به گزارش مجله شبانه باشگاه خبرنگاران، جرم مصرف مواد الکلی و مست‌کننده از جمله جرایمی است که می‌تواند سبب وقوع جرایم بزرگی شود. در حقیقت بیش از خطرناک بودن نفس جرم شرب خمر، اعمال نامتعارف و در درجات شدیدتر ارتکاب جرایم ناشی از آن مهم و خطرساز هستند. معمولا اکثر جرایم ناشی از مصرف مواد الکلی در دسته جرایم خشونت‌آمیز قرار می‌گیرد.

 این عمل در حقوق موضوعه ما نیز جرم‌انگاری شده است. جرم مصرف مشروبات الکلی و مجازات آن ریشه در فقه اسلامی دارد به بیان دیگر جرم شرب خمر یک جرم حدی است و شرایط و کیفیات این جرم و مجازات آن در شرع بیان شده است و قانونگذار نیز این جرم و مجازات آن را از شرع اقتباس کرده است. 

قانون مجازات اسلامی نیز در قسمت حدود به این جرم و مجازات ناشی از آن پرداخته است. پس از آنکه متهمی به مصرف مشروبات الکلی مطابق قانون اقرار کند مجازات حد بر او جاری می‌شود  البته در پرونده زیر متهم پرونده از جرم ارتکابی توبه کرده است و در  « توبه بعد از اقرار» قانون  قاضی مختار است که از ولی امر تقاضای عفو کند یا مجازات حد را بر وی جاری سازد که در این پرونده تصمیم بر جاری ساختن مجازات حد بر فرد اقرار‌کننده بوده است.
 
   آغاز  ماجرا

ماموران نيروي انتظامي با رويت حالت نامتعارف شخصی به نام حسین... متوجه مصرف مواد الكلي از ناحيه وي و مست بودنش مي­شوند. این شخص دستگیر می‌شود و پس از تشكيل پرونده در كلانتري، پرونده همراه با متهم توسط يگان انتظامي به دادسرا ارسال مي­شود.
 
  تحقیقات دادسرا

با ثبت پرونده كيفري در دادسرا، پرونده به يكي از شعب دادياري ارسال مي‌شود و در ادامه داديار، متهم را براي اداي توضيحات احضار مي‌كند. در جلسه خود متهم اقرار به استعمال موادالكلي مي­كند و می‌گوید كه مقدار کمی نوشیدم و تقاضای بخشودگی دارم. قبل از توضيح ادامه ماجرا بايد به اختصار گفت كه در اصطلاح حقوقي نوشيدن مواد الكلي تحت عنوان شرب خمر قابل شناسايي است. در ادامه داديار قرار وثيقه نسبت به متهم صادر مي‌كند و متهم نيز با ارايه وثيقه به ميزان تعيين‌شده به‌طور موقت آزاد می‌شود. با توجه به اقرار متهم در دادسرا و همچنين گزارش مرجع انتظامي، داديار قرار مجرميت متهم دعوا را صادر مي‌كند و کیفرخواست صادرشده در دادسرا به مجتمع قضايي كيفري صالح فرستاده می‌شود.

   رسیدگی دادگاه

در روز جلسه دادرسي، متهم در جلسه دادگاه نزد قاضي اقرار و اعتراف صريح مبني بر مصرف مواد الکلی و مست‌کننده مي­كند و در همین حال اظهار پشیمانی و از محضر دادگاه محترم تقاضاي عفو می‌کند. در این جلسه رسیدگی که نماینده دادستان نیز حضور دارد تقاضای مجازات متهم را به استناد مواد مندرج در کیفرخواست مطرح می‌کند.
 
  رای دادگاه

در نهایت با امضاي صورت‌جلسه توسط قاضی دادگاه، ختم رسيدگي از طرف وی اعلام و به این شرح مبادرت به صدور راي مي­كند: «در خصوص اتهام آقاي حسین...، 27 ساله، شغل آزاد، باسواد، ساكن تهران، مبنی بر شرب خمر موضوع كيفرخواست، توجها به جميع اوراق و محتويات پرونده، تحقيقات به عمل آمده، گزارش مرجع انتظامي و اقرار و اعتراف صريح متهم در مرحله تحقيقات مقدماتي و در جلسه دادگاه و ساير قراین و امارات موجود در پرونده، مجرميت مشاراليه محرز و مسلم است، بنابراین این دادگاه به استناد مواد 264 و 265 از قانون مجازات اسلامي جدید مصوب سال 1392، متهم موصوف را به تحمل هشتاد ضربه شلاق به عنوان حد محكوم مي‌کند. راي صادره حضوري است و ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ قابل تجديدنظرخواهي در محاكم محترم تجديدنظر استان تهران است.
 
  تحلیل پرونده

در پرونده فوق متهم رونده کیفری در مرحله بازپرسی به عنوان دفاع اظهار می‌کند که مقدار بسیار کمی مواد الکلی نوشیده‌ است و این را به علت تخفیف در حکم اعلام می‌کند، اما طبق ماده 264 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، خوردن مواد الکلی مستوجب مجازات حدی است، اعم از آنکه کم باشد یا زیاد، مست کند یا نکند، خالص باشد یا مخلوط به حدی که آن را از مسکر بودن خارج نکند.

نظر به اقرار و اعتراف صريح متهم دعوای کیفری با توجه به مواد 264 و 265 قانون جدید مجازات اسلامی در تمامي مراحل دادرسي نيز اقرار عندالحاكم، وقوع بزه انتسابي محرز و مسلم است. متهم پرونده حاضر حداقل دو بار به این موضوع اقرار و اعتراف کرده است و به ‌طبع محکوم به مجازات حد شده است.

همان‌طور که در ابتدا اشاره شد، قانون مجازات اسلامی در بخش تعزیرات مصوب سال 1375، در سال 1387 اصلاح شد و مقررات شدیدی در مورد جرایم ناشی از مصرف موادالکلی وضع شد.
بر اساس تبصره 3 ماده 703 این قانون دادگاه محترم تحت هیچ شرایطی نمی‌تواند حکم به تعلیق اجرای مجازات محکومان به جرایم ناشی از موادالکلی بدهد. نکته دیگری که در پرونده فوق دیده می‌شود این است که متهم پرونده از جرم ارتکابی توبه کرده و توبه‌اش بعد از اقرار است.

در این شرایط  قانونا قاضی مختار است که از ولی امر تقاضای عفو کند یا مجازات حد را بر وی جاری سازد. در این پرونده تصمیم بر جاری ساختن مجازات حد بوده است، به این ترتیب حكم صادره كاملا صحيح و معتبر است. مقصود از ولی امر مسلمین نیز مقام معظم رهبری است که طبق قانون مجازات اسلامی در یک‌سری از جرایم خاص و اکثرا توام با مجازات حدی حق عفو و بخشودگی مجرم را بنا به پیشنهاد قاضی پرونده کیفری دارد.

گفتنی است که به موجب ماده 265 قانون مجازات اسلامی جدید، مجازات حد خوردن مواد الکلی و مست‌کننده براي مرد و يا زن‌، هشتاد تازيانه است‌. البته غيرمسلمان فقط در صورت تظاهر به شرب مسکر به هشتاد تازيانه محکوم مي‌شود. مقصود از تازیانه همان شلاق است. مطابق قانون مجازات اسلامی هم حد به مجازاتي گفته مي‌شود که نوع و ميزان و کيفيت آن در شرع تعيين شده است‌. به این ترتیب قاضی دادگاه، مجازات درستی را برای متهم پرونده اخیر در نظر گرفته است.

 یکی دیگر از نکات مندرج در قانون این است که مجازات حد نوشیدن مواد مست‌کننده بر کسي ثابت مي‌شود که بالغ و عاقل و مختار و آگاه به مست‌کنندگی و حرام بودن آن باشد. در صورتي که شراب‌خورده مدعي جهل به حکم يا موضوع باشد و صحت دعواي وي محتمل باشد، محکوم به مجازات حد نخواهد شد.

 البته هر گاه کسي بداند که خوردن شراب و مواد الکلی مست‌کننده حرام است و با این حال آن را بخورد، محکوم به مجازات حد خواهد شد، گرچه نداند که خوردن آن مستوجب مجازات حد مي‌شود.
 
  کیفیت اجرای مجازات

طبق قانون مجازات اسلامی شلاق را نبايد به سر و صورت شخص محکوم زد و مجازات حد وقتي اجرا مي‌شود که محکوم از حال مستي بيرون آمده باشد. علاوه بر این هر زمان کسي چند بار مواد الکلی را نوشیده باشد و مجازات حد بر او جاري نشود براي همه‌ آنها فقط اجرای يک مجازات از نوع حد کافي است‌. البته باید دانست که هر زمانی که کسي چند بار مبادرت به مصرف مواد الکلی کند و بعد از هر بار مصرف این مواد، پرونده‌ای کیفری برای وی تشکیل شده و درنهایت مجازات حدی بر او جاري شود، در مرتبه سوم اعدام خواهد شد.