمهوری اسلامی در لندن فعالیت خود را آغاز کردند.

"محمدحسن حبيب‌الله‌زاده" کاردار غيرمقيم ايران که در لندن به سر مي‌برد، از دولت عمان و مسئولان سفارت آن کشور در لندن که طي حدود دوسال گذشته مسووليت حفاظت از منافع ايران را برعهده داشتند، قدرداني کرد.

او همچنين در مصاحبه‌ای با اشاره به اينکه "ديگر نيازي نيست که ايرانيان مقيم انگليس براي انجام کارهاي کنسولي خود به کشورهاي همجوار سفر کنند" گفت: "تلاش خواهيم کرد محدوديت‌ها و مشکلاتي که در ارتباط با انجام امور کنسولي وجود داشته، به تدريج مرتفع و بهترين خدمات به هموطنان مقيم اين کشور ارايه شود".

با انتخاب "حجت‌السلام و المسلمین دکتر حسن روحانی" به ریاست جمهوری یازدهم در خرداد 1392 و تشکل دولت "تدبیر و امید"، وزیر خارجه انگلیس همگام با دیگر کشورهای اروپایی ضمن تبریک پیروزی وی نسبت به بهبود روابط دو کشور ابراز امیدواری کرد. 

"دیوید کامرون" نخست وزیر انگلیس هم پس از ارسال نامه‌ای به روحانی در گفتگویی تلفنی از تمایلش برای بهبود روابط دو کشور با روی کار آمدن دولت جدید در کشورمان سخن گفت.
 
با سفر دکتر روحانی به نیویورک و شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل و گفتگوی مستقیم "محمد جواد ظریف" با "هیگ" وزیرخارجه انگلیس، امید بازگشایی سفارت و آغاز دوباره روابط دو کشور بیش از پیش آشکار شد.
 

بر همین اساس اواخر مهر ماه سال جاری خبری مبنی بر توافق ایران و انگلیس برای برقراری روابط دیپلماتیک و بازگشایی مجدد سفارتخانه‌ها از طریق "انتخاب کاردار غیر مقیم" پس از دو سال قطع رابطه رسمی بین تهران - لندن منتشر شد.
 
این خبر ابتدا از سوی انگلیسی‌ها منتشر شد که "ویلیام هیگ" علیرغم تأکیدش بر بازگذاشتن کانال‌های ارتباطی با ایران گفته بود، "ما باید صداقت دولت ایران را کاملاً بسنجیم".
 
در ادامه این فرآیند ایران "محمدحسن حبیب‌الله‌زاده" و انگلستان "آجی شارما" (Ajay Sharma) را به عنوان  کاردار غیر مقیم معرفی کردند. در نهایت ایران و انگلیس در تاریخ 16 مهرماه توافق کردند ارتباط‌شان را به سطح کاردار غیرمقیم ارتقاء دهند.
 
وزارت‌خارجه انگلیس در توئیتر خود اعلام کرده است که از (پنجشنبه اول اسفند) رابطه دیپلماتیک غیرمستقیم با ایران را متوقف  و  روابط مستقیم خود با ایران را برقرار خواهد کرد، همچنین "مجید تخت‌روانچی"، معاون اروپا و آمریکای وزیر امور خارجه ایران نیز اعلام کرده است، روابط تهران و لندن از امروز بدون حضور "حافظ منافع" از سر گرفته می‌شود.

وی اضافه کرده است که با پایان کار دفاتر حفاظت منافع، مسوولیت ارتباطات دو کشور به کارداران غیر مقیم سپرده می‌شود، به گفته روانچی پرچم‌های ایران و بریتانیا در سفارت‌خانه‌های این دو کشور برافراشته شده است.

سخنگوی وزارت امور خارجه درباره تعیین کاردار غیرمقیم از سوی ایران و انگلیس به خبرنگاران گفت: "پیرو مذاکرات وزیران امور خارجه در نیویورک و تماس‌ها بین دو کشور تفاهم شد که بحث تعیین کاردار غیرمقیم به منظور احیا و از سرگیری روابط تنظیم شود، همچنین تعیین کاردارها نیازمند مراحل تعیین سفیر نیست و آنها در پایتخت‌ها به طور ثابت مستقر نمی‌شوند و به این ترتیب با فعالیت کاردارها سفارتخانه‌ها نیز بازگشایی می‌شود و بحث حافظ منافع تمام خواهد شد و تهران و لندن روابط خود را ادامه می‌دهند و استقرار کاردار غیرمقیم به مفهوم استقرار ثابت نیست و با تعیین کاردار غیرمقیم بازگشایی سفارت انجام می‌شود.

به دنبال بازگشایی سفارت ایران در انگلیس برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی ارتقای روابط ایران و انگلیس در سطح کاردار مقیم را مطابق مصوبه مجلس دانستند اما ارتقای این روابط در سطح سفیر را منوط به ارائه لایحه از سوی دولت و تصویب نمایندگان ملت کردند. مصاحبه با دو عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در ذیل آمده است: 



**آصفری: دولت برای ارتقاء روابط میان ایران و انگلیس در سطح سفیر ملزم به ارائه لایحه است

محمدحسن آصفری؛ عضو هیئت رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در گفتگو با خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران، با اشاره به از سرگیری رابطه مستقیم ایران و انگلیس اظهار داشت: در مصوبه مجلس شورای اسلامی در دوره هشتم مبنی بر سطح کاهش روابط میان جمهوری اسلامی ایران و انگلیس، سطح روابط با دولت انگلیس، "کاردار" تعیین شد اما این دولت بریتانیا بود که روابط میان دو کشور را به صورت یک‌طرفه قطع کرد بنابراین تعیین کاردار مقیم و ثابت در آینده نزدیک که مسئولان وزارت خارجه آن را اعلام کردند بر اساس مصوبه مجلس است.