به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران، هفته‌ای که گذشت همراه بود با چالش‌هایی در رابطه با بودجه‌ی 93؛ بودجه‌ای که در آن ارقام مالیاتی با افزایش 13 هزار میلیارد تومانی نسبت به بودجه‌ی سال 92 به 66 هزار و 97 میلیارد و 280 میلیون تومان رسیده است و تنها رقم 37 هزار میلیارد تومان به پروژه‌های عمرانی اختصاص داده شده است که همین امر موجبات اعتراض بسیاری از نمایندگان مجلس را فراهم آورده است. حال سؤال اینجاست که موارد فوق چه عواقبی برای اقتصاد خواهد داشت؟ آیا دولت به ارقام مالیاتی دست خواهد یافت؟ همین سؤالات باعث شد تا به نزد یکی از اساتید دانشگاه برویم.

آقای دکتر سید عزیز آرمن عضو (هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز ) معتقد است دولت در شرایط کنونی که با کسری مواجه است، به ناچار مجبور به تفکیک پروژه‌های عمرانی و اولویت‌بندی آن‌هاست و از طرف دیگر، به دلیل شرایط رکودی پیش‌آمده، به ارقام مالیاتی پیش‌بینی‌شده دست نخواهد یافت.

بودجه‌ی 93 با چه چالش‌هایی مواجه است؟

نگاهی گذرا به لایحه‌ی بودجه‌ی 93

لایحه‌ی بودجه‌ی 93 در شرایطی تنظیم شده است که اقتصاد کشور با چالش‌های متعددی مواجه است. شاید از مهم‌ترین این چالش‌ها بتوان به کاهش درآمد حاصل از فروش نفت اشاره کرد؛ آن هم در فضایی که رکود توأم با تورم بالا اقتصاد کشور را رنج می‌دهد. از این گذشته، تعهداتی که از سال‌های گذشته توسط دولت گذشته ایجاد و به تبع آن سیاست‌هایی که اعمال شده بود، همگی تصمیم‌گیران دولت یازدهم را در فضایی از ناچاری قرار داده و قدرت مانور آن‌ها را به شدت محدود ساخته است.

کاهشی هم که در سال گذشته در ارزش پول ملی اتفاق افتاد باعث شد تا مزایایی که از اجرای فاز اول قانون هدفمندی یارانه‌ها در حوزه‌ی مصرف انرژی انتظار می‌رفت تقریباً معکوس شود و صرفاً زیان‌هایی تکان‌دهنده را برای اقتصاد کشور به بار بیاورد.

آیا در این شرایط که دولت با کسری بودجه مواجه است، اجرای مرحله‌ی دوم هدفمندی را پیشنهاد می‌فرمایید؟

اکنون نیز که دولت و باز هم ظاهراً از روی ناچاری، اجرای فاز دوم طرح هدفمندی یارانه‌ها را در دستور کار خود قرار داده است، این خطر وجود دارد که چنانچه سیاست‌هایی متناسب با این شرایط برای مواجهه با آثار منفی جانبی آن اتخاذ نگردد، علی‌رغم فضای روانی مثبتی که پس از تحولات مربوط به حوزه‌ی هسته‌ای در اقتصاد کشور ایجاد شده است، شاخص‌های اصلی اقتصاد، یعنی تورم و بیکاری، تشدید شوند.

واقعیت این است که اگر ضرورت‌های موجود و تأمین بودجه برای پرداخت حجم عظیم یارانه‌ی نقدی نبود، اکنون به هیچ‌وجه شرایط برای اجرای فاز دوم هدفمندی مناسب نیست. سیاست هدفمندی یارانه‌ی انرژی در اصل یک نوع سیاست به منظور تصحیح رفتار اقتصادی مردم، اعم از تولیدکننده و مصرف‌کننده و نیز دولت در حوزه‌ی مصرف انرژی و به مثابه‌ی یک عمل جراحی است. این جراحی قاعدتاً و منطقاً باید در شرایط ثبات اقتصاد کلان به اجرا گذاشته شود، نه در شرایط بی‌ثباتی آن؛ چراکه در غیر این صورت، ممکن است وضعیت مریض را با بی‌ثباتی باز هم بیشتری مواجه کند.

آیا رقم 37 هزار میلیارد تومان بودجه‌ی عمرانی کفاف سه هزار پروژه‌ی نیمه‌تمام را خواهد داد؟

اکنون به هر حال، لایحه‌ی بودجه به مجلس تقدیم شده است و مجلس نیز کلیات آن را به تصویب رسانده است. همان‌طور که اشاره شد، ساختار بودجه حاکی از آن است که دست دولت در مقایسه با بودجه‌ای که در شرایط رکودی تنظیم می‌شود بسته است.

کاهش بودجه‌ی عمرانی در شرایطی که سه هزار پروژه‌ی ناتمام تنها از سال‌های اخیر روی دست دولت افتاده است (براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس هم‌اکنون در مجموع حدود 57 هزار طرح نیمه‌تمام در سطح کشور وجود دارد که 70 درصد آن‌ها تنها بین 0 تا 20 درصد پیشرفت داشته است)[1]

بودجه‌ی 93 بر اساس هر بشکه نفت 95 دلار بسته شده است. آیا نفت با همین قیمت و میزانی که پیش‌بینی شده است فروش خواهد رفت؟

در طرف درآمدها، تعیین قیمت هر بشکه 100 دلار و نیز قیمت هر دلار 2650 تومان بر اساس پیش‌بینی اکثر کارشناسان، نزدیک به واقعیت است.
لازم است حامل‌های انرژی حدود 85 درصد افزایش یابند تا درآمد پیش‌بینی‌شده‌ی ناشی از اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها حاصل شود. چنین افزایشی اگر بخواهد در طول سال 93 اتفاق بیفتد، نرخ تورمی بالا را به همراه خواهد داشت، مگر اینکه بانک مرکزی با اعمال سیاست‌های پولی مناسب، بار تورمی مذکور را تا حدودی جبران نماید.

تأمین درآمد ناشی از افزایش حامل‌های انرژی چطور؟ چه عواقبی خواهد داشت؟

اما تأمین درآمد ناشی از افزایش حامل‌های انرژی آن‌چنان‌که در لایحه‌ی بودجه پیش‌بینی شده است، چندان نزدیک به واقعیت به نظر نمی‌رسد. بر اساس آنچه مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام نموده است، لازم است حامل‌های انرژی حدود 85 درصد افزایش یابند تا درآمد پیش‌بینی‌شده‌ی ناشی از اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها حاصل شود. چنین افزایشی اگر بخواهد در طول سال 93 اتفاق بیفتد، نرخ تورمی بالا را به همراه خواهد داشت؛ مگر اینکه بانک مرکزی با اعمال سیاست‌های پولی مناسب، بار تورمی مذکور را تا حدودی جبران نماید.

آیا ارقامی را که برای درآمدها به عنوان مثال، برای مالیات، تعیین نمودند، واقعی ارزیابی می‌فرمایید؟ با توجه به اینکه تولیدکنندگان و اصناف در سال 92 وضع مناسبی نداشتند، آیا این ارقام مالیاتی تحقق خواهند یافت؟ هزینه‌ها چطور؟

در بخش مالیات‌ها هم در شرایط رکودی، دست دولت برای افزایش نرخ مالیاتی یا پایه‌ی مالیاتی چندان باز نخواهد بود و بنابراین در این بخش هم درآمدی کمتر از آنچه در لایحه پیش‌بینی شده است حاصل خواهد شد.اما در بخش هزینه‌ها، مطابق لایحه‌ی تقدیمی بودجه، سهم اقلام هزینه‌ای (حقوق و دستمزد کارکنان دولت، یارانه‌ها و غیره) در مجموع حدود 73 درصد از مجموع مصارف بودجه را تشکیل می‌دهد که در این قسمت، نه دولت و نه مجلس قدرت مانور چندانی ندارند و تعهدات اجتناب‌ناپذیر تلقی می‌شوند. اعتبارات سرمایه‌گذاری عمرانی (تملک دارایی‌های سرمایه‌ای) حدود 33 درصد کاهش نسبت به لایحه‌ی بودجه 92 را نشان می‌دهد که با توجه به مجموعه‌ی شرایط، هنوز هم خوش‌بینانه به نظر می‌رسد.

در مورد اجرای فاز دوم هدفمندی، هدف اعلام‌شده‌ی دولت این است که توزیع یارانه‌ی نقدی به صورت هدفمندتری نسبت به سنوات گذشته بین مردم توزیع شود؛ اما اینکه چنین هدفی در عمل تا چه حد میسر است، جای سؤال دارد و با موانع جدی اجرایی مواجه خواهد بود.

از طرف دیگر، در بخش مصرف لایحه‌ی بودجه، علاوه بر یارانه‌ی نقدی و کمک به تولید که در سال گذشته نیز جزء مصارف اعلام‌شده بوده است، کمک به بخش سلامت هم اضافه شده است که حدود 11 هزار میلیارد تومان را به خود اختصاص داده است. از طرف دیگر، افزایش هزینه‌های دولت، که به طور ضمنی تحت تأثیر اجرای فاز دوم هدفمندی اتفاق می‌افتد و حدود 12 درصد کل هزینه‌های دولت خواهد بود،[2] کسری بودجه‌ی بیشتری را ایجاد خواهد کرد که در لایحه‌ی فعلی مسکوت مانده است.

به هر حال، از یک طرف با توجه به ملاحظات موجود اقتصاد کلان، فضا برای اجرای فاز دوم هدفمندی اصلاً فراهم نیست؛ اما از طرف دیگر، ضرورت‌های ناشی از کاهش منابع درآمدی دولت و نیز انتقال تعهدات بودجه‌ای سال‌های گذشته و دیگر ملاحظات سیاسی-اجتماعی، ظاهراً راهی برای دولت جز تنظیم لایحه‌ی بودجه‌ای این‌چنین، هرچند که همراه با کسری بودجه‌ی بالقوه هم باشد، باقی نگذاشته است.

منابع:

[1] گزارش شماره‌ی 13479 دفتر مطالعات اقتصادی، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، صفحه‌ی 17.

[2] گزارش شماره‌ی 13486 مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، ص 22.



منبع: برهان