به گزارش
خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران، رکن الدین جوادی معاون وزیر در امور نفت و مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران با ارائه تصویری از قراردادهای گذشته و آسیب شناسی قراردادهای کنونی، تامین انتظارات هر دو طرف قرارداد را به عنوان هدف عنوان کرد و الگوی قراردادی حاصل شده بعد از هم اندیشی قراردادهای صنعت نفت را پلی مطلوب برای توسعه صنعت نفت و گاز کشور دانست .
وی در ادامه افزود: در 12 سال باقی مانده از سند چشم انداز توسعه باید دو نکته توسعه یافتگی و جایگاه اول اقتصادی و همچنین تاثیر مناسب در تعامل با بین الملل را بیشتر مدنظر قرار دهیم و هنر ما برای جهت گیری این سند، تهیه چارچوبی برای توسعه اقتصادی کشور است.
وی در مورد آینده صنعت نفت و گاز کشور گفت: باید به گونه ای برنامه ریزی کنیم که در آینده اولین تولید کننده پتروشیمی در جهان و احراز جایگاه دوم در اوپک یعنی تامین 7 درصد از تقاضای جهانی و معادل 5 میلیون بشکه و همچنین تامین نیاز 10 درصد از تقاضای بازار تجارت جهانی گاز را عهده دار باشیم.برای این منظور باید 1.5 میلیارد متر مکعب تولید گاز و1.5 میلیون بشکه میعانات گازی و صعود از تولید 1.2 میلیون بشکه در روز تا 3.3 میلیون را تامین کنیم.
وی در راستای آسیب شناسی عوامل تاثیر گذار در عدم تحقق اهداف توسعه را عدم برنامه ریزی واقع بینانه و صحیح بر شناخت حرفه ای از گاز و محیط ، عدم وجود قراردادهایی با جذابیت کافی برای جذب سرمایه دانش و مدیریت ، فقدان سا ختار ساز و کارهای مناسب حرفه ای در بخش کارفرما ، محدودیت منابع مالی و توان مدیریتی و فنی بومی و در نهایت محدودیت بین المللی ناشی از تحریم دانست.
معاون وزیر نفت در ادامه آسیب شناسی قراردادهای بالادست نفت و گاز، کاستی های زیادی از منظر سرمایه گذار و شرکت ملی نفت ایران را مورد ارزیابی قرار داد و گفت: از منظر سرمایه گذار دارای دانش فنی و مدیریتی کاستی هایی مثل نرخ بازگشت پایین سرمایه در مقایسه با سایر کشورها ، ریسک افزایش هزینه ها، عدم امکان برنامه ریزی و تامین بازار در درازمدت، ملاحظات و محدودیتهای قانونی، تعامل مدیریتی نامناسب، مشکل مدیریت زمان ، محدودیتهای ناشی از ضرورت تامین کالا و خدمات در داخل و در نهایت به روز نبودن سیستم ها و فرآیندهای بخش کارفرما و از منظر شرکت ملی نفت ایران نیز به کاستی هایی مثل نگرانی از توجه مناسب به توسعه و تولید صیانتی از میادین، انتقال نامناسب و محدود دانش فنی، آموزش و انتقال دانش مدیریتی نامشخص، ضرورت تعریف مشخصی از تعهد به ارتقای دانش مهندسی و پیمانکاری و ساخت داخل ، ضرورت پیش بیمی به روزرسانی سیستم ها و فرآیندهای مورد نیاز وجود داشته است که برای توسعه و دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده باید در جهت برطرف نمودن این اشکالات و تامین انتظارات هر دو طرف قرارداد اقدام کنیم. امید است در قراردادهای آینده ضمن استفاده از تجربیات موجود و رفع اشکالات قراردادهای گذشته شرایط برد برد برای همگان فراهم شود.
انتهای پیام/
