به گزارش
خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران، "محمدباقر نوبخت" معاون نظارت و راهبردی رئیس جمهور در جلسه علنی امروز سهشنبه (15بهمنماه) در جریان بررسی تبصره هدفمندی لایحه بودجه 93 کل کشور، گفت: نمایندگان محترم در جریان هستند که در حال حاضر در جایگاه اصلاح قانون هدفمندی یارانهها مصوب سال 1388 نیستیم.
وی ادامه داد: هدفمندی یک قانون فرادست کشور است و در بودجه سال آینده تکالیف و احکام قانون برای اجرا تصویب میشود، لذا براساس قانون هدفمندی یارانهها طی یک دوره قیمتهای سال 88 باید به 90 فوب خلیجفارس افزایش یابد که منابع حاصل از آن براساس ماده 7 قانون هدفمندی برای حمایت از خانوار، بیمه و بهداشت و براساس ماده 8 این قانون نیز برای حمایت از تولید هزینه میشود.
نوبخت تصریح کرد: آنچه که باعث شد امروز قانون هدفمندی یارانهها کارنامه قابل قبولی نداشته باشد، این بود که افزایش قیمتها و پرداخت یارانه نقدی صورت گرفت، اما بخشهای بهداشت و درمان، بهینهسازی در خط تولید و حمایت از این بخش متاسفانه از سوی مجریان قانون مغفول ماند، در ادامه اجرای قانون هدفمندی قرار است برای سال 93 میزان اصلاح قیمتها تعیین تکلیف شود.
معاون نظارت راهبردی رئیس جمهور در پاسخ به سخنان نمایندگان مبنی بر اینکه دولت میخواهد درآمد حاصل از افزایش قیمتها را از 28 هزار میلیارد تومان در سال جاری به 62 هزار و 200 میلیارد تومان در سال آینده افزایش دهد، اظهار داشت: این بیان نادرستی است، بلکه دولت در نظر دارد درآمد حاصل از افزایش قیمتها را از 38 هزار و 800 میلیارد تومان که در قانون بودجه 92 عنوان شده است، با رشد 26.4 درصدی به 51 هزار و 200 میلیارد تومان افزایش دهد.
وی افزود: مبنای اصلاح و تغییر در بودجه هدفمندی برای سال آینده، قانون بودجه 92 است، بودجه هدفمندی برای سال 92 مبلغ 50 هزار میلیارد تومان بود که در پیشنهاد دولت با افزایش 33.3 درصدی این میزان برای سال آینده 63 هزار و 200 میلیارد تومان تعیین شده است، بنابراین اگر میخواهید این اعداد را مقایسه کنید، اصلاح قیمتها برای سال آینده نسبت به سال جاری 33.3 درصد و همچنین افزایش کل بودجه هدفمندی نسبت به سال جاری 26.4 درصد است.
نوبخت تصریح کرد: دولت با اعتقاد و شجاعانه همه مسئولیتهای قوه مقننه را خواهد پذیرفت،همچنین مجلس و دولت از هم جدا نیستند بلکه ما سربازان نظام هستیم.
انتهای پیام/