به گزارش گروه  اقتصادی باشگاه خبرنگاران، به نقل از شبكه اخبار اقتصادي و دارايي (شادا) ، علي طيب نيا گفت: اقتصاد كشور در شرايط ركود قرار دارد و تمركز كنوني دولت نيز بر افزايش توليد و ثروت آفريني است.

وي گفت: در زمينه مبارزه با تورم موفقيت هاي خوبي حاصل شده و روند رشد تورم ماهانه از3 و نيم تا 4 درصد در آذر ماه به نيم درصد كاهش يافته است.

وزير اقتصاد افزود : توفيق در كاهش تورم زماني حاصل شده است كه عمده تلاشهاي دولت بايد صرف برگرداندن رونق و به حركت درآوردن توليد شود.

طيب نيا بازگشت اعتماد و اطمينان عمومي به اقتصاد را زمينه ساز رشد توليد و سرمايه گذاري در كشور دانست و افزود: رشد سرمايه گذاري و توليد در كشور بدون سرمايه اجتماعي ممكن نيست و نتيجه و ثمره سرمايه اجتماعي نيز اعتماد و اطمينان عمومي به نهادها ، دولت و به طور كلي اقتصاد كشور است.

وزير اقتصاد با اشاره به اثار سوء پرونده هاي فساد بر اقتصاد كشور گفت: فساد مالي و اقتصادي و فقر شفافيت در روابط اقتصادي به كاهش اعتماد و اطمينان ميان مردم به فعالان اقتصادي و نظام ها و نهادهاي کشور منجر مي شود.

طيب نيا ؛ نقش جامعه حسابدراران رسمي را در شناسايي و پيشگيري از وقوع تخلفات و همچنين افزايش شفافيت اقتصادي پر اهميت دانست و خواستار تقويت استانداردها، روش ها و استفاده از دستاوردهاي نوين در زمينه حسابداري و حسابرسي شد.